الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من أجل عفو تشريعي خاص بالمفروزين أمنيا من قدماء مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس

معز الراجحي

2014 / 7 / 20
حقوق الانسان


من أجل عفو تشريعي خاص بالمفروزين أمنيا من قدماء مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس
تحول العمل من حق طبيعي على أساس الكفاءة و العدل الى امتياز فئوي بيروقراطي و ثمن لشراء الذمم و إلى قطاع للتحيل و تشكل مافايات الإدارة الفاسدة تحت حكم بن علي ثم بشكل اكثر فظاعة تحت حكم حركة النهضة التي و إلى جانب فشلها في إدارة أكبر معضلة إجتماعية الا ويهي بطالة نصف مليون معطل تعاملت مع ملف البطالة و التشغيل بكل سكتارية و بمنطق الغنيمة السياسية و الانتخابية لتجتر سياسة النظام السابق ، نظام 7/11 الجائر العميل . فقد أطلق مجموعة من قدماء مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا في المناظرات المهنية بالوظيفة العمومية و الخاصة حركات إحتجاجية ميدانية شهدت تطورا نوعيا في الشهرين الأخيرين من الإعتصام الميداني و رفع الشعارات المطالبة باسترداد الحق في الشغل على أساس الفرز الأمني الذي كانوا يعانون منه طيلة فترة حكم بن علي أو على الأقل طيلة ما يقارب العشرين سنة الفارطة إلى إضراب متواصل و مفتوح عن الطعام دام أكثر من 30 يوما أصبح يهدد حياتهم لكن لا حياة لمن تنادي لأن هذه السلطة العميلة لا أمل لها على غرار نظام بن علي في أن تفتر سواعد هؤلاء المناضلين الثوريين التي ساهمت في بناء صرح الإتحاد العام لطلبة تونس و مجده و هنا لن نذكر الأسماء لعدالة القضية و شموليتها و انسحابها على كل مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس المناضلين . عشرون سنة من الفرز الأمني و حرمان من الحق في الوظيفة في القطاع العمومي و التتبعات الأمنية و الهرسلة البوليسية للعشرات و ربما المئات من قدماء أبناء الإتحاد العام لطلبة تونس بعد أن فقد هؤلاء الأمل في أن تشملهم منظومة العدالة الإنتقالية في حين يشهد التاريخ و الذاكرة الوطنية عن دور هؤلاء المناضلين و بطولاتهم و تضحياتهم من أجل أن يكون الإتحاد العام لطلبة تونس رافدا من روافد النضال الوطني و الإجتماعي و مدرسة للنضال و قلعة من قلاع الحرية الكرامة طيلة الخمسون سنة الماضية و يشهد التاريخ القريب دور الإتحاد العام لطلبة تونس كذلك في المراكمة الإيجابية لتلك النقلة النوعية التي افرزت مسارا ثوريا متواصلا منذ انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي .

قدماء مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس لم يطالبوا بجراية شهرية دون عمل أو بملكية عقار أو برخصة مشروع ممول من المال العام دون استرجاع و دون آداء ضريبي أو رواتب خيالية أو حتى مواقع بيروقراطية داخل المؤسسات العمومية على الرغم من ان كل هذه الامتيازات تحصل عليها الدساترة في عهد بن علي من مرتزقة النظام و تحصل على اكثر منها الاخوان المسلمون خلال السنوات الثلاث الاخيرة من حكم النهضة فالهدف من الحركة النضالية ليس منطق الغنيمة .
الجميع يعرف حجم الضرر المعنوي و المادي لدى أبناء الاتحاد العام لطلبة تونس و خاصة منهم المناضلون الميدانيون تحت حكم بن علي و خاصة خلال السنوات العشر الاخيرة من حكمه . فمنذ خمسة عشر سنة مضت لم يكن هناك الاساليب المتطورة لدينا اليوم مثل آلات التصوير و الانترنت و شبكات التواصل الاجتماعي لتوثيق جرائم ميلشيات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي و البوليس السياسي في حق مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس . لكن مناضلي الاحزاب و الجمعيات الحقوقية في ذلك الحين و اغلبهم الى اليوم لديه مئات الشهادات من المظالم التي يندى لها الجبين في حق مناضلي الاتحاد .
لقد كان البوليس السياسي يحدد مصير الطالب المناضل في صلب الاتحاد العام لطلبة تونس حول مصيره في النجاح أو الرسوب و حتى الترسيم و الحق في المبيت و عميد الكلية و الكاتب العام و مدير المبيت الجامعي الدستوريين يأتمرون بأوامر البوليس السياسي . في أغلب الحالات كانت تصل المضايقات و الهرسلة البوليسية حد الى العمل على تشريد مناضلي الاتحاد بالتهديد الامني المتواصل لصاحب المنزل الذي يكتريه عادة مناضلو الاتحاد للسكن بغرض مواصلة الدراسة بالجامعة في المدن الكبيرة إضافة الى ربط شبكة من الوشاة لمزيد التضييق على حرية الحركة في الاوساط الطلابية بتجنيد مدير المطعم الجامعي و اعوانه و صاحب المقهى و صاحب المتجر و العناصر المنحرفة في الاحياء ضدهم .
أما عن الضغط الأمني و الهرسلة البوليسية ضد عائلات مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس فهي القاسم المشترك بين كل المناضلين لأن الإنتماء إلى الإتحاد العام لطلبة تونس خاصة بعد المؤتمر ال 20 قد أصبح تهمة سياسية حقيقية . فهناك من المناضلين الذين فقدوا السند العائلي و تخلت عنهم عائلاتهم في الدعم المعنوي و المادي و هم مازالوا طلبة بالجامعة بسبب تدخل البوليس السياسي و العناصر التجمعية في علاقاتهم العائلية و الابوية بالخصوص و تدميرها من أجل الضغط بشتى الاساليب القذرة على آباء هؤلاء الناشطين في صلب الاتحاد لثنيهم على نضالهم مثل إجبار بعض أولياءهم على الإمضاء في وثيقة إلتزام بعدم ممارسة أي نشاط سياسي داخل الجامعة او خارجها دون ان نتحدث على الملاحقات القضائية و القضايا الملفقة و المداهمات الفجئية لمنازلهم .
أما عن الاضرار المادية فلا يوجد مناضل ميداني واحد على الاقل من الرفاق الذين عرفنهم طيلة العشر سنوات الاخيرة لا يحمل عاهة جسدية مستديمة جراء العنف الرجعي الذي كان يسلطه ضدهم البوليس أثناء الإيقاف أو الاعتقال و ميليشيات حزب الدستور داخل أصوار الجامعة و خارجها و المرتزقة من المنحرفين .
الشغل للجميع نعم و بكل مبدئية لكن عندما يناضل ابناء اليسار التونسي من اجل العفو التشريعي العام ضد ديكتاتورية بن علي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و في الاتحاد العام لطلبة تونس و اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل و يصبح بعد 23 اكتوبر العفو التشريعي العام و تحت حكم الاخوان المسلمين بؤرة فساد و محسوبية تحت ما يسمى بالعدالة الانتقالية و يخص اناسا دون اخرى على اساس الولاء السياسي و الحزبي فانه علينا ان نراجع كل المعايير التي تم وفقها إسناد العفو التشريعي العام .
ففي الوقت الذي يقر فيه الجميع بأن إسترداد الحقوق السياسية و المدنية هو شرط من الشروط الأساسية لتهيئة مناخ ملائم للمرحلة السياسية ما بعد 14 جانفي إلا أن هذا الإقرار بقي سطحي الفهم و لا يمت بصلة لمفهوم ما يسمى بالعدالة الإنتقالية . فعن أية حقوق مدنية و سياسية نتحدث إذا كان الأساس المادي لممارسة هذا الحق الا وهو الشغل غير متوفر لهذه الطاقات التي قدمت شبابها قربانا لحرية شعب بأكمله و تحت أعتى الديكتاتوريات في البلدان العربية و في العالم ؟ ما معنى الحق في الإنتخاب و الترشح من دون ممارسة الحق في الانتاج أي الحق في العيش بكرامة أم أن هذه المنظومة الإخوانية الجائرة تتصور أن كل مسيس هو مشروع مرتزق عميل او مشروع ارهابي فلو كانوا كذلك لما تحققت انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي و لما تراكمت الظروف الموضوعية لانطلاق هذا المسار الثوري في الوقت الذي كان طلبة الإتجاه الإسلامي يلعبون دور البوليس السياسي في السنوات الاخيرة من حكم بن علي مقابل السماح بنشاطات داخل الجامعة و اعادة فتح مسجد المركب الجامعي المنار .
إن الإستناد الى النص القانوني من أجل حل مسالة الطلبة المفروزين أمنيا هو عملية مفتعلة و خسيسة من اجل تمييع القضية بما هي حقوقية بالأساس و إجتماعية بالمعنى العام . فالضرر لا يمكن إثباته بما هو قضية سياسية بالأساس مرتبطة بنظام حكم قمعي بوليسي وحشي يستعمل كل الاساليب القذرة للنيل من خصومه و معارضيه . فلو تم فتح ملف البوليس السياسي اهم ركن من اركان ما يسمى بالعدالة الاجتماعية لكانت الامور اكثر وضوحا و عملية . لكن من المؤكد أن أول من قام بالتعتيم على ملف البوليس السياسي هم الدساترة و الخوانجية الذين تتالوا على قيادة وزارة الداخلية .
فهؤلاء المناضلون المفروزون أمنيا لا يطالبون بتأهيل اجتماعي على طريقة أصحاب السوابق و لا بصدقة من حاكم او لفتة كرم من أي كان بل يطالبون بحق طبيعي على اساس استرجاع حق مسلوب من قبل آلة القمع النوفمبرية .
فغياب النص القانوني الواضح الذي يضمن حقوق هؤلاء و في غياب الدليل المادي الذي يثبت أنهم بالفعل ضحايا الديكتاتورية النوفمبرية هناك سبل أخرى لإثبات ذلك . فالحقوقيون النقابيون النزهاء الذين تقلدوا مناصب قيادية في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الاتحاد العام التونسي للشغل و المحامون النزهاء و قيادات الاحزاب المناضلة زمن بن علي يؤكدون عدالة قضيتهم و يشهدون بتاريخهم النضالي و بإمكانهم تشكيل لجنة دفاع و اثبات في صحة الضرر المادي و المعنوي لهؤلاء . لكن لا يتم اللجوء لهذه الوجوه و لا يعترف بمصداقيتها في حالات كهذه و في نفس الوقت يتم اللجوء لنفس الاشخاص لتشكيل حوار وطني عقيم او مبادرة سياسية جديدة تخدم الاخوان المسلمين و التجمعيين بشكل مباشر او غير مباشر .
فبما أن الاساس الحقوقي للعفو التشريعي هو محو العقاب المترتب على الجناية و محو الجناية من السجل المدني فإن العفو في هذه الوضعية أيضا محو العقاب المعنوي المترتب عن الجناية بالمفهوم النوفمبري الا وهي أكبر جرم لدى نظام بن علي و هي ان تكون ضد سياساته . هذا العقاب المعنوي المتمثل في الفرز الأمني و الحرمان من الحق الطبيعي في العمل. و إذا كان الهدف من العفو التشريعي هو نسيان ما تم في الماضي من ظلم و قهر و كذلك استرداد حقوق و كرامة فكيف يستردها من كان يخدم الامبريالية و المخابرات الدولية و قنوات الصهيونية من جزيرة و غيرها و لا يستردها من خدم الحركة الطلابية و الحركة الشعبية و كرس الفترة الذهبية من عمره و شبابه في خدمة القضية الوطنية و القومية و الاممية داخل الحركة الطلابية
هناك العديد من الوجوه الحقوقية التي تتبجح بأنها صارعت ديكتاتورية بن علي و كانت ضحية قمعه البوليسي و هي تتاجر بهذا الوسام منذ ما لا يقل عن عشرين سنة و تحصلوا بفضله على اللجوء السياسي و الامتيازات و الوجاهة الاعلامية و الأموال الطائلة و حتى المناصب السياسية عبر التوظيف الانتخابي لرصيد سياسي " صفر نضال " في الحقيقة في الوقت الذي يعرف فيه الكثيرون من المسيسين المطلعين أن هؤلاء كانوا يفتعلون تلك القصص فقط للإتجار الحقوقي و السياسي مثلما تاجروا في السنوات الأخيرة بملف ما يسمى بعودة المعارضين " المهجرين " قبل سقوط رأس النظام في 14 جانفي 2011 .
الكل استرد حقوقه من الابعد الى الاقرب الى حلبة النضال السياسي ضد ديكتاتورية بن علي بكل تلويناتها بما في ذلك حتى الارهابيون الذين رفعوا السلاح و قتلوا الابرياء من أبناء الشعب الكادح و حتى الوشاة و اصحاب السوابق و فيهم من وجد نفسه فجأة بفضل لعبة الصندوق من أصحاب السلطة و بيروقرطية الدولة لينهل من المال العام دون حتى ان ينتظر استرداد حقوقه تحت ما يسمى العفو التشريعي العام فغنم من هنا و من هناك .
لذلك فالعفو الخاص حق لا بد من استرداده و واجب على السلطة بناءا على أساس منطق العدالة الإنتقالية التي تتشدق بها منظومة 23 أكتوبر و المداخل القانونية لإصدار هذا المرسوم متوفرة كما أن آليات تفعيلها من لجنة خبراء و لجنة إثبات الضرر و فرز ممكنة و عملية . لا للتأهيل الإجتماعي أو الصدقة و المنة و التوظيف السياسي أو تلك المداخل القذرة و المهينة التي لا يقبلها إلا المرتزق لأن هؤلاء المضربين تعففوا سنوات طويلة و إضرابهم عن الطعام يجيب عن كل الإتهامات و سوء ظن و هو درس نضالي آخر في العزة و الكرامة لمرتزقة الأمس و اليوم من مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس .






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جولة لموظفي الأونروا داخل إحدى المدارس المدمرة في غزة


.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم 



.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال

.. اعتقال طالبة أمريكية قيدت نفسها بسلاسل دعما لغزة في جامعة ني



.. العالم الليلة | الأغذية العالمي: 5 بالمئة من السودانيين فقط