الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مؤامرة خطيرة ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان

عبد السلام أديب

2014 / 11 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


يشهد المغرب منذ انطلاق ما يسمى بالربيع الديموقراطي وخروج شباب 20 فبراير ببلادنا الى الشوارع للمطالبة باسقاط الفساد والاستبداد، تحولا تدريجيا في اساليب الدولة لقمع الاعتراضات على سياساتها سواء على المستوى السياسي أوالنقابي أوالحقوقي أو الجمعوي بل حتى الاحتجاجات الجماهيرية العفوية التي تخرج للاحتجاج في الشوارع والازقة نتيجة معاناتها من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التفقيرية اللاشعبية اللاديموقراطية اللاوطنية للحكومة.

فمنذ مجيئ الجكومة الحالية في 25 نونبر 2011 اعتمد التحالف الطبقي الحاكم خطين سياسيين متوازيين،

أحدهما يسعى الى معالجة الازمة الاقتصادية والمالية للباطرونا وللميزانية العامة عن طريق اعتماد مجموعة من الاجراءات الهجومية على القوت اليومي للطبقات الشعبية المسحوقة عبر رفع اسعار المنتجات والخدمات الاساسية واسعار المحروقات والماء والكهرباء والغاء صندوق المقاصة ومهاجمة انظمة التقاعد وضرب حقوق الموظفين في التقاعد النسبي ورفع معدلات الضرائب على الاستهلاك وعلى القيمة المضافة وقد قادت هذه السياسات الى افقار واسع للعائلات المغربية كما دفع الجماهير الشعبية في كل مكان للخروج الى الشوارع للاحتجاج على فواتير الماء والكهرباء الخيالية،

أما الخط السياسي الثاني فقمعي سافر ضد الطلبة والمعطلين والنقابات والتظاهرات والذي وصل الى مستوى قمع الجمعيات الحقوقية خلال النصف الثاني من سنة 2014 عقب تصريح وزير الداخلية المعادي للجمعيات الحقوقية أمام البرلمان في يوليوز الماضي وكل ذلك من اجل تعقيم هذه الجمعيات عن انتقاد الممارسات الاستبدادية للدولة تمهيدا لعقد المنتدى الحقوقي العالمي الثاني بمراكش ما بين 27 و30 نونبر 2014.

وكأي نظام بوليسي آخر مهدد بتضخم تناقضاته بدأت الحكومة في عملية مساومة العديد من الجمعيات الحقوقية (أنظر بعده) لعزلها على الاقل عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان لضمان من جهة مشاركة كافة الكيانات الحقوقية الفطرية في المنتدى، ومن جهة أخرى للعمل على ايجاد مبرر متآمر عليه لتدمير الجمعية المغربية لحقوق الانسان ككيان مزعج للدولة البوليسية في سيناريو مشابه للعملية الاستئصالية للتوجه النقابي الديموقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل وايضا داخل الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل بل حتى داخل بعض الاحزاب السياسية كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ان المؤامرة خطيرة ومحبوكة اليوم ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وان نجاحها في تدمير هذه الجمعية العتيدة سيشكل تدميرا لآخر حصن ديموقراطي مقاوم بالاساليب الحقوقية المتعارف عليها كونيا، وهو مقدمة لهجوم كومبرادوري جديد كاسح في ظل تعمق الازمتين الاقتصادية والسياسية وبتآمر مع القوى الامبريالية التي تشكل غطاءا لها، على كافة القوى الممثلة للطبقات المسحوقة من عمال وفلاحين فقراء وذوي الدخل المحدود من موظفات وموظفين ومستخدمين في القطاع العمومي وشبه العمومي.

لكن ما قد يحدث بعد ذلك قد يتخذ سيناريو انفجارات متعددة غير منضبطة للتناقضات المتضخمة، وهو ما سيزيد من وثيرة الاصطدامات العنيفة على كافة الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة خنق كافة منافذ تنفيس عن هذه التناقضات المتضخمة.

إذن فهناك سيرورة مؤامرة خطيرة ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان حاليا، مما يستدعي الانتباه لها جيدا، وبالتالي تعبئة كافة مناضلي الجمعية على الصعيد الوطني للنزول مبكرا نحو مدينة الرباط للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها المكتب المركزي أمام البرلمان يوم الأحد 16 نونبر.

