الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التأثيرات السلبية للنزاعات القائمة في العالم المغرب يستفيد سياحيا ويخسر استثماريا

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

2014 / 8 / 3
الادارة و الاقتصاد


التأثيرات السلبية للنزاعات القائمة في العالم
المغرب يستفيد سياحيا ويخسر استثماريا


حذّر صندوق النقد الدولي من التأثيرات السلبية للنزاعات القائمة حاليا في العالم وعلى رأسها النزاع الأوكراني والنزاع في الشرق الأوسط على النمو الاقتصادي العالمي. وهذا الوضع يدفعه إلى إعادة النظر في نسبة النمو الاقتصادي نحو الانخفاض. ورغم بعد المغرب جغرافيا عن مناطق النزاع، فتأثيراتها تصله بشكل متناقض فإن استفاد من السياحة فإنه تراجع في الاستثمارات المباشرة.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو العالمي واتجاهاته أن النزاعات الدولية ومنها في الشرق الأوسط تؤثر على أسعار البترول وقد تدفع الأسعار نحو الارتفاع. وتحدث عن تطورات الأوضاع في العراق أكثر من تطورات الأوضاع في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي الوقت ذاته يحذر من النزاع الأوكراني بين روسيا والغرب لأنه يمس قطاع الغاز والبترول كذلك وإن كان الغاز في هذه الحالة أكثر أهمية بسبب تزويد روسيا لمعظم دول أوروبا وعلى رأسها ألمانيا.
وبخصوص حالة المغرب ، فإنه يستفيد إيجابا ويتأثر سلبا في الوقت ذاته. وبشأن الاستفادة، سيستمر المغرب مثل السنوات الماضية ومنذ اندلاع الربيع العربي في استقبال جزء من السياح الذين كانوا يقصدون مناطق الشرق الأوسط ومنها سوريا ومصر وحتى المغرب العربي مثل تونس. ويبقى جزء من تطور القطاع السياحي وخاصة النمو على مستوى العدد مرتبطا إلى حد ما بهذه المعطيات الظرفية.
وحول التأثيرات السلبية، فنظرا لاستيراده كل حاجياته من النفط من الخارج، تبقى بلادنا تحت رحمة تطورات الشرق الأوسط، فكل ارتفاع لأسعار الطاقة سيحكم على المغرب بانخفاض في النمو الاقتصادي.
وعادة ما تتراجع الاستثمارات المباشرة في ظل اندلاع الأزمات، حيث ترغب في التريث لمعرفة مدى انتشار أو تقلص حدة هذه الأزمات والنزاعات. وإذا كان المغرب قد استفاد منذ اندلاع الربيع العربي من السياحة، ففي المقابل خسر في جلب استثمارات مباشرة.
ومن مظاهر التأثيرات الدولية على الاقتصاد المغربي تراجع نسبة النمو وعدم التحكم فيها.
وفي هذا المضمار أوصى تقرير والي بنك المغرب المرفوع للملك في يونيو 2014 بمزيد من الإجراءات النيوليبرالية . وطالب بضرورة الاستقرار السياسي والرهان على إصلاح صندوق المقاصة لترشيد الاقتصاد المغربي، وفي المقابل دعا إلى إجراءات للحفاظ على مستوى عيش الفئات الفقيرة والمعدمة في البلاد.
في الوقت ذاته، أبرز أنه رغم الظرفية الإقليمية والدولية غير المناسبة بسبب النزاعات مما يؤثر على الوقود والمواد الأولية، نجح المغرب في خلال السنوات الأخيرة من إحراز ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب.
واستعرض وصفة كلاسيكية تتجلى في الاهتمام بالشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير ثقافة البنوك في علاقتها بالمواطن المغربي والشركات عبر تعزيز الإدماج المالي وتحسين جودة الخدمات البنكية.
ومنذ سنوات، وتقارير البنك الدولي تدعو إلى إصلاح صندوق المقاصة، لكنها لم تقدم حتى الآن أي تصور لإصلاح هذا الصندوق.
وعمليا، فالدولة المغربية تقدم على التقليص من صندوق المقاصة تدريجيا من خلال رفع أسعار بعض المواد الغذائية والوقود. وكل قرار رفض للأسعار، لاسيما وأنه لا يوازيها ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية، هو تقليص لصندوق المقاصة.
وظل المغرب يعتبر البلد الأقل تأثرا بالربيع العربي بل واستفاد من تراجع السياحة في تونس ومصر. وارتباطا بهذا، تفرض المؤسسات المالية الدولية على المغرب ضرورة التوفر على خط سيولة ائتماني من صندوق النقد الدولي للحصول على قروض.
ومن المعلوم أن المغرب بدأ استعداده من أجل تطبيق الجزء الثاني من برنامج تحدي الألفية، وهي مبادرة أمريكية ضخمة، تهم تمويل مشاريع بنيوية في البلدان النامية. واستثمر البرنامج في شطره الأول 700 مليون دولار أمريكي، أما بالنسبة لـ 2015 ، فسيتم ضخ مئات ملايين الدولارات من أجل مشاريع سوسيواقتصادية، حيث تنكب لجنة مشتركة من أجل التحضير للشطر الثاني من البرنامج. وجدير بالذكر أن برنامج تحدي الألفية وقع مع المغرب اتفاق تعاون في 31 غشت 2007 بتطوان، تحت رئاسة الملك محمد السادس.
فيعيش العالم - اليوم - على إيقاع تداعيات أزمة مالية و اقتصادية حادة. و بحكم الترابط المعقد الـــذي يميز نسق الاقتصاد العالمي المعاصر، فإن هذه الأزمة عمت كل الأوساط و جل البلدان ... إذ لـم تفرّق بين الاقتصاديات المحلية و المعاقل العالمية الكبرى للرأسمالية. فإن الأزمة الحالية جرّت و مـازالت تجرّ تطورات خطيـرة و انعكاسات بالغة الحدة، خاصة على اقتصاديات الدول النامية.
وبخصوص انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي :
فعلـــى المدى القريب الـــذي يهمّ بالأسـاس القطــاع المالي، يبقـــى من الواضـــح أن الأزمة المــالية التـــي عرفتها البلدان المتطورة لم يكن لهــا انعكاس مبــــاشر علــى المغرب و علــى قطـــاعه المالي و البنكـــي، لسبب بسيط يرجع إلـــى عدم ارتبـــاط هذا القطــاع بالمنظــــومة المـالية العالمية. فالبنوك المغربية لا تمسك سندات أمريكية كما هو الحال بالنسبة لبعض البنوك الأوروبية. كما أن النظام البنكي المغربي قد خضع في السنوات الأخيرة لعملية تنقية و تصحيـــح بفضل البرامج التي استهدفت تحسين أداء المؤسسات المالية العمومية، مما أدى إلــــى تقليص جلي لحجم القروض السيئة و دعم القاعدة المالية لهذه المؤسسات و بصفة عامة لمجموع القطاع البنكي.
وعلى المدى المتوسط ׃-;- فقد أدى استقرار الكساد خلال سنة 2009 إلى تقلص في السوق الأوروبية لبعض المنتوجات المصدرة تقليديا لهذا الأخير. كمــــا أن انحدار قيمة الروبل الروســـي بسبب الهشاشة البنيوية للاقتصـــاد الروســـي خلق متـاعب لصادرات المغرب من الحوامض التي يوجه قسط وافر منها إلى هذه السوق، و زاد من القدرة التنافسية للصادرات الروسية من الفوسفاط. كما أن انخفاض قيمة الجنيه الأسترليني خلقت متاعب لمبيعات النسيج إلى إنجلترا. و تأثرت مبيعات الفوسفاط و مشتقاته التي تتوجه بالأساس إلى الهند و البرازيل و بعض البلدان الآسيوية بالمد الانحداري الذي مسّ كل المواد الأولية.
هذا، علاوة على الانعكاسات السلبية التي خلفها تراجع عائدات المهاجريـن المغاربة نظرا للتسريحات الواسعة التــي مسّت صفوف اليد العاملة فــي العديد من الشركات والوحدات الإنتاجية بالدول الأورربية.
و عموما إن المغرب، شأنه شأن باقي الدول النامية، يبقى فــــي حاجة ماسة إلى بناء سياسة اقتصادية قوية، منفتحة على الاقتصاديات الإقليمية والدولية.
وبما أن المغرب يحضى في إطار علاقته بالإتحاد الأوروبي بالوضع المتقدم، وتربطه مع الدول الأوروبية العديد من اتفاقيات الشراكة و التجارة، و كذا اتفاقية التبادل الحر، فإنه قد عانى من آثار هذه الأزمة خصوصا عندما يتعلق ببعض القطاعات كالفلاحة والسياحة وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك الاستثمار الأجنبي بالمغرب.

أما الأسباب البنيوية للأزمة العالمية، ترجع إلى أن العالم عرف فائضا في الإنتاج لكن بالمقابل نقصا في الاستهلاك، وهناك دول التجأت إلى الاستدانة، ونفس الشيء بالنسبة للأفراد وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعرف بكثرة الاستهلاك والتبذير عن طريق المديونية.
وغزت المضاربات الأسواق العالمية، وقد عرفت سيولة قدرت بأكثر من 200 مليار في الأسواق المالية، مما كان يهدد بحدوث أزمة مالية مماثلة لما عرفته آسيا في 1997 -98. وترجع أسباب الأزمة حسب المحاضر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عجز الادخار الداخلي والعجز التجاري الخارجي، ومعروف عن اقتصاد أكبر دولة رأسمالية أنه يعيش على العجز وما تفرزه الأزمات الاقتصادية الخارجية، وهي تبني اقتصادها على المستوى المالي والمضارباتي، مما يحقق أرباحا مالية ضخمة دون مجهود، ودون أن يلبي ذلك الحاجيات الفعلية والضرورية للمواطنين.
هذه الدوامة أدت إلى ارتفعا حجم المديونية في أغلب الدول وانعكاسات سلبية على أوضاع السكان.
في دول الجنوب انخفضت قيمة المواد الأولية. وقد تراجعت احتياطات الصرف لدى الدول النامية، مما دفعها إلى البحث عن مزيد من التصدير وبكميات كبيرة من أجل الحصول على العملة، وهو ما يؤدي إلى استنزاف الثروات، كما ارتفع سعر الفائدة في دول الجنوب بسبب طلب قروض جديدة، ومن المحتمل أن ينتج عن ذلك تفاقم المديونية وخلق أزمة إضافية أخرى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024 بالصاغة


.. أمين عام -الناتو- يتهم الصين بـ”دعم اقتصاد الحرب الروسي”




.. محافظات القناة وتطويرها شاهد المنطقة الاقتصادية لقناة السو

.. الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج



.. أصوات من غزة| شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة