الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أزمة دعم أم دعم الأزمة- أيهما تختار ؟

شريف عشري

2014 / 7 / 6
الادارة و الاقتصاد


استمرت سياسة الدعم لمدة تتجاوز الأربعين عاما ...ولكن ما المحصلة بعد أربعين عاما ؟ لاشيء ..بل أن الفقراء ازدادوا فقرا والأغنياء ازدادوا غنا ... مجانية التعليم قضت على التعليم وأصبح لدينا أنصاف أو أرباع خريجين يضيفون سنويا لرصيد الناس التي تجلس على المقاهي أعدادا مهولة ...فالبطالة بين المتعلمين وخصوص بين المؤهلات العليا أصبحت تفوق تلك التي بين الغير متعلمين ...وخريج الجامعة أصبح لا يعادل في مستوى تفكيره او ثقافته خريج الابتدائي في الفترة ما قبل مجانية التعليم ...مستوى الخدمات الصحية تدهور للحضيض في المستشفيات الحكومية والتأمينات الصحية ... الخبز المدعوم أصبح علف للطيور والحيوانات بدلا من أن يكون المصدر الرئيسي لغذاء المواطن المصري ... اعتمدت المصانع على دعم الوقود وباتت فى سبات عميق ! فبدلا من أن تكون مصدرة ومنتجة لمنتجات مميزة ورخيصة نسبيا أصبحت تنتج أسوأ ما يمكن تخيله وبأسعار عالية !! ناهيك عن السلع الإستراتيجية التي كانت تشترى من قبل بعض العصابات وتخزن ويعاد بيعها فى السوق السوداء ... حتى لبن الأطفال المستورد و بعض الأدوية النادرة لم يسلما من أيدي المجرمين ..والمحصلة في النهاية موارد الدولة تهدر وتذهب إدراج الرياح بسبب الدعم الذي لا يصل لمستحقيه !! فمزيد من العجز بسبب الإفراط في الدعم ...فمزيد من الاستدانة للخارج فمزيد من التبعية المالية والاقتصادية التي ربما تقود للتبعية السياسية والوقوع تحت سطوة الامبريالية العالمية ...
لقد استغل الدعم من الحكومات المتعاقبة الفاشلة كرشوة سياسية تقوم بها الحكومة استعطافا واسترضاء واستقطابا للتأييد الشعبي المستمر ...لقد مثلت الآثار السلبية للدعم مرحلة حصاد الأسى الذي حصده الاقتصاد المصري عبر أعوام كثيرة ..لذا بات من الضروري مواجهة هذا المسكن( الدعم) بمضاد حيوي واسع المدى يقتل الميكروب ويستهدفه مباشرة . متمثل في (سياسات الإصلاح الاقتصادي) بالمعنى الشامل والموسع لها .
إن قصة العدالة الاجتماعية والاقتصادية لا تقتصر فقط على قضية دعم السلع والخدمات . أو حتى على دعم المحروقات والوقود ...السياسات الاقتصادية ليست بالسوبر ماركت ولا تحتمل نقاوة ...الإصلاح يتم من خلال مجموعة من السياسات التي تكمل بعضها البعض وفى النهاية تكون الثمرة هي العدالة الاجتماعية والاقتصادية ....
إن العدالة الاقتصادية والاجتماعية تعنى توزيع كل من الحقوق والأعباء على الشعب بنسبة وتناسب ....الكل يشترك في تحمل العبء الغنى والفقير ... الضرائب بالشرائح مع تحرير الأسعار من الدعم مع تطبيق الحدين الأقصى والأدنى ...مع مكافحة التهرب الضريبى ...مع محاربة الفساد ..كلها أمور بالتأكيد ستقودنا لمرحلة العدالة الاجتماعية لكن الموضوع سوف يستلزم وقت لكنه ليس بالوقت الكبير... (ده فى حالة لو الناس صبرت شوية وماجرتشي ورا الفوضى و الفوضويين واللى بيصطادوا فى الماء العكر) .
إن العدالة الاقتصادية تنطوي على أن كل عنصر يتقاضي عائد يتناسب مع مدى مساهمته في العملية الإنتاجية ...والعدالة الاجتماعية تعنى أن الفروق بين الطبقات ينبغى أن تتقلص للحد الأدنى لكن لابد وأن يكون هناك فروق لكن الأهم أن لا تكون شاسعة وكبيرة ..
بالتأكيد سوف تكون هناك إجراءات تخفيفية لإصلاح الآثار السلبية والتي قد يعانى منها الطبقة الفقيرة والمتوسطة وأصحاب المعاشات ...بل أن تلك الإجراءات بدأت بالفعل وتتمثل في طرح سلع تموينية بأسعار رخيصة على بطاقات التموين ...وأظن هنا أن الحكومة تحاول توصيل رسالة أن الدعم ممكن يصل لمستحقيه في حالة رفعه من على الكل (الغنى والفقير) وفى نفس الوقت تعويض الفقير بحصص أو كوته يتم توزيعها عليه من خلال نظام التموين .... السلع التي كانت مدعومة كان يتاجر بها...بمعنى أن هناك عصابات مافيا ( من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ) كانت تشتريها بكميات كبيرة وتخزنها وتعيد بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وهذا ما زاد من عمق الأزمة وهذا ما غذّى الظلم الاجتماعي ...فلو قولنا أن نظام مبارك فاسد ... فالفقراء أيضا فاسدون ومرتشون ...الكل فاسد يا عزيزي والكل أعوزه الانضباط وعصا التقويم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب

.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف




.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية