الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المغاربة يسرقون بعضهم

عبد الحق لشهب

2005 / 8 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


أصبح مال الشعب يتعرض في مختلف المرافق العمومية للنهب نتيجة مظاهر الفساد السياسي العام واستغلال النفوذ.
قال وزير العدل محمد بوزبع أن محكمة العدل الخاصة أصدرت منذ 1965 أحكاما في الفساد المالي تهم استرداد 140 مليار سنتيم.
وقال الوزير إنه تم لحد الآن تنفيذ عدد من هذه الأحكام بقيمة 4 ملايير سنتيم فقط مما يعني أن الدولة لحد الآن لم تسترد 136 مليار سنتيم حكمت محكمة العدل الخاصة باستردادها قبل إلغائها.
وذكر بوزوبع بأن الأحكام التي صدرت عن محكمة العدل الخاصة ما بين 1999 و2004، تاريخ إلغائها بلغ 370 قضية مشيرا إلى أن عدد قضايا الجماعات المحلية المحالة على المحكمة ذاتها بلغ 148 وأن عدد قضايا المؤسسات العمومية المحالة على نفس المحكمة بلغ 216 وعدد القضايا شبه العمومية المحالة ايضا على نفس المحكمة بلغ 221 قضية.
وبخصوص أنواع الجرائم التي توبع بها المحالون على محكمة العدل الخاصة، بلغ ما بين 1998 و2004 ما مجموعه 318 قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية و 32 بالإرشاء والارتشاء و25 باستغلال النفوذ و10 بالغدر.
إيمانًا بالواجب الملقى على عاتقها للعمل على درء ما يتعرض له مال الشعب من نهب .قامت منظمات حقوقية وشبابية وسياسية مغربية تضم كفاءات ذات مصداقية بتشكيل هيئة وطنية لحماية المال العام، ويأتي ذلك بعد تزايد عمليات الفساد المالي داخل البلاد.
طالبت الهيئة بتعميم التقصي ليشمل جميع المؤسسات التي تطالها خروقات في التسيير.تسعى هذه الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى الدفاع عن أموال الشعب وكشف أساليب التلاعب فيها من تبذير واختلاس وفوضى في التدبير، وكل مظاهر النهب الأخرى، وبحث مختلف الأسباب التي أدت إلى الفساد، وانعكاسات ذلك على إمكانيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وانعدام الثقة لدى المواطنين، البحث عن ثغرات الإفلات من العقاب وملء الفراغ القانوني ، بحث أوجه الفساد السياسي المتمثل في تجميد النصوص القانونية و تعبئة المجتمع برمته حتى تقوم كل مؤسسة بدورها القانوني، مع خلق حالة من اليقظة المستمرة الطامحة إلى محاربة الفساد في كل المجالات.
كما وضعت الهيئة خطة عمل للبحث والتقصي في أسباب إهدار المال العام، وستتابع الملفات المفتوحة في هذا المجال.
يُشار إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء بعد الكشف عن عملية للفساد المالي في أحد أكبر البنوك المغربية التابعة للدولة (صندوق الإيداع والتدبير)، والمتخصص في تمويل السكن الاجتماعي والمشاريع السياحية بقروض مالية.
وتم عرض هذا الملف على مجلس النواب قبل حوالي سنتين، حيث أنشأ لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذا الملف إعمالاً لمقتضيات الدستور، وخلصت اللجنة بعد الاستماع إلى جميع الأطراف إلى حقائق مذهلة وخطيرة جدًا كشفت فيها عن وجود اختلاسات مالية في البنك المذكور، ووجود قروض بمبالغ خيالية جدًا بدون ضمانات، وقروض هامة أخرى لم يقع استردادها، وتبذير مهول لمالية البنك.
وأعلنت اللجنة في تقريرها الشهري أسماء المتورطين في هذا الملف، وهم من رجال الأعمال خصوصًا في المقاولات والمشاريع السياحية وبرلمانيون وأسماء شخصيات مرموقة في الدولة. وكانت الحكومة قد تدارست هذا الملف، وقررت إحالته إلى القضاء، إلا أنه يلاحظ تأخر السلطات القضائية في معالجته.
وبعد ذلك انفجرت فضيحة أخرى في الصندوق الوطني للقرض للفلاحي، إذ تم إلقاء القبض على عشرات من موظفي البنك منهم موظفون ساميون، يتقدمهم المدير العام السابق لهذا البنك؛ وذلك بتهمة التصرف في مبالغ مالية خيالية خارج دائرة القانون.
يُذكر أن مجلس المستشارين . كان قد كون منذ مدة لجنة البحث والتقصي في عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يقتطع لفائدته من أجور جميع الموظفين والعمال والأجراء في القطاع الخاص؛ نظير تقديمه خدمات التقاعد والتغطية الصحية، بعدما راجت أخبار شبه مؤكدة عن وجود ثغرات كبيرة في التسيير المالي لهذه المؤسسة.
لكن المثير في الأمر ،أن هذه الملفات عرفت ضجة إعلامية في البداية وسرعان ما انطفئت الشرارة .ولم يعد المتتبع، يعرف هل نال المفسدون عقابهم ؟
طمست الملفات وجفت الأقلام .والمضحك في الأمر أن هناك من سرق 3 مليار فدفع 500 مليون سنتيم كفالة .والباقي احتفظ به لنفسه.أما الخطير في الأمر ،فقد تم ترقية بعضهم وتم تعيينهم في مواقع أكثر حساسية وتحت تصرفهم أموال الشعب.
لقد استشرى الفساد المالي في معظم المرافق العمومية وشبه العمومية والمجالس المنتخبة....ووجب استئصال هذه الظاهرة التي انتقلت عدوها في كل مكان.
إن الأنظمة الديمقراطية الحقة تتأسس على مبادئ سيادة القانون و مساواة المواطنين أمامه، باعتباره أسمى تعبير لإرادة الأمة كما ينص على ذلك الدستور المغربي في إحدى مواده الأساسية.
فدولة الحق و القانون تراعي بالمنطوق و الملموس مبدأ مساواة المواطنين جميعا أمام القانون و الالتزام بالقاعدة القانونية و احترامها من لدن الحاكمين و المحكومين.
إن كسب التحديات المتلاحقة التي تواجه المغرب اليوم، ورهانات التنمية الشاملة، التي تستجيب لمتطلبات التحولات المستجدة والتوجهات المستقبلية، تقتضي تأهيل المقاولة المغربية، ومحاربة اقتصاد الريع ومواجهة أسس ومظاهر الفساد الذي يؤدي إليها، والسعي لبناء الإنسان المغربي القادر على مواكبة العولمة والانخراط في مسارات الاقتصاد الجديد الذي ينبني على المهارات الخلاقة التي تتوفر على درجات الكفاءة التدبيرية والنجاعة الاقتصادية والاجتماعية.وايمانا منا بدور الإعلام النزيه في محاربة جميع أشكال الفساد والمفسدين وتقديم العون للقضاء الذي نثق فيه و المساهمة في مسار التنمية الذي اختاره محمد السادس ملك المغرب والوطنية التي نتشبع بها .قررنا جعل ملف نهب المال العام و الفساد المالي و الإداري أحد أهم المواضيع التي يشتغل عليها طاقم الجريدة مع تخصيص صفحات المساء المغربية لفضح كل من سولت له نفسه تعطيل مسيرة المغرب التنموية.
*أصبح مال الشعب يتعرض في مختلف المرافق العمومية للنهب نتيجة مظاهر الفساد السياسي العام واستغلال النفوذ.
قال وزير العدل محمد بوزبع أن محكمة العدل الخاصة أصدرت منذ 1965 أحكاما في الفساد المالي تهم استرداد 140 مليار سنتيم.
وقال الوزير إنه تم لحد الآن تنفيذ عدد من هذه الأحكام بقيمة 4 ملايير سنتيم فقط مما يعني أن الدولة لحد الآن لم تسترد 136 مليار سنتيم حكمت محكمة العدل الخاصة باستردادها قبل إلغائها.
وذكر بوزوبع بأن الأحكام التي صدرت عن محكمة العدل الخاصة ما بين 1999 و2004، تاريخ إلغائها بلغ 370 قضية مشيرا إلى أن عدد قضايا الجماعات المحلية المحالة على المحكمة ذاتها بلغ 148 وأن عدد قضايا المؤسسات العمومية المحالة على نفس المحكمة بلغ 216 وعدد القضايا شبه العمومية المحالة ايضا على نفس المحكمة بلغ 221 قضية.
وبخصوص أنواع الجرائم التي توبع بها المحالون على محكمة العدل الخاصة، بلغ ما بين 1998 و2004 ما مجموعه 318 قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية و 32 بالإرشاء والارتشاء و25 باستغلال النفوذ و10 بالغدر.
إيمانًا بالواجب الملقى على عاتقها للعمل على درء ما يتعرض له مال الشعب من نهب .قامت منظمات حقوقية وشبابية وسياسية مغربية تضم كفاءات ذات مصداقية بتشكيل هيئة وطنية لحماية المال العام، ويأتي ذلك بعد تزايد عمليات الفساد المالي داخل البلاد.
طالبت الهيئة بتعميم التقصي ليشمل جميع المؤسسات التي تطالها خروقات في التسيير.تسعى هذه الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى الدفاع عن أموال الشعب وكشف أساليب التلاعب فيها من تبذير واختلاس وفوضى في التدبير، وكل مظاهر النهب الأخرى، وبحث مختلف الأسباب التي أدت إلى الفساد، وانعكاسات ذلك على إمكانيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وانعدام الثقة لدى المواطنين، البحث عن ثغرات الإفلات من العقاب وملء الفراغ القانوني ، بحث أوجه الفساد السياسي المتمثل في تجميد النصوص القانونية و تعبئة المجتمع برمته حتى تقوم كل مؤسسة بدورها القانوني، مع خلق حالة من اليقظة المستمرة الطامحة إلى محاربة الفساد في كل المجالات.
كما وضعت الهيئة خطة عمل للبحث والتقصي في أسباب إهدار المال العام، وستتابع الملفات المفتوحة في هذا المجال.
يُشار إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء بعد الكشف عن عملية للفساد المالي في أحد أكبر البنوك المغربية التابعة للدولة (صندوق الإيداع والتدبير)، والمتخصص في تمويل السكن الاجتماعي والمشاريع السياحية بقروض مالية.
وتم عرض هذا الملف على مجلس النواب قبل حوالي سنتين، حيث أنشأ لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذا الملف إعمالاً لمقتضيات الدستور، وخلصت اللجنة بعد الاستماع إلى جميع الأطراف إلى حقائق مذهلة وخطيرة جدًا كشفت فيها عن وجود اختلاسات مالية في البنك المذكور، ووجود قروض بمبالغ خيالية جدًا بدون ضمانات، وقروض هامة أخرى لم يقع استردادها، وتبذير مهول لمالية البنك.
وأعلنت اللجنة في تقريرها الشهري أسماء المتورطين في هذا الملف، وهم من رجال الأعمال خصوصًا في المقاولات والمشاريع السياحية وبرلمانيون وأسماء شخصيات مرموقة في الدولة. وكانت الحكومة قد تدارست هذا الملف، وقررت إحالته إلى القضاء، إلا أنه يلاحظ تأخر السلطات القضائية في معالجته.
وبعد ذلك انفجرت فضيحة أخرى في الصندوق الوطني للقرض للفلاحي، إذ تم إلقاء القبض على عشرات من موظفي البنك منهم موظفون ساميون، يتقدمهم المدير العام السابق لهذا البنك؛ وذلك بتهمة التصرف في مبالغ مالية خيالية خارج دائرة القانون.
يُذكر أن مجلس المستشارين . كان قد كون منذ مدة لجنة البحث والتقصي في عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يقتطع لفائدته من أجور جميع الموظفين والعمال والأجراء في القطاع الخاص؛ نظير تقديمه خدمات التقاعد والتغطية الصحية، بعدما راجت أخبار شبه مؤكدة عن وجود ثغرات كبيرة في التسيير المالي لهذه المؤسسة.
لكن المثير في الأمر ،أن هذه الملفات عرفت ضجة إعلامية في البداية وسرعان ما انطفئت الشرارة .ولم يعد المتتبع، يعرف هل نال المفسدون عقابهم ؟
طمست الملفات وجفت الأقلام .والمضحك في الأمر أن هناك من سرق 3 مليار فدفع 500 مليون سنتيم كفالة .والباقي احتفظ به لنفسه.أما الخطير في الأمر ،فقد تم ترقية بعضهم وتم تعيينهم في مواقع أكثر حساسية وتحت تصرفهم أموال الشعب.
لقد استشرى الفساد المالي في معظم المرافق العمومية وشبه العمومية والمجالس المنتخبة....ووجب استئصال هذه الظاهرة التي انتقلت عدوها في كل مكان.
إن الأنظمة الديمقراطية الحقة تتأسس على مبادئ سيادة القانون و مساواة المواطنين أمامه، باعتباره أسمى تعبير لإرادة الأمة كما ينص على ذلك الدستور المغربي في إحدى مواده الأساسية.
فدولة الحق و القانون تراعي بالمنطوق و الملموس مبدأ مساواة المواطنين جميعا أمام القانون و الالتزام بالقاعدة القانونية و احترامها من لدن الحاكمين و المحكومين.
إن كسب التحديات المتلاحقة التي تواجه المغرب اليوم، ورهانات التنمية الشاملة، التي تستجيب لمتطلبات التحولات المستجدة والتوجهات المستقبلية، تقتضي تأهيل المقاولة المغربية، ومحاربة اقتصاد الريع ومواجهة أسس ومظاهر الفساد الذي يؤدي إليها، والسعي لبناء الإنسان المغربي القادر على مواكبة العولمة والانخراط في مسارات الاقتصاد الجديد الذي ينبني على المهارات الخلاقة التي تتوفر على درجات الكفاءة التدبيرية والنجاعة الاقتصادية والاجتماعية.وايمانا منا بدور الإعلام النزيه في محاربة جميع أشكال الفساد والمفسدين وتقديم العون للقضاء الذي نثق فيه و المساهمة في مسار التنمية الذي اختاره محمد السادس ملك المغرب والوطنية التي نتشبع بها .قررنا جعل ملف نهب المال العام و الفساد المالي و الإداري أحد أهم المواضيع التي يشتغل عليها طاقم الجريدة مع تخصيص صفحات المساء المغربية لفضح كل من سولت له نفسه تعطيل مسيرة المغرب التنموية.
*مدير صحيفة المساء المغربية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المغرب: حملة -تزوجني بدون مهر-.. ما حقيقتها؟ • فرانس 24 / FR

.. كأس أمم أوروبا 2024: ديشان يعلن تشكيلة المنتخب الفرنسي.. ما




.. هل تكسر واشنطن هيمنة الصين بالطاقة النظيفة؟


.. سكان قطاع غزة يعانون انعدام الخيام والمواد الغذائية بعد نزوح



.. إسرائيل تقدم ردها لمحكمة العدل الدولية على طلب جنوب إفريقيا