الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مواجهة تمركز الرأسمال في الزراعة دفاعا عن الحق في البيئة والتنمية

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
النقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT

2014 / 6 / 25
الحركة العمالية والنقابية


مواجهة تمركز الرأسمال في الزراعة دفاعا عن الحق في البيئة والتنمية

إعداد امال الحسين عضو المكتب الوطني والكاتب العام الجهوي للنقابة.

تعتبر البيئة من المنظور المادي للطبيعة كل ما تحتويه الأرض من ثروات سواء على سطحها أم بباطنها ومن حق الشعوب التمتع بهذه الثروات الطبيعية (المياه، المعادن، الغابات، المراعي، المزارع ...)، والبيئة الطبيعية هي الأرضية الأساس المادي الذي تعتمد عليها تنمية الشعوب عبر تقرير مصيرها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي.

وما يطال البيئة الطبيعية من استغلال من طرف الدول التي تضطهد الشعوب يبرز الصفة التناحرية بين نضال الشعوب وطغيان الدول، فالهجوم على أراضي الفلاحين الصغار والفقراء والسيطرة على منابع المياه والمعادن خدمة لمصالح الرأسمال يبرز دور الدولة في حماية مصالح المسيطرين على الإقتصاد وهم البورجوازية والبورجوازية الكومبرادورية والملاكون العقاريون الكبار.

ورعم أن الدول الإمبرليالية سنت قوانين دولية تنص على الحق في التنمية المرتبط بباقي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الإعلان الذي ينص على ما يلي :

ـ التنمية مرتبطة بإيجاد مجال لكل فرد وإمكانيات تطوير مؤهلاته اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
ـ الحق في التنمية يستفيد منه الأفراد والجماعات والدولة ملزمة بإقراره.
ـ على الدولة أن تضمن الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن على قدم المساواة دون تمييز بين الأفراد.

إلا أن مفهوم التنمية المرتبط بالحق في البيئة الطبيعية الذي يحيلنا على حق العمال والفلاحين الصغار والفقراء في استغلال الأرض والماء والثروات الطبيعية وتطوير ثقافاتهم الشعبية باعتبارها الركائز الأساسية لكل تنمية تستهدف التطور، لا ينسجم وممارسات الدول اتجاه الشعوب التي لا ترى فيها إلا مجالا لاستثمار الطبقات المسيطرة على السلطة للطبقات الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة.

أمام العلاقة التناحرية بين مصالح العمال والفلاحين الصغار والفقراء وسيطرة الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار على الثروات الطبيعية يغيب الحق في التنمية بين حق الطبقات الشعبية في البيئة الطبيعية وانحياز الدول للطبقات المسيطرة على الإقتصاد، مما يجعل حرمان العمال والفلاحين الصغار والفقراء من الحق في البيئة الطبيعية نتيجة اضطهاد الشعوب من طرف الدول مما تعرقل حق الطبقات الشعبية في التنمية (وصاية الدولة على أراضي الجموع التي تناهز 15 مليون هكتار ووضعها رهن إشارة الملاكين العقاريين الكبار وحرمان ذوي الحقوق منها).

التنمية من المنظور المادي للطبيعة

لقد برز مفهوم التنمية خلال سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي باعتباره حقا من الشعوب في الوجود وتقرير المصير، ويعتبر الأفراد والجماعات والشعوب معنيين بممارسة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية، التي تسمح بالتالي بممارسة جميع الحقوق والحريات الأساسية واحترامها المتضمنة لمجموعة من المبادئ التي تعتبر الإنسان فردا أو عضوا في جماعة أو شعب المستفيذ الأول في احتياجاته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية التي تصون كرامته وتحقق له السعادة والرفاهية.

ولأن الإنسان هو المستهدف من التنمية، يجب على الدول فتح المجال أمامه للإستفادة من جميع الحقوق التي يخولها له القانون الدولي، وتتحمل الدولة المسؤولية في توفير الإمكانيات والظروف الملائمة لممارسة هذه الحقوق بتنصيصها في دستورها وتشريعاتها وقوانينها والعمل على بلورتها في أرض الواقع، وذلك بتوفير المناخ الملائم لتحقيق الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان التي ترتكز على حق الشعوب في تقرير مصيرها، كل ما جاء ذكر كلام منصوص عليه في دساتير الدول الإمبريالية وحليفاتها الكومبرادورية ضد الشعوب المضطهدة وهو عبارة عن كلام منمق مناقض للممارسة العملية في الواقع الماموس.

وهكذا تم إصدار إعلان الحق في التنمية سنة 1986 الذي ينص على أن "الحق في التنمية هو حق لا يجوز التصرف فيه، ويقضي بحق كل شخص إنساني وكل الشعوب في المشاركة والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية حيث يمكن تحقيق كل حقوق الإنسان وكل الحريات الأساسية تحقيقا كاملا، والإستفادة من هذه التنمية".

وتعتبر التنمية في ديباجة مشروع إعلان يوغزلافيا: "هي تطور إقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي يهدف بلا انقطاع إلى تحسين رفاهية مجموع السكان وكل الأفراد اعتمادا على قاعدة مشاركتهم الفعلية والحرة وذات المغزى في التنمية، وتوزيع المنافع التي تنتج عنه بكل توازن".

وهذا التعريف لمفهوم التنمية لم ينحصر في المستوى الإقتصادي فقط بل تعداه إلى الممارسة الفعلية لجميع الحقوق بدون استثناء، كما يربط بين التنمية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، ويعتبر الدولة المسؤول الأول والمدين الأساسي للحق في التنمية حيث ينص الإعلان على ما يلي: "يقع على عاتق الدول في الدرجة الأولى إيجاد الشروط المناسبة لتنمية الشعوب والأفراد "وأن" المسؤولية الأولى للدولة هي إيجاد الشروط الوطنية والدولية المناسبة لتنمية الشعوب والأفراد".

ويعتبر إعلان الحق في التنمية المرجعية الكونية التي يجب اعتمادها لبلورة أي فعل في مجال التنمية، وذلك لارتباط هذا الحق بباقي حقوق الإنسان حيث يقر الإعلان ما يلي :

• اعتبار التنمية مرتبطة بإيجاد مجال لكل فرد لتوفير إمكانيات تطوير مؤهلاته اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
• الحق في التنمية يستفيد منه الأفراد والجماعات والشعوب والدول ملزمة بتوفير شروط الإستفادة من التنمية.

لهذا يجب ربط مفهوم التنمية بالحق في الإستفادة من الثروات الطبيعية والتراث التاريخي والحضاري والثقافي انطلاقا من الحق في تقرير مصير الشعوب، عكس ما تمارسه الدول عبر مفهومها للتنمية المرتكز على إثقال كاهل الشعوب بالدين الخارجي وتعميق الفوارق الطبقية والإجتماعية.

وتدل تجارب نضالات الشعوب ضد طغيان الدول أن حصر الصراع الطبقي بين الطبقة العاملة والرأسمال لا يكفي لتحقيق المطالب الشعبية، حيث أثبت التاريخ أن النقابات العمالية لم تستطع بلورة عمل جماهيري مكافح قادر على مواجهة استغلال الرأسمال للعمل وذلك لأسباب عدة أهمها:

• مسؤولية القيادات النقابية البيروقراطية في إفشال نضالات الطبقة العاملة.
• انتهازية البورجوازية الصغرى تحول دون التحالف الطبقي بين الطبقة العاملة والفلاحين الصغار والفقراء.
• الهيمنة الحزبية المباشرة على الأجهزة النقابية تجعل الطبقة العاملة معزولة عن الطبقات الشعبية.

وهكذا تبقى الطبقات الشعبية تتخبط في مشاكلها الخاصة وعلى رأسها العمال والفلاحون الصغار والفقراء ولم تستطع نضالاتها تجاوز مستوى المطالب الاقتصادوية دون القدرة على تحقيق حقها المشروع في التنمية واستغلال البيئة الطبيعية.
وأمام العلاقة التناحرية بين مصالح الطبقات الشعبية وطغيان الدولة خدمة للرأسمال الإمبريالي والكومبرادوري يأتي دور التنظيمات الشعبية المكافحة في مواجهة السياسات الطبقية في مجال التنمية وعلى رأسها النقابات العمالية والفلاحية المكافحة.
نضالات الفلاحين الصغار والفقراء

إن واقع الفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي والطبقة العاملة بالأحياء الشعبية بالمدن في فقدان حزبها الثوري يطرح على التنظيمات الشعبية المكافحة وعلى رأسه النقابات ضرورة مواجهة الاستغلال البشع لثروات الشعوب في ظل تواطؤ الأحزاب السياسية الإصلاحية والتحريفية.

إن الدفاع عن الحقوق التاريخية والطبيعية للطبقات الشعبية يجب أن يكون ضمن الأولويات لأي عمل تنموي يستهدف تنمية القوى البشرية ولن يتأتى ذلك إلا في ظل آليات العمل التالية :

• التوعية والتكوين والتأطير والتدريب لصالح الإطارات العاملة بالجمعيات والنقابات.
• نشر التوعية بالحق في البيئة من المنظور المادي للطبيعة في صفوف الطبقات الشعبية لحماية الحق في التنمية.
• التنسيق بين مختلف الإطارات المكافحة لمواجهة السياسات الرأسمالية التبعية في مجال التنمية.

ومع تنامي تمركز الرأسمال في الزراعة برزت ضرورة النضال من أجل حقوق جديدة فبعد أولوية الحقوق الفردية والجماعية خلال مراحل تاريخية سابقة تأتي حقوق الشعوب ضمن الأولويات في العصر الحديث وعلى رأسها الحق في البيئة والتنمية، وهكذا يبرز دور الإطارات المكافحة وعلى رأسها النقابات العمالية والفلاحية في مواجهة الانتهاكات اضطهاد الشعوب.

ويعتبر اجتماع قمة البديل 2000 بجنيف ما بين أيام 22 و25 يونيو 2000 لممثلات وممثلي الجمعيات والنقابات المكافحة لـ 60 بلد أروع ما أنجزه الحركات الإحتجاجية الشعبية ضد اضطهاد الشعوب، نظرا لمستوى القضايا المطروحة وخاصة منها القضايا الاجتماعية والديمقراطية والبيئة والمساواة بين المرأة والرجل.

وقد تطورت هذه الحركة لتشمل المعنيين الحقيقيين بالإضطهاد وهم الفلاحون الصغار والفقراء في الشمال والجنوب عبر حركاتهم النضالية العالمية التي تقودها منظمة "فيا كامبيسينا La Via Campesina ( L.V.C ) طريق الفلاح" (تأسست في بدايات تسعينات القرن العشرين كإطار شعبي يضم العديد من منظمات الفلاحين المحلية وجمعيات التنمية والمراكز الحقوقية العاملة في المجال الفلاحي، والأغلبية الساحقة من عضويتها من الفلاحين الصغار والفقراء)، وعقدت أول مؤتمر عالمي للفلاحين في سيلينجي بمالي في 2007 لتعلن خروج الفلاحين الصغار والفقراء عن صمتهم في حركة نضالية عالمية ضد الرأسمال، وعقدت مؤتمرها العالمي السادس للفلاحين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا فيما بين 3 و 12 يونيو 2013 بمشاركة أكثر من 70 بلدا.

وتعتبر منظمة كونفدرالية الفلاحين الفرنسية أقوى منظمة عالمية للفلاحين الصغار والفقراء إلى جانب "فيا كامبيسينا La Via Campesina ( L.V.C ) طريق الفلاح" ويتجلى بعض مهامها فيما يلي:

• التنسيق بين الفلاحين الصغار والفقراء عالميا لمواجهة السياسات الطبقية الرأسمالية الإمبريالية وانعكاساتها السلبية على الشعوب.
• التضامن العالمي بين الفلاحين الصغار والفقراء دفاعا على مصالحهم وحقوقهم.
• ممارسة الضغوط على المنظمات الدولية والحكومات المحلية التي تطبق سياسات وقوانين وإجراءات معادية لحقوق الفلاحين وحرياتهم الأساسية.
• جعل الفلاحين الصغار والفقراء يكون لهم دور واستقلالية في السيطرة على غذائهم ومصادره والتنوع البيولوجي والتوازن البيئي والاحتباس الحراري التي تؤثر على سكان العالم.

إن تمركز الرأسمال في الزراعة يهدف إلى تخطي الحواجز والحدود الجغرافية من طرف الرأسمال للوصول إلى استغلال ثروات الشعوب المضطهدة وفسح المجال للشركات الإمبريالية العابرة للقارات لتكثيف استغلال التراث التاريخي والطبيعي للأفراد والجماعات والشعوب، والعمل على استغلال دور الجمعيات التنموية والفلاحية في مجال العمل التنموي لتمرير سياساتها الطبقية بشكل مباشر من أجل فرض سياسات اقتصادية واجتماعية تخدم الرأسمال الإمبريالي والكومبرادوري لضرب الحقوق الأساسية للشعوب المضطهدة.

