الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لحظة الحقيقة ( 2 – 2 )

كور متيوك انيار

2014 / 11 / 15
السياسة والعلاقات الدولية


مازال الصراع والخلاف قائم حول صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء ويرفض الطرفين تقديم اي تنازلات وهذا إن دل فيدل على عدم رغبة الطرفين في التوصل الى اتفاق للسلام وبالتالي التشكيك في مصداقيتهم لقيادة الحكومة الانتقالية حتى الوصول الى الانتخابات القادمة فهنالك رغبة عارمة من قبل الحكومة والتمرد بالسيطرة الكاملة على الحكومة الانتقالية دون اتاحة فرصة لبقية المجموعات مثل الاحزاب السياسية المعارضة برئاسة د. لام اكول ومجموعة ( 10 ) برئاسة باقان اموم وبقية اصحاب المصلحة ومثل هذه العقلية الاقصائية لا يمكن إن يصنع السلام ، إن د. رياك مشار كان يجب له ان يكون الاحرص على مشاركة كافة الاطراف في عملية السلام والحكومة الانتقالية لكن للاسف فالتمرد والحكومة يتفقان في النهج الاقصائي .
الحكومة تتمسك بمنصب نائب الرئيس لكي يشغلها شخص من الحركة الشعبية جناح الحكومة ؛ والتمرد لايريد نواب لرئيس الوزراء حتى يتمكنوا من السيطرة وادارة الحكومة بمفردهم ، لذلك هي ترفض وجود منصب نائب الرئيس حتى يقوم رئيس الوزراء بمهام الرئيس في حال غيابه ، لكن لابد إن يظل منصب نائب الرئيس قائماً في الحكومة الانتقالية وتترك للاحزاب السياسية المعارضة وكذلك نواب رئيس الوزراء يجب إن يكتفي الحكومة والتمرد برئاسة الدولة ورئيس الوزراء والوزارات السيادية الاخرى .
ننتظر بفارغ الصبر إن ينتهي المهلة المحددة من قبل الايقاد للتوصل الى اتفاق للسلام وكذلك ننتظر من الطرفين تقديم تنازلات حقيقية ، وإن لم يفعلا فلن نلوم الا انفسنا ولن يلوم الحكومة والتمرد الى انفسهم لقد اوضحت الايقاد بوضوح تام إنها ستتدخل عسكرياً في حال شعرت عن عدم رغبة الطرفين في التوصل الى اتفاق للسلام وهذا يعني إن دول الايقاد ستجلس وتتفق حول كيفية التدخل في البلاد ووقتها يكون سيادة البلاد والاستقلال في خبر كان ولن يجد الحكومة والتمرد منصب للرئيس يشغلونها او رئيس وزراء .
الورقة المقدمة من قبل د. رياك والتي اوضح فيه رؤيته حول صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء ، نتمنى إن يكون موقف تفاوضي وليس موقف نهائي لان الورقة سيخلق دولة برئيسين وليس دولة برئيس ورئيس الوزراء فالصلاحيات والمهام المحددة من قبل التمرد يمنح رئيس الوزراء صلاحيات مطلقة وهذا بدوره لايبشر بخير إن منح صلاحيات مطلقة لاحدهم ( الرئيس و رئيس الوزراء ) سيضع الفترة الانتقالية على المحك وسيعيد انتاج الازمة لذلك يجب ان لا ينظر التمرد على الفترة الانتقالية نظرة احتواء او كحكومة منتخبة ، فالوضع استثنائي لذلك لن يكون هناك مجال لمنح كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء او للرئيس بل يجب ان يتم توزيعها بين الاثنين مع منح الافضلية للرئيس وإن يكون الصلاحيات التنفيذية التي ستمنح للرئيس وليس لرئيس الوزراء الحق فيها ، مقيدة ومربوطة بالسلطة التشريعية اي موافقتها .
على طرفي الصراع في الحكومة والتمرد إن ينتظرا الفترة الانتقالية لتعديل الدستور وتمرير النظم الحكمية الذي يعتقدان انها مناسبة لحكم البلاد ، وتمرير الصلاحيات الذي يعتقدان ينبغي للرئيس او رئيس الوزراء ان يحوز اليها ، وعن طريق الانتخابات والفوز بها يمكنهم ممارسة وقيادة الحكومة دون الاخرين ان ارادا ذلك .
يجب إن يتضمن اي اتفاق للسلام والحكومة الانتقالية منصب نائب الرئيس على ان يمنح للاحزاب السياسية المعارضة بقيادة د. لام اكول او مجموعة المعتقلين السياسيين ، ومن الافضل إن يمنح للاحزاب السياسية المعارضة باعتبار إن مجموعة المعتقلين جزء من الحركة الشعبية ، على إن يكون نصيب النائب الاول لرئيس الوزراء من نصيب المعتقلين السياسيين ، وان يمنح احزاب الحكومة التي ادمنت الترطيبة في احضان الحكومة من نصيب الحكومة في الفترة الانتقالية ، الفترة الانتقالية يجب ان يشارك فيه كافة الاحزاب السياسية ومن هم جزء اساسي من الصراع وهذا ما سيجعل الاستقرار والسلام ديدن الاتفاقية .
من الواضح إن التمرد يصر على موقفه حول نواب الرئيس ورئيس الوزراء ، وهذا محاولة للانفراد بالحكم والسلطة واقصاء الاخرين ويجب إن يدرك التمرد إن موقفه هذا سيخصم منهم الكثير من الدعم والتعاطف الذي حظى به ، باعتبار إنهم كانوا يطالبون باعادة هيكلة الدولة وارساء الديمقراطية ، لكن هاهم يفشلون في اول امتحان لاثبات ما يقولونه فصدرهم ليس واسعاً للعمل مع اشخاص مختلفين معهم ، كما إن موقفهم ذلك يدل على إنهم يريدون إن يدخل د. رياك الانتخابات القادمة وبعد الفترة الانتقالية وإن يكون خصمه هو الرئيس كير فقط ، وربما يعتقدون إن فرص نجاحه ستكون مضمونة او سيتيح له ذلك هامش مناورة لا تكون متوفرة في حال وجود اخرين .
وفي حال صحة الافتراض فإن المتمردين بذلك يريدون الديمقراطية لانفسهم وليس للاخرين يجب إن يكون انتخابات ما بعد الفترة الانتقالية للجميع ، يشارك فيه الرئيس كير ، د. رياك ، باقان ، ماما نياندينق ، د. لام اكول ، يجب إن يكون حلبة المنافسة متاح للجميع ، ولكل من له الرغبة في التنافس وليس حكراً على من رفعوا السلاح فقط هكذا هي الديمقراطية ، موقف د. رياك ستكون سابقة إن يطالب بالديمقراطية لكن في نفس الوقت لايستطيع العمل مع الاحزاب المعارضة ويعمل على اقصاءهم حتى يتعاون مع الحكومة فقط .

ودمتم





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ctمقتل فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا وسط رفح


.. المستشفى الميداني الإماراتي في رفح ينظم حملة جديدة للتبرع با



.. تصاعد وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله وسلسلة غارات على

.. أكسيوس: الرئيس الأميركي يحمل -يحيى السنوار- مسؤولية فشل المف



.. الجزيرة ترصد وصول أول قافلة شاحنات إلى الرصيف البحري بشمال ق