كما أن كافة انصار الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مختلف المواقع مدعويين اليوم للوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن حق الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مزاولة مهامها بشكل طبيعي ورفع يد الأجهزة القمعية عنها. فبسقوط هذا السد الحقوقي المنيع، ستستباح حقوق وحريات الجميع حيث لن يتبق هناك مجالا للندم على واقع حقوقي يتم اعدامه امام اعيننا.


"بديل" ينفرد بنشر معطيات في غاية الخطورة على مستقبل حقوق الإنسان في المغرب


بديل-الأربعاء، 12 تشرين2/نوفمبر 2014 00:22


بديل ـ الرباط

نقلت مصادر حقوقية لموقع "بديل" عن وزير الداخلية محمد حصاد، تصريحات في غاية الخطورة على مستقبل حقوق الانسان في المغرب.

وأكد الوزير، نقلا عن نفس المصادر، أن حربه على "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" هي حرب إستراتيجية لا سلام ولا رجعة فيها، علما أن الجمعية بشهادات داخلية وخارجية ظلت هي صمام الأمان في مجال حقوق الانسان في المغرب، بدليل أن أحد وجوهها البارزة وهي خديجة الرياضي نالت جائزة دولية في مجال حقوق الانسان، حظي بها نيلسون مانديلا ومارثن لوثر وجيمي كارتر وغيرهم من مشاهير العالم.

وقال الوزير بحضور قيادي بارز في حزب "الاشتراكي الموحد" وخديجة المروازي، رئيسة مؤسسة "الوسيط من أجل الديمقراطية" وأحمد أرحموش، رئيس "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" ومحمد النوحي رئيس "الهيئة المغربية لحقوق الانسان" ومحمد النشناش، رئيس "المنظمة المغربية لحقوق الانسان" (قال) لا يمكن أن نسمح لجمعية باستغلال قاعة عمومية للهجوم على الدولة.

وجاءت تصريحات حصاد هذه ببيت عبد السلام أبو درار، رئيس "الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة "، يوم 04 نونبر، في سياق كان يوضح فيه الوزير للحاضرين خلفيات هجومه يوم 15 يوليوز على الجمعيات الحقوقية من داخل البرلمان، نافيا أن يكون هجومه مستهدف منه كافة الجمعيات الحقوقية المغربية، وإنما يستهدف فقط "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، وحين سأله المجتمعون عن موانع أن يوضح ذلك صراحة في حينه، ذرءً للتداعيات الخطيرة التي كانت لهجومه ذاك، رد حصاد "سيأتي اليوم الذي سنوضح فيه ذلك".
وحسب نفس المصادر فإن لا أحد من الحاضرين دافع عن "الجمعية المغربية لحقوق الاسنان" في غيابها، مؤكدة المصادر أن اللقاء مر في أجواء طبعها الكثير من المرح والدعابة، "قبل أن تؤثت المائدة أنواع كثيرة من الحلويات شبيهة بتلك الحلويات التي تظهر في مناسبات رسمية خاصة، تنظمها الإدارات الترابية"، بحسب نفس المصادر.

مصادر الموقع تحدثت عن مساعي للسلطات لعزل "العصبة المغربية لحقوق الانسان" عن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" بعد ان نجحت السلطات في عزل الأخيرة عن كثير من الجمعيات الحقوقية، مؤكدة نفس المصادر استحالة نجاح خطة السلطات في مهمتها الاخيرة، على الأقل في ولاية محمد الزهاري، المشهود له بمواقفه الثابثة وتقديره الكبير للجمعية.

المثير في الحكاية ان استراتيجية حصاد هذه تتزامن مع تصريح أدلى به وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة لموقع "بديل" قال فيه إن الحكومة قررت دعم جريدة حزب "النهج الديمقراطي" علما أن الأخير هو من يسيطر على الجمعية، فكيف يحارب وزير في الحكومة جمعية ويحرمها من القاعات والعمومية بحجة أنها تهدد الدولة وتسيئ إليها ووزير آخر في نفس الحكومة يقدم الدعم لجريدة حزب قادته هم من يقودون نضالات الجمعية؟


الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان
ــ المكتــب المركـــزي ــ
الرباط في 10 نونبر 2014

إلى كافة القوى الحقوقية والسياسية
والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية
وكل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان

الموضــــــوع: الوقفة الوطنية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 16 نونبر 2014.

تحية طيبة وبعد،

انطلاقا من العلاقات التي تربطنا بالمكونات المجتمعية السياسية والنقابية والشبابية والنسائية والجمعوية الغيورة على حقوق الإنسان، وأمام ما تتعرض له الجمعية من منع وتضييق واعتقال لنشيطاتها ونشطائها، فقد اختارت الأجهزة المقررة للجمعية، في إطار مواجهة الهجمة التي تستهدفها وتستهدف الحركة الحقوقية عموما، أن تنظم وقفة وطنية للاحتجاج وللمطالبة باحترام القانون، وأساسا منه قانون الحريات العامة المنظم للحق في التجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.

وكما تتبع الرأي العام، فقد شهدت هذه السنة، وبالأساس منها منذ الخامس عشر من يوليوز، ومباشرة بعد التصريح العدواني واللامسؤول لوزير الداخلية أمام البرلمان، وفي الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاحتضان أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية، حملة محمومة، أصبحت معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج للعديد من أنشطتها، ولحملة افتراء وتشهير من طرف الدولة المغربية ووسائل الإعلام الموالية لها؛ وهو الأمر الذي وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على بعض أوجهه، من خلال منع سلطات وزارة الداخلية لأكثر من 40 نشاطا، وضمنها منع20 نشاطا خلال يوم واحد فقط، وهو يوم فاتح نونبر 2014.

وبالنظر لتواتر واتساع مدى ونطاق هذه الهجمة غير المسبوقة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بادرت إلى التحرك من أجل التنبيه إلى خطورتها وطابعها اللاقانوني والتعسفي، حيث قامت بعدد من الإجراءات من ضمنها:

أولا، توجيه مراسلات إلى كل من رئاسة الحكومة، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان... تطلب فيها مقابلة مسؤولي هذه القطاعات للاستماع إلى الأسباب الكامنة وراء هذه الحملة الممنهجة التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات في بلادنا؛

ثانيا، إصدار المكتب المركزي للجمعية بيانات للرأي العام الوطني والدولي لإطلاعه على خطورة هذه الوضعية، التي تتهدد الحريات العامة المكفولة بموجب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وبما يتضمنه دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية؛

ثالثا، تنظيم ندوة صحفية تم خلالها إطلاع وسائل الإعلام المختلفة والمكلفين الصحفيين بالسفارات المعتمدة بالمغرب، على الهجوم والحملة المستهدفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛

رابعا، تنظيم وقفة احتجاجية لـ 90 فرعا للجمعية بما فيها الفروع الموجودة بالخارج؛

خامسا، اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل متابعة الجهات المسؤولة عن منع بعض لأنشطة، مع الإشارة إلى أن وزير العدل والحريات سبق له أن صرح بأن قرارات المنع غير شرعية؛

وأمام استمرار هذه الهجمة وتصاعد المنع الذي تتعرض له أغلب أنشطة الجمعية محليا وجهويا ومركزيا، وعدم استجابة المسؤولين الحكوميين للطلبات المقدمة للقاء بهم، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قرر ما يلي:

ــ تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مبنى البرلمان، يوم 16 نونبر 2014، على الساعة الحادية عشر صباحا؛

ــ اللجوء إلى لجان الأمم المتحدة واللجان الأوروبية ذات الاختصاص بموضوع حقوق الإنسان؛

ــ اعتماد جميع الوسائل المشروعة لفضح التراجعات التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، وعلى رأسها العمل مع جميع مكونات الحركة الحقوقية المغربية والدولية

ولهذه الغاية، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يناشدكم، ومن خلالكم كل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان، التعبير عبر حضوركم في هذه الوقفة عن تضامنكم واحتجاجكم ومطالبتكم برفع كافة أشكال المنع والتضييق التي تستهدف الحركة الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وفي انتظار حضوركم ومشاركتكم، تقبلوا أصدق تحياتنا.
عن المكتب المركزي
الرئيس: أحمد الهايج





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - هل الربيع العربي أسقط الأنظمة؟
الناسوتي ( 2014 / 11 / 12 - 09:50 )
أيها الرفيق، أحترم موقفك ودفاعك عن حقوق الإنسان، بل أشد على يدك، لكن هل فعلا تعتقد أن -الربيع العربي- قد أسقط الأنظمة؟ في اعتقادي أن سيناريو هذه الاحتجاجات كُتب بواشنطن لأهداف سبق وعبرت عنها في مقال منشور بالموقع. وقد لعبت مؤسسات المجتمع المدني دوراً أساسيا في هذا السيناريو الإمبريالي. على سبيل المثال تونس لنم تحقق شيئاً ولن تحققه، إذ النظام، أ كان إسلامي الوجه أم لبيرالي، ما سقط وإنما تهيأ لهم وللعالم من حولهم. رفيقي، أنت أدرى بأسس الثورة الشعبية وأهدافها لذلك لن أتطرق لمفهومها لاعتقادي أن أحدث خبير بهذه الأمور، لذلك أكتفي بالقول أن الواجب الوطني يفرض علينا الحذر في التفاعل مع الفعاليات الإنسانية والسياسية في الظرف الراهن حتى لا نقدم الوطن على طبق من ذهب للإمبريالية.
وآسف عن هذا التدخل.
تحياتي

2 - هل الربيع العربي أسقط الأنظمة؟
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 11:16 )
تحية للرفيق الناسوتي، وشكرا على المرور وترك بعض ارتساماتك التي احييك عليها، لست هنا بصدد الدفاع عن حقوق الانسان، بل ما كتبته هو نوع من تحليل سيرورة التناقضات المتسارعة في المغرب منذ ما يسمى بالربيع العربي، وكيف أن هذه التناقضات أفرزت سياسات مزدوجة للتحالف الطبقي الحاكم بعضها يتمثل في الهجوم والقمع الاقتصادي والبعض الآخر يتمثل في الهجوم القمعي المادي السافر وحيث يسير الخطان السياسيان المعتمدان بشكل متوازي ومترابط، فلأن القمع الاقتصادي سيولد حتما احتجاجات ومعارضات حتمية سياسية ونقابية وحقوقية وجماهيرية تم اعتماد سياسات قمعية مادية سافرة

أما بالنسبة للموضوع الثاني الذي تطرقت له وهو سؤالك هل تعتقد أن -الربيع العربي- قد أسقط الأنظمة؟ فأنا لم اتطرق لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد كل ما ذكرته هو عبارة -ما يسمى بالربيع الديموقراطي- لذلك لم اتناول موضوع الثورة أو موضوع الثورة المضادة. علما ان للثورة شروطا موضوعية وأخرى ذاتية لا زلنا بعيدين عنها، وكل ما هنالك هو تفاعل التناقضات المتضخمة المعقدة والتي يجب تحليلها وفرز التناقضات الرئيسية عن التناقضات الثانوية وعزل التناقض الرئيسي الفاعل

3 - هل الربيع العربي أسقط الأنظمة؟
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 11:35 )
وحيث يبدوا أن التناقض الرئيسي الفاعل في هذه السيرورة المتسارعة من التناقضات، هو التناقض بين البرجوازية المهيمنة عالميا ومحليا وهما برجوازيتان متحالفتان بشكل وثيق نتيجة تفاقم أزمة الانتاج الزائد وانحسار أسواق تصريف هذه المنتجات، وهو تحالف موجه ضد الطبقات الشعبية من عمال وفلاحين فقراء وذوي الدخل المحدود من موظفي ومستخدمي القطاع العمومي. ونظرا لاختلال موازين القوى بين طرفي التناقض فإن التحالف الطبقي الحاكم يمارس ديكتاتوريته كيفما شاء على المستويين الاقتصادي والسياسي والقمعي. ومن بين القوى التي تحرج سياسات التحالف الطبقي الحاكم هناك القوى الحقوقية والتي تأتي في مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان. ونحن نعلم ان منظومة حقوق الانسان هي منظومة برجوازية اصلاحية، ورغم ذلك نلاحظ ان اختلال موازين القوي لصالح التحالف الطبقي الحاكم ورغبة هذا الاخير في معالجة تناقضاته الحادة على حساب الطبقات الشعبية فانه يمارس قمعه اتجاه الجميع والذي وصل سنة 2014 الى قمع الحركة الحقوقية والتآمر من اجل اعدام الجمعية المغربية لحقوق الانسان

