الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحلول الممكنة لإنقاذ العراق من الضياع

علي الجواري

2014 / 6 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


الـحـل الـمـمـكـن لإنـقـاذ الـعـراق :

مع تصاعد الأزمة السياسية و الأمنية في العراق مكرسة بأحداث يوم 2014/6/10 و سقوط محافظة نينوى و صلاح الدين و أجزاء من محافظة الأنبار و ديالى بيد الجماعات المسلحة بعد انهيار الجيش و القوات الأمنية في هذه المحافظات و الذي ربما يتسبب بانهيار الوضع العام في البلاد كله أو الإنزلاق الى خطر الحرب الأهلية أو سقوط العراق تحت سيطرة التنظيمات الأرهابية و ما قد يجره ذلك من ويلات و كوارث على العراقيين جميعاً ، أصبح من الضروري و الحتمي تعاون القوى الشعبية و السياسية في العراق و بمساعدة المجتمع الدولي إيجاد حلول ناجعة و سريعة تنقذ العراق من المأزق الذي يتربص به .
و المشكلة الكبرى في العراق هي المشكلة الطائفية التي أذكر هنا بعض عوامل ديمومتها و استمرارها و لا أتناول أسبابها الفكرية و التأريخية .. و أهم عامل لذلك هو وجود الأحزاب الدينية ذات الخلفية المذهبية على رأس السلطة و الحكومة في العراق و التي تتسبب في رفد التحسس و إدامة الغليان بين الشيعة و السنة خصوصاً و (تناغي) النفس الطائفي لدى الفرد البسيط في المجتمع في الشارع و البيت و المسجد و تحابيه و تعمل بشكل أو آخر على تغذيتها لإن الكثير من هذه الأحزاب و التيارات تستمد قواعدها الشعبية و روح بقاءها من الفكر المذهبي المتطرف ، و هي لا تعمل على إشاعة الفكر الوطني و تحاربه بشكل أو آخر غير معلن لإن هذه التيارات و الأحزاب في ظل شيوع الفكر الوطني لدى المجتمع سوف تبدو غريبة على الساحة السياسية و تكون معزولة و ربما منبوذة من قبل الوعي العام السائد حينذاك .
و إنني أرى أن حل المشكلة الطائفية في العراق ممكن إذا توفرت الجدية و الإرادة الصادقة لدى العراقيين شعباً و قوى سياسية و مجتمعية و بتشجيع و مساعدة المجتمع الدولي و القوى الكبرى و حتى الدول الإقليمية .
و برأيي أن أمام العراقيين عدة طرق أو حلول كتبتها بصورة إجمالية و عامة يمكنهم انتهاجها و يلزم قبلها الابتعاد عن اجواء التشنج و الاندفاع الأعمى و التعصب و الحلول التي أرى من الممكن انتهاجها هي حلول تتصف بالشمولية و الديمومة و الجذرية و ليست وقتية أو معالجات موضعية تطلب و تتمثل بضرورة تغيير أو أصلاح العملية السياسية بشكل أساسي أو النظام السياسي برمته وكالآتي :
أولاً : أن يصار أولاً الى تشكيل حكومة عراقية يكون كل عناصرها (مستقلون) (تكنوقراط) مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و لا يتداخل في تشكيل هذه الحكومة أي عنصر حزبي مادي أو شخصي يصحبه تغيير في قيادات الجيش مع ابعاد العناصر الحزبيين منه و الإتجاه لتفعيل التجنيد الإلزامي .. و هذا الحل يشمل رئاسة الجمهورية أيضاً و أن ينحصر عمل الأحزاب في البرلمان و لجانه الرقابية و التشريعية فقط مع إعطاء صلاحيات واسعة و كبيرة لرئاستي الحكومة و البرلمان .
ثانياً : في حال فشل الأول يصار الى حل آخر رغم أنه مؤلم بالنسبة للأحزاب الدينية و هو حل هذه الأحزاب ما حدث في مصر و إبعادها عن العمل السياسي و إن شاءت أن تتحول الى منظمات أو مؤسسات ثقافية تمارس نشاطاتها تحت رقابة الدولة و تشرع القوانين التي تمنعها من ممارسة الأنشطة الداعمة للتطرف الديني و الفكر الطائفي و تكون أحزاب مدنية أخرى هي عمدة العملية السياسية و قوامها و بناء جيش جديد وطني و مهني .
3 ـ الحل الأخير و رغم أنه الأكثر إيلاماً لكنه الأفضل من لا شيء لحفظ أمن العراق و حقن دماء شعبه و إبعاده عن شبح التقسيم و الضياع و هو إقامة إقليم (الغربية) السني من المحافظات الغالبية السنية الرافضة للبقاء تحت سلطة الدولة المركزية و حكومتها بشكلها الحالي يكون شبيهاً بإقليم كردستان الآن ، مع ضمان عدم بناء الكيان السياسي للإقليم على أسس دينية أو قومية متطرفة تكون إدارته بالحكم الذاتي بشكل كامل و تكون إدارة حدود الإقليم الداخلية و الخارجية مشتركة بقوات اتحادية بين المركز و الإقليم و يمكن الإتفاق أيضاً على طريقة توزيع الموارد الإقتصادية حسب نسبة السكان أو أية طريقة يمكن التفاهم عليها و إقرارها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا تدرس سحب قواتها من سوريا


.. أوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة وسط استمرار عمليات النزوح




.. انتقادات من الجمهوريين في الكونغرس لإدانة ترامب في قضية - أم

.. كتائب القسام تنشر صورة جندي إسرائيلي قتل في كمين جباليا




.. دريد محاسنة: قناة السويس تمثل الخط الرئيسي للامتداد والتزويد