الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل سيستجيب نوري المالكي والمسؤولين للحضور إلى البرلمان؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

2014 / 12 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


إن قضية دعوة نوري المالكي والمسؤولين الأمنيين لحضور الجلسات المخصصة في البرلمان تكررت في السابق، وحينها طالب العديد من النواب استدعاء نوري المالكي وكبار القادة العسكريين وغيرهم ، لكن الذي حدث هو رفض وتعنت نوري المالكي وعدم موافقته حتى على حضور المسؤولين الأمنيين باعتباره رئيساً لمجلس الوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بينما كانت البلاد تنحدر من سيء إلى أسوأ في جميع المجالات، منها أمني ومنها اقتصادي وغيرهما من الأمور، وذاك التعنت والرفض كما هو معروف مخالف للدستور الذي أكد نوري المالكي في كل مناسبة أو حديث تمسكه به، ولا يخفى على احد أن الرفض والتعنت يعني أمرين لا ثالث لهم
الأول: الخوف من مواجهة الحقيقة التي ستكشف المستور عن فترة عقيمة من إدارته للسلطة المملوءة بالأخطاء والفساد والمغالطات وهدر الأموال.. وقد يتحمل أو لا يتحمل شخص نوري المالكي مباشرة كل ذلك لكنه كان رئيساً لمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لفترتين، وقد تكون الجوقة المحيطة به من كبار المسؤولين والمستشارين هم السبب الرئيسي ولهذا كانوا يحرضونه ويرفضون لا بل يتعنتون بالرفض وعدم احترام السلطة التشريعية
الثاني: الاستهتار وعدم احترام الدستور والسلطة التشريعية حيث اعتبر نوري المالكي نفسه فوق الدستور والقوانين والسلطات التشريعية والقضائية.
اليوم تتنامى الطلبات والمطالبات بضرورة أن تتخذ النزاهة البرلمانية قرارات حقيقية وسريعة حول أجراء تحقيقات ملموسة لقضايا الفساد التي رافقت الحقبة الوزارية السابقة وان لا تبقى لجنة النزاهة النيابية أسيرة للتصريحات فقط، بل أن تبدأ التحرك الفعلي حتى فيما يخص قضية فضيحة الفضائيين المتواجدين في كل مرافق الدولة، وهذه القضية أي التحقيق في مسببات الفساد ودعوة كبار المسؤولين إلى البرلمان قضية عادية وعادلة وهي من مهمات القضاء العراقي أيضاً.
إن دعوة البرلمان لاستجواب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أو إي مسؤول حكومي إن كان وزيراً أو بمستويات وظيفية أخرى طبيعية جداً إذا لم يكن خلف الأكمة ما ورائها وكما يقال " أول الغيث قطر وينهمر " لان الحقائق ستظهر جلية وبوضوح، وعندما يقوم القضاء بواجبه الصحيح ووفق أصول قانونية وبرلمانية لا يعني أن الذي يدعى لحضور عملية الاستجواب مذنب أو متهم بل لكشف الحقائق وتوضيح الأمور الغامضة بدلاً من كيل الاتهامات والإشاعات المغرضة، كما أن المطالبة باستجواب أي مسؤول كبير وبخاصة في ظروف الفساد والاضطراب الأمني واحتلال أجزاء من البلاد يهدف إلى معرفة الأسباب التي أوصلت البلاد إلى حالة مزرية من الفقر والتي بلغت 30% بعدما كانت 19% عام 2012 حيث أكدها عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط "معدل الفقر في العراق عام 2012، كان 19%، بينما ارتفع في الوقت الحالي إلى 30% "، كما ارتفعت معدلات البطالة على الرغم من وجود عشرات الآلاف من الفضائيين، ثم سوء الخدمات وغلاء الأسعار وأزمة السكن والكهرباء وفواجع البطاقة التموينية وغيرها من الأزمات على الرغم من الأموال الهائلة التي حصلت عليها الحكومات السابقة والتي صرفت بشكل مبهم وغامض.. هنا يخطر على بال إي إنسان مخلص استفسارات عديدة
ــــ إلا يدعو هذا الواقع غير الطبيعي إلى ضرورة معرفة الأسباب وكشف المسببين الذين عاثوا فساداً واستهتاراً بالأموال العامة التي هي ملك الشعب العراقي؟ ـــ إلا يستحق ذلك لكي تعرف أسباب هذا التدهور الأمني وازدياد الضحايا الأبرياء؟ ـــ إلا يستحق العراق أن ينظف من القتلة والسراق ويعود لعافيته التي ظلت عليلة خلال سنين طويلة ومنذ تأسيس دولة العراق؟ ــــ هل من المعقول أن يفلت عتاة الحرامية والقتلة وخونة الأمانة العامة ومستغلي المراكز الحكومية تحت يافطات حزبية وطائفية من العقاب القانوني العادل؟.
إن تشخيص الأسباب لا يمكن معرفتها إلا من خلال الاستجواب والتحقيق النزيه وعدم تزييف الوقائع أو إخفائها، لقد أشارت النزاهة النيابية في 8/12/2014 بان التحقيقات القادمة ستطال أكثرية المسؤولين المتورطين بالفساد بما فيهم الفضائيين وعلى ما يظهر أن النزاهة تمتلك أو لديها أدلة تمكنها من إعادة فتح ملفات الفساد التي تم إغلاقها في الدورة البرلمانية السابقة ويقدر عددها بـ " 40 " ملفاً، ومن خلال عناوين ملفات النزاهة والفساد فقد نوه عضو النزاهة النيابية اردلان نور الدين محمود "هذه الملفات تشمل عقودا أبرمتها وزارتا الدفاع والداخلية ووزارات أخرى وأن من ابرز الملفات الجديدة التي سيتم فتحها يتمثل بملف الـ50 ألف فضائي في وزارة الدفاع، فضلا عن ملف المتقاعدين الفضائيين". ولم تقتصر الملفات الموما إليها على موقع أو موقعين في مفاصل الدولة والحكومة بل هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى التدقيق بما فيها الكشف عن ملابسات العقود والشركات الوهمية والفضائيين في أكثرية الدوائر والوزارات في العاصمة أو في المحافظات، وقد أكد عضو النزاهة البرلمانية اردلان نور الدين محمود مرة أخرى على " وجود ملفات جديدة سيتم فتحها قريبا بعد استدعاء عدد كبير من المسؤولين في لجنة النزاهة ومنهم مدير عام وزارة التجارة والمرور العامة ومفتش العام في وزارة الداخلية خلال الشهر الفائت".
لو فرضنا وعدنا إلى الوراء قليلاً لتذكرنا مئات المليارات التي خصصت لأعمار العراق بعد الاحتلال ضاعت في مهب ريح ولم يعرف إلى حد اللحظة الراهنة مصيرها ، أما المليارات التي اختفت في فترتي رئاسة نوري المالكي تحت أجنحة الشركات الوهمية والاختلاسات الكبرى وعقود التسليح والبطاقة التموينية فذلك تعد في عالم الفساد والسرقات عبارة عن وجود مافيا مخصصة في عالم الجريمة وليس حكومات منتخبة ومسؤولة أمام الشعب ويحاسبها الدستور والقوانين.
إذن من حق إي مواطن وأية منظمة مدنية وأي حزب أو جماعة وطنية أن تطالب بالكشف عن عناصر وآليات الفساد وعن عالم الاضطراب الأمني وضحاياه الذين يعدون بالآلاف، وعن تسليم المحافظات الغربية وأطراف قرب العاصمة يداً بيد إلى داعش والمنظمات الإرهابية وعن انفلات الميليشيات الطائفية المسلحة التي تضاهي المنظمات الإرهابية بالإعمال الإجرامية، تطالب باستدعاء جميع من تحوم حوله الشكوك وبخاصة المسؤولين الكبار إلى قبة البرلمان للاستجواب وكشف الحقيقة، قد يقال إن الطلب صعب في ظروف العراق الحالية وان هناك من يستطيع التأثير وعدم فسح المجال باعتبار أن نوري المالكي أصبح نائباً لرئيس الجمهورية وان أتباعه مازالوا يملكون القدر ة والسلطة لإفشال أي تحرك باتجاه الاستجواب، نجيب بالعكس إن هذا الظرف هو الظرف الصحيح لأنه سوف يقوى دعائم الدولة والحكومة الحالية لان ما يكشف من أسرار وإدانات واضحة سيغلق لبواب الإشاعات التي لاحقت البعض وستكشف الحقائق وجوه من يختفون خلف مناصبهم والمحتمين بأحزابهم وكتلهم السياسية المتنفذة، ولعل قرار لجنة النزاهة الذي نشرته صحيفة الاستقامة / بغداد يعتبر سابقة جيدة حيث أشارت على لسان عضو اللجنة صلاح الجبوري أن " اللجنة ستضيف المفتشين لغرض مناقشة ملفات الفساد وتقسيم متابعتها من قبل أعضاء اللجنة النيابية " ثم " وستضع آلية معينة لتنسيق عمل المفتشين مع أعضاء اللجنة للارتقاء بالعمل الرقابي المطبق على الوزارات".
لا بد من التذكير أن القرارات الصحيحة والسريعة دون إبطاء سوف تساعد على نهوض البلاد وسرعة تخلصها من داء الفساد والإرهاب والطائفية، وبالتأكيد الدعوة لاستجواب إي مسؤول حكومي في البرلمان وبشكل علني سيكون رادعاً لمن تسول له نفسه على خيانة الأمانة والتحلي بروح المواطنة والوطنية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - نعم يجب ان يقف المالكي امام البرلمان
شاكر شكور ( 2014 / 12 / 16 - 22:27 )
الحقيقة استاذ مصطفى ان المالكي لم يخدم شعبه بقدر ما خدم حزبه ومذهبه ، هذا الشخص لم يكن يفهم في سياسة الغرب تجاه العراق ولم يكن يعلم بأنه لو تضاربت مصلحة الغرب مع سياسته سينزّل جبراً عن كرسي الحكم ، والى آخر لحظة من حكمه كانت امنياته ان تجدد البيعة له رغم انه كقائد عام للقوات المسلحة كان الأولى به ان يستقيل او ينتحر بسبب دخول داعش الى مدينة كبرى كالموصل وأنهزام جيشه امام مجموعة من صعاليك الدعوة الأسلامية ، وهذا الأخفاق من المالكي سبب في تشريد آلاف العوائل الآمنة في الموصل ومحيطها وتخريب البنية التحتية وسرقة الآثار والبنوك ...الخ من التجاوزات الأخلاقية على نساء الأقليات ، لقد آن الأوان ان يقف المالكي امام البرلمان لمعرفة الحقيقة لأن الدمار المادي والنفسي احدث في الشعب العراقي جرح عميق ستذكره الأجيال القادمة بكل كآبة وشؤم ، تحياتي للأستاذ مصطفى غريب

