الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فلسطين .. قضية الأمس واليوم

أحمد محمد أنور

2014 / 6 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


لا تزال القضية الفلسطينية تائهة حائرة ، تراوح مكانها ، تتقدم خطوة للأمام وتتراجع عشرا ، ولا يزال الفلسطينيون أنفسهم يقدمون بأيديهم أقصى درجات الدعم لاسرائيل ، بإصرارهم المزمن على الانقسام ، ولا يزال كل فصيل يتشبث بفتات السلطة الوهمية التى فى يده ، سواء فى غزة المحاصرة أو فى الضفة الغربية ، فى غزة حيث الولاء الفكرى للسلطة الجديدة فى مصر ، وفى الضفة حيث تقوم حكومة تنحصر أهم أهدافها فى تأمين الوجود الاسرائيلى ، واعتقال الناشطين والمعارضين ، وقمع أى حركة معادية لاسرائيل ، أو أى نشاط من شأنه أن يستهدف المصالح الصهيونية ، وعلى هذا المنوال المتردى ، تسير القضية الفلسطينية منذ أعوام نحو المجهول ، فيما تتسع الفجوة بين الضفة والقطاع ، ويترسخ أكثر وأكثر انعدام الثقة بين االطرفين ، وتخرج السياسات مشوهة ، ومكرسة للإنقسام بين الفصيلين الكبيرين والفاعلين فى المعادلة الفلسطينية .
وفى الوقت ذاته لا يدخر العرب جهدا لدعم قضيتهم الأولى بكل أشكال الدعم الصورى غير المجدى ، وتتكرر المناسبات من اجتماعات وزراء الخارجية العرب ، وانعقاد القمم العربية ، حيث يتم إلتقاط الصور وتكرار نفس عبارات الأخوة العربية والأشقاء وضرورة دعم القضية الفلسطينية بحل حاسم للصراع الفلسطينى الاسرائيلى ( لاحظ مصطلح الصراع الفلسطينى الاسرائيلى ) كما تتكرر الدعوات التقليدية لوقف الاستيطان والمطالبة بحق العودة للاجئين ، وضرورة العودة لحدود 4 يونيو ( حزيران ) 1967 ، بل والتلويح بسحب المبادرة العربية ! ، المحصلة أنه يتم تخصيص مبالغ طائلة لدعم القضية الفلسطينية ، وبعد ذلك نكتشف أن هذه الوعود النفطية سرعان ما تذهب أدراج الرياح ، كأن لم تكن ، بينما يتوسل الفلسطينيون من المانحين الدوليين (هم بخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى ) من أجل دفع رواتب الموظفين ، والنهوض بالقطاع الاقتصادى المنهار والخدمات المتدهورة وغيرها ، وفى النهاية نجد أن عبارات الشجب والإدانة تكون هى المسيطرة على ديباجة أى خطاب عربى عقيم يخرج للنور ، فيما يستسلم الشارع لأحاسيس الإحباط والعجز وخيبة الأمل تجاه قادته وزعمائه الجالسين فى أبراجهم العاجية والساعين لإرضاء الغرب بكل وشائجه المعقدة والمتداخلة مع الصهيونية العالمية.
واذا كانت هذه هى الحال قبل انتفاضة الشعوب العربية ضد طغاتها ، وتبلور شبه نظام اقليمى جديد ، يغاير بنية النظام العربى فى مرحلة ما قبل الثورات ، والتى انقسم فيها - أو هكذا تبدى - الى محورين رئيسين هما الممانعة والاعتدال ، فإن الحال قد تغيرت تماما بعد الثورات العربية الأخيرة ، فالشعوب قد ملكت زمام الأمور وصار التغيير أسرع وأسهل مما كان يتصور الكثيرون منا ، بل طال الحراك الشعبى المطالب بالتغيير والحرية ، أنظمة سياسية ظلت تتغنى بأنها داعمة للقضايا العربية ، وأنها تتمتع بالشرعية ورضا شعوبها ، غير أن قطار التوق الى الثورة والحرية والتقدم ، أحد لم يعد قادرا على ايقافه ، حيث تشتعل ثورة الشعب السورى ، ولا يهدأ البحرينيون أو الأردنيون الا بعد انفاذ ارادتهم نحو التغيير والحرية ، بينما تحاول التيارات المتحدثة باسم الدين فى مصر وتونس تكريس وجودها وشرعيتها وهيمنتهاعلى المجتمع والدولة .
فى هذا السياق يبدو جليا للقاصى والدانى أن القضية الفلسطينية بحاجة ماسة وملحة الى أن تعود الى الحضن العربى والمصرى بوجه خاص ، وأن تعود لتتصدر المشهد وتكون الأولوية الأولى فى السياسة الخارجية المصرية ، وأن يتم التعامل معها برؤية سياسية ودبلوماسية متماسكة فى المقام الأول ، وليس برؤية أجهزة أخرى مثل المخابرات التى عهد إليها النظام المصرى السابق بالملفات الهامة فى سياستنا الخارجية وعلى رأسها قضية فلسطين وملف حوض النيل ، أقول هذا فيما كانت الأزمة تتصاعد يومياَ فى غزة ، ويرتفع عدد القتلى والمصابين المدنيين العزل ، وتهدد اسرائيل باجتياح برى للقطاع ، الى أن قامت مصر بإتخاذ خطوات ملموسة ضد العدوان الاسرائيلى وسارعت بسحب سفيرها من الدولة العبرية ، وذلك قبل أن تتمكن من الوصول لإتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل برعاية أمريكية .
هذا وقد آن الأوان أن يتم دعم القضية الفلسطينية – قضية العرب الأولى – بكل أبعادها الدينية والقومية والاستراتيجية ، بمنطق جديد وغير تقليدى ، يتجاوز المنطق القديم فى التعامل مع هذه القضية ، الذى ساد فى الأوساط السياسية العربية منذ قيام اسرائيل سنة 1948 وحتى الآن والذى زاد فى تدهوره وجدبه فى العقود الثلاثة الأخيرة ، وثبت أنه لا طائل من ورائه ، بل صار لزاما تحليل المنطق القانونى الاسرائيلى ، ومحاولة إشراك المجتمع الدولى لحماية الفلسطينيين المدنيين بطريقة فاعلة نحتفظ فيها لأنفسنا بنقاط القوة والضغط ، وبشكل عام فإننا لن نبدأ من الصفر ، لأن فى دواليب الأمم المتحدة ما يدعم الحق الفلسطينى بجلاء ، ويعترف بالاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية بعد الخامس من يونيو 1967 ، وعلى هذا الأساس وبحبكة سياسية جيدة وبخطاب سياسى موحد وقوى ، وبمنطق قانونى متماسك وبدبلوماسية فلسطينية ومصرية وعربية نشطة يمكن التركيز على الآتى :-
- عدم جواز ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية المحتلة أو تغيير إدارتها.
- يتحتم على إسرائيل الالتزام بقواعد الاتفاقية الرابعة – جنيف – التى تقرر حماية الأراضى المحتلة بسكانها وثرواتها الطبيعية.
- ليس فى القانون الدولى ما يدعم مقولة اسرائيل من أنها غنمت أراضى كانت مغتصبة من جانب دول أخرى (بريطانيا – تركيا العثمانية).
- يجوز للسكان فى الأراضى المحتلة - حسب الاتفاقية – مقاومة الاحتلال.
- يصبح الاحتلال جريمة دولية يجوز لأى دولة إدعاء المصلحة فى مناهضته.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع لبنان


.. تشييع جثماني الصحفي سالم أبو طيور ونجله بعد استشهادهما في غا



.. مطالب متواصلة بـ -تقنين- الذكاء الاصطناعي


.. اتهامات لصادق خان بفقدان السيطرة على لندن بفعل انتشار جرائم




.. -المطبخ العالمي- يستأنف عمله في غزة بعد مقتل 7 من موظفيه