الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الوجه الاجتماعي للحكومة المغربية

عبد الحق لشهب

2005 / 8 / 8
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


أكدت الدولة في مذكرة تقديم قانون المالية المغربي لسنة 2005 أن مقاربتها تتمحور حول ترسيخ حق جميع المواطنين في الصحة و التعليم و السكن اللائق و تنمية التجهيزات الأساسية الصحية و التعليمية خصوصا في المناطق التي تعرف خصاصا و لاسيما في العالم القروي. ماذا ستفعل الحكومة لتطبيق مقاربتها؟ و تتصرف على نحو يعيد ثقة المواطن في أنها جادة في السعي على ذلك.
لاشك أن حكومة جطو تعلم علم اليقين أن السواد الأعظم من المغاربة يكتوي بغلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار الذي يواكب ارتفاع الأجور. ففي سنة 2003 جاء المغرب المرتبة 126 ضمن 175 دولة على مستوى التنمية البشرية حسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية. يعيش 20 % من السكان تحت عتبة الفقر %70 منهم قرويون، بينما بلغت نسبة ذوي الوضع الاقتصادي الهش %45 و وصلت البطالة بالمدن إلى%20 لاسيما في أوساط النساء و الشباب و بلغ عدد العاطلين مليون و نصف سنة 2004.
ويبقى مشكل التشغيل نقطة تثير الكثير من الكلام في قانون المالية لسنة2005 حيث نهج سياسة مواصلة حذف المناصب الشاغرة على إثر الإحالة على التقاعد، إحداث المناصب الملحة للإدارة، تبسيط إعادة نشر الموظفين (الإلحاق، رهن الإشارة...)، وضع نظام للتقاعد المبكر لصرف 73 ألف شغيل يمثلون %12 من العدد الإجمالي للموظفين" المغادرة الطوعية". تدابير ترمي إلى تقليص كتلة الأجور التي أثقلت ميزانية الدولة و استخراج الموارد الكفيلة بدعم القطاع الخاص و تخفيض الدين الخارجي لإرضاء البنك الدولي. لا تتجاوز مناصب الشغل التي أحدثها قانون المالية 7000 منصبا، خصصت نسبة لوزارة الداخلية. إضافة إلى نهج سياسة جديدة ترمي إلى تقليص العاملين بالقطاع العمومي ككل، والتشغيل بالعقد المحددة المدة، و تشجيع التقاعد النسبي و تفويض عدة أنشطة للقطاع الخاص و عدم تعويض المناصب المالية الشاغرة جراء التقاعد. تؤكد الحكومة على أن سنة2005 ستشهد تطبيق النظام الجديد للتغطية الصحية الذي يتعين ضمان نجاعته على المدى البعيد و تمر عبر:
- مراجعة نظام تمويل الخدمات الصحية: إحداث نظام التغطية الصحية و الذي سيمكن من توسيع التغطية الصحية و ذلك بإحداث نظام إجباري لمأجوري القطاعين العام و الخاص و ذويهم AMO و نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين RAMED .
- تطوير إدارة النظام الصحي عن طريق وضع مشروع تعزيز وزارة الصحة ممول من طرف الإتحاد الأوربي في إطار برنامج ميدا. ثم برنامج تمويل و إدارة القطاع ممول من طرف البنك الدولي.
لا تتجاوز الميزانية المخصصة للقطاع الصحي 2.6 مليار درهم (% 3.74 من ميزانية الدولة)، %64 منها أجور الموظفين، مع بقاء نفقات التجهيز شبه ثابتة مما يجعل الخدمات الصحية لا ترقى إلى المستوى المطلوب و لا تساير حاجيات المواطنين. و في الوقت الذي توجد فيه المستشفيات في وضعية صعبة و عدد ضئيل التي تتوفر عليه ناهيك على النقص المهول في الأدوية و المعدات، و عدد الأطباء الذين يتمركزون في مناطق الشمال الغربي على حساب المناطق الأخرى و خاصة القروية.
أما مجانية الخدمات الصحية فأصبحت في مهب الريح حيث سيتم الدخول العملي في تطبيق نظام التغطية الصحية أي تمويل الخدمات الصحية من جيوب الموظفين. لأن قانون المالية يسير نحو تعزيز قانون الزيادة في التعريفات، و هو ما يعني زيادة نسبة التمويل الذاتي للاستشفاء الذي أصبح يمثل54% من مصاريف التطبيب ( قبل التعريفات). مما سيجعل فئات عريضة من المواطنين المعاناة مع المرض و الإلتجاء إلى الله لرفع الضرر بدل التوجه إلى المستشفى و تفادي الطبيب، و سيعزز انفراد الأغنياء بالخدمات الصحية كما جاء في البحث الوطني 98/99. %67 من الخدمات العمومية في الصحة يستفيد منها ذو الدخل المرتفع مقابل%8.4 للفقراء.
لقد جعل قانون المالية من ربط المناطق المقصية بالشبكات الماء و الكهرباء هدفا أساسيا، لا بل أكثر وضع هدف تعميمها في 2007. الماء الصالح للشرب لفائدة 11 مليون مستفيد باستثمار يبلغ 10 مليار درهم، و الكهربة لفائدة 2 مليون مسكن.

لقد التجأت الدولة إلى التدبير المفوض للتخلص من النفقات الاجتماعية و توفير سوق مربحة للرأسمال خاصة الأجنبي على حساب الحقوق الأساسية للمواطن الذي لم يجني سوى ارتفاع ثمن الفاتورات و تحمل مصاريف الشبكة و ضعف الجودة و عدم إنجاز التجهيزات الضرورية، في حين كان نصيب رأسمال الأجنبي الملايير من الدراهم.

تتصدر ملفات 2005، ملف التقاعد بحيث يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عدة إشكالات و هذا ما دفع الحكومة التعاقد مع خبراء دوليين لوضع الأصبع على الداء. و على ضوء نتائج البحث تقرر أداء كل المؤخرات منذ سنة 1957 بمبلغ إجمالي يصل 11 مليار درهم بعد التوصل مع المركزيات النقابية إلى رفع نسبة الانخراط إلى %10 بالنسبة للأجير وللمشغل الدولة و ذلك بنقطة واحدة كل سنة حتى 2006 .و سيكسب الصندوق من هذه العملية إلى 3 ملايير درهم في هذه المدة الوجيزة .
وبخصوص تمويل11 مليار درهم التي ستؤدى للصندوق المغربي للتقاعد ستجلب عبر قرض من الخزينة على امتداد20 سنة .و مع ذلك يقول جطو إن مشكل هذا الصندوق غير نهائي بحيث سيكون الانكباب عليه بشكل متواصل . و في هذا الاتجاه يقول جطو إن المكتب الشريف للفوسفاط و المكتب الوطني للكهرباء قد يعتمدان صناديق خاصة أو أخرى لتخفيف الضغط على الصندوق المغربي للتقاعد.
الملف الثاني يهم التأمين الصحي الإجباري بحيث أصبح المرسوم جاهزا و سيبدأ التطبيق سنة 2005 لتبدأ التعويضات فعليا منتصف السنة القادمة. و بهذا الخصوص تم التأكيد على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبح جاهزا و برامج المعلوميات كذلك.
الملف الثالث يتعلق بدعم الفلاحة و ذلك بتخصيص أربعة ملايير درهم على امتداد 3 سنوات لدعم الفلاحين الصغار.
الملف الرابع ينكب من خلاله الثلاثي مزوار و الدويري و الطالبي علمي على إعداد برنامج لدعم التجار و الصناع التقليديين و المهن الصغيرة و الذين يشكلون آلاف مناصب الشغل.
الملف الخامس كلف به الثنائي عبد الرحيم الهاروشي و ياسمينة بادو و يتعلق بمحاربة الفقر بغلاف مالي ب 300 مليون درهم فيما تبقى من سنة 2004 و غلاف مالي يصل الى800 مليون درهم فيما تبقى من سنة 2005 و ذلك بشراكة مع جمعيات و هيئات المجتمع المدني و ذلك لخلق مناصب شغل منتجة لمدا خيل.
الملف السادس يتعلق بإدخال المعلوميات لكل المؤسسات التعليمية بكل مستوياتها وفق برنامج معد و جاهز و سيدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة باشرا ف فريق متكامل ،و قد خصص لذلك غلف مالي يقدر بمليار درهم على امتداد ثلاث سنوات.
الملف السابع خاص بتشغيل الشباب بمختلف الطرق.
الملف الثامن يتعلق بالانكباب على معالجة بعض المؤسسات العمومية كالقرض العقاري و السياحي الذي سيعرف تحصيل ديون هامة وخاصة من لدن مؤسسات البناء و التجهيز الجهوي بمبلغ 800 مليون درهم من أصل 1.1 مليار بعد تحكيم الوزير الأول.
و قد تأتى ذلك بعد تسويق مخزون المساكن بمبلغ 1.4 مليار درهم خلال السنة الجارية.كما أن المكتب الوطني للكهرباء سيؤدي مبلغ 600 مليون درهم.
كما تتخلص الحكومة من عبء ضيعات صوجيطا و صوديا بعد أن فتح باب العروض العمومية وفق برنامج كرائها لمدة طويلة لشركاء أجانب، لوضع حد لاستغلال الخسائر التي تتزايد باستمرار.لقد انتقلت من 600 مليون درهم سنة 1997 إلى 2.6 مليار درهم سنة 2004.

إن الحكومة المغربية مطالبة بتكثيف الجهود لإخراج البلاد من السكتة القلبية التي تهدده بين الفينة والأخرى.مبادرة الملك محمد السادس التي أطلق عليها اسم "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "تحتاج إلى تفعيل بوسائل ناجعة تستهدف الفئات المحرومة مع وضع برامج وخطط متناسقة مع الحاجيات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة بعد الحرب.. قوات عربية أم دولية؟ | المسائية


.. سلطات كاليدونيا الجديدة تقرّ بتحسّن الوضع الأمني.. ولكن؟




.. الجيش الإسرائيلي ماض في حربه.. وموت يومي يدفعه الفلسطينيون ف

.. ما هو الاكسوزوم، وكيف يستعمل في علاج الأمراض ومحاربة الشيخوخ



.. جنوب أفريقيا ترافع أمام محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإس