الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التبوير

جبريل محمد

2014 / 11 / 12
الصناعة والزراعة


التبوير
فرض ضريبة على المنتجات الزراعية اسهام في تفريغ الارض
اعداد جبريل محمد
مقدمة

يشكل قرار السلطة الوطنية الفلسطينية شمول الدخل الناتج عن العمل الزراعي ضمن التكليف الضريبي، وفقا للقرار بقانون حول ضريبة الدخل المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2011 ، أمرا خطيرا لا على الاقتصاد الوطني المنهك والمفكك والذي يسعى للفكاك من بروتوكولات مجحفة بحقه فحسب، بل على السيادة الوطنية التي تسعى كل قوى الشعب للوصول إليها، فبدل السعي لتعزيز سيادتنا على غذائنا، وتوسيع الرقعة المزروعة في مواجهة غول الاستيطان المسعور، يأتي القرار بقانون لينسف هذه التوجهات ويحيلها إلى مجرد شعارات مفرغة من مضمونها العملي الحقيقي.
في هذه الورقة سنتطرق الى ما نتج عن تعديل هذا القانون من الغاء للإعفاء من الضرائب على الدخل الناتج من النشاط الزراعي حيث نصت المادة الاولى في تعريفها للنشاط بأنه " النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب" في حين ان القانون الاصلي الصادر عام 2004 قد نص صراحة على إعفاء الدخل الناتج عن العمل الزراعي من ضريبة الدخل لا نجد هذا النص الصريح موجودا سواء في القرار بقانون لسنة 2011 أو تعديله في سنة 2014، الذي صدر بمرسوم رئاسي ونشر في الوقائع الفلسطينية، ليتحول إلى تخفيضات ضريبية، واثر ذلك على القطاع الزراعي، مستندين إلى معلومات رسمية عن هذا القطاع وتقديرات الدوائر المختصة لحجم الإيراد المتوقع من ذلك وأوجه صرف هذا الإيراد الضريبي وما يعود على الزراعة من فائدة نتاج هذا القانون.
كما سنعتمد على مقابلات مع جهات رسمية مختصة إضافة لمهنيين مختصين لتوضيح اثر هذا القانون على الزراعة، عدا عن الاستماع إلى آراء مزارعين من مختلف فروع الإنتاج الزراعي ومن مختلف المناطق حول اثر هذا القانون على عملهم.
ليست الزراعة بحاجة إلى مزيد من التراجع في الدور، فمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في تراجع مستمر، وهذا ناتج عن تقلص المساحات المزروعة، إضافة إلى تراجع قدرة الزراعة على خلق فرص عمل في ضوء السياسات العامة القائمة.

حقائق وأرقام:
تقدر مساحة الأراضي الزراعية (الصالحة للزراعة) في الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي 2.2 مليون دونم، تشكل نسبة المساحة المزروعة منها 84.5% بما يعادل 1,9مليون دونم وهذه تشكل 12% من المساحة الكلية للضفة والقطاع. كما يوجد في الأراضي الفلسطينية حوالي 40 ألف رأس من الأبقار وحوالي مليون رأس من الاغنام ، فيما تنتج حوالي 7 مليون طير لاحم، و1,3 مليون طير بياض عدا عن حوالي 45 ألف خلية نحل، ويبلغ عدد صيادي السمك في قطاع غزة قرابة 3,700 صيادا على طول ساحل يصل قرابة 25 ميل بري، وبلغت كمية اﻻ-;-سماك المصطادة في العام 2010 في اﻻ-;-راضي الفلسطينية 1,699.4 طنا .
يبلغ معدل الحيازة الزراعية للأسرة حوالي 12 دونماً، 70% من الحائزين يحوزون بين 1-10 دونمات، فيما 23% يحوزون بين 11-40 دونماً، وفقط 7% يملكون ما فوق 40 دونماً.
يعتبر قطاع الزراعة القطاع الثالث من حيث استيعابه للأيدي العاملة، حيث يستوعب ما معدله 15% من الأيدي العاملة، أي بمقدار 120000 شخص، ونسبة أرباب العمل في الزراعة لا تتعدى 5%.
لدى قراءة موازنات الزراعة التي قدمتها الحكومة الفلسطينية عبر سنين وجودها، لم تزد هذه النسبة عن 1% من مجمل الموازنة، حيث بلغت 106 مليون شيكل (30 مليون دولار) عام2014 ، وهي تشكل ما نسبته0,8% من إجمالي الموازنة العامة لنفس العام ولم تزد حصة الزراعة في موازنة التطوير عن 3%، بمعنى أن النفقات الإدارية تأكل الموازنة التشغيلية لوزارة الزراعة، نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 5.6%، ويشكل من الصادرات حوالي 15% بقيمة تبلغ حوالي 40 مليون دولار.
