الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أوقفوا المزايدات حول قانون الجمعيات السياسية

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

2005 / 8 / 1
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


أين كنا وأين أصبحنا اليوم فى البحرين ؟ هذا ما يجب ان نسال فيه بعض اللجان والجمعيات والتى من الواضح أنهم يتفقون على شيئاً واحداً هو كيف يثيرون التوتر فى المجتمع وبين الناس بسبب وبدون بسبب فنحن لا نسمع لهم صوت اوبيان الا فى المسائل الطائفية أو الفئوية، بينما المسائل الأخرى المهمة كفصل العمال أو النقابيين من وظائفهم أو ما يتعلق بلقمة العيش عند الناس وهى المسائلة المهمة عند جميع أهل البحرين لا يحركون لها ساكناً، لقد كانت المعارضة فى الخارج وهى اليوم تعمل داخل الوطن وكان سابقاً لا يمكن ذكر كلمة معارضة فى الصحف البحرينية لان الحكومة لا تعترف بمعارضة ولكن القيادة اليوم من جلالة الملك الى ولى العهد يعترفون ويطالبون بمعارضة وطنية رصينة فهل عندما يحدث هذا التقدم ويضاف عليه أول قانون فى مجلس التعاون الخليجى ينظم العمل السياسى فى البحرين وهو قانون للأحزاب وان صدر باسم قانون الجمعيات السياسية نقوم بعمل هذه الزوبعة ونرفضه تحت مبررات واهية وغير حقيقة.

فنحن على استعداد لمناقشة أسباب رفض هذا القانون وهى من حق الجمعيات المشاركة لان الذي لا يعترف بالدستور وكان يرفض حضور النواب أو الشوريين الى اجتماعاتهم هم غير معنيين بما يصدر عن المجلس الوطنى الا اذا كانوا يضللون الناس حول أهمية مجلس النواب والشورى وهذا ما اثبتته الاحداث ، ولكن اى أسباب واهية تلك التي تتذرع بها بعض الجمعيات السياسية فى رفض القانون وهى كما يلي :

أولا: لماذا يصر البعض على ضرورة وجود التمويل الاجنبى ؟ هل لان هناك من لديه ارتباطات ألان ويرغب فى استمرارها مع جهات التمويل الاجنبى وبغطاء قانوني ؟ عندما رفض القانون التمويل الاجنبى أعطى البديل وهو تمويل الدولة ( الميزانية العامة ) للتنظيمات السياسية فهل تمويل الدولة غير كافي حتى نحتاج للتمويل الاجنبى ؟ لغاية هذه اللحظة لم تحدد الدولة المبالغ المساندة للجمعيات السياسية من الميزانية العامة وكان يفترض من الجمعيات السياسية مناقشة ذلك مع الحكومة وليس المطالبة بتشريع التمويل الاجنبى، ولكن الحقيقة فى إصرار بعض الشخصيات والجمعيات على هذا التمويل علامة استفهام وهو محاولة لترسيخ وتعديل وتثبيت وضع سابق من العلاقات التمويلية مع جهات أجنبية وهذا موضوع خطير على الاستقرار السياسي،

ولذلك فان هذا التصعيد ضد القانون يجب ان يكون حافزاً لفتح ملفات المنتفعين من التمويل الاجنبى فى الفترة الماضية ، حتى يعرف الجميع لماذا ترفض الحكومة وبعض القوى السياسية مسالة التمويل الاجنبى ؟ .

ثانياً : تستطيع ألان اى جمعية سياسية تمتلك راس المال ان تطلب تصريح بقيام صحيفتها ولكن هذا لم يحدث الا من جمعية واحده لان هذا المشروع يتطلب أموال طائلة هم لا يستطيعون ان يقدمونها الان، خصوصاً ان الأعلام الحزبي غير مقروء ولا يمكن الاعتماد على إيرادات الإعلانات فيه فهو بدون إعلانات لان التجار لا يرغبون بزج أسمائهم فى الجمعيات السياسية وبالتالي فالأعلام الحزبى هو يستهلك ميزانية التنظيم السياسى هذا بالإضافة لكونه غير مقروء الا من الحزبيين وهم عددهم قليل فى كل جمعية باستثناء بعض الجمعيات السياسية، وليرجع المطالبون بالأعلام الحزبى الى أحزاب المعارضة المصرية والسورية والمغربية ويسألونهم اذا كانت الصحف الحزبية منتجه سياسياً أم هي أكوام من الورق ترهق ميزانية التنظيم وترمى فى النهاية فى براميل الزبالة ! ، فإذا كانت اليوم النشرات التى تصدرها الجمعيات السياسية لا احد يقرءوها ولا احد يستمع لما فيها من أخبار اغلبها عفا عليه الزمن ( بايت ) وبعض الجمعيات السياسة أوقفت إصدار هذه النشرات فلماذا هذه المزايدات السياسية ولماذا لا تتحلى بعض جمعياتنا السياسية بالواقعية بدل الخيال المكلف؟. .
ثالثاً : لا اعتقد أن الجمعيات السياسية قد حزبت جميع البحرينيين من هم أعمارهم فوق 21 سنة وبقيت مشكلة فقط 18 و19 و20 سنة ، فهذا مبرر واهي وغير منطقي خصوصاً أن بعض الجمعيات جميع أعضائها هم عبارة عن عدد من العوائل ولا يوجد إقبال عليها لا من فوق 21 سنة ولا اقل فلماذا هذه المزايدات ؟ .

