الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاقتصاد المغربي لا يتماشى مع البنوك الإسلامية

عبد السلام أديب

2014 / 12 / 2
الادارة و الاقتصاد


وجه الصحافي بجريدة الأخبار السيد النعمان اليعلاوي ثلاث اسئلة لعبد السلام أديب انطلاقا من الخبر الموالي بين مزدوجتين والذي يهم مدى واقعية اعتماد المؤسسة التشريعية بالمغرب للابناك الاسلامية التي سيتم اعتمادها قريبا. وفيما يلي الخبر أولا ثم الحوار من خلال الاسئلة الثلاثة المطروحة.

الخبر:

"حسب التحقيق الذي أجراه البنك الدولي حول القدرة المالية للمغاربة فإن 80 في المئة من المغاربة يعتبرون أنفسهم غير محتاجين لمنتجات الأبناك الإسلامية، فيما يفضل الباقون استخدامها لكونها حسبهم مطابقة لمقتضيات الشريعة الإسلامية.

وأشار الاقتصادي سيغفرد زوتل الذي قدم نتائج التحقيق في الرباط يوم الجمعة 28 نونبر إلى أن المغاربة ورغم تفكيرهم في المستقبل يظل تركيزهم مرتبطا الحاضر الذي يعيشونه، ولا يعتنون بالطرق الصحيحة التي تجعلهم يدخرون تقاعدهم، كما ذكر أن 90 في المئة من المغاربة غير قادرة على إنجاز عمليات الفوائد المركبة والحسابات المباشرة للقروض، فيما يفهم 1/5 منهم كيفية إنجاز الحسابات والمعادلات البنكية البسيطة.

وخلص التحقيق أيضا إلى أن ثلث المغاربة يفضلون تقنية الادخار بطرق تقليدية بدل اللجوء إلى الأبناك".



الاسئلة الثلاثة المطروحة وأجوبتها.

• ما دلالة الأرقام الأخيرة التي كشفها البنك الدولي حول عدم حاجة 80 في المائة من المغاربة لبنوك إسلامية؟

•• هذه الدراسة لها مصداقيتها، علما أن المجتمع المغربي متخوف من هذا النوع من الأبناك نظرا لخلفيتها الإيديولوجية والسياسية والتي تستهدف هيمنة الفكر الوهابي على بلادنا، ويظهر أن الدفع بهذا النوع من الأبناك يقوم على الترويج لفكرة دينية فقط وهي عدم التعامل بالربا، علما ان مفهوم الربا كما كان معمولا به منذ اربعة عشرة قرنا لا علاقة له البتة بمفهوم الفائدة الذي تطور مع نمو الابناك التجارية الحديثة، وهذا في الوقت الذي أظهرت التجارب في عدد من الدول باستثناء دول الخليج العربي، أي دول البترو دولار القادرة على دعم هذه الابناك، فشل هذا النموذج من الأبناك، لكونها لا تنبني على فكرة التأمين من المخاطر ولكونها تعمل على نشر الوهم الديني حول حقيقة الابناك الاسلامية الخدماتية الرأسمالية والتي تقوم على استغلال فائض القيمة المنهوب، نتيجة الاستغلال الفاحش، من الطبقة العاملة المنتجة الحقيقية له وهي بذلك تستهدف اضفاء القداسة الدينية على الاستغلال الرأسمالي ومن هنا تنبع خطورة هذه الابناك. وبالتالي فهي تحتاج إلى دعم مالي من الدولة لتجنب المخاطر التي ستواجهها، وهو ما لا تقدر الحكومة على توفيره. وهو الأمر الذي جعلنا نشك في كون الحكومة ومعها الحزب الحاكم الاسلاموي، يزج بهذا النوع من الأبناك رغم فشلها في عدد من الدول الإسلامية، لا لشيء سوى لتقوية وضعه السياسي من جهة ولإرضاء الاستثمارات الخليجية في البلاد واهدافها الايديولوجية والسياسية، في الوقت الذي يظل فيه الواقع الاقتصادي المغربي لا يتماشى مع هذا النوع من الأبناك، اضافة الى الوضع السياسي القابل للانفجار خصوصا بين الاسلامويين والعلمانيين.

• ما سبب تراجع لجوء المواطنين المغاربة إلى خدمات الأبناك؟

•• هذا الجانب لا يجب أن يؤخذ بإطلاقيته، فيجب الإشارة إلى أن المستخدمين المغاربة في القطاعين العام والخاص يلجؤون إلى خدمات الأبناك من أجل التصرف في أجورهم، غير أن هذه النتيجة يمكن إرجاعها إلى كون المواطنين المغاربة يلجؤون بشكل كبير إلى الاقتراض من الأبناك لمواجهة الغلاء المتزايد في المعيشة وهو ما يضعف على المدى المتوسيط والطويل قدرتهم الشرائية ومعدل نشاطهم البنكي ، وهو الاقتراض الذي أوضحت دراسة كونه وصل لدى نسبة مهمة من زبناء الأبناك إلى 100 في المائة. أمام هذا الأمر يظهر أن الأبناك لم تعد تعرف حركية مهمة، فإذن هناك إقبال على الخدمات البنكية، وإن كان ينحسر بشكل كبير لدى الطبقة الوسطى كما أشرت.

• بماذا تفسر عدم إقبال المغاربة على خدمات التأمين المالي؟

•• المشكل في هذا الجانب هيكلي وخطير، لأن ثقافة التأمين غائبة لدى المؤسسات الرسمية، فما بالك بالمواطنين العاديين. وخير دليل على هذا ما تعرفه بعض القناطر في مناطق الجنوب، والتي تهدمت بسبب الفيضانات الاخيرة، حيت كان لزاما على الدولة توفير تأمين لهذه المنشآت، علما ان التأمين على مثل هذه المنشآت يشدد من عمليات المراقبة على البناء بمواصفات عالمية لا تترك المجال للغش الحاصل وبالتالي فانه في حالة تهدم تلك القناطر والطرق تبادر شركات التأمين الى تعويض الضحايا بدلا من البحث عن الصدقات لدى البلدان الخليجية، وكذلك هو المواطن المغربي الذي يجب أن يفكر في هذا الجانب. غير أنه يجب التأكيد على أن جمود الأجور وهزالتها لا يتيحان للمواطن والموظف البسيط التفكير في تأمين حياته أو بيته مثلا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - البنوك الاسلامية والفاشية
حمزة محفوض ( 2014 / 12 / 2 - 18:02 )
لا يمكن لمجتمع ما ان يعتمد ما يسمى بالبنوك الاسلامية الا عندما يصبح جل اعضائه متأسلمين والعكس صحيح وهو أن انتشار الفكر الاسلامي في اي مجتمع قد يقود عاجلا أم آجلا إلى اعتماد البنوك الاسلامية, لكننا هنا ازاء تناقضات هيكلية تتمثل في تعدد مشارب المجتمع الواحد اي تواجد مختلف الديانات الى جانب العلمانيين الذين لا دين لهم. وهذه هي القاعدة العامة في جميع الدول والتي تتناقص حدتها في مجتمعات شمولية كالعربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة ورغم ذلك توجد تناقضات داخل هذه المجتمعات تجعل من الصعب اعتماد البنوك الاسلامية بدون ان تثير ردة فعل قوية وتعريض السلام والاستقرارإلى التهديد. فما هي من وجهة نظركم العوامل المتحكمة في ظهور البنوك الاسلامية

2 - الى السيد حمزة محفوض
عبد السلام أديب ( 2014 / 12 / 2 - 22:37 )
الحقيقة انني لم افهم تعليقك جيدا، أما سؤالك فأستطيع ان أقدم بعض عناصر الاجابة. أولا من حيث الفلسفة الدينية الخالصة أعتقد أن لا علاقة للبنوك الاسلامية بالدين الاسلامي، ولن أدخل هنا في ما يتعلق بالاعتقاد بمعنى الايمان وكل ما هو مجرد وميتافيزيقي. سأتناول فقط الاسانيد المنطقية للدين الاسلامي وأقارنها بالاسانيد التي تتأسس عليها البنوك الاسلامية. فنستفيد سواء من القرآن أو السنة، بأن لله ملك ما في السماوات وما في الارض، وبالتالي فإن الانسان ليس له سوى حق الانتفاع وليس الملكية الخاصة، كما تفيدنا نفس المصادر بمساواة الانسان في كل شيء بمقولة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مثلما يحب لنفسه، وهذا يعني ان لا فضل لأحد على أحد ولا أحد يجب أن يعلوا على أحد آخر. وانطلاقا من هنا يمكن ان نستنتج أن حق الانتفاع بين المسلمين هو حق اشتراكي حيث لا يعلوا أحد على الآخر ولا أحد يجب أن يشتغل لدى الآخر، بل أن قيمة الأشياء تنبثق عن العمل المشترك وأن حصيلة دلك العمل يوزع بالتالي بشكل متساوي على الجميع مع الاخذ بعين الاعتبار الجزء المخصص لاعادة الانتاج والاستهلاك. النتيجة الأولى هي أن كل قيمة متولدة عن علاقات انتاجية