في ضوء المعلومات السابقة عن واقع الزراعة الفلسطينية، نجد أنها انتقلت من القطاع السائد في الاقتصاد الوطني في سبعينات القرن الماضي وقبله، إلى قطاع يتآكل مع الزمن ويتراجع إسهامه بشكل دراماتيكي في الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي. هذا التراجع في إسهام الزراعة في الناتج القومي الإجمالي وفي الناتج المحلي أيضا، لم تعوضه قطاعات إنتاجية أخرى أو برؤية أخرى لم يتم في ظل نهوض صناعي بل انه جاء أيضا مترافقا مع بطء نمو مساهمة الصناعة أيضا لصالح قطاع الخدمات الذي تضخم كثيرا، إضافة إلى قطاع الإنشاءات. أما سبب التراجع فلا يعود إلى إعادة ترتيب الأولويات الوطنية في الاقتصاد والتنمية، بل يعود أساسا إلى عاملين هما:
• سياسات الاحتلال في مصادرة الأرض وإغلاق المراعي والسيطرة على موارد المياه والتحكم في المدخلات الزراعية وعملية التسويق.
• عدم وجود سياسة زراعية فلسطينية قائمة على رؤية المخاطر السابقة، واعتبار الزراعة قطاعا هامشيا في الاقتصاد الوطني مع عدم ربط العمل الزراعي بالسياسة الوطنية التحررية باعتبار الأرض والبقاء عليها هي محور الصراع القائم.
ولد ذلك ثقافة مجتمعية ذات وجهين الأول هو الأنفة من العمل الزراعي باعتبار ذلك نوعا من العمل الأسود الذي لا يليق بباحثين عن وظائف ذات ياقات بيضاء، مترافقا مع تراجع المردود من العمل الزراعي والذي أدى إلى هجرة الأرض والعمل بها وتوسيع الرقعة الزراعية باتجاه العمل المأجور في المدن المركزية وفي قطاع الإنشاءات والخدمات، والذي عادة ما يتعرض لتقلبات السوق وللظروف السياسية، مما يجعل العمل في الزراعة نوعا من التحوط لظروف البطالة في القطاعات الأخرى.
يعزز ذلك عدم وجود محفزات حكومية للعمل في الزراعة خاصة بين أوساط شباب الأرياف، سواء من ناحية توسيع رقعة الأراضي الزراعية أو في نشر الثقافة التعاونية، أو في توفير التمويل اللازم للاستثمار في الزراعة، أو حماية المنتج الزراعي الوطني ...الخ من التدخلات الحكومية الضرورية للنهوض بالقطاع الزراعي كقطاع داعم للاقتصاد الوطني، وعامل مهم من عوامل حماية الأرض وامتصاص فائض العمالة.
في ضوء ما سبق هل يشكل القرار بقانون لتعديل قانون ضريبة الدخل المنشور في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) عام 2014، وما سبقه من تعديل على القانون الصادر عام 2004 في عام 2011 الذي اسقط اعتبار الدخل الناتج عن العمل الزراعي من الدخول المعفاة من الضرائب وتحويله إلى تخفيضات ضريبية تختص بعملية التوزيع والتسويق عاملا محفزا للزراعة كوسيلة أساسية من وسائل الحفاظ على الأرض؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا التعديل؟ وما هي التدخلات المطلوبة في هذا المجال؟
حول القانون
اصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون بتاريخ 2014/3/11 بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل، وذلك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2014/3/4، واقتضى القرار المعدل للقانون إخضاع دخول جديدة:إلى ضريبة الدخل، فيما لم ينص صراحة على إدخال الدخل الناتج عن العمل الزراعي ضمن التكليف الضريبي لكنه استمر في اسقاط ما نص عليه القانون لسنة 2004 صراحة بإعفاء " دخل الشخص الطبيعي من المزارعين" من ضريبة الدخل ، وحيث أن التشريع السابق كان يعفي المزارع الفلسطيني صراحة من دفع ضريبة الدخل فقد تم الغاء هذا النص في تعديل عام 2011، وأصبح المزارع يتمتع ضمنا بتنزيل ضريبي، بمعنى أن الدخل الناتج من العمل الزراعي لم يعد ضمن الإعفاءات من الضريبة، بل أصبح ضمن الدخول التي يجب أن تستوفى عنها الضريبة، وان حاول القرار بقانون أن يخفف وطأة ذلك بتمتع الدخل الناتج عن العمل الزراعي بالتنزيل الضريبي، مما يدفع إلى توقع شمول هذا الدخل ضمن المكلفين الكاملين بدفع الضريبة في تعديل آخر قادم، حيث لم تمض أكثر من 3 سنوات على التعديل السابق للقانون الذي صدر أصلا عام 2004.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا القرار بقانون هو «الخامس» الذي يصدر بشأن ضريبة الدخل، حيث سبقه بالتسلسل الزمني ثلاث قرارات بقوانين صدرت في الأعوام 2007 و2008 و2009 ، ومن ثم صدر القرار بقانون الرابع عام 2011 الذي ألغى بمقتضاه قانون ضريبة الدخل 2004 الصادر عن المجلس التشريعي، وصولاً إلى القرار بقانون الخامس الصادر عن الحكومة الحالية عام 2014 . ويرى عصام عابدين أن "الحكومة تغامر بفتح فصل جديد من المواجهة قد يكون أشد ضراوة أمام هذا التجاهل واللامبالاة السميكة للمطالب المجتمعية"
صدر القانون دون أن يسبقه حوار أو نقاش مجتمعي. كما جرى في التعديل السابق حيث انفردت حكومة د. فياض بإعداد القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل دون أي حوار أو مشاركة مجتمعية ،والذي لقي معارضة قوية وقتئذ من القطاع الخاص والقطاع الأهلي وممثلي النقابات والاتحادات والخبراء الاقتصاديين ومجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي إضافة إلى المعارضة الشعبية الواضحة الرافضة له. إننا أمام سيولة واستسهال في إصدار القرارات بقوانين في ظل تعطل المجلس التشريعي وبعيداً عن لغة المشاركة والحوار.
لقد حسمت الحكومة أمرها بإبقاء المزارعين خارج الدخول المعفاة من الضريبية في التعديل الأخير، وهذا يتناقض مع الخطة التنموية للحكومة التي تؤكد على أهمية وضرورة دعم وتشجيع القطاع الزراعي كونه من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الفلسطيني وعلى أهمية تعزيز صمود المزارعين وتمسكهم بأرضهم . فما هي تأثيرات هذا القانون على القطاع الزراعي والعاملين في الزراعة، وهل يشكل ذلك دافعا للاستثمار في العمل الزراعي، كواجب وطني قبل أن يكون مصدر دخل؟
مستوى مشاركة العائد الضريبي على الزراعة بالنسبة للاقتصاد الكلي
يشمل الدخل الناتج عن العمل الزراعي كل مجالات هذا العمل ، سواء كان العمل بأجر في المزارع وهو كما تشير غالبية الدراسات والإحصاءات عمل نادر وله طبيعة موسمية، ويشكل جزءا من العمل اللانظامي الذي لا يمكن في ظل الظروف الحالية تحديده وترسيمه، أو عمل الفلاح في مزرعته أو حقله أو ما يملك من مساحات مزروعة، وحيث أن غالبية الاستثمارات الزراعية حسب مركز الإحصاء هي حيازات صغيرة، سواء كانت حيازات حيوانية أو نباتية أو مختلطة ، وان العمل فيها هو بهدف تأمين دخل كلي أو جزئي للأسرة، فان هناك صعوبة في ترسيم وتسجيل هذه الاستثمارات في ملفات ضريبية متكاملة، كما انه وفي ضوء أن النسبة الأكبر من الاستثمارات الزراعية هي بعلية وتعيش تحت رحمة المناخ وتقلباته فان التقدير الذاتي لهذه الضريبة سيبقى تابعا لمتغيرات الطقس والكوارث الطبيعية الأخرى الأمر الذي يعني أن الجهد الذي سيبذل في ترتيب نظام لتحصيل الضرائب على هذه الاستثمارات ربما يعادل في تكلفته قيمة الضريبة التي يمكن جبايتها، مع علمنا أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 5.5% وهي نسبة اقرب إلى نسبة الاهتلاك في بعض الموجودات الأخرى في قطاعات لها مساهمة اكبر من القطاع الزراعي، وهذا يعني أن زج الدخل الناتج عن العمل الزراعي سوف لا يشكل إضافة نوعية على قيمة العائد الضريبي للسلطة الوطنية، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول جدوى فرضها .
تشير وزارة الزراعة وحسب مقابلة مع المدير العام للشؤون الادارية والمالية فيها أن التقديرات لحجم الضرائب المحصلة على الدخل الناتج من العمل الزراعي هو 20 مليون دولار، باحتساب الصناعات الزراعية ضمن هذا الدخل، بمعنى أن الدمج بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي سيؤدي إلى القيمة المتوقعة ، وهذا يشير إلى أن ما يمكن جبايته من الدخل الناتج عن ممارسة العمل الزراعي دون التصنيع الزراعي هو اقل بكثير، وبما يؤدي إلى عائد ضريبي هزيل بالمقارنة مع قطاع الإنشاءات آو الخدمات مثلا.