رابعاً: العلاقة مع التنظيمات السياسية الأجنبية لم يحرمها القانون ولكن لا يمكن ان تكون مطلقة ويجب ان يكون هناك قواعد تحدد هذه العلاقات فلا يمكن لأحد ان يقبل علاقات مع أحزاب وتنظيمات سياسية محظورة فى بلدانها مثلاً ولا يمكن القبول بعلاقات مع أحزاب متطرفة وإرهابية دولياً ولا يمكن القبول ان تكون العلاقة مع الحزب الاجنبى تعنى العلاقة مع الدولة الأجنبية بما يمثل من خطورة على التوازن والاستقرار داخل الوطن فإذا كنا نقر بوجود محرمات فمن المؤكد ان يكون هناك قواعد منظمة وليس علاقات مطلقة كما تحاول ان تفعل بعض الجمعيات السياسية بوجود بند فى القانون يطلق هذه العلاقات بدون محرمات.
ولكن الشيء المهم فى هذا القانون انه متقدم على الحياة السياسية البحرينية فهو ينص فى المادة الرابعة ( الفقرة الرابعة ) ان الجمعيات السياسية لا يمكن ان تؤسس أو تستمر وفق أسس طائفية أو فئوية أو طبقية ، وهذه المادة تعتبر سبب رئيسي فى معارضة بعض الجمعيات السياسية للقانون فهذه المادة يقرها المنطق والمصلحة الوطنية والوحدة الوطنية ولكن الذين يعملون من داخل الحزبية الطائفية أو الحزبية الفئوية أو الحزبية الطبقية وهى مناقضة للوحدة الوطنية لا يمكنهم قبول ذلك ولا يمكنهم التصريح برفض هذه المادة فمن يرفض نبذ الطائفية أو الفئوية هو مؤيداً لها ولذلك بدلاً من افتعال أسباب لمعارضة القانون عليهم إعادة ترتيب جمعياتهم كي تتفق مع المادة الرابعة حتى تصبح الجمعية السياسية معبره عن النسيج الوطنى وليس معبراً عن أحدى الطوائف أو فئة اجتماعية أو أحدى الطبقات دون غيرها فمواجهة الحقيقة أفضل من القيام بافتعال أزمة لأسباب غير الأسباب المبطنة لدى عدد كبير من الجمعيات السياسية. .
ولكن ما يثير الاستغراب فى مسلسل الاعتصامات الذي لم يتوقف مند انطلاق المشروع الاصلاحى فى البحرين ان أحدى الجمعيات التى اغلقة مقرها هو كان مغلق أساسا فماذا أغلقوا ؟ وجمعية أخرى اغلقة المقر بينما نوابها فى مجلس الشورى وافقوا على القانون وصوتوا معه فلماذا هذه الازدواجية ؟ ولكن كل هذه الاعتصامات سوف تنتهي قريباً بعد ان تنفذ طاقة منظميها وهى سريعة النفاذ كما عودونا سابقاً وسوف ترجع تلك الجمعيات لتبحث كيف تتواءم مع القانون كما توائمة مع مجلس الشورى وأصبحت تناشده عدم تمرير القانون بعد ان كانت ترفض مصافحة اعضائه ! ولكن ما نائمله أن تتوقف الزوبعة سريعاً وبدون خسائر فهل تتوقف هذه المرة المزايدات أسرع من السابق ؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرئيس الأوكراني: الغرب يخشى هزيمة روسيا


.. قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة




.. استشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مخيم ج

.. صحيفة فرنسية: إدخال المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم ذر




.. انقسامات في مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب مستقبل غزة