الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ذهبت السكرّة وحلّت الفكرّة

أياد السماوي

2014 / 8 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


ذهبت السكرّة وحلّت الفكرّة
قبل يوم واحد من تنازل السيد نوري المالكي عن حقه الدستوري واستحقاقه الانتخابي وإعلانه دعمه الكامل للمرّشح الجديد حيدر العبادي . كنت أتحدث مع النائب عالية نصيف جاسم عن ائتلاف دولة القانون بحديث استمرّ قرابة الساعة استعرضنا فيه التطورات المتسارعة للأحداث , فقالت لي النائب عالية نصيف جاسم بالحرف الواحد ( أخي اياد أتمنى أن يستجيب الأخ نوري المالكي لمنطق المصلحة الوطنية العليا ويتنازل عن حقه في الترّشح لرئاسة الوزراء لصالح المرّشح الجديد السيد حيدر العبادي خصوصا بعد هذا الحشد من التأييد الدولي والإقليمي والداخلي , فالوضع السياسي خطير جدا ومصلحة البلد العليا تستوجب هذا التنازل ولا بدّ لائتلاف دولة القانون بكل مكوّناته أن يدعم الأخ العبادي حتى لا يكون عرضة للابتزاز من باقي الكتل السياسية التي أيدّت ترشيحه , كما ولا بدّ لهذا التأييد الدولي أن يترجم إلى دعم حقيقي للعراق في مواجهته للإرهاب المتمّثل بداعش والبعث والقاعدة ) , والحقيقة أنقل هذا الكلام عن النائب عالية نصيف لأهميته وموضوعيته وتعبيره الدقيق عن مجريات الأحداث .
والآن بعد أن فرغ الجميع من موضوع المرّشح لرئاسة الحكومة القادمة , تكون السكرّة قد ذهبت وحلّت مكانها الفكرّة المتمّثلة بالخروج بالبلد من مأزقه الذي أوصلته إليه طبيعة العملية السياسية والدستور الذي تمّ التوافق عليه , فها هو السيد عدنان الباججي السياسي السنّي المخضرّم في اول تصريح له لراديو البي بي سي , يعرب عن عدم تفائله بترّشح حيدر العبادي , لأنه ينتمي لنفس حزب المالكي ويحمل نفس منهجه السياسي والفكري , ولهذا سيكون بنفس الدرجة من التبعية لإيران , فتهمة التبعية لإيران ستلاحق العبادي وأي سياسي آخر من الشيعة , ولن تنتهي ما دام الشيعة على رأس الحكم , والسنّي المهمّش لن يغمض له جفن حتى يعود هو للحكم ويعود الشيعي للّطم كما كان من قبل .
ولعلّ أول الملفات الساخنة التي ستواجه رئيس الوزراء الجديد بعد تشكيل حكومته , هو ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان , فهذا الملف يحمل من التعقيدات ما هو خارج قدرة وإمكانية السيد العبادي لحلها , فجميع الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم سببها الدستور الذي تمّ التوافق عليه , ولعلّ أخطر هذه الملفات العالقة تلك التي تتعلف بتنفيذ المادة 140 وملف النفط , فحكومة الإقليم تريد من رئيس الوزراء الجديد أن يقرّ لها ويوافق على عقود نفط الإقليم التي أبرمت مع شركات النفط العالمية , والقبول بحق حكومة الإقليم بإنتاج وتصدير النفط بمعزل عن وزراة النفط الاتحادية وإشرافها , وهذا الملف تحديدا سيكون أول ملف ساخن بعد انقضاء السكرّة , لأنه مرتبط بقانون الموازنة العامة للبلد .
أياد السماوي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا تعلق كل المبادلات التجارية مع إسرائيل وتل أبيب تتهم أر

.. ماكرون يجدد استعداد فرنسا لإرسال قوات برية إلى أوكرانيا




.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين: جامعة -سيانس بو- تغلق ليوم الجمعة

.. وول ستريت جورنال: مصير محادثات وقف الحرب في غزة بيدي السنوار



.. ما فرص التطبيع الإسرائيلي السعودي في ظل الحرب الدائرة في غزة