كل ما تقدم يشير إلى ارتجالية في زج الدخل الناتج عن العمل الزراعي ضمن الوعاء الضريبي، فهو أولا يتناقض من خطة الحكومة للتنمية، وثانيا يحتاج إلى جهد وعمل لترتيب نظام للتحصيل الضريبي يفوق ما يمكن أن يحصل، وثالثا لا يميز بين الدخل المباشر الناتج عن العمل الزراعي والدخل غير المباشر، هذا يفقد القانون قوته التنفيذية من جهة، ويفقره من الحسابات المالية الدقيقة للعائد، عدا عن الآثار والعوائد السياسية والاجتماعية الناشئة عن فرض مثل هذا القانون.
الآثار السياسية والاقتصادية للقانون:
ليس كلاما زائدا عن الحاجة تكرار أن الأرض هي محور الصراع الدائر في هذه البلاد منذ قرابة قرن، إذ أن ما يمارس من سياسات حكومية لا تنبيء بوعي هذه الحقيقة وما يتطلبه هذا الوعي من خطط ومشاريع قابلة للتنفيذ، فلا زالت السياسات الزراعية المتبعة من الحكومة وان اعتبرتها ثالث أولوية ضمن خطتها التنموية الاقتصادية، سياسة تعتمد على التسليم بالأمر الواقع الناتج عن اتفاق أوسلو، سواء من ناحية النشاط في مناطق ج، أو في دعم الزراعة كوسيلة هامة في حماية الأرض، حتى أن قانون الضريبة وإدراج الدخل الناتج عن العمل الزراعي ضمن الدخول المكلفة بعد أن كان معفى، لم يتم بالتشاور مع وزارة الزراعة التي قدمت وثيقة تفسيرية للقانون تعترض فيه على ذلك وتطالب بتجميد هذا البند من القانون لأنه سيضر حتما بالإنتاج الزراعي من ناحية القوة العاملة المشتغلة فيه أو من ناحية الاستثمار في الزراعة، وترى الوزارة أن أساس المشكلة تكمن في تربية المواشي والدواجن أكثر من الإنتاج النباتي، حيث تركز وزارة المالية على العائد الضريبي من الإنتاج الحيواني وبيعه وتسويقه، كما أن القانون لم يحدد مستوى دخل محدد يشكل حدا ادني لجباية الضريبة، وهو ما يحتاج إلى نظام خاص بذلك.
عدا ذلك فان الضريبة المقتطعة من الدخل الناتج عن العمل الزراعي، لن تخصص لتطوير الزراعة، بل إنها ستدخل ضمن أموال الخزينة، الأمر الذي يجعل حصة الزراعة منها غير واضح وغير فعال.
ان قانون الضريبة هذا يتعارض مع قانون تشجيع الاستثمار النافذ وتعديلاته ، والذي يعطي محفزات للاستثمار أهمها الإعفاءات الضريبية على مدخلات الإنتاج ومخرجاته، ورغم أن وزارة الزراعة تقوم بعملية استرداد ضريبي عن مدخلات الإنتاج بما يجعلها معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن ذلك لا يتم بسلاسة وضمن مواعيد واطر زمنية معروفة، بل انه وحسب مقابلات مع مزارعين كانت الشكوى الأساسية في المماطلة الدائمة من وزارة المالية في تسليمهم بدل الإعفاءات الضريبية .
الأصل الإعفاء:
في العادة تحاول الدول التي تشق طريقها للتقدم، والخلاص من التبعية، أن تعتمد على مواردها المحلية من خلال زيادة استغلالها وتشجيع المستثمرين المحليين أساسا على المبادرة من خلال تسهيلات أهمها الإعفاءات الضريبية، فكيف الحال بالنسبة لبلاد محتلة ويعتبر المورد الأساسي فيها مهددا بشكل يومي عبر المصادرة وغيرها من الإجراءات، عدا عن حالة التخلف التي تعيشها على المستوى الإنتاجي، كان الجدير بأن تبنى خطة كاملة لحماية الأرض من خلال زيادة التشغيل في الزراعة على المستويين الأفقي والعمودي، فحتى في فرنسا وبريطانيا ودول متقدمة أخرى كايطاليا تعفى حتى الأرباح الناتجة عن الاستثمار الزراعي، فيما نحن في الأراضي الفلسطينية وأمام ضغط زيادة النفقات نحاول توسيع قاعدة الضرائب دون حساب للآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لذلك.
فالمزارع الفلسطيني الذي يعيش أقسى الظروف غير المواتية لتطوير إنتاجه وتوفير الأمن الغذائي للمجتمع يكافأ بإلغاء الإعفاء من الضرائب والذي كان يتمتع به من عقود طويلة حتى في ظل سنوات الاحتلال الطويلة، إن عجز الواردات في خزينة السلطة لا تحله جباية الضرائب التي هي أسهل طريقة، بل في ممارسة الحكومة دورا في الإنتاج وتشجيعه ومراكمة رأس المال، دون الارتهان للمساعدات الخارجية المحملة بشروط وأجندات هي إما أنها لا تفهم الواقع الفلسطيني الخاص، أو تهدف إلى خلق بيئة اجتماعية اقتصادية تسكت على حلول هزيلة للقضية الوطنية.
الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لقانون الضريبة في المجال الزراعي:
قبل تحديد الآثار المختلفة على الزراعة والمزارعين لا بد أن نتذكر:
1- أن اغلب العاملين في المجال الزراعي هم فقراء، وذلك حسب تقارير الفقر المختلفة وحسب مركز الإحصاء الفلسطيني.
2- أن الأراضي الفلسطينية محتلة وتتعرض للنهب وهناك استمرار في تقلص المساحات المزروعة ناتجة عن الآثار المباشرة وغير المباشرة لسياسة الاحتلال الصهيونية
3- أن هناك تناقصا آخر في المساحات المزروعة ناتج عن عزوف الأجيال الجديدة عن الاستثمار في الزراعة وتفتت الملكية، وعدم ربحية العمل في الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي
4- أن الحكومة لا تقدم أي دعم مادي للزراعة ولا تتبنى تسهيلات لتشجيع المزارعين على توسيع استثماراتهم وتكتفي بالبرامج الممولة خارجيا والتي اغلبها متعلق بالتدريب الإداري وغيره وقليل منه برامج تتعلق بالإنتاج المباشر.
كل ما سبق يشير إلى أن القطاع الزراعي الذي تغلب عليه الاستثمارة الفلاحية العائلية ، هو قطاع غير جاذب رغم إمكاناته الواسعة في امتصاص فائض قوة العمل، وذلك لقلة المردود الناتج من العمل في الاستثمارة الصغيرة، بينما لا يتم حل هذه المعضلة باتجاه رسملة زراعية ، وهذا ما يعكسه التناقص المستمر في مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يشير إلى أننا أمام حالة لا تعي المخاطر الناجمة عن ترك الأرض بورا والتخلي عن العمل الزراعي، الأمر الذي يجب التصدي له بجدية:
1- الأثر السياسي الوطني
تعتبر الآثار السياسية هنا آثارا تتعلق بالسيادة الوطنية على الأرض ومنها السيادة الوطنية على الغذاء كمفهوم مطور عن الأمن الغذائي، فالضريبة حين تفرض على الدخل الناتج من العمل الزراعي، تعني مزيدا من الأعباء على مزارع مثقل بالمشاكل والفقر، هذا سيضطر المزارع إلى التخلي عن مهنة ورثها عن أجداده واعتاش منها ليتحول إما إلى عاطل عن العمل أو إلى عامل في سوق العمل الأسود ، معيدا بذلك تلك الدورة التي حصلت في سبعينات القرن الماضي، حيث فتحت الورشة الإسرائيلية أمام العمل الأسود من الأراضي الفلسطينية وتحولت القرية إلى مجرد مهاجع ليلية لعمال كانوا في أصلهم فلاحين، هنا سيترك الفلاح أرضه وسينضم لجيش البطالة، فيما لا يتخلق لديه أي حافز للدفاع عن الأرض حين تعرضها للمصادرة أو الاستيطان، وكان يمكن للضريبة المقدرة على الإنتاج الزراعي أن تحصل من أبواب أخرى بدل الوقوع في ورطة سياسية كهذه.
2- الأثر الاقتصادي
فرض الضريبة على فقراء أو كما يصنفون ضمن الفئة الأكثر فقرا في المجتمع، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى زيادة عدد الفقراء من جهة ومزيد من الإفقار لهم من جهة أخرى ، هذا عدا عن أن فرض مثل هذه الضريبة سيؤدي بالنهاية إلى العزوف عن العمل الزراعي، كونه بات يشكل لمعظم الأسر دخلا إضافيا، وبالتالي ستقل مساحة الأراضي المزروعة وتقل بالتالي مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
إضافة لذلك فان الخروج من حقل العمل الزراعي لن يسهم مثلا في تعزيز قطاعات أخرى بقوة عمل تحتاجها، بل إن ذلك سيضيف إلى جيش البطالة فرقة جديدة تنافس على فرص العمل في قطاع الإنشاءات أو قطاعات عمل سوداء أو اللجوء إلى نوع من الاقتصاد اللانظامي، الأمر الذي يجعل من العائد الضريبي بعد ذلك غير ذي جدوى، إن الافتراض الرومانسي حول ثبات المزارع في أرضه تدحضه الحقائق التي لمسناها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث فتحت الورشة الإسرائيلية أبوابها للعمل الأسود القادم من الضفة والقطاع وهجرت الأرض _ هذا تم في ظل عدم فرض الاحتلال ضريبة على الدخل الناتج من الزراعة- وتوسع الاستيطان، وحين أغلقت الطرق أمام العمال في الورش الإسرائيلية، وبعد أن تولدت لديهم عادات استهلاكية جديدة، لم يكن من السهل عودتهم للعمل الزراعي، ولولا أن قدوم السلطة قد استوعب عددا كبيرا من شباب الريف في أجهزتها لكان المجتمع الفلسطيني أمام ورطة كبرى.
إن فرض مثل هذه الضريبة سيضعف إمكانات الاستثمار في الزراعة والعمل الزراعي، وبالتالي فان أحجام المستثمرين لن يسهم في سد ثغرة الأمن الغذائي من جهة، كما انه لن يسهم في تعويض النقص في عائدات الزراعة الناتج عن هجرة الأرض وزراعتها.
3- الأثر الاجتماعي الثقافي
نقصد بالأثر الاجتماعي الثقافي هو ما يترتب على فرض الضريبة من انعكاسات اجتماعية ومواقف لدى الافراد والجماعات من العاملين في الزراعة. بمعنى أن الضريبة ستؤدي بفرضها إلى أثر اجتماعي يقوم على تحول الأرض الزراعية إلى سلعة بعد تبويرها، هذا ينشط قطاع السمسرة العقارية في الأرياف وهو ما بدأ قبل أن تفرض الضريبة، هذا التحول نحو عرض الأرض الزراعية كسلعة، سيخلق عملية توسيع للاقتصاد الريعي والاستهلاكي، وتتمدين الأرياف دون أن تصل إلى حالة ثقافة المدن إلا بنزعة الاستهلاك، بمعنى أن هذا الأثر الاجتماعي سيولد ثقافة ريفية جديدة منزوعة من الإنتاج والاعتماد على الذات إلى ثقافة استهلاكية تعمق من اعتماد وتبعية الريف للمدينة، ونشوء ظاهرة المحاكاة للمدينة مع غياب القاعدة الاقتصادية لذلك، فالسيولة النقدية المتوفرة لدى المزارع الذي يبيع أرضه لن تتحول إلى استثمارات في مجالات أخرى في ظل ضيق فرص الاستثمار، بل ستجري ضمن تيار الاستهلاك بما لا يخلق فوائض قيم، وبما ينعكس مستقبلا، في بروز فئة اجتماعية محدثة النعمة ولا تتصرف برشاد وعقلانية، وتسهم في تبديد الثروة الوطنية.
إن خطورة هذا الأثر تتمثل في تحول الأرياف إلى قرى بلا فلاحين، والى مجرد تجمعات سكنية لا تحمل إلى المدينة منتجاتها لتبيعها، بل تحمل سلالها الفارغة لتتسوق من بضائع إسرائيلية أو مستوردة حتى ينضب الوفر النقدي فيصبح عالة على المجتمع يبحث عن أي عمل اسود.
اتجاهات التدخل:
من اجل الحفاظ على السيادة الوطنية على الأرض وبالتالي السيادة على الغذاء، ولأجل تطوير القطاع الزراعي بزيادة المساحات المزروعة، وتعزيز مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق ثقافة انتاجية وطنية تسهم في اقتصاد الصمود والتنمية الوطنية التحررية، وأمام الإجحاف الحكومي القائم بحق المزارع وزيادة الأعباء عليه بفرض الضرائب، وعدم وجود أي سياسة حكومية واضحة تجاه حقوق المزارعين الفلسطينيين، فانه لا ينصر الفلاحين إلا أنفسهم أولا وتلك القوى المجتمعية التي تتبنى مطالبهم كرديف ومساعد لهم لا كبديل عنهم، من هنا لا بد من تشكيل حركة مطلبية من المزارعين تطرح مطالبها العامة والخاصة على الحكومة وتضغط لأجل تحقيقها بمختلف السبل القانونية، صحيح انه من الصعب بناء تنظيم حقيقي ممثل للفلاحين، إلا أن حركات مطلبية ذات قاعدة واسعة ربما تسهم في خلق حالة منظمة لعمل مجتمعي ضاغط هدفه ليس فقط إلغاء مراسيم وقرارات حكومية تضر بهم، بل أيضا المشاركة في صنع السياسات الزراعية الوطنية، بما يحفظ ويطور حقوقا للمزارعين متفق عليها وموثقة، مستغلين رئاسة فلسطين لقسم الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في حركة الفلاحين العالمية (فيا كامبسينا) ومن هنا يمكن تحديد أوجه التدخل المجتمعي في:
1- المدخل القانوني:
وهذا مدخل مهم يحتاج إلى تطوع حقوقيين وقانونيين، يفندون الخلل في إقرار القانون من جهة ومدى تعارضه مع قوانين أخرى أو مع القانون الأساسي، كما يحتاج إلى دعم من المشرعين في ذلك عبر توضيح مخاطر مثل هذا القانون على المصلحة الوطنية وعلى الفقراء، ويمكن هنا التدرج في استخدام المدخل القانوني وصولا لأعلى هيئات القضاء.
2- مدخل الضغط الاجتماعي والشعبي:
هذا المدخل يحتاج إلى توعية المزارعين بخطر فرض الضريبة على عملهم عبر ملصقات ولافتات يتم تعليقا في شوارع الأرياف وعلى أغصان الأشجار وفي الطرق الزراعية، إضافة إلى تشكيل لجنة من الفلاحين يسندهم مشرعون وشخصيات عامة لصياغة مطالب المزارعين وتقديمها للحكومة ومتابعة الردود عليها، وبناء نشاطات أخرى بناء على هذه الردود. وهذا أمر منوط بمنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، سواء كانت منظمات مهنية أو جماهيرية لها علاقة بالعمل الزراعي من نقابات فلاحين وجمعيات زراعية وغيرها.
3- مدخل القوى السياسية:
يشكل هذا المدخل محكا لجدية القوى السياسية في تبني قضايا الجماهير ، هنا يجب أن يعرض الأمر على القوى السياسية ومناقشته معهم، لأجل الوصول إلى تدخلات من هذه القوى لصالح المزارعين انسجاما مع ما تأسست عليه منظمة التحرير ورؤيتها تجاه الأرض الفلسطينية..
أهم المطالب :
1- رفض فرض أي ضريبة على الدخل الناتج من العمل الزراعي، واعتبار التنزيل الضريبي مقدمة لفرض ضرائب كاملة في المستقبل. وهنا لا بد من التمييز بين الدخل الناتج عن العمل المباشر في الزراعة كما نص عليه قانون 2004، وبين التحويلات التي تطرأ على المنتج المباشر من خلال التصنيع غير البيتي أو التعاوني، وهذا لا يعني أن تكون الضرائب المفروضة على التحويل للمنتجات الزراعية لا تتمتع بتنزيل ضريبي تشجيعا للربط بين الزراعة والتصنيع الزراعي.
2- السعي لنص قانوني يعفي كل المدخلات الزراعية من ضريبة القيمة المضافة باعتبار ذلك جزءا من تشجيع الزراعة وإعمار الأرض.
3- بناء نظام يميز بين ممارسة العمل الزراعي بحلقاته المتتابعة، وبين النشاطات التجارية الأخرى التي ترتبط بشكل غير مباشر بالإنتاج الزراعي.
4- بناء لائحة وطنية بحقوق المزارعين تكون واضحة ومفصلة وملزمة لكل هيئات الحكومة.
5- التوصل إلى بناء مجلس زراعي وطني يضم الحكومة والمزارعين والمنظمات الزراعية لها صلاحيات تحديد السياسات الزراعية الوطنية ومهمتها تطوير القطاع الزراعي.
إن فرض الضريبة على الدخل الناتج من العمل الزراعي، يشكل قرارا غير رشيد من الحكومة، ويعبر عن تجاهلها لقضايا وطنية حساسة سواء فيما يتعلق بحماية الأرض او بتوفير السيادة الوطنية على الغذاء والأمن الغذائي للمجتمع الفلسطيني، كذلك وبالنظر إلى ضعف مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني فان فرض مثل هذه الضريبة سوف لا يؤدي إلى تقوية هذا القطاع عدا عن إن العائد الضريبي من هذا الدخل يمكن توفيره بوسائل أخرى.
