الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيفَ السّبيلُ إلى الإصلاحِ ؟

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

2014 / 9 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


وأخيراً ، وبعد مخاضٍ لم يطُل كثيراً ، تمّ الإعلانُ عن تشكيل حكومة حيدر العبادي ، ولو أنّها لم تتجاوز العورة الكبيرة التي إنتابت حكومة المالكي قبلها ، إذ ، أيضاً بقيت وزارتا الدفاع والداخلية تداران من قبل رئيس مجلس الوزراء ، ولو إلى حين ، حيث وعد العبادي أن لا تطولَ فترة وكالته لإدارتهما أكثرَ من أسبوع .
إستبشرنا من تصريحات العبادي أنّ العمل سيتركز على توحيد الصف الوطني ومعالجة الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها البلد ، وحل جميع المسائل العالقة بين القوى الوطنية لإعادة العراق إلى الوضع الطبيعي . وكما تم التاكيد على ذات النقاط في برنامج الحكومة الذي قُدّم أمام مجلس النواب والذي على أساسها تمت المصادقة على تشكيل الحكومة .
إن تحقيق أية خطوة من برنامج الحكومة ، في ظروف عدم الثقة المستأصلة بين الكتل السياسية الفاعلة ، يجعل الوصول إلى توافق تلك الكتل صعباً ، وأي تفريط بوحدة الكتل حول أي موضوع سيعيد البلد إلى المربع الأول . لا شك أن العبادي أمام مسؤولية كبيرة في ضرورة المحافظة على وحدة كلمة الكتل والسّيرِ بموجب ميزان دقيق في إقتراح الخطوات التي يحصل بها على التوافق التام ، حتى يتمكن من بناء التفاهمات المبنية على الثقة المتبادلة ، مستخدماً كافة الأدوات : سواء المشاعر الوطنية أو الدينية أو المذهبية أو الإجتماعية بالإضافة إلى الإستفادة من ضغوط المرجعيات الدينية والقوى الشعبية أو حتى الإقليمية والدولية .
على الرغم من ما ورد في برنامج الحكومة من أمورٍجوهرية ومهمة ، ولكنها ، وبسبب كونها جُملاً وعبارات صيغت صياغة عامة ، فقد لاحظنا أنها تتسمُ بالخجل و لا تضعُ النقاط على الحروف . وقد يكون سبب ذلك مراعاة أسباب التوافق الحاصل عندئذ ، ولكننا نرى أن الحكومة قد تحمّلت المسؤولية وارثة حملاً ثقيلاً من مشاكل العهد السابق ، وعليها أن تضع نصب عينيها خططاً بأولويات محددة ؛ بحيث أن حل إحدى المشاكل لا ينصرف إلى حل مشكلة من الناحية العددية فقط بل يكون رادعاً أو مانعاً لخلق مشكلة جديدة أو ماسحاً لأثر الحل المتحقق .

بالإضافة إلى خطر الجماعات الإرهابية تواجه الحكومة مشكلة النازحين و الفساد المالي والإداري في جميع الوزارات ، بضمنها الدفاع والداخلية ، بالإضافة إلى المشاكل العالقة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية ومع حكومة إقليم كردستان ، وكذا المشاكل المتعلقة بنقص الخدمات والبطالة والبطاقة التموينية . ولذلك لا يمكن حل جميع هذه المشاكل بين عشية وضحاها و لا بدون خطة مدروسة تضع الأولويات بتسلسل دقيق يضمن تطبيقها الحفاظ على وحدة الكلمة والتوافق المستديم ، ففي كل خطوة تجابه الحكومة مشكلة لا بد أن يكون في طرفها الآخر جهة لا تريد إتمام الحل ، لتعارضه مع مصالحها . و في مثل هذه الحالات لا تملك الحكومة أو الجهة الأخرى سوى اللجوء إلى حَكَمٍ عادل يحكم بينهما بالعدل على أساس الدستور والقوانين . ولكننا في عراقنا بالأمس كنا أزاء قضاء مسيَّس طالما حكم ببطلان الحق وإحقاق الباطل لأغراض سياسية وبإنحياز إلى جهة ضد أخرى ؛ وما قرارات الحكم التي أصدرتها محكمة فائق زيدان لحرمان الكثير من الأشخاص من الترشيح لمجلس النوّاب إلاّ نماذج صارخة ، هذا دون الإشارة إلى قرارَي حكم المحكمة الإتحادية المتناقضين بخصوص الكتلة البرلمانية المؤهلة لتشكيل الوزارة . إن إستمرار عمل الحكومة مع وجود مثل هذا القضاء المسيّس يجعل جميع أعمالها وقراراتها عرضة للنسخ والإلغاء . ولذلك فإننا نرى أن الإصلاح القضائي وجعل السلطة القضائية مستقلة ومهنية وحرة هو المطلب الأول الذي يجب على الحكومة العمل على تحقيقه ، سيما أنها في موقع متميّز في نيلها ثقة نواب الشعب .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر: ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق لإقامة الدولة 

.. -الصدع- داخل حلف الناتو.. أي هزات ارتدادية على الحرب الأوكرا



.. لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يفتح معبر إي

.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية




.. مراسل الجزيرة: صدور أموار بفض مخيم الاعتصام في حرم جامعة كال