الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أل المنتفك والمشروع الواحد

جواد الماجدي

2014 / 11 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


أل المنتفك والمشروع الواحد
جواد الماجدي
النفط، من النعم التي أنعم رب العزة على عباده في العراق، التي تكاد أن تكون نتائجه سلبية على مواطنيه، لأسباب عدة قد تكون لضعف السياسات، والإستراتيجية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة عليه، والمسؤولين المتصدين للملف النفطي.
في عهد الدكتاتورية الصدامية، كانت موارد العراق سيما النفطية؛ تدخل في حسابات وخزائن أبن صبحه الملعون، ليغدق بها على هواه، ويهبها حيث يشاء، تاركا الشعب العراقي سيما العائمين على آباره، وكأنهم بقرة حلوب خلقت لإسعاد غيرها، لتبقى هي تحت خط الفقر؛ حيث المدارس الطينية، وقلة المستشفيات، وانعدام البنى التحتية.
وزارة النفط؛ تلك الوزارة التي تختص بإنتاج وتسويق النفط، وبالسياسات النفطية في العراق، سواء كانت خارجية أم داخلية، ومن البديهيات أن يكون وزيرها من أبناء أحدى المحافظات المنتجة، أو المصدرة لهذا المنتج لذلك فإن الرؤية السديدة، ارتأت أن يكون السيد عادل عبد المهدي وزيرا للنفط، لحنكته الاقتصادية السياسية، ولعلاقاته المفتوحة والمتينة مع المحيط الإقليمي، والخارجي، ناهيك عن علاقته الوطيدة مع شركاء الوطن.
أثير كثيرا من اللغط، حول شخص السيد عبد المهدي! لكن شخصيته القوية، والمبنية على أسس رصينة استطاعت أن تتغلب عليها، سيما قضية مصرف الزوية! وهنا أحب أن أنوه عن بعض النقاط ومنها؛ إن كان هو المسؤول عن سرقة المصرف، لماذا أبلغ السلطات فور اكتشافه الأمر؟ وهو يستطيع أن (يطمطمها)! حالها حال الكثير من القضايا التي حصلت في العراق، وهو في منصب يسمح له بذلك، ويقف خلفه حزب وجهة متنفذة بالحكومة آنذاك.
هل من المعقول إن شخصا في منصب نائب رئيس الجمهورية يسرق مصرفا؟ ويعرض نفسه وتاريخه وسمعته إلى التشويه، وهو في منصب رسمي له ميزانية خاصة، يستطيع أن يفعل بها ما يشاء، دون أي سؤال(للأسف هذا حال العراق اليوم )، لماذا لم تقوم الحكومة آنذاك بإلقاء القبض عليه بتهمة السرقة؟ سيما أنه استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية، امتثالا لكلام المرجعية في تقليص الوزارات، والمناصب السياسية، لماذا شكرته الحكومة، على لسان المتحدث في وزارة الداخلية لإبلاغه، وإلقاء القبض على بعض منفذي الجريمة؟.
لقد آن الأوان أن تنتصر لشعبك، ولمشاريعهم الخدمية، وسياستهم النفطية، كما انتصر والدك السيد عبد المهدي المنتفكي، في المنازلة الكبرى بينه وبين المجلس النيابي في فترة حكم الملك فيصل الأول، بسحب التخصيصات المالية الخاصة ببناء قصرا للملك، الذي اقترح من قبل بعض المتملقين والمربتين على الكتوف، لحفر نهر الغراف، لغرض إحياء آلاف الدونمات الزراعية، وإيصال المياه لإحياء ارض واسعة، بين مناطق لوائي الكوت والناصرية، الذي يعتز السيد عبد المهدي بانتمائه إليها، ليكون منبعا طيبا لإرواء الأراضي الزراعية، المحصورة بين تلك المدينتين ولعموم الاقتصاد العراقي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هنية: حماس أبدت مرونة عالية من أجل التوصل لاتفاق ينهي العدوا

.. هنية: الحل سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل | #ع



.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أ

.. في أول أيام العيد.. هتافات في مدينة تعز تنديدا بمجازر الاحتل



.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي جمرة العقبة في أول أيام عيد