الخيارات التي يمكن تطبيقها في هذا المجال:
في ضوء تعطل المجلس التشريعي، وبطء الاجراءات القضائية القائمة، وعلى اهمية اللجوء اليهما معا، فان الانجع هو القيام بنشاط اعلامي حول الموضوع وذلك بعد التنسيق مع الاطر المهتمة الاخرى بحيث يكون النشاط وطنيا عاما يجمع المنظمات الاهلية العنية واللجان الجماهيرية ووقوى سياسية وشخصيات عامة، وهنا يمكن لاجتماع عام ان يقرر الاشكال الملائمة للحملة. ولعل هذا هو العمل الافضل لحملة الضغط على الحكومة لاستعادة النص بالاعفاء اللكامل للمنتجات الزراعية المباشرة من الضريبة، حيث لا ضرورة لتوسيع المعركة تجاه القانون بشكله الكامل بل في نقطة اسقطت بعد تعديل قانون ضريبة الدخل لعام 2004.
هنا لا بد اولا من توجيه رسالة الى وزير المالية او الى مجلس الوزراء موقعة من هيئات ذات علاقة، اضافة الى مشرعين وشخصيات ريفية عامة، تطالب هذه الرسالة مجلس الوزراء باعلان اولي عن اعفاء الدخل الناتج عن العمل الزراعي المباشر من الضريبة وعدم قبول اي مساومة حول اي تخفيضات ضريبية.
اجراءات التحقق من اهداف الحملة
يتمثل ذلك بالوصول الى هدف الاعفاء والتحقق منه يتم عبر لجنة متابعة تتمثل من رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، واعضاء من اللجنة الاقتصادية ولجنة الموازنة العامة ومندوبين عن منظمات اهلية مهتمة اضافة الى ممثلين عن المزارعين مهمتها التسريع في تحقيق الاهداف المطلوبة وتوفير التغذية الراجعة المستمرة حول هذا الموضوع، الى ان يتم الاعلان عن الالغاء، يترافق ذلك مع توثيق اي انتهاك لما يتفق عليه مع الحكومة من قبل اي هيئة حكومية.
الاخفاقات السابقة وكيفية تجاوزها:
تجنبا للاخفاق لا بد من طرح المشكلة بوضوح على كل الاطراف المعنية، بحيث يغطي الطرح كافة الابعاد الوطنية والاقتصادية...الخ، بعد ذلك لا بد من توحيد الجهد في هذا المجال بين كل الفاعلين، وتشكيل مركز واحد للمتابعة دون تشتيت للجهد في هذا المجال.
الاخفاقات الممكنة:
من الاخفاقات التي يمكن ان تعتري العمل لاجل درء العب الناتج عن الضريبة ما هو متعلق بالمدافعين عن القضية وآخر يتعلق بالحكومة نفسها، فالاخفاقات المحتملة هي اخفاقات ستنتج عن سوء ادارة عملية الضغط والمناصرة من جانب المدافعين، او بروز مجموعات مصالح لها اهدافها الخاصة، والتي تظهر وكأنها جزء من الهدف العام او قريبة منه، وبالتالي فان توضيح الهدف بشكل محدد يلعب دورا في منع تشتيت الجهد او الالتفاف على المطلب الرئيسي، كما ان وجود ممثلين عن صغار المزارعين سيحد من جر اصحاب المصالح الخاصة للجهد باتجاه تحقيق مصالحهم.
اما ممكنات الاخفاق من طرف الحكومة وهي بالتالي عملية لاحباط الضغط وتفريغه، فذلك يتعلق بمحاولات الحكومةالخلط اللفظي بين الدخل الناتج عن العمل الزراعي المباشر وعمليات التصنيع والاتجار بمواد زراعية مصنعة، وهنا تصبح العملية معومة وغير محددة المعالم وبالتالي لا بد من تحديد الهدف بالدعوة نحو لائحة تنفيذية واضحة وعلنة تحدد انواع الدخل الناتج عن العمل الزراعي غير المباشر، وعزلها عن العمل الزراعي المباشر.
ومع ان الهدف الاهم هو اعفاء كل المنتجات الزراعية المحلية والدخول الناتجة عن العمل الزراعي المباشر من الضريبة، الا ان الوقائع على الارض وسياسات الحكومة ومستوى نضج العمل المجتمعي في هذا المجال يجعل من البدء بخطوة متواضعة كهذه بداية لتنظيم مجتمعي بين المزارعين يصل الى تبني الاعلان العالمي لحقوق المزارعين.

انتهى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 200 يوم على حرب غزة.. ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟| #الظهير

.. مخاوف من اتساع الحرب.. تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل| #



.. في غضون أسبوع.. نتنياهو يخشى -أمر- الجنائية الدولية باعتقاله

.. هل تشعل فرنسا حربا نووية لمواجهة موسكو؟ | #الظهيرة




.. متحدث الخارجية القطرية لهآرتس: الاتفاق بحاجة لمزيد من التناز