3 - الى السيد حمزة محفوض
عبد السلام أديب ( 2014 / 12 / 2 - 22:48 )
غير متساوية أو تتضمن استغلال طرف لطرف آخر ستصبح بحكم هذا المنطق الديني حرام وغير مقبولة. لكن برجوعنا الى الاساس الفلسفي للبنوك الاسلامية فانها تنطلق من مفهوم القيمة الرأسمالي التي تقوم على علاقات غير متكافئة بين الرأسمالي المالك لوسائل الانتاج والعامل المنتج لفائض القيمة ، ودور البنوك الاسلامية هو التصرف وتنمية تلك الاموال المتأتية من علاقات غير متكافئة وبالتالي فإنها حسب المنطق الديني دائما تتصرف في اموال حرام. وهذا التصرف الحرام ينسحب على كامل تلك البنوك ويحولها بالضرورة الى ابناك حرام بالمنطق الديني. من جانب آخر فإن ما يميز البنوك الاسلامية عن البنوك التجارية شيئان: الشيء الأول هو اعتبار سعر الفائدة المعمول به في البنوك التجارية عبارة عن ربا ثم اعتبار التأمين عن المخاطر يدخل أيضا في باب الربا. وتنطلق فلسفة البنوك الاسلامية من مفاهيم دينية سادت قبل اربعة عشرة قرنا في المعاملات بين الناس. في حين ان المعاملات التجارية والاقتصادية بين الناس تختلف بحسب الزمن والمكان والثقافة السائدة، ومن هذا الباب يمكننا ان نجزم أن لا علاقة البثة بين هذه المفاهيم التي عفا عنها الزمن ومفهومي الفائدة

4 - الى السيد حمزة محفوض
عبد السلام أديب ( 2014 / 12 / 2 - 23:04 )
والتأمين على المخاطر. فالاقتراض التجاري يدخل في اطار مسلسل الانتاج الرأسمالي ويلجأ اليه الرأسماليون لاطلاق العملية الانتاجية مقابل سعر فائدة تابث أو متغير حسب الاتفاق يعتبر اجر مقابل استعمال المال المقترض لمدة زمنية معلومة، ولا يمكن أن يتجاوز القرض والفائدة المرتبط به سقفا يعجز عنه المقترض. أما الربا الذي كان معمولا به قبل اربعة عشرة قرنا وفي سياقات مختلفة فكان عبارة عن مقامرة غير مدروسة المخاطر تعرض احد اطرافها للهلاك بينما تتسبب في اغناء الطرف الآخر . وقد كانت هذه النتائج تحصل لغياب التأمين عن المخاطر وهو ما نجده في الاقتراضات الحديثة حيث لا يمكن للشخص أو مؤسسة ان تقترض مبلغا ماليا بفوائد طبعا دون ان تبرم الى جانبه عقد تأمين يؤمن المقترض في حالات متعددة من المخاطر تحمي المتعاقدين من الهلاك. فإذن البنوك الاسلامية تنعت الفائدة بالصفة الربوية بينما هي ليست كذلك وتتجاهل التأمين على المخاطر بوصفها ايضا خطأ بالربا فتعرض بذلك عملائها للمخاطر. أمام هذه الحقائق فإن اطلاق الصفة الدينية على البنوك الاسلامية هو مجرد تغليط للمتدينين وتلاعب بتفكيرهم الوجداني من أجل خلفيات سياسية لا غير

5 - الى السيد حمزة محفوض
عبد السلام أديب ( 2014 / 12 / 2 - 23:19 )
أخيرا ما هي دوافع نشر واعتماد البنوك الاسلامية في البلدان المغاربية والاسلامية بل وحتى في العديد من العواصم الرأسمالية العالمية. غير خاف ان الدين في اصله كما أكد على ذلك كارل ماركس عبارة عن -تأوهات المخلوق المضطهد وسعادته المتخيلة لرسم روح عالم بلا روح وقلب عالم بلا قلب- فهو ملجأ المضطهدين بحثا عن عدالة متخيلة. وقد استطاع الفكر السياسي تطويع الدين لخدمة الاستبداد وسلطة الطبقات المهيمنة. وجميع الاديان مرت من مرحلة اعتناقه من قبل المضطهدين الى مرحلة تطويعه من قبل السياسيين لاستغلاله في التحكم واضطهاد المحكومين. ان الرأسمالية في مرحلتها الامبريالية والتي بلغت فيها مرحلة التناقض الحاد بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج واصبح انتاج الربح يتم عبر الافقار والتفقير أصبحت الايديولوجية الرأسمالية تتآكل منيجة انهيار كافة اوهامها، لذلك اصبحت الأوليغارشية المهيمنة بدون شريك في حاجة الى أوهام ايديولوجية جديدة تمكنها من الحفاظ على تراكمها الرأسمالي ونمطها الانتاجي المدمر للانسان وبيئته، لذلك وجدت في الفكر الديني أكبر سند فبدأت بتطويعه لخدمة أهدافها الامبريالية وقد ساعد بعض الاسلامويين على ذلك

6 - الى السيد حمزة محفوض
عبد السلام أديب ( 2014 / 12 / 2 - 23:28 )
لقد استثمرت الامبريالية في مجال تطويع الفكر الديني لاهدافها سواء عبر تطويع الفكر الديني المسيحي وازدواجية الكنيسية الكاثوليكية والبروتستانية أو الفكر الديني اليهودي عبر مشروع هرتزل والدولة اليهودية في فلسطين وأيضا الفكر الديني الاسلامي عبر استثماره منذ بداية القرن العشرين في الهيمنة على انظمة الحكم في الشرق الاوسط واستغلال الوهابية والشيعة في تقسيم جماهير الشرق الاوسط والعمل على محاربة الفكر الشيوعي والديموقراطي لتدمير المعسكر الشرقيمباشرة عقب اغتيال ستالين بالسم سنة 1953. كما لعب الفكر الديني دورا استراتيجيا في الالتفاف على ما يسمى بالربيع الديموقراطي المغاربي والعربي. الكومبرادوريات المحلية التابعة للامبراليات الاوروبية والامبريالية تستثمر الاموال الطائلة في تركيز دعائم الفكر السياسي الديني ومن بين أدوات تدعيم هذا النفود البنوك الاسلامية مع انها مجرد أدوات رأسمالية تقوم على التصرف في فائض القيمة المنهوب من عرق جبين البروليتاريا

7 - البنوك الاسلامية والفاشية
حمزة محفوض ( 2014 / 12 / 4 - 16:38 )
شكرا الرفيق على هذه التوضيحات المسهبة أود الرجوع الى ما بدا لك غير مفهوم. والمر يتعلق بالدولة الدينية التي من حقها اعتماد طقوس دينية في معاملاتها التجارية والاخلاقية والمالية والدولة غير الدينية وهو فرق واضح علما ان الدول الدينية اليوم تقترب من بعضها البعض كالعربية السعودية واسرائيل والدول المسيحية والدول البودية، وفي كل مجتمع نجد تعاملا دينيا خاصا مع النجارة والأموال، فالدولة العلمانية النادرة هي الاستثناء لذلك فان البنوك الاسلامية قد تدخل ضمن مجال سلطة الدولة الدينية

8 - الى السيد حمزة محفوض
عبد السلام أديب ( 2014 / 12 / 5 - 00:55 )
موضوع الدولة الدينية والدولة العلمانية مجرد مصطلحات مترادفات لنفس الشيء، وهو جهاز الدولة كمنظمة سياسية للتحالف الطبقي الحاكم. فإذا كانت الدولة كافراز اجتماعي طبيعي فانها افراز طبقي بالضرورة وللمحافظة على هيبتها وما يسمى بشرعيتها التي تختفي خلفها الطبقة المهيمنة تلتجأ الى وسائل الاكراه المادية والايديولوجية وإذا كانت وسائل الاكراه المادية معروفة لدى الجميع من جيش ومخابرات وشرطة وحزمة من الوزارات المتخصصة، فإن وسائل الاكراه الايديولوجية تتماشى مع الثقافة المهيمنة، بل تعمل على تطويع هذه الثقافة عبر العديد من الادوات الايديولوجية ومن بينها الدين. فمقولة ماركس بأن الانسان هو الذي يصنع الدين، وليس الدين هو من يصتع الانسان تعتبر بالغة الدلالة. اعتبارا الى أن الدين يشكل وعي الانسان بذاته لكونه لم يعثر على ذاته بعد. لذلك تستثمر الطبقة المهيمنة هذا الاغتراب الذاتي للانسان لدفعه الى أبعاده القصوى. فالانسان مع ذلك ليس كائنا مجردا بل هو عالم الانسان هو الدولة والمجتمع. وهذه الدولة وهذا المجتمع ينتجان الدين. انه وعي مقلوب للعالم، لأنهما كذلك عالم مقلوب . انها تحقيق هائل للانسان لكونه لا حقيقة له

9 - الى السيد حمزة محفوض
عبد السلام أديب ( 2014 / 12 / 5 - 01:16 )
النضال ضد الدين أصبح بشكل غير مباشر نضال ضد هذا العالم، الذي يعتبر الدين مخدره الروحي، ان مسألة الدولة الدينية والدولة العلمانية تطرح امامنا فلسفيا نظريتنا حول العالم. ففي مجتمع الطبقات ، نلاحظ أن لكل شخص تصوره الخاص حول العالم متطابق مع طبقته ، ففي هذا المجتمع الطبقي لا وجود لفضاء بدون ايديولوجية وحيث يحتل كل شخص موقعا طبقيا محددا وحيث لا يوجد أي فكر لا يحمل طابع طبقي. ان النظرية حول العالم عبارة عن نظام من الآراء والآحكام النظرية حول طبيعة المجتمع . ويتضمن هذا المنهج العام لكيفية السلوك داخل المجتمع وطبيعة النظرة إلى المجتمع أو الطبيعة. ويمكن ان نسمي هذا المنهج بنمط التفكير. وهو أيضا نواة كل تصور حول العالم. وعلى خلاف التقاليد والاساطير التي توجد أيضا في المجتمع البدائي، فهي كل ذلك البناء من الأفكار التي تفيد في ضمان عمل نظام اجتماعي معقد بدون أن يتفكك الى تناقضات طبقية. كل نظرة الى العالم هي موجهة بحافز وتستهدف نوع من السلوك في التطبيق. إنها تحدد التفكير والاحساس والعمل في كليتها كما أنها تعكس الحقيقة الاجتماعية والوجود الفردي

10 - الى السيد حمزة محفوض
عبد السلام أديب ( 2014 / 12 / 5 - 01:29 )
في نهاية المطاف جميع الأشكال الملموسة للنظرية حول العالم يمكن ترتيبها في شكلين فلسفيين رئيسيين، تعكس الصراع بين هذين النظريتين حول العالم: المادية والمثالية. فالمادية تتطابق مع المنهج الديالكتيكي والمثالية تتطابق مع المنهج الميتافيزيقي. ومع ذلك هناك مستويين وسيطين وتداخل المتضادين. فاليوم يتواجه بالنسبة لما هو أساسي نظريتين حول العالم
النظرية البروليتارية حول العالم
والنظرية البرجوازية حول العالم
فمهمة الايديولوجية البرجوازية تتمثل في الحفاظ على العلاقات الرأسمالية المهيمنة ومكافحة كل من يحاول تغييرها
والايديولوجية البروليتارية تستهدف تجاوز العلاقات المهيمنة بهدف الغاء استغلال الانسان للانسان

وتتمثل الأشكال الرئيسية للنظرية البرجوازية حول العالم فيما يلي
الدين على الخصوص بأفكاره القانونية والاخلاقية
الوضعية في العلوم الطبيعية
البراغماتية في الفلسفة
مناهضة الشيوعية أو العنصرية في الجال السياسي
نظرية الاقتصاد الاجتماعي للسوق .. الخ
ولا يجب هنا التقليل من شأن ثقافة الجماهير البرجوازية مع اشكالها ومضامينها ومناهجها الخاصة (نمط، تدين الشباب، مناهضة السلطوية، المذهبية الباطنية، .. الخ

11 - الى السيد حمزة محفوض
عبد السلام أديب ( 2014 / 12 / 5 - 01:53 )
ومن بين الآثار الرئيسية للنظرية البرجوازية حول العالم اليوم أنها تنعكس بين الجماهير في أفكارهم وأحاسيسهم وعملهم تحت شكل نمط التفكير البرجوازي الصغير. علما أن كل نظرية حول العالم تستهدف سلوك عملي حتى وان ظهر تحت أشكال غامضة نظرية

في مقابل هذه النظرية البرجوازية يقف دور المنهج الديالكتيكي كمنهج ثوري، فهو يوجد على نقيض الايديولوجية البرجوازية المهيمنة في تغيراتها الأكثر تنوعا. كما أن الفكر الديالكتيكي يوجد في صراع ضد نمط التفكير الميتافيزيقي المثالي، حيث يتيح الامساك بالحقيقة والعمل على تغييرها، لذلك يبقى الديالكتيك عبارة عن منهج أساسي للتحرر الذاتي للبروليتارية

وأختم بمقولة ماركس على أنه مع ادانة الشكل المقدس للاغتراب الذاتي للانسان، وبالتالي فضح الاغتراب الذاتي في اشكاله غير المقدسة، فإن نقد السماءيتحول من هنا نحو نقد الأرض، ومن نقد ، الدين نحو نقد القانون، ومن نقد اللاهوت نحو نقد السياسة

إن الدولة الدينية والدولة العلمانية اليوم وجهان لعملة واحدة يعكسان مع انحطاط الفكر الميتافيزقي السائد والذي يعكس بدوره افلاس ورجعية الايديولوجية البرجوازية المهيمنة بدون شريك عالميا

12 - البنوك الاسلامية والفاشية
حمزة محفوض ( 2014 / 12 / 5 - 11:38 )
تحية للرفيق أديب على هذا التفاعل الممتع بخصوص الصراع بين الديالكتيك والميتافيزيقا، أو بين ما يمكن أن نسميه بالصراع بين الاستعباد والتحرر، اي ان الفكر الديني الميتافيزيقي يسعى الى الحفاظ على الانسان في ظل الاغتراب والاستعباد والاستغلال بينما يسعى الديالكتيك الى تحرر الانسان من هذا الاغتراب والاستعباد والاستغلال عبر فهم العالم على حقيقته وليس كما تحاول الطبقات المهيمنة أن تصوره للجماهير ، وبالتالي تعمل من خلال ذلك تعميق الاغتراب والاستعباد والاستغلال. من هنا نتساءل عن ماذا تشكله البنوك الاسلامية كخلفية سياسية وايديولوجية قبل ان تكون أداة اقتصادية ومالية غير المزيد من الاغتراب وهيمنة الاسلام السياسي والذي ليس في عمقه سوى هيمنة التحالف الطبقي الحاكم بنفس مضامين الاغتراب والاستعباد والاستغلال الرأسمالي الوقح؟ ثم ألا يشكل ما يحدث في العالم حاليا وهو ما سماه سمير أمين في احدى كتاباته ما بعد الحداثة أي ان الحداثة التي انطلقت مع عصر الأنوار وبلغت اعلى تجلياتها مع كارل ماركس واكتشافات الفكر المادي الديالكتيكي الذي جعل نمط التفكير البروليتاري يتفوق على نمط التفكير البرجوازي يحارب بقوة الآن؟

13 - الى السيد حمزة محفوض
عبد السلام أديب ( 2014 / 12 / 6 - 00:20 )
تحياتي للرفيق حمزة محفوض، ليس لدي ما أضيفه فالجواب على اسئلتك توجد خلف علامات الاستفهام، فأنا متفق مع وجهة نظرك تمام الاتفاق

اخر الافلام

.. كلمة أخيرة - لميس الحديدي: محتاجين توسيع القاعدة الضريبية وأ

.. كلمة أخيرة - طرح مسودة أولية لوثيقة السياسة الضريبية للنقاش




.. بعد طرح مسودة أولية لوثيقة السياسة الضريبية 2030.. ماذا يريد

.. ما أهمية الانتخابات الأوروبية في ضوء تحديات الاقتصاد وأوكران



.. أسعار الذهب اليوم الأحد 09 يونيو 2024