وهكذا يتم استغلال الجمعيات والنقابات للوصول إلى الاستغلال المباشر لثروات الشعوب الطبيعية والبشرية، في محاولة لجعل هذه التنظيمات وكيلا بديلا عن حكومات الأنظمة التابعة للرأسمال المركزي لضرب دور هذه التنظيمات في التنمية، وتم تأسيس جمعيات تابعة للملاكين العقاريين الكبار الذين يسيطرون على أراضي الفلاحين تحظى بالدعم المادي والمعنوي للدول لتحقيق الأهداف التالية:

• التخلي عن مسؤولية الدولة في المجالات الاجتماعية خاصة في التعليم والصحة والشغل والسكن.
• تحميل الطبقات الشعبية مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووضع هذه الجمعيات مكان الدولة في تحمل مسؤولية تنمية القطاعات الحيوية في المجتمع.
• تسخير الأحزاب السياسية في خدمة الطبقات المسيطرة على الإقتصاد وعلى رأسها الملاكون العقاريون الكبار بدل توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية توجيها ديمقراطيا خدمة لمصالح الطبقات الشعبية.
• التعتيم على الإطارات الشعبية المكافحة ومحاربتها وعلى رأسها النقابات العمالية والفلاحية وقمع الحركات الاحتجاجية الشعبية.

دور النقابة الفلاحية في حماية الحق في البيئة والتنمية

يعتبر "مخطط المغرب الأخضر" المشروع التطبيقي للسياسات الطبقية في المجال الزراعي والذي يهدف إلى تحويل الفلاحين الصغار عن زراعة القمح والزراعات البيئية الطبيعية، وجعلهم ملزمون بالإنتماء إلى شركات أو تعاونيات أو جمعيات فلاحية يسيطر عليها الملاكون العقاريون الكبار لإنعاش الرأسمال الكومبرادوري على حساب دم وعرق الفلاحين الصغار والفقراء (أنظر "أرضية بناء الملف المطلبي والبرنامج النضالي " المنشور في هذا الموقع، والمقال "المشروع التنموي للقوى البشرية ونضال الفلاحين الفقراء " المنشور في موقعي الخاص).

ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية يأتي دور الإطارات الشعبية المكافحة في مواجهة السياسات اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية وعلى رأسها الجمعيات والنقابات العمالية والفلاحية المرتبطة بالجماهير، والتي يرتكز عملها بالبوادي والأحياء الشعبية المهمشة بالمدن ويستهدف عملها الأهداف الأساسية التالية:

• نشر الوعي السياسي وتنمية القوى البشرية الضرورية في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
• تفعيل آليات التعليم والتربية والتأطير والتكوين والتوعية ونشر ثقافة الإحتجاج في صفوف الطبقات الشعبية.
• الدفاع عن الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية وتنمية الثقافات الشعبية وبلورة أشكال نضالية متطورة للدفاع عن الحق في البيئة والتنمية.
• المشاركة الفعالة للمرأة في العمل التنموي خاصة بالبوادي لهدف الإستقلال الإقتصادي طريق التحرر من العبودية.
• اعتماد الصيغ الديمقراطية في بلورة المشاريع التنموية وإنجازها والتي تهدف إلى محاربة الفكر الرأسمالي في الإنتاج.

وتعتبر النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الإطار النقابي الفلاحي الوطني الوحيد الذي يقوم بتأطير الفلاحين الصغار والفقراء وطنيا، دفاعا عن حقوقهم المشروعة في الأرض والماء والثروات الطبيعية وتنمية ثقافاتهم الشعبية باعتماد المباديء التالية :

• الأسلوب الديمقراطي في عمل النقابة التنظيمي الداخلي في علاقته بالممارسة الديمقراطية مع جماهير الفلاحين والغابويين.
• إشراك أوسع الجماهير الفلاحية والغابوية في اتخاذ القرارات والدفاع عنها وعلى رأسها حق الفلاحين الصغار والفقراء والغابويين في أراضي الجموع والغابات ومصادر المياه والمعادن.
• الإرتباط بالجمعيات والتعاونيات الفلاحية والدفاع عن دمقرطتها ورفع هيمنة السلطات ومؤسسات الدولة والملاكين العقاريين الكبار عنها.
• توجيه الفلاحين الصغار إلى زراعة الأرض ودعمها وتوفير السوق لزراعاته البيئية الطبيعة بأسعار تتماشى وقوة العمل التي تطلبها الإنتاج.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. على الهواء.. العاملة الإندونيسية ميري تشكر السعودية في -صباح

.. صباح العربية | نصف الموظفين يستقيلون.. حلول سحرية لإنهاء صرا



.. إسرائيليون يقيدون أنفسهم في السيارات بتل أبيب احتجاجا على نت

.. هيئة المحامين في تونس تعلنُ الإضرابَ العام احتجاجا على اقتحا



.. تركيا.. وقفة احتجاجية لأجل الأمهات المضطهدات في غزة في مدينة