2 - مسؤولية الجميع
مصطفى محمد غريب ( 2014 / 12 / 17 - 16:27 )
ممارسة عملية الاستجواب او الدعوة لحضور كبار رجالات الحكم الى البرلمان يجب ان يكون تقليداً ثابتاً للعملية الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة كما يجب محاسبة أي مسؤول يرفض او يستهين بالقضاء او البرلمان بإصدار قوانين خاصة تجعل من يرفض امام القضاء مباشرة ، نحن نتذكر كيف ان نوري المالكي حاول الاستهانة او عدم الحضور والرفض ومع ذلك فقد جعلوه يرشح نفسه لعضوية البرلمان الجديد لا بل الانكى جعلوه وفق المحاصصة البغيضة نائباً لرئيس الجمهورية وكان المفروض محاسبته حسبما نص عليه الدستور ، اليوم من هو الذي يجب ان يثقف المواطن بالعملية الدستورية؟ اعتقد كل مثقف واديب وسياسي وكل منظمة من منظمات المجتمع المدني كل وطني يريد ان يكون العراق بخير انها مسؤولية الجميع.. نحن بحاجة لجلب المسؤولين في الحكومة السابقة الى البرلمان لمعرفة الحقيقة وإلا سيضيع الحابل بالنابل وقد تتكرر المسرحية المهزلة

3 - تحية طيبة
عبد الرضا حمد جاسم ( 2014 / 12 / 17 - 18:53 )
مع الاعتذار للاستاذ مصطفى المحترم
ساهموا في هذه الحملة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=446374
حتى لا تدفنوا اولادكم بايديكم
حتى لا يدفن اولادكم ابنائهم
حتى تستقيم الامور و يزوركم اولادكم في قبوركم لا ان تزوروهم انتم
حتى لا تكونوا اجداد لاحفاد معاقين
حتى لا تكون ذريتكم معاقة
حتى لا تشاهدوا ابنائكم او احفادكم عاجزين معاقين
وقعوا على هذه الحملة
كلنا مسؤولين عن ما سيحصل

اخر الافلام

.. غموض يحيط بمصير هاشم صفي الدين بعد غارة بيروت.. ما هو السينا

.. مصادر طبية: 29 شهيدا في يوم واحد جراء القصف الإسرائيلي على ق



.. خليل العناني: المنطقة العربية في حالة اشتعال بسبب الإدارة ال

.. وزير لبناني يخشى -غزة ثانية- بعد القصف الإسرائيلي العنيف




.. بايدن يحضّ إسرائيل على عدم ضرب المنشآت النفطية الإيرانية