الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الطفل اللاجئ بين الالام والامال

عمار القداح
باحث ومستشار قانوني

2014 / 12 / 11
حقوق الاطفال والشبيبة


في الذكرى السنوية لانشاء منظمة الامم المتحدة للطفولة " اليونسيف UNICEF " التي تم انشاؤها في 11 ديسمبر 1946 وتمارس نشاطها في 155 دولة حول العالم
لا بد من الوقوف على التحديات التي تعصف بهذه المنظمة ,لا سيما في السنوات الاربع الاخيرة في ظل معترك الربيع العربي الذي لم يبق ولم يذر من مؤيديه او معارضيه .
اذ كان لفلذات الاكباد النصيب الاكبر من شظايا المواجهة ما بين قتل , تعذيب , تجنيد , تشريد , تهجير , حصار وتجويع ,اتجار واستغلال .... ولا تزال القوة المتصارعة تتفنن في ابتداع اساليب وصنوف جديدة لقهر براعم الامل .
وفي هذا السياق يحضرني المثل الهندي الشهير " تتصارع الفيلة ويموت العشب " .

وليست بمعلومة جديدة القول بأن العام 2014 كارثياً على الأطفال كما أعلنت اليونسيف منذ ايام في تقريرها الجديد
وأتبعت القول : 2014 من أصعب الأعوام بالنسبة للطفولة على الاطلاق، وهو من أكثر الأعوام التي تعرض فيها الأطفال لأحداث وحشية وقاسية .
وذكر التقرير ايضا : أن ما يصل إلى 15 مليون طفل تعرضوا للعنف في جمهورية أفريقيا الوسطى، والعراق، وجنوب السودان، والأراضي الفلسطينية وسوريا وأوكرانيا.
ويضيف: أنه في جميع أنحاء العالم يعيش 230 مليون من صغار السن والشباب في الأراضي التي مزقتها النزاعات المسلحة، ويشمل هذا الرقم أولئك الذين نزحوا داخليا أو اللاجئين لدول أخرى .
ومن الجدير بالذكر أن جل الدول العربية التي حدثت وتحدث فيها انتهاكات جسيمة بحق الطفولة قد فوضت هذه المنظمة لتعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهيته .
كما صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي بدات بالنفاذ في سبتمبر 1990 و شكلت بالتالي نواة للتشريع الدولي في مجال الطفولة وحددت فيها حقوق الطفل وواجبات الدول في تكريس هذه الحقوق .
وقد صادقت على هذه الاتفاقية 192 دولة باستثناء الولايات المتحدة والصومال وبذلك حظيت على مصادقة اكبر عدد من البلدان في تاريخ معاهدات حقوق الانسان .

أما عن المصدر والاساس القانوني في منح الحماية للطفل اللاجئ فهو كالتالي :
1_حقوق الانسان و اتفاقية حقوق الطفل انفة الذكر .
2_ التشريعات الداخلية للدول والتي تنظم حق الطفل .
3_ القانون الدولي الانساني ( البروتوكول الاضافي الاول والثاني 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الاربع 1949 ) الذي يمنح الطفل الحماية اثناء النزاعات المسلحة .

بالتالي تقع على عاتق الحكومات الفعلية والثورية وحركات التحرر الوطني المعترف بها دوليا مسؤولية قانونية في حال الاخلال بالالتزام المنصوص عليه في االاتفاقيات الدولية سواء كانت قد صادقت عليها ام لا _ باعتبارها عرف دولي _
و كذلك مسؤولية قانونية نصت عليها في تشريعاتها الداخلية ناهيك عن الالتزام الاخلاقي والضمير الانساني والوازع الديني .
فما دامت الدول تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية وطالما أن الدول الكبرى المتنفذة والمهيمنة على أكذوبة الأمم المتحدة تعلي مصالحها على مصالح العالم بأسره ,
لا سيما أن إنشاء العصبة الجديدة وكتابة ميثاقها من قبل حلفاء الحرب العالمية الثانية جاء لتحقيق وتأمين مصالحهم على حساب الدول المستضعفة التي لم ولن تجد مكاناً لها في شريعة الغاب .
فاليونيسيف كمثيلاتها من الفروع والوكالات المتخصصة في الامم المتحدة تكون فاعلة فقط في حيز اقليمي حددته سياسات الدول الكبرى ولا يجوز اطلاق صفة العالمية عليها .
ومن هنا تأتي الدعوة لانشاء وتفعيل منظمات مدنية حقوقية عربية تعمل على توثيق الانتهاكات الخاصة بحقوق الاطفال والعمل بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية العالمية على تعرية وفضح مرتبكي هذه الانتهاكات
لتوجيه الراي العام العالمي الذي يعتبر المحرك الرئيسي لسياسات الدول الكبرى .
ومن الممكن العمل بشكل فردي او ضمن مجموعات من منطلق وواجب انساني في تفعيل دور الاعلام البديل والتواصل الاجتماعي الالكتروني في تهيئة الرأي العام العالمي في هذا الصدد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصدر مصري رفيع المستوى: أحد بنود مقترح الاتفاق يتضمن عودة ال

.. الاحتجاجات تتصاعد.. الاعتقالات في أميركا تتجاوز ألفي طالب




.. شاهد: المجاعة تخيّم على غزة رغم عودة مخابز للعمل.. وانتظار ل

.. مع مادورو أكثر | المحكمة الدولية لحقوق الإنسان تطالب برفع ال



.. أزمات عديدة يعيشها -الداخل الإسرائيلي- قد تُجبر نتنياهو على