الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حين تغيب دولة المؤسسات وتستحكم الأحزاب باسم الأصوات الانتخابية والشرعية الثورية

سامان نوح

2014 / 10 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


اكثر من 100 الف موظف غير قانوني في اقليم كردستان عينهم الحزبان الحاكمان في كردستان خلال سنوات حكمهما لأسباب تتعلق بالولاءات الحزبية والأصوات الانتخابية وبعيدا عن كل القوانين والاجراءات الادارية والممارسات المدنية.
برلمانيون ومسؤولون كبار وقادة بارزون، تتوالى هذه الأيام تصريحاتهم مع استمرار الأزمة الاقتصادية عن وجود 100 الف شخص في الحد الأدنى يتلقون رواتب بلا عمل، طبعا الا مدح الحزبين الكبيرين وتجميل صورتيهما في كل شاردة وواردة.
العدد اكثر من ذلك بكثير، يقول برلمانيون بلا قلق، ولا ينفي ذلك نواب آخرون من الحزبين الديمقراطيين، فالأمر عادي ما دام ضمن التوافقات السياسية، وما دام الناس راضين قانعين بكل شيء وفي اول انتخابات يضعون اصواتهم مجددا لذات الوجوه الثورية.
يحاجج مسؤولون علنا: ما المشكلة ان تصرف الدولة 100 مليون دينار شهريا على موظفين وهميين، و100 مليون أخرى على موظفين بلا عمل حقيقي، فهذا افضل من تركهم يعانون البطالة ويثيرون المشاكل، ان ذلك بمثابة رواتب رعاية اجتماعية تقدمها الدولة للمحتاجين.
100 الف وأكثر يعتبرون انفسهم قوميين حين تتحدث عن القومية، وليبراليين قانونيين دستوريين حين تتحدث عن القانون، يملؤون محطات التلفزيون باصواتهم المدافعة عن حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وطبعا الديمقراطية... ويعتبرون انفسهم متدينيين يصلون ويصومون وهم أحرص الناس على حفظ حدود الشرع حين تتحدث عن الدين.
100 الف يتلقون رواتبهم كل نهاية شهر، بلا خوف من حساب دنيوي، وبلا قلق من حساب الهي، فلهم تخريجة شرعية في كل امر كما تخريجة حزبية.
يقول النائب علي حمه صالح، لا توجد وزارة في الاقليم ليس فيها موظفون وهميون، وآخرون يتلقون راتبين اثنين او ثلاثة، في مخالفة واضحة للقانون.
يقول متابعون لملفات الموظفين الوهميين: لا تكاد تخلو دائرة من موظفين اسماؤهم في السجلات فقط دون ان يكون لهم اي وجود فعلي و أي عمل حقيقي، يتلقون رواتبهم مع زملائهم الذين يداومون 8 ساعات يوميا، بلا قلق فلاحساب ولا كتاب بفضل تغطية الأحزاب.... وأي موظف يعترض على زميله الحزبي الغائب عن الدوام سيواجه سيلا من المشاكل واللوائح الانضباطية والحجج الجاهزة حتى يضطروه للصمت او الرحيل.
جميع النواب، جميع المسؤولين، جميع اعضاء الادعاء العام والقضاة والمحامين، جميع اساتذة الجامعات والأكاديميين، جميع قادة الأحزاب، رئيس الحكومة والوزراء وجيش المستشارين والخبراء، جميع الموظفين الملتزمين وغير الملتزمين، جميع رجال الدين، ومعظم اهالي هذا الاقليم الذي يأمل ان يتحول الى دولة، يعرفون تلك الحقيقة ومنذ سنوات بعيدة، ويتقبلون ذلك كأمر طبيعي وبالكاد يصفها البعض بـ"المشكلة" فقط لكونها ذات "تأثير سلبي على اقتصاد الاقليم".
هؤلاء جميعا يتناسون البُعد الأخلاقي الديني التربوي الانساني الثوري الحزبي الوظيفي القيمي المؤسساتي المدني، لوجود أكثر من مائة الف انسان يتحايل على الدولة والارض والمجتمع، ويقفزون على كل القيم الأخلاقية والانسانية والدينية.
ذات الأمر يتكرر في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، وان كان بنسبة اقل.
بعد كل ذلك، هل نحن حقا امة حية؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرئيس الأوكراني: الغرب يخشى هزيمة روسيا


.. قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة




.. استشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مخيم ج

.. صحيفة فرنسية: إدخال المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم ذر




.. انقسامات في مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب مستقبل غزة