الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


- ملاحظات على الدستور العراقي المقترح - ج3

كامل السعدون

2005 / 8 / 1
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


من الجميل أن تذكر أعراق العراق جميعا في الدستور في الفقرة الثالثة رغم سخف كلمة ( فرس ) لأن لا فرس لدينا ( ولله الحمد ) وإذا كان لدى إيران عرب ، فهؤلاء عرب بلد أغتصب قهرا وليسوا من أهل فارس في أي يوم من الأيام ، ولا أظن أن من الصحيح أن نجامل الإيرانيين بأن نذكر قوميتهم في دستورنا ، بل إنكم تؤكدون في هذا ولائكم لإيران وتثقلون قلوب أهل العراق عليكم وعلى طائفتكم التي لا تمثلونها أنتم بأي حال من الأحوال .
بالنسبة لمسألة اللغات الوطنية فقد كانت هذه الفقرة عادلة ورحبة جدا وأنا سعيد بورودها بهذا الشكل .
مسألة ربط العراق بالعرب أو المسلمين بذكر جزئيته لكلية عربية أو إسلامية ، هذا غير صحيح وغير عادل ولا ضرورة له ، فنحن أمة عراقية أو شعوب عراقية في بلد حر كريم لا أب له ولا أم ولا أخوان إلا في حدود الإحترام المتبادل والمصالح المتبادلة فقط ، مضافا إلى أن الأمتين العربية والإسلامية ، ليس تكوين حقيقي قائم بحد ذاته ولا وجود له إلا في خيالات بعض عشاق العظلات الزائفة والجبروت القومي والديني الذي يعبر في جوهره عن العنصرية واللاإنسانية .
قولوا نحن جزء من الأمة الإنسانية ، جزء من العالم المتحضر ، جزء من تيار الديموقراطية العالمي ، يكون أقرب لواقع الحال من تلك التسميات الأخرى التي تربطنا بأنظمة ظلامية ومتخلفة ، وبذكريات لا تسر أحدا على الإطلاق ولا خير فيها للعراق الجديد .
ثم إذا قلتم أنتم أنكم جزء من هذا أو ذاك ، فمن العدل أن يقول الكرد أنهم جزء من الأمة الكردية ويقول التركمان أنهم جزء من الأمة الطورانية ويقول الآشوريون أنهم جزء من الأمة الآشورية وهلم جرا ، فما لكم وهذا المشكل الذي لا خير فيه ، ومن العدل والرشاد تجنبه .

***********

المادة الحادية عشرة: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي ولا يجوز أن يكون ذلك جزءاً من التعددية السياسية في الدولة.

هذه الفقرة توجب أن تضم الطائفية أيضا بإعتبارها شكلا من أشكال العنصرية ، ويفترض أن يمنع تأسيس الأحزاب على أسس دينية ، مع إحتفاظ كل القوى بحق التنظيم والعمل وممارسة الشعائر الدينية ، إنما في العمل السياسي ، يجب أن يحضر نشاط الأحزاب السياسية ذات الشعارات الإستراتيجية الدينية من قبيل الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة أو ما شابه ، بغير هذا فإن الدستور لن يكون عادلا مع كل الشعب بل مفرقا لهم إذا ما منع نوع من أنواع العنصرية وتركت الأنواع الأخرى قائمة .
ولهذا أرى أن تكون المادة الحادية عشرة كالآتي :
______________________________

المادة الحادية عشرة: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب والطائفية (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي أو التنظيمات السياسية التي نشأت على هامش طائفية النظام الصدامي والأنظمة التي سبقته ، ولا يصح أن يعد البعث أو الطائفية جزء من التعددية السياسية في الدولة ، لأن التعددية يمكن أن تكون قومية وليس عنصرية أو طائفية أو قبلية ، وتحاسب الأحزاب على أساس ما تقدم من برامج للشعب كافة أو لإقليمها الحيوي وليس على أساس مرجعياتها الطائفية .

بغير هذا لن يستتب الأمن والسلام والعدل والمواطنة الحضارية الإيجابية البناءة في عراق المستقبل ، وطبعا لا نعني بهذا أن تحضر أو تقمع الطوائف لا سمح الله ، وإنما أن يمنع الدخول لحلبة البرلمان أو للإنتخابات على أساس الهوية الطائفية التي تفرق شمل العراقيين وتغبن الأقوام الأخرى التي لا تنتمي لهذه الطائفة أو تلك .

**********

أوسلو في ال29 من تموز 2005





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ترقب في إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية في قضية -الإبادة ا

.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد



.. قوات النيتو تتدرب على الانتشار بالمظلات فوق إستونيا


.. مظاهرات في العاصمة الإيطالية للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعي



.. جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تتعهد بقطع شراكاتها مع إسرائيل م