4 - هل الربيع العربي أسقط الأنظمة؟
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 11:51 )
نأتي أخيرا الى مسألة هل الربيع العربي أسقط أنظمة؟ واعتمادا على ماسيق فإن الجواب بالنفي لأن الثورة لم تحدث أصلا، بل حدثت فقط انتفاضات جماهيرية نتيجة تفاقم التناقضات وتعمق العامل الموضوعي في غياب شبه تام للعامل الذاتي أي للأداة السياسية للطبقة العاملة. لذلك فإن ما حدث هو استغلال الامبريالية لتلك الاحداث وتشجيعها للقوى الرجعية والبرجوازية الصغرى ببلدان ما يسمى بالربيع الديموقراطي التي تحالفت معها ضد الطبقات المضطهدة من عمال وفلاحين وموظفين ومستخدمينوتنصيب ممثلين جدد لنفس الانظمة الاستبدادية الجاثمة على صدر هذه الطبقات المضطهدة منذ الاستقلالات الشكلية. غياب العامل الذاتي (الاداة السياسية) الذي تعاني منه هذه الطبقات جعل بعض المنظمات الحقوقية البرجوازية تبدوا في قمة النضال، على الاقل لمطالبتها تخفيف مستوى الاستغلال والقمع على الطبقات المضطهدة وهو ما بوؤها رمزية استثنائية بلغ درجة تثويج المناضلة الحقوقية خديجة الرياضي بوسام حقوقي أممي، لكن هذا الحد الادنى الذي تناضل من اجله الجمعية المغربية لحقوق الانسان بات مرفوضا من قبل النظام لذلك تحركت المؤامرات لاعدام الجمعية

5 - لم تفهم قصدي بتقصير مني
الناسوتي ( 2014 / 11 / 12 - 12:47 )
رفيقي، أعتقد أنك لم تفهمني وهذا راجع ربما لتقصير في التعبير مني، بيت القصيد أن مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الحقوقية منها باتت سلاحا فتاكا بيد الإمبريالية. لذلك، حسب اعتقادي أنه من واجبنا الدخول في مرحلة مراجعة الذات والإعداد للمستقبل(ربما غير البعيد). فأنا على إيمان عميق بأن موجة الصحوة التقدمية على مشارف الأبواب وهذا يظهر خصوصا من روح الحنين إلى الماضي الاشتراكي التي تغمر مواطني لا أوروبا ال شرقية فقط، بل وألمانيا نفسها بمن فيهم من أعضاء في حزب المستشارة الألمانية نفسها، بحيث أفادت بعض الدراسات أن كل سادس ألماني يتمنى إرجاع حائط برلين العازل في حين النسبة كانت جد ضئيلة في الماضي غير البعيد. لا أريد التعمق في الموضوع لأني أنوي كتابة مقال فيه ونشره بالموقع، لذلك أتمنى أن تحاول قراءة ما بين السطور في تعليقي . وإن أردت يمكن أن نتبادل عناويننا ونتحدث بصراحة أكبر.

6 - إلى الرفيق الناسوتي
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 13:02 )
تحية مجددة للرفيق الناسوتي، لا عليك، فنحن في هذا المنبر المناضل الحر نتبادل الآراء ومهما اختلفت تلك الآراء فلن يفسد للود قضية. بالفعل ان الامبريالية تستعمل كل شيئ بما فيها حقوق الانسان والدين للمحافظة على القناع الذي يخفي بشاعتها. فكما تعلم أيها الرفيق أن الصراع الطبقي هو الذي يحكم التناقض الرئيسي وأن النظام الامبريالي العالمي ونمط الانتاج الرأسمالي الذي يقوم عليه بلغ مستوى من التناقضات سبق لكارل ماركس ان تحدث عنها في مقدمته لكتابه نقد الاقتصاد السياسي والذي اعلن فيه ان في مستوى معين من التناقض بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج فان مرحلة من الثورة الاجتماعية تبدأ. ثم ان منطق الحرب يقتضي من كل طرف اللجوء الى كافة الوسائل المتاحة لحسم الصراع لصالحه، لذلك تلجأ الامبريالية تارة الى حقوق الانسان كما حدث خلال عقد الثمانينات لمواجهة الاتحاد السوفياتي وكما تلجأ الى الدين تارة اخرى خصوصا منذ انطلاق ما يسمى بالربيع الديموقراطي. لكن في مجال السياسة حتى القوى الطبقية البروليتارية قد تلجأ الى كافة الوسائل لحسم الصراع لصالحها. فقد تلجأ للدين كلاهوت التحرير وقد تلجأ الى حقوق الانسان فالمعركة مفتوحة

