الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حوار حول سياسات الدعم فى مصر

شريف عشري

2014 / 7 / 30
الادارة و الاقتصاد


اكد شريف عشري الخبير الاقتصادي ان قرار رفع الدعم في الوقت الحالي عملي ومدروس لانة من قيادة واعية تعرف مصلحة الشعب المصري وقال هذا القرار يجنب الاجيال القادمة تحمل الديون المستفحلة بسبب تفاقم عجز الموازنة واشار ان رخص دعم الطاقة لم ينتج منافس يساهم في ر فع التصدير واضاف ان عدم وصول الدعم لمستحقية خلق ضعف الرقابة وتسلل الفساد واشياء اخري في الحوار التالي

كيف ترى توقيت رفع الدعم في الوقت الحالي ...؟
يقول الشاعر على قدر الرجال تأتى العزائم والقرار السياسي الشجاع والقوي يأتي في التوقيت الحرج بشرط أن يكون عملي ومدروس ويلقى التأييد والتفهم من قبل الشعب حتى يتم نجاح العملية برمتها ... وهذه ليست المرة الأولى في تاريخ مصر والتي يتخذ فيها قرار جريء وحرج يتوقف عليه مستقبل البلاد فقرارات التأميم أو حرب 73 وبالرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بها إلا أن جرأة القرار وموضوعيته والأهم (دعم ومساندة الشعب المصري ) لها عوامل أساسية أدت إلى نجاح القرارين ...الرئيس السيسي كان من مصلحته أن يستمر في موضوع الدعم وتمويله بالقروض وكان ممكن حكومته تسير على نهج السلف وتكسب شعبية وتأييد ..لكن الله أبى أن تستمر مصر في تلك الحلقة المفرغة من الفقر والاستدانة والتبعية السياسية والاقتصادية والمالية بل اوجد لها رجلا لديه الإرادة السياسية الحقيقية للتغير للأفضل ولدية الجرأة على مواجهة التحديات والمشكلات بالطرق العلمية المدروسة ولديه أيضا في ظهره شعب يحبه ويثق في وطنيته وإخلاصه لهذا البلد وبالتالي الرئيس اتخذ الطريق الصعب حتى يجنب مصر ويجنب الأجيال القادمة عبء ومسئولية تحمل الديون المستفحلة بسبب تفاقم عجز الموازنة.

الكثير من الشعب المصري لا يعرف معني كلمة دعم فهل هومقتصر على الوقود والمحروقات أم يمتد لمجالات أخرى ؟
الدعم نوعين اما للمستهلك أو المنتج فإذا كان موجه للمستهلك فانه يعرف على أساس مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهدف مساعدة المحتاجين من محدودي ومتوسطي الدخل على تحمل أسعار السلع والخدمات ..بمعنى أن الحكومة قد تشترى بعض السلع والخدمات بأسعارها السوقية المرتفعة ثم توفرها لتلك الفئات بأسعار منخفضة وتتحمل الفروق في الأسعار من موازنتها العامة ..أو قد تدخل الحكومة في مشروعات في مجالات محددة مثلا لتوفير السلعة أو الخدمة للمواطن البسيط بأسعار متدنية حتى لو كانت تلك الأسعار اقل من تكلفتها وبالتالي تتحمل الدولة الفرق من خزانتها العامة أما لو كانت الحكومة تدعم المنتج فإنها بذلك تستهدف تشجيع أو حفز صناعة معينة ومساعدتها على التصدير أو تغطية الاحتياجات الداخلية للمواطنين أو بهدف الحد من البطالة.

مرت أكثر من 40 سنة على تطبيق سياسة الدعم ومع ذلك فالفقير يزداد فقرا هل ترى أن المشكلة في فكرة الدعم نفسها أم في أسلوب تطبيق الفكرة ؟
الحقيقة مرت أكثر من 68 سنة على تطبيق الدعم فى مصر حيث أنه بدأ بالتحديد عام 1945 حيث خصص حوالي 2 مليون من الموازنة على الدعم آنذاك ..وبعد ثورة يوليو 52 مثل الدعم حوالي 7.5% من إجمالي نفقات الدولة . وأخذ هذا المخصص في ازدياد مستمر عبر السنوات من 52 وحتى وقتنا الحاضر حتى بلغ 22.3% من الإنفاق العام . وذلك في عام 2011-2012 أما فى الموازنة التى رفض اعتمادها الرئيس/ السيسي فبلغ 29 % من الإنفاق العام 2014-2015 وعموما بالرغم من زيادة المخصص على الدعم كنسبة من الإنفاق العالم في موازنة الدولة إلا ان هذا لم يأت بالثمار المرجوة وربما السبب الرئيسي هو أسلوب التطبيق أو نوعية النظام المتبع أو ضعف الرقابة وتسلل الفساد أو خليط مما سبق .

