الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاغلبية السياسية ومشروع الدولة

حيدر الخضر

2014 / 7 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


الأغـلـبـيـّـة الـسـيـاسـيــّة ومـشـروع الــدولـــة
مض أكثر من عقد زمني على إزالة النظام الصدامي والعراق يعيش انتكاسات متتالية وحالة من الفوضى وعدم وجود الدولة وهذا بسبب النظام الذي أسست له أمريكا بعد 2003 وقد أسلفنا هذا في عدة مقالات سابقة ولنسترجع الماضي قليلاً . إن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أسقطت صدام لم تسقطه بمفرده وإنما أسقطت دولة بتاريخها وحضارتها ومستقبلها فحلت الأجهزة الأمنية وحلت الجيش العراقي وهذا كان أول الغيث من تنفيذ المخطط الأمريكي الصهيوني وأشيعت حالة من الفوضى غير مسبوقة بتاريخ العراق ، وأحدثت تغيرات جذرية في بنية المجتمع العراقي فشرعنت لسرقة مؤسسات الدولة وخلقت طبقة ثرية من السرّاق والتي لعبت دور فيما بعد في رسم العملية السياسية هذا من جانب ، من جانب أخر وضعت النظام السرطاني المزمن في السياسة العراقية عندما قسمت الطبقة السياسية إلى ثلاثة أقسام رئيسية ( شيعة – أكراد – سنة ) وهنا جاء مشروع هدم أركان الدولة ودخلت مصطلحات جديدة في الفكر السياسي العراقي مثل ( المحاصصة ، الشراكة ، التوازن ، الكعكة الخ... ) من هذه المسميات التي بدأت تغذي المجتمع بها واستطاعت أن تنشر هذا الفكر المريض في كل طبقات المجتمع فصار الشيعي ينتخب الشيعي والكردي ينتخب الكردي والسني ينتخب السني وكل واحد يزرع العداء للأخر وكل حزب بما لديهم فرحون ؛ ممّا جعل النسيج الاجتماعي يتصدع ويؤسس لمرحلة جديدة مقبلة وهي التقسيم والفدرالية الطائفية وقد بدأ هذا المشروع بأناس جهلاء من المجتمع وتصاعد حتى أصبح اليوم ينفذ من كل طبقات المجتمع بوعي آو من غير وعي فكلنا صار يدافع عن طائفته وقوميته وينزهها من الخطأ ويكفر الآخرين ونتيجة لهذا المشروع نشأة لنا برلمانات هزيلة وكارتونية يقاد أشخاصها من زعماء الطوائف وهم من خمس إلى ثمان شخصيات وهؤلاء الأشخاص تقودهم دول إقليمية وهم من يحرك الأعضاء مثل الدمى وتراكمت هذه الأفكار حتى أصبحت وباء من المستحيل القضاء عليه فالائتلاف الشيعي والتوافق السني والقوى الكردية صاروا سنة في العملية السياسية العرجاء وأن تغيرت أسمائهما ومشروع بناء الدولة قد أجهض بالكامل وأصبح العقل الجمعي العراقي نتيجة هذا النظام السياسي قابل للتقسيم والتشضي والعنف وإذا أردنا اليوم أن نصحح العملية السياسية علينا أن نزيلها بالكامل أو نضع لها خارطة طريق لكي نصححها بحلول آنية ومستقبلية فالحل الآني يكمن في تشكيل حكومة أغلبية وعندما نقول أغلبية أرجو لا تفسر إننا نقصد حكومة يشكلها المالكي وإنما نقصد مبدأ الأغلبية سواء كان رئيسها المالكي أو أي شخصية أخرى يتحقق لها التصويت في البرلمان وبقية أعضاء البرلمان تشكل تكتل معارض ولا تشترك بالحكومة وهذا ما تمنيناه منذ عام 2010 ويحبذ أن يكون رئيس الحكومة شخصية أخرى غير المالكي من منطلق التداول السلمي للسلطة وأن يشرع قانون لا يحق لرئيس الحكومة أكثر من ولايتين ومن بعد تشكيل الحكومة نبدأ نراجع الدستور المليء بالألغام أو وضع دستور جديد يصاغ من قبل فقهاء القانون والتشريع يكتب وفق ما يناسب المجتمع العراقي وتنوعه وتلونه يجمع لا يقسم بنصوص واضحة وصريحة لا تقبل التأويل أو التفسير وفق المصالح والأهواء الشخصية بعيداً عن الشخصيات السياسية التي تكتب دستور يتلاءم مع مصالحها ولا يتناسب مع المجتمع وهذا الطرح من المستحيل تحقيقه الآن . إن الطبقة السياسية العراقية في وقتنا الراهن هي المسئول الأول عمّا حدث من سقوط المدن العراقية نتيجة الصراع السلطوي والتصفيات الشخصية وبدأت للأسف تروج لفكرة التقسيم الطائفي وهذا كله يأتي ضمن مسلسل فقدان هيبة الدولة وضعفها في إدارة الملفات وعدم وجود الرؤية الإستراتيجية الواضحة لمستقبل البلاد فلو كان هناك دولة قوية وحكومة أغلبية تشكلت من الكفاءات الوطنية لما حدث ما حدث وإنما منذ عام 2003 والحكومات للأسف توزع المناصب بالمحسوبية والمحاصصة ووفق جواز الطائفة وأغلب المناصب التنفيذية أديرت من أناس أميين لا يفقهون العمل السياسي أو التنفيذي ممّا أوصلوا البلاد لما نحن عليه فما يراد اليوم تشكيل حكومة أغلبية وبناء حقيقي لمؤسسات الدولة وفرض هيبتها والمباشرة بمصالحة وطنية حقيقية وبناء دولة المواطنة لا دولة الطائفة حتى يعود الانتماء الوطني ويغيب الانتماء الفرعي .

حيدر الخضر





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيديو: الكوفية الفلسطينية تتحول لرمز دولي للتضامن مع المدنيي

.. مراسلنا يكشف تفاصيل المرحلة الرابعة من تصعيد الحوثيين ضد الس



.. تصاعد حدة الاشتباكات على طول خط الجبهة بين القوات الأوكرانية

.. برز ما ورد في الصحف والمواقع العالمية بشأن الحرب الإسرائيلية



.. غارات إسرائيلية على حي الجنينة في مدينة رفح