7 - إلى الرفيق الناسوتي
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 15:20 )
المعركة مفتوحة اي ان التناقض الحاد يقود الى الاصطدامات وخلال هذه الاصطدامات يتطور الوعي الطبقي وتنكشف خطط العدو الطبقي للبروليتاريا بل ينقشع الوهم عن الاشياء الزائفة كحقوق الانسان البرجوازية وخاصة منها حق الملكية الخاصة التي تلغي كافة الحقوق الاخرى كما ينقشع وهم الدين والاغتراب الانساني والذي بواسطته تتحكم الامبريالية في الملايين من البروليتاريا المسحوقة وتبقيها تحت القر والاستغلال . إذن فسيرورة التناقضات تدفع الحركة العمالية العالمية الى انتاج ادواتها السياسية الطبقية والتي بواسطتها تتمكن من تحقيق انعتاقا وتحررها في اتجاه الاشتراكية والملكية الجماعية لوسائل الانتاج والغاء التفاوت الطبقي

8 - شكرا على الرد القيم
الناسوتي ( 2014 / 11 / 12 - 16:16 )
أعتقد رفيقي أنك ابتدأت تفهم ما لمحت إليه، وأنا متفق معك في ما تقدمت به، فالحياة تثبت يوما عن يوم صحة الماركسية اللينينية خصوصا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفياتي، حيث أظهرت الرأسمالية وجهها الحقيقي والبشع تجبت الهيمنة الأمريكية وطغت. وحتى روسيا الرأسمالية حاليا باتت تصف غورباتشوف بخائن الوطن الذي باع دولة عظمى بأبخس ثمن. لكن ما أتمناه أن لا يمارس الرفاق سياسة الثأر؛ لأن ذلك لن يجدي، بل عى العكس من ذلك.
رفيقي، لكل ماسبق في تعليقي أو ردودك أقول بأن على الحركة الماركسية أن تراجع حساباتها استعدادا للمرحلة القادمة ووضع تحت المجهر مؤسسات المجتمع المدني حتى لا تقع فيما وقعت فيه شعوب المنطقة والشرق الأوسط. رغم أني مؤمن بأنه ليس كل من لا يعتنق الفكر الماركسي لا يمكن التعامل معه.
رفيقي، هناك خطرين يهددان المغرب: الفكر القومي البرجوازي (سواء قومجي أو أمازيغي) والفكر السلفي المتطرف، لهذا لا بد من رسم استراتيجية لوقاية الجماهير الشعبية من شره.
تحياتي الرفاقية الخالصة

9 - مبالغة أم عقم؟
أنيس عموري ( 2014 / 11 / 12 - 19:10 )
نقرأ في المقال: (فبسقوط هذا السد الحقوقي المنيع، ستستباح حقوق وحريات الجميع)
ورأيي أنه إذا كان سقوط جمعية يؤدي إلى استباحة حقوق وحريات الجميع، فهذا أمر مفزع ومحزن بكل المقاييس. هل أصيبت البلاد بالعقر حتى لم يبق إلا جمعية واحدة تدافع فيه عن حقوق الإنسان. أتمنى أن يكون الكاتب مبالغا، وإلا فلتذهب كل شعوبنا إلى الجحيم مادامت على هذه الدرجة من العقم.
تحياتي

10 - إلى الرفيق الناسوتي
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 19:49 )
تحية مجددة وشكرا على حوارك الهادئ ، أنا لا أحاول الرد على الافكار المحترمة التي تتفضل بها بل أعطي وجهة نظري فقط حول القضايا المطروحة ، وقد تناولت في تسلسل 8 موضوعين في غاية الاهمية سأحاول تقديم وجهة نظري حولهما بكل اختصار . فأولا ما يتعلق بانهيار المعسكر الشرقي الذي كان يضم ثلثي شعوب العالم وانهيار الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية، فأعتقد جازما أن هذا الانهيار بدأ سنة 1953 وليس سنة 1989 عند سقوط جدار برلين وسنة 1991 عند سقوط الاتحاد السفياتي. ففي سنة 1953 عند اغتيال الرفيق ستالين بالسم وهيمنة التحريفية والانتهازية البرجوازية الصغرى في الاتحاد السوفياتي بقيادة خروتشوف انهارت الاشتراكية السوفياتية وهيمنة رأسمالية الدولة من خلال توظيف جهاز الدولة من طرف طبقة برجوازية صغرى بيروقراطية مهيمنة على دوالبها من أجل تكريس نمط الانتاج الرأسمالي، وحيث انتقلت التحريفية الجديدة نحو مختلف الاحزاب الشيوعية في العالم بحكم ارتباطها العضوي مع التحيفية السوفياتية، أما في الصين فانهارت الديموقراطية الجديدة التي اسسها ماوتسيتونغ حيث تحالفت الطبقات اليمينية الثلاث ضد الطبقة العاملة فافرغت الصين الشعبية من

11 - إلى الرفيق الناسوتي
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 20:09 )
كل محتوى اشتراكي واستبداله برأسمالية الدولة على منوال ما حدث في الاتحاد السوفياتي ورغم استشعار ماوتسيتونغ مبكرا بخطورة تناقضات الديموقراطية الجديدة ومحاولته من خلال الثورة الثقافية معالجة التناقضات الطبقية فكريا الا تلك التناقضات المضادة للبروليتاريا كانت أقوى وحسمت الصراع للبرجوازية الصغرى التي حولت الصين مباشرة بعد وفاة ماو تسيتونغ الى نحو تكريس نمط الانتاج الرأسمالي. إذن فالمشكل ليس في الماركسية اللينينية أو في الاشتراكية بل المشكل في مدى استعداد الطبقة العاملة وتنظيمها وفهمها العميق للتناقضات القائمة وكيفية ممارستها للصراع الطبقي وبأية استراتيجية وأية تاكتيكات لتحريك التناقضات لصالح الثورة البروليتارية

الموضوع الثاني الذي اود ابداء وجهة نظري حوله قولك أن هناك خطرين يهددان المغرب: الفكر القومي البرجوازي (سواء قومجي أو أمازيغي) والفكر السلفي المتطرف، لهذا لا بد من رسم استراتيجية لوقاية الجماهير الشعبية من شره. أعتقد أن الصراع القائم بين التفكير المادي والتفكير الميتافيزيقي يخضع أيضا لموازين القوى الطبقية فالاديولوجية البرجوازية المهيمنة ترتكز على الميتافيزيقا والخرافات

12 - إلى الرفيق الناسوتي
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 20:20 )
والفكر الشوفيني والفكر الديني، نظرا لأن ايديولوجيتها البرجوازية تتحلل مع اشتداد الأزمة ويظهر الوجه القبيح للرأسمالية لذلك تلجأ البرجوازية المهيمنة الى كل ما يحافظ على استدامة هيمنتها ومن بين ذلك الفاشية والشوفينية والتعصب الديني وخطورة هذه المعتقدات الميتافيزيقية شديدة الخطورة فلا زال العالم يعاني من آثار الفاشية والحروب الشوفينية المدمرة والبربرية الدينية وخير مثال حركة داعش في سوريا والعراق. فالبرجوازية المهيمنة تصارع الفكر البروليتاري المادي بهذه الايديولوجيات الخرافية مستعملة الاموال الخيالية والجرائد والمجلات والتلفزيون والافلام ... لكن مواجهة هذا الفكر الميتافيزيقي يتطلب الأداة السياسية للطبقة العاملة وشحد نمط التفكير البروليتاري المادي لفضح الخرافات الكامنة في الفكر الميتافيزيقي. ولا يمكن القضاء على هذه الافكار نهائيا الا بالثورة البروليتاريا المضفرة
مع تحياتي للرفيق

