الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشكلتنا الانانية وحنف اليمين وضياع حق المسكين

زكي السيمري

2014 / 6 / 30
حقوق الانسان


مشكلتنا الانانية وحنف اليمين وضياع حق المسكين
زكي السيمري
نداء موجه الى المجلس النيابي وغدا موعد إنعقاده ؛ نامل منه التغيير لمصلحة المواطن
لايغيب عن فهم المواطن ؛ ضياع حقوق ملكية ثروته ؛ أو فهمه للدستور رغم الغام زرعت فيه ؛ لكنه يفهم وضوح ملكيته للثروة وهو مالك وواهب الشرعية للسلطات لتنوب عنه لادارة شؤونه ؛ وتحقيق كرامة عيشه ؛ لتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي وإستحقاقات جاءت بالدستور وما تضمنه عدالة التوزيع وعدم التمييز ؛ وتنمية الموارد ؛ ومثلما جاء بالدستور ؛ هناك قوانين تنظم وتراعي الحقوق ؛ ولا تسمح التجاوز عليها ؛ في ظل ميزان قضاء ينظر ويرد التجاوزات

سنوات عشرمضت وتضاعفت المدخولات وواردات النفط والانتاج قفز عشرات المرات ؛ ولكن يزداد المواطن فقرا وجوعا وتهميشا وتمييزا ؛ وملكية ثروته يتقاسمها المتحاصصون تشريعا ؛ وتتجاوز الاسس والقياسات ؛ الثابتة في القوانين المدنية والوظيفية ؛ مستغلةً موقعها الرسمي .

الهدر في الثروات خلافا لمضامين الدستور ؛ وتشريعات للخاصة ؛ وضياع في المشاريع ؛ وسوء تخطيط لسياسة التوظيف ؛ ومضاعفة البطالة المقنعة الوظيفية ومضاعفة جيش المتقاعدين وتباين شاسع للإستحقاق القانوني ؛ و تمييز غير معقول خلاف القياس ؛ وميزانية غير دستورية
لايحصل مالك الثروة دستوريا أي نصيب من الميزانية ؛ لا الجيل الحاضر والاجيال القادمة ؛ فالميزانية ما لم يترتب لمالكها النصيب الاكبر مباشرةً ؛ وتحقيق نسبة له وللتنمية وحق الاجيال .

ومسالة أخرى متوازية مع حرمان حقوق المواطن وتمتعه بثروته لتحقيق كرامة عيشه ؛ مع موازاة هدر الثروة في جوانب عديدة ؛ فالتضييق على الحقوق الوظيفية والتقاعدية المكتسبة وفق قوانين ؛ ترتبت لهم ضمن أحكامها ؛ والدستور يحميها والقضاء رقيبا عليها ؛ يتم التجاوز على تلك الحقوق وإفقار المتقاعد خاصةً ؛ والعمل خلافا للدستور وتحكم سلطة التنفيذ لسياسة عدم الالتزام بأحكام القوانين وعدم إحترام الدستور وتجاوزه وركنه ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء .

ونتج عن ذلك ضررا كبيرا في شرائح المجتمع موظفين ومواطنين ؛ وضياع حقوقهم .
ونحن مقبلون لدورة جديدة ؛ والمجلس النيابي على وشك الانعقاد ؛ والمواطن ينشد التغيير !

فماذا نحتاج لتغيير المعادلة ؛ نحتاج لرؤى جديدة ؛ جوهرها الاخلاص ورفع الانانية ؛ وتصحيح المسار دستوريا ؛ وقراءة واضحة لا تحتاج لجهدٍ في المعرفة ؛ نحتاج فقط للاخلاص والاخلاص

وأول ما نحتاجه وأمامنا ميزانيتين ؛ المؤجلة والقادمة ؛ دون إعتماد نسبة منها لمالكها أولا لتمتع مالك الثروة لاستحقاته الدستورية ؛ وتحقيق كرامةعيش الجيل الحاضر وتراكم لاجيال المستقبل
وأشرنا في كتابات سابقة تشريع آخر لبنوك الاجيال من اجل التمويل والتنمية وتراكمها ؛ وذلك بتوزيع سهم لكل مواطن في هذه البنوك ؛ غير قابلة للتصرف الشخصي فقط للتمويل لتحقيق السكن والعمل وإعادتها ؛وستتحقق فرصا للعمل خارج إطار التوظيف وتحقق تنمية وإدخار ؛< على أن يعاد النظر في سياسة التخطيط ومشاركة كوادر المجتمع وسلطات الدولة في الرؤى ؛ لتحقيق مجالات بديلة للريعيه النفطية ؛ والاهتمام بالزراعة والصناعة والاخذ بتجارب الشعوب وخاصة شعوب شرق آسيا والتجربة الكورية [ الاهتمام بمصلحة المنتج ؛ تعبيير عن المواطن ] كذلك التجربة اليابانية الاهتمام بالتنمية البشرية ؛ وخاصة الشباب والتوجة العلمي ؛ والاهتمام بتنمية مراكز التوعية لمنظمات المجتمع المدني ؛ وبناء مراكز في المدن والنواحي وتزويدها بعناصر ثورة المعلومات والتكنلوجيا ؛ والاهتمام بالمناهج ؛ فهل نامل لهذه الدورة التغيير ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بانتظار تأشيرة للشرق الأوسط.. لاجئون سودانيون عالقون في إثيو

.. الأمم المتحدة تندد بـ -ترهيب ومضايقة- السلطات للمحامين في تو



.. -جبل- من النفايات وسط خيام النازحين في مدينة خان يونس


.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان




.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي