الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كفاية تسييس لدور العبادة والاتحاد النقابى

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

2005 / 8 / 7
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


عندما أعلنت المقاطعة عن نفسها أخذت تتحدث عن إن مجلس النواب لن يستطيع تشريع القوانين وأنهم لا يعترفون بهذا المجلس ولكن الحقيقة اليوم هي عكس ذلك فأصبح مجلس النواب سبباً رئيسياً في الحراك السياسي بل وأصبح مصدراً لتطوير الحياة السياسية باقرارة قانون الجمعيات السياسية وهو بالتالى استطاع إن يحول الجمعيات المقاطعة إلى صدى لما يصدر عنه من قوانين وقرارات وبيانات تتعلق بمستقبل البحرين السياسي ، وهذا النجاح يثبت فشل خيار المقاطعة ولكن المؤسف أن الجمعيات المقاطعة لم تستطيع ان تستوعب المرحلة وان تتراجع عن ذلك النهج الذي يسير باتجاه خلق الأزمات في المجتمع ( استراتيجية مجتمع الأزمة ) للوصول إلى تفاوض لتحقيق مكاسب سياسية وخصوصاً بعد الفشل الذريع لمشاريعها على مدى ثلاث أعوام بدايتاً من مؤتمراتها الدستورية الفاشلة والتي وضعت توصياتها في الأدراج وصولاً عند فشل تبادل الأدوار في تنفيذ استراتيجية مجتمع الأزمة بين بعض تلك الجمعيات واللجان بمجرد تطبيق الحكومة للقانون على تلك المسيرات والاعتصامات المفتعلة .
وما يؤكد ذلك الفشل هي تلك الدعوات غير المسئولة من بعض الكتاب والسياسيين بالدعوة الى ظهور الأحزاب السرية السابقة والتي انتهت عملياً ولم يبقى منها ألا الاسم والتراث التاريخي الى واجهة العمل السياسي العلني وهنا تخطيء تلك الجمعيات بهذه الدعوات في اختبار الإرادة الوطنية القائمة على تنفيذ القانون كما أخطأت سابقاً بلعبة تبادل الأدوار وهى تعرض نفسها ومن معها في الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات وقانون الجمعيات السياسية فالعمل السياسي العلني والديمقراطية لا تعنى الفوضى وخلط الأوراق وفرض منطق الأمر الواقع .
ولكن وإذا كنا نقتنع بحق الجمعيات السياسية في قبول أو رفض القانون ضمن ضوابط منها الديمقراطية وشرعية ما يصدر عن مجلس النواب واحترام دستور المملكة إلا أننا لا نجد تفسيراً لهذا الإقحام المتعمد للمساجد في رفض قانون الجمعيات السياسية فماذا يعنى توقف صلاة الجمعة والجماعة الموافق 29 يوليو 2005 بسبب الاعتراض على القانون ؟
فهل هناك علاقة بين القانون وأداء الصلاة في المسجد ؟ وهل هناك علاقة بين دور العبادة وبين بنود قانون الجمعيات السياسية ؟.
والغريب ان هذه المساجد لم تتوقف فيها الصلاة يوم الجمعة على الرغم من اعتراض بعض أصحاب السماحة العلماء الأفاضل من الطائفة الشيعية على قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق ( قبل التعديل ) وهو ذات علاقة بها إلا أنها تتوقف بسبب قانون الجمعيات السياسية ! فلماذا يا ترى توقفت ؟ وهى سابقتاً فى الربط بين العمل السياسي والديني وإقحام دور العبادة فى العمل السياسى وهنا تحتاج بعض جمعياتنا الليبرالية واليسارية المشاركة فى تلك المسيرات والاعتصامات الى مراجعة لمواقفها قبل فوات الأوان ، فالعمل السياسى له منابره ومناصريه والعمل الديني له منابره وقدسيته ويجب حمايته بإبعاده عن المؤثرات السياسية .
والغريب أيضا ان يتم إقحام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في موضوع قانون الجمعيات السياسية ويسارع إلى إطلاق ذلك البيان المعترض على القانون والذي نشر بالصحف المحلية بتاريخ 26 يوليو 2005 فما علاقة النقابات والاتحاد بقانون الجمعيات السياسية ؟ أليس من الأفضل للأمانة العامة للاتحاد أن تعمل على حل مشاكل العمال فى الشركات وتعديل قانون النقابات من خلال مجلس النواب لحل مشكلة النقابات الحكومية وترسيخ مبدأ التعددية النقابية كما نصت عليها المواثيق الدولية بدلاً من ان تقحم نفسها فى العمل السياسى وإذا كان هذا التنديد بالقانون هو استعراض لمن يقفون وراء الاتحاد النقابي وبالأخص يقفون خلف المتشددين داخل الأمانة العامة من الجمعيات السياسية بهدف المجاهرة بأنهم يملكون تحريك أوراق عديدة وقت ما يشئون ضد الحكومة والقوى الأخرى المعارضة فان عليهم ان يعلموا جيداً ان هناك أيضا من يملك تغيير تلك الأوراق عند يكون ذلك ضرورياً ولكن المؤسف ان هذا الاستعراض هو يؤكد حالة التسييس التي وصل إليها العمل النقابي في البحرين وهذا سوف يضعف من موقف الاتحاد النقابي في المطالبة بحقوق العمال ومصداقيته عند العديد من القيادات النقابية والشعبية. . ولكن هذه الهوجة المفتعلة لم تطرح مطالب معقولة ومنطقية بل هي تردد عبارات عامة لا تتفق عليها قطاعات واسعة من شعب البحرين بل وهى تختلف مع العرف الديمقراطي السائد فى المنطقة فاذا كان القانون البحريني يرفض التمويل الاجنبى وجعل سن الانضمام الى الاحزاب هو 21 سنة فان هذا لا يختلف عن دول المنطقة ففي دول عديدة أكثر خبرة فى العمل السياسى تحتوى على نفس المواد ففي جميع الدول التمويل الاجنبى مرفوض بل ان قانون الاحزاب المصري المعدل فى يونيو 2005 يرفض قبول التبرعات من الأجانب الذين يملكون الجنسية المصرية وقانون الاحزاب فى الأردن والجزائر يضع سن الانضمام الى الاحزاب والتأسيس لها هو 25 عاماً كما ان القوانين فى الأردن والجزائر تضع عقوبات حبس سنتين على المخالف فى قضية التمويل الاجنبى وهذا ما تم تخفيفه فى القانون البحريني .

ووزارة الداخلية هي من تعطى التراخيص فى العديد من الدول العربية بينما نحن فى البحرين وزير العدل وهى فصل للعمل السياسى عن العمل الامنى وهى حالة متقدمة وراقية ولكن لا يوجد شيء فى المنطقة اسمه الإشهار بالإخطار فلو حدث ذلك فى البحرين مع وجود تمويل الدولة فسوف يصبح لدينا عدد من الاحزاب يفوق مجموع احزاب الدول العربية مجتمعه فهل نحن نسعى الى هذا المشهد الفوضوي ؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما محاور الخلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي؟


.. اشتعال النيران قرب جدار الفصل العنصري بمدينة قلقيلية بالضفة




.. بدء دخول المساعدات عبر الرصيف الأمريكي العائم قبالة سواحل غز

.. غانتس لنتنياهو: إما الموافقة على خطة الحرب أو الاستقالة




.. شركة أميركية تسحب منتجاتها من -رقائق البطاطا الحارة- بعد وفا