الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إلية مكافحة الفساد المالي والإداري قانونيا وإداريا

رزاق حمد العوادي

2014 / 10 / 22
دراسات وابحاث قانونية


إلية مكافحة الفساد المالي والإداري قانونيا وإداريا

المقدمة
الفساد كارثة مدمرة تبتلع الخيرات وتهدد المجتمع : وتخلق قاعده وسلوكا وتصرفا سيئأ في المجتمع وتخلق الفقر والجهل وهي او بئة ما اجتمعت في احشاء امه الا اخملتها وافسدت عقول حتى مثقفيها وتحيلها الى مفقس لتفريخ القتلة والسراق والمرابين .
موقف السلطه التنفيذية من الفساد المالي والاداري :-
1ــ لقد اطلقت الحكومه حمله وطنيه لمكافحه الفساد والرشوة : واحداث تغيرات في السياسات واقتراح القوانين وأفتتح المؤتمر بهذا الشأن في 16/اذار/2008 وبرعاية الامم المتحدة وضمن المحاور التاليه .
أـ مكافحه الافساد المالي والاداري وتطوير بناء القدرات .
ب ــ التجريم وفرض القانون
ج ــ دور الاعلام ومتطلبات المجتمع المدني
د ــ التنسيق مع هيئة النزاهة .
كما تم وضع إستراتيجية من قبل السلطة التنفيذية لمدة خمس سنوات للفترة من 2010 لغاية 2014 وتم تحديدها بموجب فعالية ادوار المؤسسات الرقابية والتنفيذية ومنظمات المجتمع وتقوم الإستراتيجية على الاسس التالية :-
أ ــ تحليل بيئة العمل الداخلي والخارجي وتنفيذ البرامج
ب ــ اسس السياسية العامة للدولة في مكافحه الفساد وغيرها من المحاور
ج ــ اشراك الوزارات في هذه الإستراتيجية .
ولنا القول ان هذه الاستراتيجة لم تأتي بانجاز يذكر ولم تحدد الاليات لان الفساد ومكافحته هو بالاساس يجب ان يوجه الى الحكومة ولا اقول جميع اطرافها لانها هي الجهه صاحبه تولي الوظائف العامة وتوقيع العقود والتعينات والمقاولات فهي مصدر من مصادر التنفيذ مما يجعل من ان ينفذ اليها شيطان الفساد المالي والاداري والسياسي واستشراء الفساد .
والسؤال الان وعلى ضوء هذه الاستراتيجة :-
أ ــ هل الفت لجان مختصة لدراسة مدى كفاءة الاجراءات التي اتخذتها الدولة في محور السياسات العامة كالإسكان مثلا .
ب ــ وهل قارنت بين المنجز فعلا من مقاولات والعقود وبين المبالغ المصروفة .
ج ــ وهل هناك تقدم للخدمات للمواطن على ضوء المبالغ المصروفة .
د ــ وهل تأكدت إستراتيجية من عدم وجود إسراف وسرقة وهدر للمال العام وبين المال المصروف على تلك العقود
هــ ــ هل قارنت بين كلفت الدولار المباع في السوق بواسطة البنك المركزي وإضراره على سحب العملة النقدية
و ــ وهل وضعت الاسس العملية لمكافحه غسيل الاموال ودورها في الفساد المالي والاداري.
انها أسئلة بحاجة الى اجوبة



الاطار القانوني او المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد
هناك عدة قوانين فعالة واساسية في مكافحة الفساد الاداري والمالي ومنها :
1ــ الدستور العراقي وفقا للمادة (27)
2ــ قانون العقوبات ( الفصل الخامس ) (الجرائم الماسة بالاقتصاد ) وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وضائفهم . . وقانون الخدمة العامة , وقانون انضباط موظفي الدولة
3ــ قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006
4ــ قانون غسيل الاموال 92 لسنة 2004
5ــ قانون الكسب غير المشروع رقم 15 لسنة 958
6ــ اضافة الى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها . . وكثير من القوانين
هذذه الحزمة من القوانين وغيرها كفيله بحمايه المال العام . . بالرغم من عدم وجود بيئة قانونية او منظومة تشريعية للقطاعات الاقتصادية والتجارية والمشتريات والمناقصات وقطاع الاستثمار . . .
وعلى ضوء ذلك فاننا نرى وبالرغم من وجود هذه المنظومة القانونية . . فلا بد من تفعيل دور القضاء والمحاكمة وفقا للقانون العراقي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق في هذا المجال وتفعيل دور الادعاء العام كونة مسؤولا عن حماية المجتمع . . . كما ان الدور المهم لهئية الاشراف العدلي بموجب قانونها المرقم (124) لسنة 979 وكونها احدى تشكلات مجلس القضاء الاعلى ولابد من ممارسة اختصاصاتها الاشرافية والرقابية على المحاكم وجهاز الادعاء العام


