الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقبولية وطنية واسعة ام مقبولية سياسية

حسن سامي

2014 / 7 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


كم كنت اكره ان اخوض في مصطلحات ليس لها وجود في القاموس السياسي ، لكن ساسة العراق و خصوصا التحالف الوطني مصنع لانتاج هذه المصطلحات و تسويقها طبقا لمصالح و رؤى سياسية ضيقة. طبقنا التوافق و الشراكة ثم ظهرة دعوة شراكة الاقوياء و اخيرا المقبولية الوطنية الواسعة.

سأسلم بهذا المفهوم الغير واضح في معالمه و ابحث في مصداقية حدوثه في الاطار الوطني . الظاهر من دعوة المقبولية حصول رضا واسع من الشركاء في الوطن الواحد. السؤال ما طبيعة و نوع هذا الرضا و على ماذا؟ اذا كانت طبيعته الشعور بوحدة الشعب و الارض و وحدة مقدراته و مصيره ، السؤال هل كردستان تسمح بحصول مقبولية عربية في اختيار قادتها و مشاريعها و الاقرار بوحدة المصير ؟ الجواب كلا لا هذا و لا ذاك لكردستان منهج انفصالي تماما اعلنت عنه بوضوح تام ، اذا ما جدوى مقبولية كردستان عن حكومة وحدة وطنية مالم يقر رئيس هذه الحكومة بحق كردستان في تقرير المصير و القبول بالواقع على ما هو عليه ، اي اعتبار المادة 140 منتهية و التسليم بحدود الاقليم الحالية بعد نكسة الموصل. بالنتيجة لم و لن نحصل على رضا و قبول قادة كردستان مالم نوقع لهم على ما يريدون. و هنا لابد من الاشارة الى ان المقبولية المدعو لها اليوم هل هي مقبولية شعب ام قوى سياسية ، فاذا كانت مقبولية شعب فلا مناص من التعامل الرقمي لواقع نتائج الانتخابات الاخيرة و التي تجعل من المالكي و حلفاءه صاحب المقبولية الاوسع في تشكيل الحكومة . اما اذا كانت رضا قوى سياسية فلن تحصل هذه المقبولية اطلاقا كما اسلفناه من قبل الاكراد ، اما من ناحية القوى السياسية للعرب السنة الان باتت قوى غير مؤثرة ان حضرت لا تعد ان غابت لا تفتقد بعد اعلان دولة الخلافة على الاراضي التي يمثلونها ، اذا احتفظو بالتمثيل النيابي الصوري للمكون ، و على اية حال ليس لقرارهم اي تاثير سلبي او ايجابي ، بمعنى اخر رضاهم و قبولهم لا يقدم و لا يؤخر من واقع الاحداث على الارض سوى المكاسب الشخصية و الحال نفسه ينطبق على عدم رضاهم. لا ينفك الوصف من حال كتلة اياد علاوي من حيث عدم تاثير قبولها و رفضها على اي مكون. برأي لقد تسرعت دولة القانون باعلان بقاءها ضمن التحالف الوطني من حيث كونها الكتلة الفائزة عليها ان تسبق الكتل بتقديم طلب رسمي لرئيس السن بانها الكتلة الاكبر و بعدها تتفاوض مع الائتلاف الوطني و غيره حتى لا يذهب حقها الشرعي في تشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية المقررة ، و ضمن هذا الواقع اذا كانت الائتلاف الوطني يريي احترام المقبولية الوطنية في الشارع الشيعي فلا انفكاك من دعم دولة القانون و مرشحها لتشكيل الحكومة ، اما اذا كانت تبحث عن المقبولية السياسية فعليها السعي الى تشكيل حكومة مع الشركاء اللذين وصفنا وضعهم سلفا ، و بالتأكيد تشكيل مثل هذا التحالف سيجعل من الائتلاف الحلقة الاضعف و ان رئيس وزراءه المقبول سياسيا و الذي سينتخب باصوات كردية و متحدون و تحالف القوى يجب ان يتنازل لكل هذه القوى و تحقيق مطالبهم ، بمعنى اخر رئيس وزراء شيعي مستعد لتقديم التنازلات فقط و اذا ما حاول التملص من وعوده او وعود كتلته فانه سيجابه بالاقالة داخل قبة البرلمان. اذا لا توجد مقبولية سياسية تحقق الهدف المنشود لدى الحوزة العلمية او الساعون اليها ، ما يمكن تحقيقه هو حكومة وحدة وطنية تقودها الاغلبية السياسية ، يقودها التحالف الوطني و تشارك فيها المكونات و ليس القوى السياسية لتشكيل فريق منسجم قلبا و قالبا ، ظاهرا و باطنا و قطع الطريق امام نخر جسد الدولة و مؤسساتها و كأن الباب مفتوحا على مصراعيه لتأكلها ، لا يمكن لنا العودة الى التجارب السابقة و العمل بالمحاصصة و نعود الى زمن المفخخات و الاغتيالات .اني على ثقة بعدم امكانية المواطن و الاحرار من تشكيل حكومة بلا دولة القانون لانها ستركن الى مقبولية ضيقة بالضد من المقبولية الواسعة في الشارع الشيعي الممثل بدولة القانون و حلفاءها و التي تشكل ثلثي اصوات الطائفة الشيعية، لكون مثل هذه الخطوة سيفقد هاتين الكتلتين قواعدها الشعبية و المتعاطفين معهما، لذلك لا بد لدولة القانون الاستمرار على تمسكها بمرشحها لحين حصولها على الاغلبية البسيطة على اقل تقدير ، لاني ارى ان الزمن بصالحها و خصوصا بعد تظهر حركات جديدة على ارض المعركة من الوطنيين و المريدين للوحدة الوطنية في المنطقة الغربية والموصل تحمل على عاتقها ثورة عارمة على داعش و من ساندها و انا واثق ان هذا الامر سيحدث لان هذه الحركات الارهابية لا تحظى بدعم لوجودها في العراق اسوة بذلك الدعم الذي يقدم لها في سوريا ، اخيرا التغير الحقيقي يجب ان يبدأ بالتحالف الوطني من خلال تجديد الدماء في مراكز القرار في كتله و اعفاء كافة الاسماء التي اعتادت عليها اذاننا من المشاركة في القرار و هنا نعني خالقو الازمات و المهاترات في الصف الشيعي و اغلبهم من كتلة المواطن و الاحرار و البعض من الشخصيات في دولة القانون و هنا لا اقصد السيد عمار الحكيم و لا المالكي و لا السيد كرار الخفاجي و لا نوري المالكي ... دعونا نطرح قيادات شابة لديها الغيرة و الحمية لا تنظر بمناظير ضيقة على الاقل لتحظى بمقبولية كاملة لدى الصف الشيعي و انتاج خطاب واحد .. هذه المقبولية ستتوسع بالتاكيد لتضم قيادات جديدة في الشارع السني مثل محافظ الانبار و محافظ تكريت و وفيق السامرائي و الصحوات و غبرهم لتشكيل صف عربي امام خطاب كردي معلن للانفصال اليوم او غدا و الذي سيكون العرب السنة الخاسر الاكبر منه. اذا خطاب اعادة اللحمة الوطنية ليس مرهونا بتغير المالكي او منعه من ولاية ثالثة و انما مرهون باجندات اخرى و ان نزع الولاية من المالكي لانه الشخصية الاقوى التي واجهت الاطماع الكردية و الحملات الارهابية و تنازله مفتاح لتنازلات اكبر .. ولنفترض جدلا ان المالكي تنازل عن ترسيحه من يضمن قبول مرشح من دولة القانون .. بل اعدكم ان المطالب القادمة ستكون نريد ضمانات من الرئيس الجديد ، و الواقع ليس ضمانات انما يريدون تنازلات تبني دولة لكردستان على حساب العراقيين و تنازلات اخرى بضغوط ارهابية على ممثلي العرب السنة. الحل الوحيد هو تشكيل حكومة من التحالف الوطني تأخذ على عاتقها امن و استقرار البلاد و ليس من الضوروة ان تشاركها القوى السياسية التي يجب ان تذهب الى المعارضة بل تشاركها كافة مكطونات و اطياف الشعب العراقي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا: السجن 42 عاما بحق الزعيم الكردي والمرشح السابق لانتخا

.. جنوب أفريقيا تقول لمحكمة العدل الدولية إن -الإبادة- الإسرائي



.. تكثيف العمليات البرية في رفح: هل هي بداية الهجوم الإسرائيلي


.. وول ستريت جورنال: عملية رفح تعرض حياة الجنود الإسرائيليين لل



.. كيف تدير فصائل المقاومة المعركة ضد قوات الاحتلال في جباليا؟