الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصويرة و غياب السلطة المحلية

عبد الحق لشهب

2005 / 7 / 29
اخر الاخبار, المقالات والبيانات



تواجه مدينة الصويرة مجموعة من التحديات و التناقضات التي حولتها إلى مجالات عاجزة على إدماج سكانها، و إلى آلات لإنتاج الإقصاء، نتيجة غياب مشروع تنموي، الشيء الذي تسرع من وثيرة تفاقم التفاوتات المجالية و تدهور إطار الحياة، كما عمق التمايزات الاجتماعية التي أدت إلى تفكك الفضاء الحضري و تفتيت النسيج الاجتماعي.
لقد راكمت مدينة الصويرة نواقص كثيرة في مجالات استراتيجية عديدة منها:
- نقص في التجهيزات و المرافق الحيوية القريبة من حاجيات السكان.
- نقص في وحدات السكن الاجتماعي.
- تأخر في توفير البنيات الحضرية المهيكلة للمجال.
- الإكراهات المتعددة التي تواجه الاستثمار، و بالخصوص في مجال توفير المناخ الملائم، و تأهيل هياكل الاستقبال الاقتصادي، الشيء الذي أثر على الفعالية الاقتصادية للمدينة، و بالتالي أضعف من قوتها التنافسية.
- غياب استراتيجية لتدبير مسألة العقار و حد من المضاربات.
- غياب الاهتمام بالتأهيل الاجتماعي و الثقافي للمدينة.
- ضعف الأداء المرتبط بتدبير المدينة و معاناتها من تعدد مراكز القرار.
و السؤال الذي يواجه سكان مدينة الصويرة : هو من المسؤول عن هذه الاختلالات المجالية و الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية و انتشار بؤر الفقر...؟!
إن كسب تحديات القرن الواحد و العشرين بالنسبة لمدينة الصويرة تقتضي:
1- وضع مخطط للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يحدد الوظائف الراهنة و المستقبلية لمدينة الصويرة.
2- توفير المناخ الملائم لكل الفاعلين الحقيقيين من أجل تقوية دور المدينة على الصعيد الجهوي و الوطني.
3- الاستجابة لحاجيات السكان و تطلعات المجتمع المحلي.
4- تأسيس هذه الإختيارات على قاعدةحاكمية القانون .
إن المشكل الحقيقي الذي تعيشه مدينة الصويرة هو"تشريع" الاستغلال و النهب لخيرات المدينة من طرف فئة من أصحاب المال، دون خضوعها للقانون و مقتضياته و التقيد بمستلزماته.
و السؤال الذي يعترضنا هو ما هو موقف السلطة المحلية من ذلك؟ و أين تختفي سلطة عامل الإقليم للحد من هذه الخروقات التي تستبيح جسم مدينة الصويرة، و التي هي على سبيل المثال لا للحصر:
* الغياب الشبه الدائم لرئيسة المجلس البلدي، و عدم قدرة السيد العامل على حسم هذا الخرق السافر للقانون المنظم للجماعات.
* اقامة مشاريع تدخل في حيز اقتصاد الريع من طرف السيد العامل، دون تداول ذلك داخل المجاس البلدي و اتخاذ قرار في الموضوع.
* الاتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي، و شركة الصويرة الكبرى للنقل الحضري، و التي لم يؤدي صاحبها، و هو عضو في المجلس البلدي طيلة 11 سنة مستحقات الاستغلال للمجلس وفقا للقانون، فضلا على أن هذه الاتفاقية تتعارض مع ما جاء في الباب الثالث-المادة 22 من النظام أساسي للمنتخب. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة أعلاه قد توقفت عن العمل خلال شهر مارس 2005، مما يجعل أزيد من 70 موظفا و مستخدما عرضة للتشرد و الضياع.
* استغلال صاحب شركة الصويرة الكبرى لبقعة أرضية بشارع للا عائشة، و إقامة إدارة الشركة عليها، دون سند قانوني. و لم تجرؤ معه سلطة العامل في وضع حد لذلك.