الاقتراحات وبصورة موجزة جدا :-
اولا :- تحديد حجم المشكلة :
أ ـ تحديد المشكلة التي هي بالاساس تحتاج الى اهتمام الجمهور وماهي المشكلة وتشخيصها ووضع الحلول السريعه على ضوء السياسة القانونية (الفساد مثلا)
ب ــ خلق ارادة سياسية تعمل لحلها والعمل مع صانعي القرار
ج ــ الاستعانة بالبحوث والدراسات من ضوي الاختصاص وتحديد الجماهير التي يتوجه اليها الهدف واشراف الاعلام ومنظمات المجتمع المدني لهذه المهمة .

أن تحديد الفساد وانواعة وفقا لمايلي :-
• فساد سياسي ما معناه المحسوبية والهيمنه على مؤسسات الدولة والمحابات والتمييز بين المواطنين واستثمار الجماعات المغرية على مشاريع الاستثمار وغيرها .
• فساد مالي واداري
• فساد اخلاقي
• فساد اجتماعي

ومن الضروري التعرف على ظواهرها وأسبابها والتراكمات التي تولدت والبحث عن الحلول مع الادراك وضمن استراتيجة النهوض بالوعي الاداري بموجب برامج وخطه حقيقية شاملة لمكافحه الفساد والتغلغل الحزبي والمحاصصه وتسليط غير الكفاءات على المناصب في الدولة والتشعب السريع الغير المدروس في دوائر الدولة وتطبيق القانون بانتقائية .

ولابد من الاستعانة بالجانب المجتمعي ودوره في عملية الاصلاح من خلال تقويم السلوكيات وتعزيز القيم وتطبيق القانون والانظمة ولايمكن النهوض بذلك الا من خلال اصلاح الجانب التنظيمي والقانوني لمؤسسات الدولة بما يضمن العداله بين الناس والشعور بالمواطنة ألحقه وتفعيل الاسس الرقابية للسلطات والمؤسسات .

ثانيا :-
ان العراق اصبح طرفا في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصادق عليها بالقانون رقم 35 لسنة 2007 واصبحت جزء من القانون الداخلي ولابد من تفعيلها لتعطي القوة القانونية للتسلسل الهرمي للقانون الداخلي . . وكذلك أتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والتي تعتبر من الاتفاقيات المعتمدة في مكافحة الفساد المالي والاداري اضافة الى تفعيل القوانين العراقية التي اشرنا اليه ثانيا كونها من الاسس القانونية الفاعلة في مكافحة الفساد .

ثالثا :-
ان التدخل الاقليمي في العراق ومحاولة تعطيل العملية السياسية وتلكوء بعض الدول العربية في هذا المجال ادى الى انتشار هذه الظاهرة لذلك وضرورة التعاون مع دول الجوار والدول الاجنبية وان تكون مشاركة فعالة في مكافحه الفساد وفقا للاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ومبادىء واهداف ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي .

بروحية قوامها مخاطبة دول العالم بمنهجية قانونية أساسها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والتزامات دول الاعضاء تجاة الدول الاخرى بعيدا عن الحقد والكراهية وعدم التدخل لان العلاقات بين دول العالم تقوم على اساس القيم والمبادىء واحترام الشعوب وتوجيهاتها بعيدا عن التدخلات .

رابعا :-
لابد من وضع ستراتيجة وطنية للاصلاح الاداري لامكانية اعتمادها ضمن الاستراتيجة التي اشرنا اليها . . وتفعيل دور المركز الوطني للاستشارات والتطوير الاداري واحداث تغيرات في الانماط والاتجاهات وهيكلية التنظيم الاداري مع الاخذ بمايلي . . .
أ ــ الاخذ بنظر الاعتبار والتنسيق والتكامل بين السياسية التعليمية وتخطيط القوى العاملة والاحتياجات الحقيقية في خطه التنمية بموجب قانون يحكم التعيين في الوظيفة العامه .
ب ــ تعزيز القدرات لدى العاملين وان يصار الى التدريب . . ودعم المبادرات الفردية ومراجعة متكاملة للقضايا التاهليه المطلوبة لشغل الوظائف .
ج ــ اعتماد قواعد قانونية إدارية ومحاسبة فعالة
د ــ ان تكون هناك الشفافية الادارية والمالية والمحاسبة والتطور للمعلومات والتحري والرقابة وان العدالة تقتضي تولي الوضائف وفقا للتنافس العلمي والموضوعي .


هــ ــ ان دور الاقسام القانونية في مؤسسات الدولة يجب ان تكون فاعلة في تبصير المسؤولين ومساعدتهم فهي جهة رقابية وحماية المال العام من الفاسدين وفرض اجراءات رادعة عقابية على من يخترق القوانين .

خامسا:-
وهنا لابد لنا من الاشارة الى مشكلة غسيل الاموال ودورها ألكارثي على الاقتصاد الوطني حيث يتم تمرير الاموال التي تم الحصول عليها باساليب غير شرعية ولابد من السيطرة على غسيل الاموال من خلال القوانين ومنها القانون 93لسنة 2004 وقانون البنك المركزي رقم 56لسنة 2006وهذا يستتبع مايلي:-
أــ متابعة الحوالات التي تقوم بها الشركات ودور مراقبي المحاسبة .
ب ــ لابد من وجود اطر قانونية ولوائح مصرفية تحكم هذه الحالة ومطابقتها للتوصيات الدولية على المستوى القانوني والمؤسسي والرقابة اذا ماعلمنا بان االعراق عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمات مكافحة غسيل الاموال /منذ 2005
ومع ذلك فاننا ندعو الى اجراء دراسة علمية واقعية من قبل خبراء مختصين وكفاءات عالية لتحديد حجم مشكلة غسيل الاموال . . واسبابها ومن المسؤول عنها ووضع خطة علمية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها على ضوء . . وذلك لغياب الاجهزة الرقابية وعدم السيطرة على الحدود وعدم وجود قوانين اقتصادية فعاله كونها احدا اسباب الفساد المالي والاداري .


اذا علينا ان نفكر جميعا كيفية اعداة بناء العراق وان لاتبقى الاوراق مخلوطه ولا يمكن ان يبقى الحال ماعلية
وعلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ان تبدا باستراتيجية قوامها:-
1ــ ان توفر الارادة الحقيقية سياسيا وجتماعيا واقتصاديا وقانونيا للقضاء على الفساد واعادة البناء .
2ــ علينا ان نبداء في موضوع التعايش والايمان بالمشاركة وفقا للاسس القانونية والدستورية
3ــ اننا بحاجة الى عدة مسائل اساسية :
أــ ومنها معالجة الشأن الداخلي والبيت العراقي .
ب ــ معالجة الشأن الخارجي وفقا لستراتيجية سياسية عراقية اقليمية ودولية
ج ــ اننا بحاجة الى تركيز مبداء سياده الدوله وسيادة القانون وعدم تدويل قضايانا او الماس بسيادة العراق جميع ماذكره اعلاه هو عونا وأسسا فعاله في إليه مكافحة الفساد الإداري والمالي .

وأخيرا أن نقابة المحامين وبتوجيه من السيد النقيب الأستاذ محمد الفيصل ووكيل نقابة المحامين الأستاذة أحلام اللامي على أتم الاستعداد للتعاون والمشاركة والمؤازرة والدعم للقضاء على الفساد المالي والإداري من خلال تقديم البحوث والدراسات وتأطيرها واعتمادها على الأسس العملية لحل المشكلة معتمدين على تحليلها وإيجاد الإطار القانوني لها ووضع الحلول الكاملة بالاستناد إلى الدستور والقوانين الداخلية والدولية كون نقابة المحامين هي خيمة لكل الشعب وهي من يتفياء تحت ضلالها الجميع من حرارة الصراعات وهذا ليس ببعيد على نقابة المحامين وفقا لتاريخها التليد ومنذ سنة إلف 1933.


رزاق حمد العوادي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي

.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر

.. اعتقال مصور قناة -فوكس 7- الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤي



.. برنامج الأغذية العالمي: معايير المجاعة الثلاثة ستتحقق خلال 6