الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شرعية السلطة تستمد من الشعوب وقوة القانون لا يتم تثبيتها إلا بمشاركة مكونات المجتمع

سامر أبوالقاسم

2014 / 10 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


السياسة تكثف التعبير ـ في بعض مدلولاتها الخاصة ـ عن عمليات صنع القرارات الملزمة لكل المجتمع، وهي قرارات تهم كل القيم المادية والمعنوية، كما أنها ترمز إلى حاجات ومطالب وانتظارات وضغوط، يتم التجاوب معها عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط وبرامج عمل جماعية أو مؤسساتية.

فالموضوعية تقتضي اليوم إبراز معطى جديد في حياتنا السياسية، ما فتئ تسجيله والتنديد به من طرف أغلب مكونات المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، متمثل في الإرادة المعبر عنها من طرف الحزب الأغلبي في التحكم في دواليب مؤسسات الدولة وإطارات المجتمع، وتركيع كل الفاعلات والفاعلين وإخضاعهم لسياسة الأمر الواقع، بمبرر "تجنيب البلاد مآلات الخراب والدمار" التي تشهدها بعض البلدان في المدار الإقليمي والجهوي. وبذلك يصبح الطريق سالكا للعبث بقيم المجتمع المادية والمعنوية، وتصبح السبل سالكة نحو الضرب بعرض الحائط كل الحاجات والمطالب والانتظارات التنموية والديمقراطية والحداثية.

السياسة إذا، وبالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، هي علاقة بين حاكم ومحكوم. والسياسة إذا، هي تلك السلطة العليا في المجتمعات الإنسانية، حيث السياسة تعني ـ بالمباشر ـ القدرة على جعل المحكوم يقوم أو لا يقوم بأعمال وتصرفات وممارسات وسلوكات بقوة القانون، سواء أراد أو لم يرد، ـ لأنها ببساطة ـ تمتاز بكونها عامة تحظى بالشرعية وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة.

لكن دون أن يتم تغييب المعطى الأساسي في كل هذا، وهو المتمثل في أن شرعية هذه السلطة لا يمكنها أن تستمد إلا من الشعوب ذاتها، وقوة القانون لا يمكن تثبيتها إلا من خلال مشاركة جميع مكونات المجتمع الواحد في صياغتها وبلورتها واعتمادها، واحتكار وسائل الإكراه لا يمكنه أن يستقيم إلا بالابتعاد عن الشطط في استعمال السلطة وضرورة استخدامها فيما يخص تحقيق المصلحة العامة التي لا يمكن التعبير عنها بتمثيليات انتهازية أو مزيفة أو مراوغة.

وعلى الرغم من ارتباط كلمة السياسة بسياسات الدول وأمور الحكومات، فإنها تستخدم كذلك للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات...

وهو أمر لا يستقر شأنه بتلك الأشكال والأصناف من الإقصاء والتهميش، التي أصبحت تتخذ لبوسا متعددة في مجال الحد من فاعلية الأطر السياسية، سواء على مستوى الترقي السياسي أو المهني، فلا القرابات ولا الولاءات ولا الزبونيات ولا المحسوبيات السائدة لحدود اليوم يمكنها أن تحل محل الكفاءات والقدرات والطاقات المعبر عنها من طرف الأفراد والجماعات، ولا التخفي وراء تموقع الأعيان والمستثمرين والأطر الإدارية وخريجي المعاهد التكوينية التي تعد تحت الطلب يمكنه التعويض أو الاستعاضة عن الأطر السياسية الفاعلة التي يفرزها المجتمع ذاته من بين أبنائه، بغض النظر عن مواقعها الاجتماعية.

وببساطة يمكن التأكيد على أن أمر القيادة ومعرفة كيفيات التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة وبين تلك التفاعلات الجارية بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع ومؤسسات الدولة لا يمكن إسناده لمن يصدق في حقه المثل الشائع "فاقد الشيء لا يعطيه"، وإلا فإن الأمور ستستمر في إطار إسناد الأمور إلى غير أهلها، وهو ما مؤداه نتائج لا تحمد عقباها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكوفية توشح أعناق الطلاب خلال حراكهم ضد الحرب في قطاع غزة


.. النبض المغاربي: لماذا تتكرر في إسبانيا الإنذارات بشأن المنتج



.. على خلفية تعيينات الجيش.. بن غفير يدعو إلى إقالة غالانت | #م

.. ما هي سرايا الأشتر المدرجة على لوائح الإرهاب؟




.. القسام: مقاتلونا يخوضون اشتباكات مع الاحتلال في طولكرم بالضف