الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاقتصاد التعبوي ... الحل الأمثل لحل الأزمة المالية في العراق

عبد علي عوض

2014 / 12 / 8
الادارة و الاقتصاد


حينما يتعرض بلد ما إلى كوارث مدمِّرة كأعاصير تسونامي، الزلازل، الحروب، إنتشار وباء فتّاك يهدّد الثروات البشرية والحيوانية والنباتية والمائية، تضَع تلك الكوارث بصماتها على كل جوانب الحياة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي الذي يُصاب بالشلل ويُنتِج أزمات حادة وفي مقدمتها ألأزمةً المالية وبالذات إذا كان إقتصاد البلد أحادياً ريعياً كالاقتصاد العراقي. وفي ذات الوقت تمثل الكوارث إمتحاناً عملياً صعباً تواجهه أجهزة إدارة الدولة ويجعلها واقعة على المحَك إن كانت قادرة بالتغلب على تلك الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر.
قبل ستة أعوام، في 2008 عندما حدثت الأزمة المالية في الولايات المتحدة وألقتْ بظلالها على الاقتصاد العالمي وأدّت إلى إنهيار أسعار النفط من 143 دولار إلى 30 دولار للبرميل الواحد، لم يتعض آنذاك المسؤولون عن إدارة الدولة عامةً والاقتصاد العراقي خاصةً ولم يبادروا ويتخذوا إجراءات فعّالة من شأنها تنويع مصادر الدخل القومي، بَلْ صرَّحَ في حينه وزير المالية الأسبق، ساخراً ومستهزئاً، بتأثيرات الأزمة المالية على العراق وقال أنّ العراق لن يتأثر بتلك الأزمة! ... لا غرابة من تصريح الوزير، لأنه شخص دخيل على عالم الاقتصاد والادارة المالية والتنبؤ والتخطيط الاقتصادي. كان بالامكان النهوض بالقطاعات الانتاجية التي تساهم في تكوين الناتج المحلي، لكن أهمِلَت لسببين: أولهما - جهل المعنيين بالملف الاقتصادي، وثانيهما – تنوع مصادر الدخل تعني القضاء على قطاع التجارة الطفيلية الذي يُدار من قِبَل المتحاصصين بغنائم السلطة.
وفي الظروف الراهنة، يواجه العراق مرة أخرى أزمةً ماليةً حادة وعجزاً في الموازنة السنوية بسبب هبوط أسعار النفط والانفاق الغير مُبرر على مشاريع وهمية وتبذير المال العام ألذي يُمثل أحد أشكال الفساد. .. لذا، يُحتّم الواقع الحالي ومن أجل معالجة العجز الحاصل في الموازنة السنوية أنْ يتحول إقتصاد البلد إلى إقتصاد تعبـوي. وتعبئة الاقتصاد لا تعني عسكرته لغرض مواجهة الأعمال الارهابية، إنّما تعني الادارة المباشرة لجميع مفاصل الاقتصاد الوطني والاشراف عليها من قِبَل السلطة التنفيذية لفترة مؤقتة ولحين عبور الأزمة المالية، ويتطلب ذلك تنفيذ الخطوات التالية:-
1- الامتناع عن إستيراد السلع الكمالية وإحلال مثيلاتها من المنتجات المحلية.
2- رفع نسبة الضريبة بصورة عالية، كي تساهم في تكوين الدخل القومي السنوي من ناحية وتحد من الكم الهائل من الاستيرادات من ناحية أخرى.
3- التوقف التام عن إستيراد السيارات ،التي تجاوزَت المليون سيارة، والتي تسببت ولاتزال تسبب أزمة في المشتقات النفطية التي يجري إستيراد جزء منها من الخارج، إضافةً إلى التلوث البيئي وإرتفاع درجات الحرارة الذي تصنعه عوادم وسائط النقل... ومن العوامل التي تساعد على الحد من إستيراد وسائط النقل المختلفة هو إنشاء مترو الانفاق، ففي البلدان المتقدمة، عندما يبلغ عدد السكان لأية مدينة المليون إنسان، يجري التخطيط لانشاء شبكة قطار الأنفاق في تلك المدينة من أجل تلافي الزحام المروري.
4- التركيز على إستيراد السلع الأساسية ذات العلاقة بحياة الناس كالأدوية والمحاصيل الزراعية (الحنطة والرز حصرياُ) والمبيدات الزراعية وقطع الغيار للمصانع القائمة التي تستطيع تلبية حاجات السوق الداخلية.
5- إلزام الدول المصدرة لأسلحتها إلى العراق بانشاء مصانع لانتاج العتاد الحربي لتلك الأسلحة، إذ يستنزف إستيراد العتاد من الخارج حالياً مبالغ طائلة ترهق ميزانية الدولة. وللأسف هذا البند غير موجود في إتفاقية التسليح مع الجانب الأمريكي، ولا وجود لبند آخر يُلزِم الجانب الأمريكي بامداد العراق بقطع الغيار حتى عندما تتقاطع مواقف العراق مع مواقف الادارة الأمريكية حول بعض الأمور الاقليمية والدولية، فسياسة الولايات المتحدة معروفة في ذلك الجانب، فعند إمتناع تزويد العراق بما يحتاجة من الأدوات الاحياطية، سيتحول السلاح الأمريكي الذي بحوزة الجيش العراقي إلى حديد خردة، وذلك الاجراء يمثل التبعية العسكرية ألتي تؤثر مع التبعية الاقتصادية على إستقلالية القرار الرسمي العراقي.
6- التوقف عن خلق وظائف جديدة وفرص العمل في القطاع الحكومي، إذ تمَّ الاعلان عن إيجاد 108 ألف فرصة عمل جديدة في موازنة 2015، وهذا القرار يزيد من مشكلة تضخم الجهاز الاداري للدولة الذي يعاني من وجود أكثر من ثلاثة ملايين موظف وعامل (زائدين عن الحاجة). والأجدر، هو إعداد الدراسة ألتي تفضي إلى التخلص من تلك الملايين الزائدة بتحويلهم إلى القطاع الخاص والابتعاد عن التمسك بالمثل القائل (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق). ستبقى تلك المشكلة قائمة، ما دامَت القرارات تُتخـَذ بصورة عشوائية وبعيدة عن مفاهيم التنمية الشاملة.
7- تخفيض رواتب الدرجات الوظيفية الخاصة وإلغاء الامتيازات المالية الملحَقة بها، لأنّ المبالغ المالية لتلك الامتيازات هي أكثر بكثير من الرواتب ذاتها وتمثل أحدى صوَر الفساد المالي المُقنــَن.
8- الاسراع بتشريع قانون يُحدِد عدد المستشارين للرئاسات الثلاث ونوابهم، وأنْ يكون للتحصيل الأكاديمي للمستشار علاقة مباشرة بعمله الاستشاري.












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024


.. تضرر الأوضاع الاقتصادية في القدس الشرقية بعد -7 أكتوبر-




.. تراجع كبير في سعر الدولار والذهب يسجل 3190 جنيه عيار 21


.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3180 جنيها فى التعاملات المسائية



.. كلمة أخيرة - المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمود الاقتصاد في مص