* استغلال صاحب شركة الصويرة الكبرى مساحة6260متر مربع بتجزئة الأمان و الآمال، و التي تتعارض مع المادة 22، و المادة 75 من القانون المنظم للجماعات.
* الخروقات الخطيرة التي تشوب تجزئة الغزوة، و التي لا تتقيد بمقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية. و الملفت للنظر أن صاحب التجزئة سبق و أن تعهد أمام صاحب الجلالة بمنح سكان الملاح الفقراء ب500 منزل، إلا أنه لم يفي بوعده لحد الآن.
إن الأمر المثير للإستغراب هو عجز السيد العامل عن التصدي لهذه الخروقات، الأمر الذي يثير استفهامات عريضة، حيث يعمل السيد العامل إلى توجيه النظر صوب مشاريع جزئية غير منتجة، مثل إعادة التزليج من طرف مقاولة خارج مدينة الصويرة و ترميم و تزيين مقر العمالة، التي لم تقوى على إنتاج تطور تنموي للمدينة تستطيع بمقتضاه الخروج من حالة الفقر و التهميش و التشوه العمراني و التدهور البيئي و البطالة.. في حين تظل مهمة هذه المؤسسة تنحصر في توزيع البقع الأرضية على موظفيها...
إننا في حاجة إلى التقيد بالقانون و الإحتكام إلى مقتضياته لمواجهة كل أشكال النهب و الاستغلال، و ابتكار طرق جديدة للتدبير و التسيير لإنجاز مهام تمنح مدينة الصويرة الجاذبية الكفيلة لضمان التنمية المستدامة، و المناعة لنسيجها الاجتماعي و الاقتصادي و ذلك ب:
- رسم وظائف مستقبلية تسمح للمدينة بالإندماج الأمثل في الاقتصاد الوطني، عبر تنشيط القطاعات الأكثر فعالية و حيوية...
- نهج أسلوب التخطيط المعقلن، المستند إلى قاعدة الحوار الواسع بين كافة القوى الفاعلة...
- اعتماد مسطرة للتعمير أكثر مرونة، و خلق آليات للتتبع و المراجعة.
- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، و توفير شروط إشراكها في تدبير الشأن المحلي.
- دمج البعد البيئي في استراتيجية إعداد التراب المحلي و التعمير و الإسكان.
- النهوض بالسكن بمختلف أشكاله و مستويات.
- الاهتمام بالخدمات الاجتماعية الحيوية و خاصة منها التجهيزات المتعلقة بالصحة و التربية و التعليم و التكوين المهني.
- الاهتمام بالمجالات الثقافية و خلق فضاءات مناسبة لها.
- الاهتمام بالطفولة و الشباب و توفير تجهيزات ترفيهية و ثقافية و تربوية.
- الانكباب على المسألة العقارية و تنظيمها
- التهيئة السياحية للمدينة ضمن المناطق التي تزخر بمآثر تاريخية أو التي تتوفر على رصيد طبيعي و بيئي.
- توفير شروط الاستثمار بالمدينة.
- تأهيل قطاع النقل
- دعم و توسيع نشاط الصيد البحري.
إن إنجاز برنامج لتنمية مدينة الصويرة اقتصاديا و اجتماعيا و عمرانيا و ثقافيا، يقتضي:
- تأهيل المجلس البلدي حتى يتحول دوره إلى مقاولة للتخطيط
- تفعيل دور السلطة المحلية و حرصا على تطبيق القانون، و الشروع في تقديم تصورات تنموية للمدينة. لا الاقتصار على تنظيم لقاءات ذات طابع فولكلوري و التلويح بمشاريع غير قابلة للتنفيذ...
إن التنمية تستلزم إزالة جميع مصادر إعاقتها و التي هي الحاضرة بقوة في ممارسة السلطة المحلية.






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صور أقمار اصطناعية تظهر النزوح الكبير من رفح بعد بدء الهجوم


.. الفيفا يتعهد بإجراء مشورة قانونية بشأن طلب فلسطين تجميد عضوي



.. مجلس النواب الأمريكي يبطل قرار بايدن بوقف مد إسرائيل ببعض ال

.. مصر وإسرائيل.. معضلة معبر رفح!| #الظهيرة




.. إسرائيل للعدل الدولية: رفح هي -نقطة محورية لنشاط إرهابي مستم