الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الادعاء العام في اقليم كردستان ...الى اين؟!

عمر الداوودي

2014 / 10 / 23
دراسات وابحاث قانونية


الادعاء العام ...هذا الجهاز المخيف المرعوب والمرهوب الجانب في كل الارض ,,عضو الادعاء العام هذا الذي يوصف بأنه قاض واحيانا بكونه محام بالحق العام واحيانا بالقاضي الواقف والى اخرها من اوصاف والقاب ,,,هذا الجهاز الهام الذي كان قد تحول الى ورقة وشعار انتخابي لدى بعض الاحزاب السياسية لبعض الوقت ثم صمتت لما بلغوا وطرهم من السلطة التي بلغوها ونالوا منها حاجتهم !!..هنا في اقليم كردستان ,,هنالك اعضاء ادعاء عام من نواب ومن المدعين العامين كانوا ولا يزالون كالنار في وجه الفساد الاداري ,لم يخشوا يوما اية سلطة وعملوا بكل استقلالية وحياد مع انحياز تام للفقراء وللحق العام بوجه كل فاسد مضر بالحقوق سواءا ان كانت خاصة او عامة ,,اولى الطعنات التي تعرض له هذا الجهاز كان ذاك القرار الصادر من وزير العدل الاسبق القاضي السيد رؤوف عبدالرحمن !! بجرة قلم واحدة قرر سلب نواب الادعاء العام والمدعين العامين صفة القاضي منهم !! ومع معارضة شديدة من تلك السيدة ,,رئيسة الادعاء العام السيدة سازكار علي ناجي التي يصفها الكثير من اعضاء الادعاء العام والكثير من الاوساط القضائية بأنها (ميركل) كردستان لما اضفته من مسحات ولمحات قوية مستلهمة من شخصيتها القوية على هذا الجهاز الهام ,,رغم وجود هذه السيدة الفاضلة ورغم وجود القاضي فرهاد حاتم رئيس دائرة ادعاء العام في السليمانية وهو الاكاديمي القانوني الكبير ورغم وجود شخصية قوية مثل السيد نزار حسن جاف رئيس دائرة الادعاء العام في كرميان الذي كان المدافع عن حقوق المظلومين في قضايا وجرائم الانفال السيئة الصيت ورغم وجود الكثير من القنوات الداعمة للادعاء العام الا اننا نرى اليوم ان هذا الجهاز يتقهقر الى الوراء كل يوم بدل المضي الى الامام ولو بخطى السلحفاة ,,اين وعود الاحزاب اثناء الانتخابات ؟! وعودهم للشعب ,,للناس ...وليس للادعاء العام ,,هم وعدوا وعاهدوا ,,ان وصلنا للسلطة بأن نعدل قانون الادعاء العام !! فضلا عن ان القانون الذي يُطبق اليوم في عمل الادعاء العام يحمل امضاء واسم (صدام حسين رئيس جمهورية العراق)!!!!!! فهو قانون عفى عليه الزمن كثيرا وغير صالح لا للتطبيق ولا للانفاذ ,,هو كسيارة الفولغا القديمة التي لم تعد على اقل التقدير تسر الناظرين ,,ان المطلوب اليوم هو تعديل قانون الادعاء العام ان لم يكن الغاءه اصلا ,,لا القيام بمجاملة اعضاء الادعاء العام كشخوص ,,المطلوب هو خدمة الموضوع وليس الاشخاص وان كان الاشخاص ايضا قد مسهم الكثير من الحيف ايضا ..المطلوب هو سن قانون ادعاء عام يعيد الاعتبار للحق العام ولاشخاص الادعاء العام ,,كي يستطيع عضو الادعاء العام التحريك بوجه مهربي النفط بوجه المتطاولين على المال العام للتحرك بوجه المستهترين بحقوق الشعب لا القيام بتنظيم دورات سفر للبعض من عضاء ادعاء العام الى اوربا في هذا الوقت الحرج الذي يعاني فيه التلميذ في الابتدائية من اضراب معلم بائس لم يتقاضى راتبه منذ ثلاثة اشهر !!!.. اية ايفادات هذه ؟! ومن يوفد للخارج ؟! وكم تُصرف وتنفق من الاموال العامة عليها ؟! ومن يدفع تلك المصاريف ؟! يجب العودة الى نقطة يجب تسميتها بنقطة الصفر ,,يجب اعادة النظر بعدالة في العدل والعدالة نفسها ,,لن يتم ذلك الا بتفعيل جهاز الادعاء العام ولن يتم التفعيل الا بالغاء القانون القديم ولن يلغى القانون القديم الا اذا توفرت النيات الحسنة الصادقة ,,لو توفرت كل ذلك فستتحقق ولادة جهاز الادعاء العام الحقيقي الذي لن يتوانى ابدا في محاسبة كل من يمس حقوق الناس وحقوق الدولة ابدا ,,حينها لن يستطيع رئيس جهاز تنفيذي ورئيس سلطة تنفيذية كرئيس وزراء العراق ان يقرر بمكالمة هاتفية الى وزير المالية كي يقطع رواتب الناس !!! حينها سيكون العبد حرا وسيكر ويفر ولن يتحجج بكونه عبدا لا يجيد سوى الحلب والصر !!! ما صنع اقليم كردستان لم تكن سواعد الساسة بقدر ما كانت سواعد الموظفين ,,لن ينسى الناس ابدا كيف سحبت الدولة المركزية دوائرها من الاقليم في التسعينات لتفرض حصارا اقتصاديا خانقا على الشعب البائس الذي كان خارجا لتوه من اتون معارك الاضطهاد والقمع على يد السلطة المركزية ,,ليس معقولا ابدا السماح بلي ذراع شعب كشعب كردستان لتركيعه ,,ما كان لرئيس الوزراء في بغداد ان يقدم على هكذا مخالفة جسيمة للقانون لو كان جهاز الادعاء العام في الاقليم قويا ومفعلا تفعيلا حقيقيا ,,يا للهول !!!! اصبح الامر غريبا !!! دعوتك لاقامة شكوى على رئيس سلطة تنفيذية يتطاول على القانون والعدالة نفسها !!! ولم تصبح خطوته في قطع ارزاق الناس امرا غريبا وعجيبا وكأني بهم يقولون لا غرابة !! وكأن القوم لا يعجبهم العجب ولا صيام في رجب !! ..كم عدد الاطفال الذين يعانون بسبب عدم قدرة اباءهم على تسديد نفقات علاجهم ؟! بسبب قطع رواتبهم !!! وهل سيسجل في صفحة او صحيفة وفاة اولئك الاطفال بأنهم ماتوا لأن رئيس سلطة تنفيذية قطع رواتب ابائهم ؟! لنتذكر بأن صدام اعدم بسبب قضية دجيل !!! بعد عقود من حادث الدجيل هذا !!... ما الذي يضير لو قام جهاز الادعاء العام بتحريك شكوى على اي شخص او جهة يقدم على قطع رواتب الناس ؟! وهل الى ذلك من سبيل ؟! نعم ,,السبيل كامن في تفعيل جهاز الادعاء العام واعادة الاعتبار اليه ,,اذ لا عيب في اشخاصه وانما العيب كامن في القانون الذي رسم دوره وسبيله الذي اريد له ان يسلكه وان لا يحيد عنه !! حين يتم تحريك الشكوى وحين يُعمم امر القبض على الشخص الذي اصدر القرار بقطع رواتب الناس فلن يكون بمقدوره زيارة اربيل لأنه مطلوب في جريمة لدى العدالة ,,حينها حتى ولو لم يتم تنفيذ امر القبض بسبب الوساطات !!! فسيفهم الناس على الاقل بأن قطع رواتبهم جريمة وكل جريمة وكل مجرم سبيله الى العقوبة وان طال الزمن على ذلك.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - قاضي ووزير فاشل
اّيار ( 2014 / 10 / 23 - 22:19 )
القاضي رؤوف رشيد كان قاضيا فاشلا وغير متزنا ولا مسيطرا خلال محاكمته للطاغية صدام واضعف كثيرا دور المدعي العام في تلك المحكمة وكذلك يبدو انه فعل عندما اصبح وزيرا للعدل في الاقليم ..ان دور المدعي العام دور مؤثر ومهم واهم من القاضى وعامة الناس لا يعلمون بذلك لذلك تعمد السلطة الى حصر صلاحياتهم ومدياتهم في اداء واجباتهم القانونية ومحاولة استرضائهم من جهة اخرى بزيادة مخصصاتهم ورواتبهم وايفادهم لسفرات خارجية .. وكل ذلك ليس لغرض كسب التجربة والفائدة وانما لغرض أحتوائهم وترضيتهم وعلى الاقل تحييدهم لكي لا يفكرو في يوم ما ان يحرّكو دعوى ضد الفاسدين !..

اخر الافلام

.. جولة لموظفي الأونروا داخل إحدى المدارس المدمرة في غزة


.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم 



.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال

.. اعتقال طالبة أمريكية قيدت نفسها بسلاسل دعما لغزة في جامعة ني



.. العالم الليلة | الأغذية العالمي: 5 بالمئة من السودانيين فقط