الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معلومات عن - تفاهم - بين السنيورة والنظام السوري للتضييق على الإعلام اللبناني ، وكتاب سوريون يؤكدون اعتذار صحف لبنانية عن نشر مقالاتهم المتعلقة بالشؤون السورية

المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير

2005 / 8 / 6
الصحافة والاعلام


قالت مصادر سورية ولبنانية متطابقة إن موضوع الإعلام اللبناني كان أحد المواضيع الأساسية التي أثارها المسؤولون السوريون مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة خلال زيارته الأولى لدمشق هذا الأسبوع . وأكدت هذه المصادر على أن رئيس الوزراء السوري عبد الغني العطري طالب رئيس الحكومة اللبنانية رسميا بالتدخل لكبح ما أسماه بـ " جماح وسائل الإعلام اللبنانية ووقف حملاتها العدوانية المغرضة ضد سورية " ، و بـ " ممارسة الرقابة المسبقة على مقالات الكتاب السوريين بما يتوافق والقوانين اللبنانية النافذة " . وفي هذا السياق ، أكدت مصادر لبنانية لـ " المنظمة " أن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة باشر فور عودته من دمشق اتصالاته مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لحثهم على " ممارسة الرقابة المسبقة ، وبما ينسجم مع القوانين اللبنانية النافذة ، على جميع المواد الإعلامية التي تتضمن انتقادات للنظام السوري وسياسته ، سواء فيما يتصل بالشؤون السورية الداخلية أو تلك المتعلقة بالفترة التي سبقت انسحاب جيشه من لبنان ، أو ما يتصل بالأحداث الأمنية التي تلت الانسحاب [ الاغتيالات والتفجيرات ] . وذلك تحت طائلة الملاحقة أمام القانون بتهمة تعكير العلاقة مع دولة شقيقة " ! ولاحظت هذه المصادر أن الأمر " أخذ بعدا ابتزازيا سافرا ، بحيث أن الحكومة السورية اشترطت الاستمرار في تسهيل عبور الشاحنات اللبنانية بوقف الحملات الإعلامية ضد النظام السوري " !
على هذا الصعيد ، وبما يتقاطع مع هذه المعلومات ، لوحظ أن افتتاحية صحيفة " النهار " اللبنانية المنشورة اليوم بقلم رئيس مجلس إدارتها جبران التويني قد دعت إلى ما أسماه الكاتب بـ " هدنة إعلامية مع دمشق " ، وإلى مساعدة " الحكومة من خلال ايجاد أجواء إيجابية تعينها على التحرك وتقطع الطريق على كل من يريد ، في الداخل والخارج، استغلال حالة عدم استقرار للاصطياد في المياه العكرة، وإثارة بلبلة سياسية وأمنية يدفع ثمنها جميع اللبنانيين دون استثناء! " .
في السياق نفسه أكد ثلاثة كتاب سوريين يعيشون في سورية ،طلبوا عدم الإشارة إليهم بالاسم ، أنه جرى الاعتذار عن نشر مقالاتهم في الصحف اللبنانية بعد زيارة الرئيس السنيورة إلى سورية . وقال أحد هؤلاء الكتاب " كانت مقالاتي تأخذ طريقها إلى النشر بشكل تلقائي مهما كان مضمونها . لكن يبدو أن النافذة الأساسية وشبه الوحيدة التي كنا نطل منها على العالم [ الإعلام اللبناني] هي في طريقها إلى الإغلاق ، أو على الأقل لطليها بالدهان الأزرق كما يجري في حالة الحرب والغارات الجوية " ! وقال كاتب سوري يعيش في المنفى هو نزار نيوف الذي يتابع ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية منذ سنوات طويلة ونشر العديد من التحقيقات حول هذه القضية : " لقد رفضت صحيفة النهار نشر مقالين لي ، أحدهما يتعلق بـ ( الأخطاء المنهجية الحقوقية والإجرائية في متابعة ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية) ، فيما تعلق الثاني بالرد على ادعاءات النظام السوري بوجود مفقودين سوريين في لبنان ونفي هذه الادعاءات ، بالنظر لأن جميع السجون والمعتقلات اللبنانية كانت تحت سيطرة الجيش السوري وأجهزته الأمنية " !
يشار إلى أن النظام السوري كان فرض على الحكم اللبناني تضمين قوانينه المتعلقة بتنظيم الإعلام والمطبوعات نصوصا تجرّم " تعكير العلاقة مع دولة شقيقة " قصد بها النظام السوري على وجه التحديد ، ولو أنها استخدمت من قبل حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري لحماية أنظمة أخرى في منطقة الخليج العربي . وقد حوكم العيد من اللبنانيين بمقتضى هذا النص كان آخرهم العماد ميشال عون رئيس الحكومة الأسبق على خلفية خطاب له أمام أعضاء من الكونغرس الأميركي ، حيث برأته المحكمة من التهم المنسوبة إليه .
إن المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ، وإذ تعبر عن قلقها العميق إزاء هذه الأنباء ، وترى فيها عملا ابتزازيا سافرا من قبل النظام السوري تجاه لبنان ، تطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بعدم الرضوخ لإملاءات النظام السوري الذي يسعى إلى إغلاق جميع النوافذ الخارجية أمام كتابه وصحفييه ومثقفيه بعدما نجح في إغلاق نوافذهم الداخلية وتحطيم جميع منابرهم التي كان آخرها " منتدى الأتاسي " ، وإلى إعادة وصايته على الشؤون اللبنانية عبر وسائل أخرى . كما وتطالب هذه الحكومة بتعديل جميع القوانين والنصوص القانونية التي أملاها النظام السوري خلال فترة وصايته الأمنية والسياسية على لبنان ، وجعل هذه القوانين والنصوص منسجمة تماما مع روح الدستور اللبناني والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وبشكل خاص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وتعتبر " المنظمة " أن مصداقية الحكومة اللبنانية الجديدة وما جاء في بيانها الوزاري على صعيد احترام الحريات العامة ، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، تتوقف إلى حد كبير ليس على إيفائها بتعهداتها المعلنة وحسب ، بل وأيضا على إلغاء جميع النصوص المقيدة للحريات الإعلامية التي أملاها النظام السوري ، وتعديل قانون الإعلام المرئي بما يضمن إلغاء نظام المحاصصة السياسية والطائفية في البث الفضائي وعودة وسائل الإعلام المقفلة إلى العمل ، وفي مقدمتها قناة MTV التي أقفلت لأسباب سياسية كيدية صرفة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. البنتاغون: أنجزنا 50% من الرصيف البحري قبالة ساحل غزة


.. ما تفاصيل خطة بريطانيا لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا؟




.. المقاومة الفلسطينية تصعد من استهدافها لمحور نتساريم الفاصل ب

.. بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات للتوصل لاتفاق وعلى حماس قبول ال



.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا في الخليل