الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ابعاد عراقيي الخارج و التهرب من التعداد السكاني في العراق

هشام عقراوي

2005 / 8 / 2
حقوق الانسان


في الانتخابات السابقة بذلت جهود حثيثة لاعطاء فرصة للعراقيين في الخارج للمشاركة في الانتخابات و الذين يقدر عددهم بحوالي اربعة ملايين مواطن من مجموع 25 مليون عراقي... أي حوالي الخمس .. بعد سقوط صدام لم ينقص هذا العدد بل أن الالاف من البعثيين و غيرهم هربوا الى الدول المجاوره و وصلت موجاتهم الى أوربا ايضا..
بداية عدم اشراك عراقيي الخارج في العملية الدستورية له علاقة مباشر بوزارة الخارجية و السفارات العراقية في الخارج.. وبما أن وزارة الخارجية تدار من قبل الكوردي هوشيار الزيباري.. و من ثم لإان ذها المر له علاقة بالكورد وبأداء هذه الوزارة الان و في الانتخابات الماضية.
بعد أجراء الانتخابات السابقة تبين أن الكورد في الخارج توجهوا بشكل كثيف الى صناديق الاقتراع و حولوا الانتخابات الى مهرجانات قومية.
الفئة الاخرى التي توجهت وبكثافة الى صناديق الاقتراع في الخارج و بنسب تختلف عن نسب داخل العراق كانوا الديمقراطيون و اللليبراليون و الاشتراكيون و المسيحيون..
مع أنني لا أحبذ التكلم بهذه اللغة الا أن مجريات الامور تجبرنا على تسمة الاشياء باسماءها. فيبدو أن الحكومة الاسلامية القومية الحالية و تفاديا لتكرار العملية قررت ابعاد العراقيين المغتربين و عراقيي الخارج من حق الاشتراك في الانتخابات. و بهذه العملية بضربون عشرات العصافير بحجر واحد..
فمن ناحية سوف لم يشارك الكورد العائشون في الخارج في الانتخابات و هم يشكلون نسبة كبيرة قياسا بنفوس الكورد. ومن ناحية أخرى سوف تقل نسبة الديمقراطيين و المسيحيين القليلة أصلا. و من ناحية ثالثة من المتوقع أن يشارك العرب السنة في الانتخابات الدستورية القادمة.. بعد سقوط صدام غادر عدد كبير من السنة العراق وأن شارك هؤلاء في التصويت فأن نسبة العرب السنة ستزداد. المهم بالنسبة للحكومة الحالية أن يثبتوا دستورا لصالح ما يسمونة الاغلبية الشيعية و الذين قد لا يشكلون الاغلبية في العراق حقيقة. فحسب بعض المصادر المقربة من وزارة التخطيط فأن البيانات و الدلائل المتوفرة تؤكد أن الشيعة لا يشكلون في مجملهم 50% من الشعب العراقي و مسألة عدم مشاركة العرب السنة في الانتخابات هي مدروسة و مخططة لحين الانتهاء من الدستور. و نظرا لادراك السنه العرب لهذه الحقيقة مؤخرا فأنهم حسب بعض المصادر سيشاركون في هذا الاستفتاء.
حسب سياسي مشارك في المفاوضات الجارية حول الدستور فأن أحد ألاسباب المهمة لعدم محاولة حكومة الجعفري أجراء تعداد سكاني عام في العراق خلال هذه الفترة هو أدراكهم بأن الشيعة لا يشكلون الاغلبية في العراق.. و نوة السياسي الكوردي الى اصرار المرجعية الشيعية في بداية تحرر العراق على أجراء التعداد السكاني في العراق ألا أن الشعية و المرجعية عدلت عن هذه الفكرة لاحقا و خاصة بعد الانتخابات بحجة الاجراءات الامنية و الارهاب وهي التي كانت تصر في البداية على هذا الاحصاء و رفضوا في البداية حتى البطاقة التموينية ألا أن الحقيقة غيرت من سياسة القادة الشعية و حسب قول السياسي أن الانتخابات كشفت المستور داخل العراق و الذي هو أن نسبة الشعية لا تزيد عن نسبة السنة العرب فقط في العراق..
هذه مفارقة كبيرة قد تغير الكثير في العراق. شخصيا كنت من المعتقدين أن الشيعة هم الاغلبية في العراق، ألأ أن أحد السياسيين السنة شرح لي بمعادلة بسيطة أن التقسيم الطائفي في العراق هو ليس كما يقال الان و كما كنا نعرفة سابقا وأن الانكليز عندما سلموا العراق الى العرب السنة كانوا يدركون أنهم اي السنة أجمالا هم ليسوا باقلية على الاقل.
السياسي أتخد من الانتخابات العراقية كدليل على اقوالة. و قال أن مجموع المشاركين في الانتخابات العراقية في بداية هذا العام كان حوالي 8 ملايين ونصف من مجموع 14 ونصف مليون كانوا يملكون حق التصويت..
مليونان ونصف من الثمانية صوتوا للكورد و الباقي هو حوالي 6 ملايين.. و أذا أعتبرنا أن المتبقين هم من الشعية فأنهم يشكلون 6 ملايين فقط من مجموع الذين كان يحق لهم التصويت. عندها سيكون البقية، اي حوالي 6 ملايين من السنة العرب الذين أمتنعوا عن التصويت..
معادلة السياسي السني العربي قريبة من الواقع ف 6 ملايين شيعة +6 ملايين سنة +2 مليون ونصف كوردي يساوي حوالي 14 ونصف. أما اذا اضيف الكورد السنة الى العرب السنة فأن المعادلة تصبح فضيحة سياسية و سوف لن تزيد نسة الشعية في أحسن الاحوال عن ال 40% ..
الستة ملايين شيعي كان من بينهم حوالي نصف مليون كوردي شيعي و عدد من التركمان.... اي أن هؤلاء الملايين الستة لا يمثلون الشعية العرب فقط...
أما القول أن هناك توركمان و مسيحيون ولماذا لا يرفع هؤلاء اصواتهم لأجراء أحصاء سكاني فحسب التحليلات هؤلاء ايضا لديهم نفس الاسباب لعدم المطالبة بأجراء تعداد سكاني أو المطالبة بمشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات.
فالتركمان كانوا يقولون أنهم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة . و عدد المشاركين منهم في الانتخابات لم يتجاوز ال 200 الف. وهذا يعني بأنهم لا يشكلون نفس النسب التي يدعونها، وأجراء اي أحصاء سيبين النسبة الحقيقية لهم.
نفس الشئ بالنسبة الى بعض المسيحين. و لكن معادلة المسيحيين تتغير في المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور في الخارج. فأذا كانت عملية الاحصاء لا تفيد و لا تضر بهم،اذا لم تعطى لمسيحيي الخارج الحق بتسجيل أنفسهم كمواطنين عراقيين، فأن عدم مشاركة عراقيي الخارج في الاستفتاء سوف تضر المسيحيين لان هناك عدد كبير منهم في الخارج.
المحير هو أن كل هؤلاء يقولون أن نسبة الكورد غير حقيقية و أن الكورد هم أقل من 4 ملايين في العراق، ألأ أنهم و حتى بعد سقوط صدام يتهربون من أجراء التعداد السكاني كي يكشف المستور و يتبين للقاصي و الداني عدد كل القوميات المتعايشة في العراق و ننتهي من هذا الموال المزعج الذي يتستر خلفة العنصريين.
أنا ككردي سارضى بنتيجة اية أحصاء غالية من التحايل تعطى فيها الحق لجميع العراقين بتسجيل قوميتهم أو القومية التي يحسون بأنهم ينتمون اليها وحتى الديانة و المذهب الذي ينتمون الية..
يمكننا القول أن هناك غاية و غاية غير شريفة وراء ابعاد عراقيي الخارج من عملية الاستفتاء خاصة أنها ليست المرة الاولي التي ستجرى فيها عملية التصويت على أمر هام يخص العراق و ليست هناك اية عوائق أمنية تتحجج بها الحكومة العراقية.. و لغاية في نفس يعقوب يعرفها الجعفري لا يلح على أجراء أحصاء سكاني في العراق.
فهل نسبة الشيعة و كونهم لا يشكلون الاغلبية هي السبب في أمتناع الجعفري و المرجعية عن أجراء تعداد سكاني في العراق و هل أن محاولة توجية ضربة للكورد و للسنه العرب هي السبب في ابعاد عراقيي الخارج من فرصة الادلاء باصواتهم حول الدستور!!!
اسئلة لا يستطيع أحد الاجابة عليها سوى أجراء تعداد سكاني في العراق و أعطاء العراقيين في الخارج حق المشاركة في التصويت على الدستور...
لا أدري لماذا اقام عراقيوا الخارج كل هذه الندوات حول الدستور اذا كانوا سيحرمون في النهاية من التصويت!!! والى متى ستستمر الحكومات العراقية تتعذر بالارهاب و الوضع الامني!!! أم أن الوضع الامني أصبح جزءا من عملية الحكم و تمرير السياسات الحزبية الضيقة على العراق و العراقيين..
لقد تمزق العراقيون الى قوميات و مذاهب و طوائف بعد ما يسمونه بالتحرير. و حسب القوانين لكل حكومة ميزاتها... واذا كانت العنصرية و الدكتاتورية من نتاج الحكم الصدامي فأن الحكومة الحالية تثبت معدنها شيئا فشيئا و الفضيحة هو ذلك اليوم الذي يتبين فيه أن التسيب الامني و الفساد الادراي هما من نتاج الحكومة الحالية لغرض في نفس الجعفري و من يقف وراءه....





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال


.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار




.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم

.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #



.. الحكومة البريطانية تلاحق طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا