الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاقتصاد العراقي وموضوعة الخصخصة والاستثمارات الاجنبية

فريد جلَو

2014 / 10 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


نشر في جريدة طريق الشعب البغدادية بتاريخ 14 ايلول 2014 خطاب مفتوح من د.محمد علي زيني الى السيد رئيس الوزراء د.حيدر العبادي وادناه رد على الموضوع :

استاذي الدكتور محمد علي زيني
تحية طيبة
لقد كان خطابك شموليا يتناول متطلبات النهوض بالاقتصاد العراقي واني اتفق مع القسم الاكبر مما ورد في خطابك ولكن لدي بعض الملاحظات :
1 - ان القطاع العام في العراق كان ولفترة طويلة يحقق ارباح جيدة مثل صناعة السمنت والسكائر والصناعات الاخرى مثل الصناعات التحويلية ولم يكن هناك فائض في الانتاج فالاسواق العراقية كانت متنامية باستمرار ويكاد في بعض القطاعات لا يلبي هذه الحاجة , ولكوني احد منتسبي وزارة الصناعة ولفترة طويلة اقول ان لولا القطاع العام في فترة الحصار خصوصا لانهار الاقتصاد العراقي تماما , فمثلا قطاع صناعة السمنت كان يحقق ارباح جيدة حتى انه كان يمول الوزارة لتسديد الرواتب والاجور لمنتسبي الوزارة وبعض القطاعات الخاسرة الاخرى علاوة على منح منتسبي القطاع والوزارة ارباح وحوافز ترتبط بالانتاج ولوحظ ان بعض المعامل مثل مطاحن الحبوب والمفاقس كالقطاع الزراعي قد تدهور انتاجها وكان الغش مرادفا لعملها اضافة الى اختفاء قطاعات كاملة صناعية وزراعية من الصورة نتيجة عدم امكانيتها للتأقلم مع الوضع انذاك اضافة الى انتقال رأس المال الى الاستثمار في الخارج , اما التدهور الذي حصل في تلك السنين ولاحقا بعد السقوط فمرده سوء الادارة ووجود ارادات سياسية لتدمير الصناعة والزراعة العراقية لصالح المستورد من دول الجوار , حتى ان قطاع صناعة السمنت تجولت قسم من معامله الى الاستثمار الخاص وفشل في ذلك فشلا ذريعا رغم دعم المستثمرين من قبل جهات سياسية , واود ان اذكر تجربة تشبه التجربة الصينية في ادارة القطاع العام وهو ما حصل في التسعينات عندما تسلم مدير عام شركة السمنت الجنوبية حيث تصرف بطريقة تشبه ادارة القطاع الخاص بحيث جعل المنشأة رابحة بعد ان كانت خاسرة ووصل بالانتاج الى سقوف تقترب من الطاقات التصميمية واعاد اعمار المعامل المتهالكة وكان ذلك من خلال ايجاد اساليب لدعم المنتسبين ماديا ومنها حوافز الانتاج والارباح علاوة على اساليب اخرى مضافة .
وهناك تفاصيل اخرى لا يسع ذكرها هنا .
2 – الاقتداء في التطورالاقتصادي في الهند والصين وغيرها من الدول التي تطورت نتيجة الاستثمارات الاجنبية فالمقارنة هنا غير واردة للاسباب التالية :
أ – اجور الايدي العاملة في تلك الدول رخيصة عكس العراق مما لا يشجع على الاستثمار في العراق .
ب - في تلك الدول هناك مؤسسات وقوانين وبنى تحتية يفتقر لكلها العراق فالفساد المستشري والبنى المصرفية التي تحتاج لوقت طويل لاعادة تاهليها وازمة الكهرباء وغيرها كلها طاردة للاستثمارات الاجنبية كما لوحظ ان بسبب الفساد كانت الاستثمارات الاجنبية في العراق فاسدة هي الاخرى ولم يكن لها اي مردود لا بل حتى المشاريع التي مولتها ادارة الاحتلال الامريكية , والاستثمارات الاجنبية ستكون فقط في الفندقة والسياحة والصناعات الاستخراجية والتحويلية وقد تدخل سوق المضاربات العقارية او البورصة لتضيف عبئ اخر على الاقتصاد خصوصا انهم يمتلكون اساليب الهيمنة واستشارات قانونية ومالية لا نمتلكها .
3 – احتساب نسبة النمو السكاني 2.8 % وتوقع الوصول الى 45 مليون نسمة سنة 2035 هو رقم اعتقد غير صحيح فان التطور الاقتصادي والتصنيع سيؤدي الى تغيير منظومة القيم الاجتماعية مما يؤدي الى انخفاض نسبة النمو .
4 – الحاجة الى 6600 مليار دولار بمعدل 180 مليار دولار سنويا لا اعرف هل اخذ بالحساب الارباح المتحققة نتيجة الاستثمار في السنين الاولى من عام 2015 والتي ستدخل الدورة الاقتصادية والتي بالنتيجة ستخفض تدريجيا الحاجة الى مزيد من الاستثمارات .
5 – في حالة دخول الاستثمارات في قطاع الصناعة افتراضا لم يجد المنتج الصناعي اسواق خارجية حتى وان اخذ علامات تجارية عالمية والسوق المحلية محدودة وذلك لكون العراق غير معروف عالميا بكونه دولة صناعية وارتفاع كلف الانتاج وعدم امتلاكه السمعة في هذا المجال لا يؤهله لدخول الاسواق العالمية بينما امثلة الصين والهند دخلت الاسواق العالمية بنسب متفاوتة لانخفاض كلف الانتاج وانخفاض الاجور اساسا .
6 – تشير الرسالة الى عدم جواز مصادرة الملكيات الخاصة بتاتا فماذا اذا كانت هذه الملكيات تدعم الارهاب مثلا .
7 – ان من المطلوب فعلا حسب رأيي الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية بحدود معينة وبالشروط التالية :
أ – عدم تمليك الارض .
ب - البنى التحتية خط احمر وهذا ما اكد عليه برنامج الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمره الاخير على ان تشمل البنى التحتية الكهرباء , الموانئ الجوية والبحرية , الاتصالات والمواصلات والى اخره , فهناك شواهد كثيرة تدلل على ذلك , فالولايات المتحدة راعية مبدأ الخصخصة والاستثمارات الاجنبية منعت شركة اماراتية من الاستثمار في احدى موانئها وكذلك الجزء الاكبر من الصناعات العسكرية ووكالة ناسا للفضاء بحجة كونها تتعلق بالامن القومي الامريكي وهي حجة صحيحة , مثال اخر عرضت بريطانيا قطاع الكهرباء للاستثمارات الاجنبية فكان ان استولت عليه شركات امريكية وشهد بعد ذلك هذا القطاع تدهورا كبيرا من ناحية الخدمات وارتفاع الاسعار .
8 – بالنسبة للقطاع الخاص هناك رؤوس اموال صناعية وزراعية هربت الى الخارج يمكن اعادة استقطابها من خلال جملة اصلاحات او رد اكثرها في مقالك ولكن ما يحرم على الاستثمارات الاجنبية يحرم على القطاع الخاص باستثناء تملك الارض .
9 – ان اعادة الحياة للقطاع العام ضرورة قصوى خصوصا وان البنى التحتية لاغلب مرافقه لا زالت صالحة ولكن على ان تقوم ثورة ادارية شاملة خلال ادارات متمكنة بعيدة عن الفساد وربط الانتاج بالحوافز التي كان لها سابقا اثر ممتاز مع تفعيل نقابات العمال ومشاركتها في مجالس الادارة واعطاء صلاحيات واسعة للادارات مع رقابة عقلانية من قبل المركز اضافة الى تنمية القدرات البشرية في هذا المجال والاستعانة بالخبرات الاجنبية كلما تطلب ذلك مع ادخال تكنولوجيا متوسطة لتتلائم مع مستوى استيعاب العمالة العراقية باستثناء بعض القطاعات مثل النقل والاتصالات فيجب ان تكون هناك احدث التكنولوجيا لان عدد الايدي العاملة في هذا المجال محدودة ويمكن توفيرها من خلال التدريب والتأهيل بسرعة وهناك امثلة كثيرة على ضرورة ادامة القطاع العام فحتى الدول الراسمالية هناك قطاع عام او يعاد تأميم بعض المنشآت او القطاعات الخاسرة , كمثال مناجم الفحم في انكلترا بعد غلقها من القطاع الخاص اضطرت الدولة الى فتحها بعد حسابات بسيطة حيث ان غلق تلك المناجم سيؤدي الى زيادة استيراد انكلترا من النفط مما يؤثر على اقتصادها , كما ان هناك قطاعات مثل المطاحن التي تعلق بقوت الشعب ويصعب السيطرة على نوعية انتاجها يجب ان يبقى استثمار الدولة فيها الى امد معين ليس الامر فقط يقتصر على القطاع الصناعي بل على مجمل القطاعات الاخرى الزراعية والسياحية .
ان اعادة هيكلة القطاع العام سيمكن من تحقيق الارباح مما يحرر الدولة من دفع الرواتب والاجور ويخفض الميزانية التشغيلية اضافة الى تحقيق ارباح للدولة .
10 – منشآت القطاع العام هي ثروة للشعب اقتطعت من قوته واذا ما بيعت للقطاع الخاص في ظل هذه الظروف من المحاصصة والفساد ستباع بسعر التراب وسيجني منها المستثمر اموالا طائلة خصوصا وان هناك تراكم هائل من راس المال الطفيلي جاهز للانكباب عليها وهناك تجارب مثل مصر وروسيا تبين مدى تضرر الفئات الاجتماعية الفقيرة من خصخصة القطاع العام .
11 – لا زال الكثير من كوادرنا الهندسية والعمالية ترفض العمل في القطاع الخاص لاسباب معنوية حيث ان القطاع الخاص في العراق ليس لديه ثقافة المستثمر في التعامل مع المنتسبين وتقاليده ضعيفة في هذا المجال .
12 – الراسمال الاجنبي المستثمر وربط اقتصاد العراق بسوق الراس المال العالمي وبيوتات المال سيجعل اقتصادنا لقمة سائغة لابتلاع الاحتكارات , وها هي اوربا تأن من آلام الازمة الاقتصادية الامريكية التي رحلت اليها , كما ان الدول الاشتراكية السابقة تشهد يوميا دفع المزيد من الجماهير الى تصنيف الفقر او دون الفقر ولم تستفد من الاستثمارات بقدر ما استفادت الاستثمارات منها , فما التحركات الشعبية في اليونان واسبانيا للخروج من منظمة السوق الاوربية الا تعبيرا عن الاذى الذي لحق بها , كما ان هذه الاستثمارات غير معروفة الجنسية فماذا اذا كانت هذه الاستثمارات ستمهد لمشاريع اسرائيل او العولمة الامريكية اللاانسانية .
وختاما في الجعبة الكثير لاقوله ولكن اتمنى على اقتصاديين متخصصين ان يدلوا بدلوهم





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمريكا وفرنسا تبحثان عن مدخل جديد لإفريقيا عبر ليبيا لطرد ال

.. طالب أمريكي: مستمرون في حراكنا الداعم لفلسطين حتى تحقيق جميع



.. شاهد | روسيا تنظم معرضا لا?ليات غربية استولى عليها الجيش في


.. متظاهرون بجامعة كاليفورنيا يغلقون الطريق أمام عناصر الشرطة




.. صاروخ باليستي روسي يستهدف ميناء أوديسا