نظام الدعم فى مصر اما للأسعار أو الدعم المرشد هل نجح هذين النظامين في تحقيق هذا الهدف ؟

... الدعم العام للأسعار الغرض منه توفير السلع والخدمات لمحدودي الدخل بأسعار اقل من الأسعار السوقية وقد طبق هذا النظام في مصر وبعض الدول الأخرى كالبرازيل والجزائر والمغرب وإثيوبيا وهناك نظام آخر أخذت به أيضا بعض الدول كمصر وبنجلاديش والهند وهو نظام الدعم المرشد ( البطاقات التموينية) وكلا النظامين لم ينجحا في أهدافهما بسبب عدم وصول الدعم لمستحقيه وتسرب بعض السلع للسوق الموازية(السوق السوداء) أو استفادة الأغنياء من الدعم على حساب الفقراء ...والأمثلة عديدة فاسطوانات البوتاجاز كانت تستغل مثلا من قبل الأغنياء في تسخين حمامات السباحة أو البنزين المدعوم كان يستغل من قبل أصحاب السيارات الفارهة أو الخبز الذي كان يلقي في القمامة أو يستخدم كعلف للحيوانات والطيور أو أن هناك بعض الصناعات التي اعتمدت على رخص دعم الطاقة والوقود ومع ذلك لم تنتج منتج تنافسي يساهم في رفع التصدير بل ساهمت في حدة التضخم بأسعارها الاحتكارية فمثلا مصانع الاسمنت ( والاسمنت أكثر الصناعات التي تستهلك طاقة ) التي كان الطن يتكلف فيها 210 جنيه ويباع ب450 جنيه! !

- هل يمكن استحداث أنظمة اخرى للدعم؟

بالفعل هناك نظم أخرى للدعم البعض طبق منها في مصر والبعض الآخر لم يطبق حتى الآن ومنها : كوبونات الغذاء وبرنامج التغذية المكملة وبرنامج الاستهداف الذاتي والدعم النقدي وبرنامج للتنازل عن الرسوم في مقابل الخدمات الاجتماعية ..أما برنامج التغذية المكملة فطبق فترة في مصر ولم يستمر التطبيق ولا نعلم لماذا توقف تطبيقه ومؤداه أن الحكومة تستهدف الأطفال والرضع والتلاميذ في المدارس والأمهات في فترات الحمل بوجبات غذائية ...أما كوبونات الغذاء فتعنى توزيع كوبونات نقدية محددة على الفئات المستهدفة بغرض تمكينها من شراء سلع وخدمات بأسعارها السوقية ومن الدول التي طبقت هذا النظام كولومبيا وهندراوس . أما الدعم النقدي فهو إجراء تحويلات نقدية عامة ( مثل العلاوات والمنح العمالية ) أو تقديم مساعدات عائلية خاصة أو إعانات البطالة ..الخ .. وهذا النظام طبق جزئيا في مصر . أما برامج التنازل على الرسوم في مقابل الخدمات الاجتماعية معناه توفير خدمات مثل الصحة والتعليم مثلا بدون مقابل أو بمقابل زهيد وقد طبق هذا النظام بمصر لكن الملاحظ مستوى رداءة الخدمة المقدمة وبالتالي أصبح لدينا خريجين غير مؤهلين لسوق العمل ناهيك عن رداءة الخدمات الصحية المقدمة من قبل التأمين الصحي والمؤسسات التابعة له ...مما يضع علامات الاستفهام حول أين ذهبت الأموال المخصصة في تلك المجالات وهذا معناه تفشي الفساد وانعدام الرقابة.


- من وجة نظرك كمواطن . هل أنت متفائل في الفترة المقبلة ؟

بالتأكيد متفائل خاصة ان الرئيس الذي يحكمنا الان ( بينه وبين الشعب ثقة متبادلة)فالرئيس السيسي يحب مصر ويضحى من أجلها ..فالذي تحمل المخاطرة ورفض مؤازرة الإخوان في خيانتهم للشعب والوطن والذي وقف بجانب الشعب
مضحيا بروحه ومنصبه لهو الشخص الذي وجب الوثوق به ودعمه ومؤازرته النهاية ... كما أن الشعب الذي رفض الذل والعار وقام بثورتين في اقل من 3 سنوات وسابقا صمد في حرب التنمية التي قادها الزعيم جمال عبد الناصر وبعد حرب أكتوبر التي قادها السادات فالشعب الذي تحمل مرارة سياسات التقشف من اجل هدف أسمى ألا وهو الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي ...بالتأكيد سيكون القادم أفضل





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية


.. عيار 21 الا?ن.. سعر الذهب اليوم السبت 4 مايو بالصاغة




.. أردوغان ونتنياهو .. صدام سياسي واقتصادي | #التاسعة


.. تركيا وإسرائيل.. مقاطعة اقتصادية أم أهداف سياسية؟




.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3080 جنيها للجرام