الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ليوطي يرفض نشر اعلان حقوق الانسان والمواطن في المغرب ويرفض مبدأ أن السيادة تكمن في الأمة وأن القانون هو التعبير عن ارادة الأمة

عبداللطيف النكادي
كاتب وباحث
(Abdellatif Ngadi)

2014 / 7 / 8
حقوق الانسان


وثيقة تاريخية عن حقوق الانسان في المغرب

ليوطي يرفض نشر اعلان حقوق الانسان والمواطن في المغرب
ويرفض مبدأ أن السيادة تكمن في الأمة وأن القانون هو التعبير عن ارادة الأمة

بقلم عبداللطيف النڭ-;-ادي

ان مناهضة ثقافة التحديث والديمقراطية وحقوق الانسان في المغرب ليست وليدة اليوم فمهندسها الأول هو عصر الانحطاط الذي طال واستطال في البلاد متغذيا بالاستبداد والجهل. ثم أتت فترة التدخلات الأجنبية الطامعة في استعمار المغرب بجيش عرمرم من "الخبراء" و"المستشارين" و"المستشرقين" و"المبشرين" و"المرتزقة" العاملين مع المخزن أو ضده إلى أن أتى مهندس تحالف الاستبداد والاستعمار الفرنسي، الماريشال هيبرت ليوطي.
فقد اختار السيطرة عبر سياسة "القياد الكبار" والمخزن العتيق. فوجد قياد الفساد والاستبداد أمثال الجلاوي شرعنة للجمع بين السلطة وتحالف القوة من جهة ونهب المال العام و تفقير القبائل والسكان من جهة ثانية. كما اختار محاربة اشعاع ونشر حقوق الانسان بين المغاربة ليربط السياسة والمشروع الاستبدادي الاستعماري اشد الارتباط بمحاربة ثقافة عصر الأنوار وليكرس "أدبيات" الجهل والظلام.
ذلك المشروع الذي قسم بلادنا إلى مغرب نافع ومغرب غير نافع والى مدن بشق عتيق وشق عصري والى ادارة فرنسية عصرية وإدارة مخزن والى مراقب مدني فرنسي وقواد كبار وهلم جرا... هو ذات المشروع الذي لم يكتف ببناء هذا الفسيفساء الغريب من الأشكال والبنيات الاقتصادية والسياسية المنشطرة والموحدة في آن واحد ضمن نسق تطبعه السيطرة و التفقير والخضوع إلى جانب تكريس القديم المتخلف في العقول بجانب الحديث المتطور في الأشياء. وهو كذلك المشروع الذي يرى في حقوق الانسان ومنظومتها الكونية عدوا يجب محاربته ومحاصرته خصوصا في أوساط "المغرب التقليدي".
نود التدليل على ما سلف من خلال شهادة تاريخية هي الوثيقة التالية التي نشرتها مجلة "افريقيا الفرنسية" في العدد السابع الصادر في يوليو 1924 تحت عنوان "حقوق الانسان والمغرب". فقد طلبت فروع المغرب لعصبة حقوق الانسان السماح لها بتعليق ملصق اعلان حقوق الانسان والمواطن على سبورات النشر بالمؤسسات العمومية في المغرب، غير أن الماريشال ليوطي الذي كان يعارض مثل هذه الأنشطة كتب إلى رئيس المجلس الفرنسي يعلل رفضه في الرد التالي.

" في رسالة وجهها اليكم السيد فرناند بويصون بتاريخ 16 أبريل (والتي تفضلتم ببعث نسخة منها لنا بواسطة برقية تحت رقم 532 بتاريخ 26 أبريل 1924)، أبلغكم فيها بأنني أنهيت إلى علمه أن طلب الفروع المغربية لعصبة حقوق الانسان (والتي جعل نفسه ممثلها) بشأن تعليق اعلان حقوق الانسان والمواطن بسبورات النشر بالمدارس والمؤسسات العمومية، لم يبد لي يستحق أخذه بعين الاعتبار.

وقد طلب منكم السيد فردناند بويصون عقب ذلك، تقديم الأسباب التي جعلتني أرفض هذا الاقتراح.
وعليه، فانه لا يوجد في المغرب إلا حكومة واحدة هي الحكومة الشريفة المراقبة من طرف وكلاء فرنسيين، وأن على فرنسا الآن، ولسنوات أخرى طويلة، أن تقوم اتجاه الأهالي بدور أولي: هو تعليمهم واجباتهم. ولهاذا، والى أن يستوعبوها جيدا ، فانه لن يكون ممكنا أن تطرح مسألة اعطائهم حقوقا توازي مستواهم الاجتماعي ودرجة تعلمهم.

بالنسبة للوقت الحاضر، فانه لمستحيل أن تفسر إلى محميينا حقوق الانسان المطبقة في فرنسا على المواطنين الفرنسيين وبالخصوص
"مبدأ أن السيادة تكمن في الأمة وأن القانون هو التعبير عن ارادة الأمة". ذلك أن دستور المغرب، حدد منذ عدة قرون على أساس السلطة الوحيدة للسلطان.
ثم ان القانون الديني دقق مدونة الأحوال الشخصية للمغاربة
وبالتالي فانه من الخطر بمكان أن يسمح في الأماكن العمومية بابراز ملصقات تنشر مبادئ مضادة لسلطة السلطان،
مبادئ تطبق على الفرنسيين وحدهم. بل وعلى هؤلاء وفور وصولهم إلى المغرب أن يحترموا دستور البلد الذي أتوا ليعيشوا فيه.
أجل يمكننا، من باب الصرامة، أن نتصور الاستجابة لطلب عصبة حقوق الانسان بارضاء رغبتها في الأماكن التي يرتادها الفرنسيون وحدهم، غير أنه في الواقع، لا توجد مثل هذه الأماكن بالمغرب. حيث نجد من جهة أولى أن البلديات يراسها الباشا وتدبر من طرف اللجن البلدية التي تتكون فقط من عناصر فرنسية ولكن كذلك من عناصر اهلية. أما من جهة أخرى فالمدارس ليست مخصصة للأوروبيين حصرا (ومن بين هؤلاء، فلا يجب أن ننسى بأن أغلبية التلاميذ مكونة من أجانب اسبان وايطاليين أساسا. وهؤلاء لم يتعودوا على نشر اعلان حقوق الانسان في مدارسهم الوطنية. ولهذا يجب أن نتساءل، اذا ما كان تأكيد مبادئ مثل هذه من شأنه أن يعرقل استيعابها). ثم ان هذه المدارس مفتوحة كذلك للأهالي.

لهذا لا يمكنني إلا أن أعيد تأكيد وجهة نظري التي كان لي الشرف لعرضها على معاليكم، ولا أرى، من جهتي، أي مانع في أن تقدم إلى السيد فردناند بويصون، التوضيحات التي تتضمنها مختلف مراسلاتي بهذا الشأن."
هيبرت ليوطي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مجموعة السبع.. إقرار آلية لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين غير


.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - القسام: الحكومة الإسرائيلية لا تري



.. حماس تؤكد مقتل أسيرين بغارة على رفح: إسرائيل لا تريد استعادة

.. -تهاجم قوافل الإغاثة-.. واشنطن تفرض عقوبات على مجموعة -تساف




.. مبادرة لتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بغزة