الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المخزن المغربي من جلاد إلى ضحية

فؤاد وجاني

2014 / 7 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


أجلس الآن وكلي نهم للكتابة ، وأنا أرى تصرفات المخزن الكاره للحرية والإصلاح ضد أبطالهما. لا شك أن الذين يتمرغون في هناءة الفساد كثيرون ، ترعبهم كلمة الإصلاح وما يعقبها من عدالة اجتماعية وكرامة وتمتيع للشعب بحقوقه ، فالطفيليات تعيش على أجساد الشعب لذلك تهوى أسقامه وتكره عافيته لأن فيها نهايتها. وفاء شرف في السجن، وكذلك أسامة حسني. قاسمهما المشترك الاختطاف والتعذيب ، والفاعل نظام قد تحول من جلاد إلى ضحية.
ربما لم يسمع عنهما جل الشعب كما لم يسمع عن حشد من المناضلين القابعين في سجون النظام، والبركة في الإعلام الرسمي وقنواته التي أغشت العيون عن الحقائق، لكنهما وغيرهما في ذاكرة الشوارع راسخين وفي أذهان الأحرار.
اسألوا عاملات طنجة وعمالها عن وفاء شرف، اسألوا أسر المعتقلين السياسيين عن حنجرتها المدوية في الساحات العامة ، اسألوا الكلمات المردَّدة: "باسم الشعب، كل الشعب ، باسم الثورة الشعبية، اشعلها نارا نارا في صفوف الرجعية".
المناضل المنتمي لحركة عشرين فبراير أسامة حسني تحول هو الآخر بجرة قلم مخزنية من مشتك ضد الاختطاف والإغتصاب والتعذيب إلى معتد أثيم. حُكم عليه بثلاث سنوات سجنا وبألف درهم كغرامة مالية وتعويض قدره عشرة ملايين لمديرية الفزع الوطني.
لن أسرد هاهنا قصتيْ ذينك البطلين ، ولا حاجة لذكر مناقبيْهما ووقوفهما في صف الكادحين وإلى جانب ذوي المعتقلين السياسيين كافة، والتذكير أنهما كانا في طليعة كل خروج إلى الشارع لإعلاء صوت الحرية وسط العبودية الجاثمة على صدر أبناء الشعب متحدييْن عقيدة الخوف السائدة . أترك ذلك للشرائط المصورة ولرفاق دربهم، لتحركاتهما في ساحة النضال لأجل الحرية كي يسلطوا الضوء على إنجازاتهما، لأعداء الشعب أيضا كي يلقوا عليهما كل التهم الجاهزة المدبرة في منابرهم المدفوعة الثمن مسبقا لتشويه سمعة الشرفاء.
لا يمكننا انتظار العدل في دولة محققوها وقضاتها خاضعون لتعليمات القصر، حيث لا سلطة مستقلة عن نزوات الملك وانتقام زبانيته. السدة العالية التي تخشى أصوات الأحرار تستعمل القضاء لإسكاتهم والزج بهم وأصواتهم خلف قضبان الصمت إكراها. هي سادية الحكم المناقض للطبيعة، الرافض للديموقراطية ، والعائق أمام التنمية وتحكم الشعب في مصيره.
إن العدالة هي التي تضفي الشرعية على حكم ما، وهي منتفية في المغرب، فلا شرعية للحكم إذن. والاستبداد الملكي ليس سوى سلطة تُمارَس انتهاكا لمبادئ الحق. إنه حكم يقوم على انتهاك حرية المواطن، وتهديد حياته، وإدانته ومعاقبته دون محاكمة عادلة، وحرمانه من حريته وسبي ممتلكاته.
نحن آخر دولة يُمثل فيها الوكيل العام للملك النيابة العامة، والسلطة القضائية فيها تقع تحت تصرف هواتف القصر والنافذين في سلم المخزن. الكل يتدخل في القضاء ، من مدراء الشرطة إلى الداخلية ، ووزير العدل مجرد بيدق في لعبة شطرنج أُعدت الألوان والمربعات فيها من قبل، وتقرر فيها المخزن كرابح والخاسر دائما ابن الشعب.
والسلطة عندنا بدل أن تكون وسيلة تصبح نهاية في حد ذاتها، مسترشدة بأنانيات العاهل وبما يرضي عواطفه الشخصية التافهة والعابرة. وفي سبيل الحفاظ على السلطة، يقوم بانتهاك حرمة العدالة واستبدال الحق بفعل القوة الغاشمة.
إن ما يحدث للعدل في بلادنا لأخطر من سنوات الرصاص، فالقانون الذي يفترض أن يكون تحته الجميع يطبق جزافا ضد الساعين حثيثا نحو الحرية وسيادة العدل.
يبدو أن الأطراف المخزنية المستفيدة من بقاء الفساد لديها الكثير مما تخسره في ظل الإصلاح، أكثر مما نتصوره . لذلك تخوض حربا ضروسا عبر الاختطاف والتعذيب وتلفيق التهم للمناضلين ثم النطق بأحكام السجن من تحت منصات القضاة.
لم تُرفع المحكمة يا سيادة الاستبداد، فلم تبدأ بعد محاكمة الفاسدين . ستبدأ يوم يتحرر القضاء من قبضة المخزن. وشهية الظلم المفتوحة تلك ستحصرها إرادة النضال الشجاعة وعقلانية الحركات التحررية وعلى رأسها حركة عشرين فبراير.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فلسطينيون يرحبون بخطة السداسية العربية لإقامة الدولة الفلسطي

.. الخارجية الأميركية: الرياض مستعدة للتطبيع إذا وافقت إسرائيل




.. بعد توقف قلبه.. فريق طبي ينقذ حياة مصاب في العراق


.. الاتحاد الأوروبي.. مليار يورو لدعم لبنان | #غرفة_الأخبار




.. هل تقف أوروبا أمام حقبة جديدة في العلاقات مع الصين؟