13 - مبالغة أم عقم؟
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 20:43 )
إلى السيد أنيس عموري السلسل 9، أنت ربما تنظر إلى الاشياء في اطلاقيتها لا في نسبيتها، فلا شيء يعتبر مطلقا بل كل شيء نسبي فإذا كان طرف التناقض الرئيسي الأقوى اليوم هي الأوليغارشية المهيمنة بدون شريك وأن طرف التناقض الأضعف هي البروليتاريا، فإن هذا الوضع ليس مطلقا وقابل للدوام الى ما لا نهاية بل هو نسبي متحول مع تحول البروليتاريا من طبقة ضعيفة الى طبقة قوية ثورية تنتر على البورجوازية وتقيم ديكتاتوريتها كما حدث سنة 1917(في ظل الثورة البلشفية، فلقد قدمت هذا المثال الواضح للتأكيد على أن المقولة التي اشرت اليها وهي (فبسقوط هذا السد الحقوقي المنيع، ستستباح حقوق وحريات الجميع) ليس انتصارا مطلقا للنظام كما انه ليس تبخيسا مطلقا لباقي الاطارات الحقوقية، وإنما المقصود به هنا والآن انتصارا ظرفيا للنظام بضربه لأقدم وأقوى منظمة حقوقية في المغرب بدون منازع وهي الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فالسماح بضرب هذه الجمعية هو بحد ذاته انتكاسة لهذه التنظيمات الحقوقية الأخرى نظرا لتواطئها وخنوعها وقبولها بهذا الضرب أو التدمير، فماذا سيحدث على الأقل على المدى القصير؟ وهو حادث فعلا اليوم انه استباحة الحقوق

14 - مبالغة أم عقم؟
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 21:06 )
وحريات الجميع. كما اني اقصد هنا بمصطلح حقوق وحريات الجميع المفهوم البرجوازي لهذه الحقوق والحريات كما تحددها ما يسمى بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، علما ان البرجوازية الصغرى هي اكبر المدافعين على هذه الحقوق وهي المؤسسة للاطارات الحقوقية المتكاترة كالفطر اليوم في بلادنا نظرا لكونها تخدم مصالحها الانتهازية الضيقة للمحافظة على مواقعها الوسطي في مسلسل الانتاج بين البرجوازية المهيمنة والبروليتاريا فالبرجوازية الصغرى هي الأكثر دفاعا عن منظومة حقوق الانسان كوسيلة اساسية لادماج الطبقة العاملة في مسلسل الانتاج الرأسمالي (وهو مطلب برجوازي رئيسي) ويأتي على رأس هذه الحقوق البرجوازية تقديس حق الملكية الخاصة وهو الحق البرجوازي الذي يحول جميع الحقوق والحريات الاخرى الى مجرد قشور شكلية. إن تواطؤ البرجوازية الصغرى الحقوقية حاليا مع وزارة الداخلية لتدمير الجمعية المغربية لحقوق الانسان يفضح بحد ذاته انتهازية مطالبها الحقوقية. إذن فليست هناك مبالغة كما ان استعمالك لمصطلح العقم ليس في محله نظرا لأن نظاما سياسيا واقتصاديا طبقيا كما هو قائم في بلادنا ، هو غزير الانتاج للانتهازية الحقوقية فلا عقم هناك

15 - مبالغة أم عقم؟
عبد السلام أديب ( 2014 / 11 / 12 - 21:22 )
عندما نقول أكبر جمعية حقوقية على الاطلاق فذلك يعني الظرفية الحالية حيث يبلغ عدد فروع الجمعية حوالي 100 فرع ويبلغ عدد أعضائها حوالي 15 الف حقوقي وحقوقية ويمكن هذا الوضع ان يتطور نحو الاحسن او نحو الاسوأ لأن كل شيء نسبي. كما أن البرجوازية الصغرى هي الاكثر دفاعا عن المنظومة الكونية لحقوق الانسان وتوظيف هذه الحقوق لخدمة البرجوازية ومن اجل تشويه الفكر الطبقي لدى الطبقة العاملة، ليس ظاهرة مطلقة بل تبقى ظاهرة نسبية لأن هناك طبقات اخرى تنخرط بشكل أو بآخر في العمل الحقوقي كوسيلة لخدمة مصالحها الطبقية كالنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمثليين وأيضا قسم من الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء تحت تأثير البرجوازية الصغرى بحثا على خدمة مصالحها في ظل نمط الانتاج الرأسمالي

اخر الافلام

.. المكسيك: 100 مليون ناخب يختارون أول رئيسة في تاريخ البلاد


.. فاجأت العروس ونقر أحدها ضيفًا.. طيور بطريق تقتحم حفل زفاف أم



.. إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوق

.. عقبات قد تعترض مسار المقترح الذي أعلن عنه بايدن لوقف الحرب ف



.. حملات الدفاع عن ترامب تتزايد بعد إدانته في قضية شراء الصمت