الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هنا الجمهورية العراقية .. وطن الجميع

حمزة الشمخي

2005 / 8 / 1
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


من يطلع على مسودة الدستور العراقي الدائم ، وخاصة الباب الأول ، ومنه المادة الأولى والتي تنص على أن الجمهورية العراقية ( الإسلامية الأتحادية ) دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي إتحادي ( فيدرالي ) .
وهذا ما حذر أبناء الشعب العراق منه ، وكثرت الكتابات والنقاشات عنه ، داء الطائفية الخطير ، الذي فرض نفسه بقوة ورسخه البعض أيضا بعد إنهيار الدكتاتورية ، حيث ألقى هذا الداء بظلاله المقيتة حتى على تشكيل الحكومة العراقية والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الكبيرة والصغيرة في عموم العراق .
ولكن نرى اليوم أن هذا الداء الطائفي ، يمتد ويتدخل في رسم وصياغة وكتابة مسودة الدستور العراقي الدائم ، من خلال حتى تسمية الدولة العراق ، والذي أصبح في مسودة الدستور ونتيجة سيادة المحاصصة الطائفية ، الجمهورية العراقية ( الإسلامية الإتحادية ).
حيث إضيفت الإسلامية ، بعد أن طالب التحالف الكردستاني بإضافة الإتحادية للجمهورية العراقية ، ومقابل هذا طالب الإئتلاف العراقي الموحد ، بإضافة الإسلامية أيضا مقابل موافقتهم على إضافة الإتحادية ، وهذا تجسيد حقيقي للممارسة الطائفية الدينية والقومية بين الشركاء في الحكومة العراقية الحالية .
وكأن الشركاء في الحكومة العراقية ( الإئتلاف والتحالف) ، هم من يقررون مصير العراق ومستقبله ودستوره لوحدهم فقط، دون مشاركة الآخرين ، من قوميات وأديان ومذاهب وأحزاب وقوى ومنظمات وشخصيات ، وحتى البعض منهم لا يريد أن يسمع الآراء الإخرى ، بإعتبارهم من الفائزين بالأصوات الكثيرة في إنتخابات كانون الثاني 2005 ، ويحق لهم كل ما يريدون ، ولا يحق للآخرين من غيرهم .
أن كتابة مسودة الدستور ، تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع من العراقيين ، بإختلاف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية ، ولا يمكن تجاوز أي فرد من بنات وأبناء الشعب العراقي ، لأن زمن إلغاء الآخر يجب أن لا يسود ، وأن تكون المواطنة العراقية هي الأساس في كتابة الدستور ، وليس على أساس الأغلبية والأكثرية الدينية والمذهبية والقومية كما يريد البعض .
لأننا بحاجة الى دستور يحفظ حقوق وواجبات كل فرد في المجتمع ، مهما كان دينه وقوميته ومذهبه وفي أي موقع سياسي وحكومي وحزبي كان ، لأن الجميع متساوون من حيث المواطنة أمام الدستور ولا فرق بين هذا وذاك .
فلذلك يجب أن تحترم كل الأديان والمذاهب والقوميات والطوائف، مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، ولا سيطرة لأغلبية أو أكثرية على أقلية ، أو حتى على شخص واحد ، لأن سيادة المواطنة العراقية ينبغي أن تكون فوق الجميع ، وعلى أساسها نكتب دستورنا الدائم ليكون دستورا عراقيا خالصا .
وعندها يمكننا أن نقول .. هنا الجمهورية العراقية ... وطن الجميع ، ومن غير ذلك سيرفضه شعبنا في يوم الإستفتاء القادم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تسعى إسرائيل لـ-محو- غزة عن الخريطة فعلا؟| مسائية


.. زيلينسكي: الغرب يخشى هزيمة روسية في الحرب ولا يريد لكييف أن




.. جيروزاليم بوست: نتنياهو المدرج الأول على قائمة مسؤولين ألحقو

.. تقارير بريطانية: هجوم بصاروخ على ناقلة نفط ترفع علم بنما جنو



.. مشاهد من وداع شهيد جنين إسلام خمايسة