الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تراجع أسعار النفط بين ترويض الدب الروسي وألق التنين الصيني

عامر عمران المعموري

2014 / 11 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


قد تختلف الآراء في كثير من الأحيان بين المحللين والمهتمين في المجال السياسي والاقتصادي حول انخفاض أسعار النفط خلال هذه الأيام تبعا للتداخل بين المشهدين السياسي والاقتصادي ، ان القاء نظرة متعمقة تجاه هذه الظاهرة يعطي تصورا بأن الأمر ليس ببعيد عن التداعيات الأمنية والسياسية التي يشهدها العالم اليوم ، إضافة الى وجود منافسة قوية بين الشركات النفطية العالمية، إذ أن البقاء في المنافسة للذي ينتج بتكاليف اقل، وقد يكون العامل الاقتصادي وسيلة للجم الجموح السياسي لبعض الدول(روسيا،ايران ،سوريا، العراق،فنزويلا) التي لاتتفق مع طموحات الرأسمالية العالمية ، إذ بإمكان العامل الاقتصادي ان يمارس وظيفة الضغط على المقابل لتقديم التنازلات عند وجود تقاطع في المصالح .
العالم يشهد تداعيات كبيرة وفي اكثر من منطقة ، إذ لازال الملف النووي الايراني لم يحسم بعد وهناك ضغط دولي كبير يمارس على ايران لثنيها عن الاستمرار في برنامجها النووي وضمن هذا التوجه الدولي والذي تتزعمه الولايات المتحدة واسرائيل وبمساعدة بعض الدول المنتجة للنفط مثل السعودية في استخدام الحرب الاقتصادية والورقة الضاغطة ضمن هذه الحرب المعلنة هو التأثير على أسعار النفط ودفعها باتجاه الانخفاض لتدفع الإيرادات باتجاه التراجع ولينعكس ذلك على حصول تدهور بالعملة الإيرانية ، والذي سيكون لهذا الامر تداعيات تصب في صالح المشروع الأمريكي لتقزيم الدور الإيراني .
ومن بين التداعيات الأخرى الازمة السورية والتي لم يتوقع اشد المتفائلين ان تستمر لهذة المدة الطويلة والتي كان من بين مشاهدها وقوف روسيا والصين بوجه المشروع الأمريكي في هذه الدولة والذي أدى الى اعادة النظر في الإستراتيجية الأمريكية اتجاه سوريا . وأيضا أعادة تقييم دور كل من الصين وروسيا في مسألة تأثيرهما على تمدد التوجهات الأمريكية لأحكام السيطرة على معظم مناطق العالم ضمن مشروع الهيمنة .
فممارسة الضغوط الاقتصادية كسلاح ضد المعسكر المضاد وخصوصا روسيا بسبب الملف السوري والملف الأوكراني ,وقد أشار بوتين الى ان( انخفاض أسعار النفط تكمن خلفها دوافع سياسية)، لذا جاء التأثير على أسعار النفط ودفعها باتجاه الانخفاض لأضعاف هذا الدور سيما وان كلفة أنتاج النفط تعد مرتفعة في روسيا مقارنة بكلفة الانتاج للشركات الأمريكية ,إضافة الى إمكانية المخزون الأمريكي من النفط في التأثير على أسعار النفط العالمية بما يخدم المصالح الأمريكية .
اما الرأي الذي يذهب باتجاه ان هذا الانخفاض جاء بسبب سيطرة تنظيم داعش على بعض الحقول في سوريا والعراق اضافة الى قيام بعض الجهات بتهريب النفط خارج الحصص المقررة. حقيقة الأرقام ليست كبيرة بشأن كيمات النفط المهربة من قبل داعش والجهات الأخرى والتي لايمكن لها أن تدفع اسعار النفط الى هذا المستوى من التراجع.
وهناك رأي اخر يربط انخفاض أسعار النفط بأرتفاع سعر صرف الدولار اتجاه العملات الرئيسة منذ بداية عام 2014 ، وهذا يعني ارتفاع أسعار شراء النفط المسعر بالدولار بالنسبة للدول المستوردة مثل اليابان ، مما ادى الى انخفاض الطلب على النفط ، لكن بعض الدول المصدرة قامت بزيادة إنتاجها لمواجهة التراجع في الأسعار دونما ان تدرك بان سبب الانخفاض ارتفاع سعر الدولار ،ونجم عن ذلك حصول فائض في العرض والذي دفع الأسعار الى مزيد من الانخفاض.
واكد البعض من المحللين ان السبب لايرتبط بنظرية المؤامرة وانما يعود الى وضع سوق النفط العالمية اذ ان زيادة المعروض من النفط لاينسجم مع الحاجه الفعلية أي وجود فائض في العرض والذي انعكس على الأسعار ودفعها بأتجاه الانخفاض .
اما بالنسبة للمستفيد والمتضرر من هذا الوضع اكيد ان الدول الصناعية الكبرى المستوردة للنفط وفي مقدمتها الصين والتي تستورد معظم نفطها من دول الخليج العربي ستستفيد من تدهور أسعار النفط ، و ستعزز تقدمها الاقتصادي الذي سيزعج وينافس بقوة الاقتصاد الأمريكي.
في حين ان المتضرر الأكبر من تراجع أسعار النفط الدول ذات الاقتصادي احادي الجانب والذي يعتمد بشكل أساس على تصدير النفط . سيما الدول التي تشهد مواجهة مع الارهاب وخصوصا العراق اذ تعرض وسيتعرض الى تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة بسب الإصرار على التمسك بالنفط كممول أساس للموازنة العامة وعدم الاتجاه الى تنويع مصادر الإيرادات ، سيما وان أسعار وكميات النفط تتحكم بها عوامل خارجية خارج سيطرة متخذ القرار الاقتصادي في الدولة المنتجة ان تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي تستلزم اصلاح واعادة هيكلة الموازنة العامة في العراق، سيما وان الأسعار وصلت الى 70 دولار للبرميل و هناك توقعات من بعض المهتمين بشؤون النفط بان الأسعار ستصل الى 50 دولار للبرميل وهذا يعني بان العراق سيواجه عسر مالي غير مسبوق، لذا لابد من خطة للاصلاح المالي سريعة وقصيرة الامد في العراق تستهدف الفساد والجهل وعدم العقلانية في ادارة المال العام وترشيد الجهاز الاداري للدولة كتقليص عدد الوزارات والحد من الانفاق غير الضروري وإعادة النظر برواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثة وتوجيه الدوائر الحكومية بضغط الانفاق عند اضيق الحدود . اما في جانب الايرادات لابد من تفعيل دور الضرائب خصوصا على السلع غير الضرورية والتوجه الى الاقتراض من الافراد لتمويل عجز الموازنة ، اضافة الى دعم وحماية المنتج المحلي للتقليل من الاستيراد وخصوصا في الجانب الغذائي.وهناك اجراءات وتدابير اخرى كثيرة تصب في صالح مواجهة الازمة والتقليل من اثارها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة بعد الحرب.. قوات عربية أم دولية؟ | المسائية


.. سلطات كاليدونيا الجديدة تقرّ بتحسّن الوضع الأمني.. ولكن؟




.. الجيش الإسرائيلي ماض في حربه.. وموت يومي يدفعه الفلسطينيون ف

.. ما هو الاكسوزوم، وكيف يستعمل في علاج الأمراض ومحاربة الشيخوخ



.. جنوب أفريقيا ترافع أمام محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإس