الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
على الحكومة أن تنهي احتكاروسائل الاعلام
عبدالهادي مرهون
2005 / 9 / 4الصحافة والاعلام
المح النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون توجهه وعدد من النواب لفتح ملف (التلفزيون) على صعيد ادائه لرسالته الوطنية، منتقدا مرهون دور الأجهزة الإعلامية في نشر الثقافة القانونية وعلى وجه الخصوص التلفزيون.
وأوضح انه ومع كثرة قنواته فانه لا يقوم بالدور المناط به وهو لا يمثل تلفزيون العائلة العربية كما يدعي القائمون عليه، مشيرا إلى أن المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية تتصل بنواب الشعب وتحاورهم أكثر من تلفزيون البحرين وهذا أمر مؤسف للغاية.. وأعرب عن أمله مع الحديث عن إدارة جديدة للتلفزيون أن يصلح هذا الخلل لأن النواب في الواقع لديهم الكثير من الملاحظات على التلفزيون ولن يطول سكوتهم عن هذا المرفق الحيوي أكثر مما يجب على ما يجري به من خلل وزلل.
وذكر أن على الحكومة أن تنهي احتكارها لوسائل الاعلام العامة وجعلها متاحة امام جميع القوى ومنها المعارضة حتى يكون هناك توازن في طرح وجهات النظر.
و أكد مرهون أن خوضه للتجربة النيابية جعله يدرك أهمية نشر هذه الثقافة القانونية، لأن جل عمل المجلس النيابي هو التشريع وصياغة القوانين ودراستها، فقد أثبتت له التجربة أن هناك الكثير من المزايا والحقوق التي تخص المواطن البحريني والتي تتضمنها الكثير من القوانين وهو في الحقيقة لا يعلم بها ولا يدرك أهميتها بالنسبة اليه، فالدستور البحريني والميثاق الوطني والكثير من القوانين تتضمن هذه المزايا والحقوق التي يجب على المواطن أن يلم بها.. كما أن هذه القوانين بها الكثير من الالتزامات والواجبات تجاه الآخرين وتجاه المجتمع والوطن. وعلى المواطن أن يعرفها أيضا ولو بشكل مبسط ويسير.
لذلك فانه يرى أن على المواطن الذي يجهل هذه القوانين أن يلجأ إلى بعض المؤسسات الحقوقية حتى يتم تبصيره بما له من حقوق، وما عليه من واجبات، فالكثير من المواطنين يجهلون حقوقهم التي تنص عليها قوانين الخدمة المدنية مثلا وقوانين التقاعد وقواعد المرور والجوازات وغيرها من القوانين، ومن المؤسف أن الكثير من الوزارات والإدارات الحكومية لا تبصر المواطن بحقوقه التي تنص عليها هذه القوانين.
ويوضح مرهون بان الدول المتقدمة ترسل بين فينة وأخرى للمواطنين رسائل توضح لهم حقوقهم في الكثير من مناحي الحياة كالمستشفيات والوظائف وفرص العمل وحقوق التقاعد وغيرها.. فنشر الثقافة القانونية أمر مهم لأنها تنظم الطريقة التي ينال فيها المواطن حقه الإداري.
وذكران الجهات التي عليها مهمة نشر الثقافة القانونية هي الجهات الإدارية المناط بها تطبيق هذه القوانين.. فوزارة العدل والدوائر القانونية بالدولة عليها مهمة نشر مثل هذه الثقافة وتبسيطها للمواطنين عن طريق الندوات وورش العمل والمؤتمرات، ووسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون عليها عبء كبير في نشر مثل هذه الثقافة لأنها تملك الإمكانيات التي تمكنها من دخول كل منزل وبيت، وتصل إلى مختلف المستويات وتستطيع ان توضح للناس على مختلف مشاربهم أهمية الإلمام بالقوانين ومعرفة ما بها من مواد وحقوق وواجبات.
ويرى انه من الضرورة بمكان أن تكون هناك برامج حوارية تلفزيونية وإذاعية مع المستشارين القانونيين ومع المحامين ومع المنظمات الحقوقية لإلقاء المزيد من الأضواء على أي قانون يصدر لشرحه للناس ومعرفة مزاياه.
من جهته رأى النائب يوسف زينل عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بان الثقافة القانونية مهمة جدا ومطلوبة الى حد ما بالنسبة للمواطنين، والثقافة هي وعي في النهاية وهي مجموعة مفاهيم ومبادئ، فالناس يجب أن يكون عندها ولو الحد الأدنى بهذه المبادئ والمفاهيم القانونية، معتقدا بأن الندوات والفعاليات التي تعقد في الأندية والجمعيات تصب في هذا الاتجاه، كما ان وسائل الإعلام عليها أن تقوم بتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم، واتفق مع مرهون بان وسائل الإعلام لم تقم بالدور المطلوب منها في دعم المشروع الإصلاحي ونشر المفاهيم الديمقراطية.
وأضاف أن وعي الناس قد زاد بالثقافة القانونية في السنوات الأخيرة التي أعقبت المشروع الإصلاحي وساهمت الندوات والمحاضرات في نشر هذه الثقافة.
وحمل المسؤولية أيضا وزارة التربية والتعليم معبرا أن لها دور هام في نشر الثقافة القانونية منذ الصغر وذلك بوضع مناهج مبسطة تعلم الطفل منذ نعومة أظفاره بقوانين المرور والصحة وغيرها من القوانين التي لها علاقة مباشرة وزرعها في عقليه الصغير حتى يشب الطفل وقد تعلم أن رمي (الكلينكس) مثلا شيء غير صحي وغير سليم، وان طريقة عبور الشارع تكون بالطريقة كذا.. وهكذا يترعرع الطفل ويتشرب القوانين عن طريق الممارسة والملاحظة والمشاهدة، كما أن على أولياء الأمور إعطاء أبنائهم جرعات بسيطة من الثقافة القانونية وتعليمهم بأهمية النظافة واحترام قواعد المرور والسلامة وهكذا.. فالوعي القانوني لا يمكن أن يتكون إلا بشكل تراكمي.. وعلى وزارة التربية أن توجه رياض الأطفال والمدارس نحو نشر هذه الثقافة وان تضع مناهج مناسبة تتناسب مع مستويات التلاميذ الثقافية، تستطيع من خلالها زيادة الوعي القانوني لدى الطلاب.
وقال زينل أن مؤسسات المجتمع المدني عليها مسئولية مماثلة مثل جمعيات المحامين والحقوقيين والجمعيات السياسية والجمعيات النسائية وغيرها، فكلها تستطيع المساهمة بشكل أو بآخر في نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. شيرو وشهد مع فراس وراند.. مين بيحب التاني أكتر؟ | خلينا نحكي
.. الصين تستضيف محادثات بين فتح وحماس...لماذا؟ • فرانس 24 / FRA
.. تكثيف الضغوط على حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النا
.. اجتماع تشاوري في الرياض لبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غز
.. هل يقترب إعلان نهاية الحرب في غزة مع عودة المفاوضات في القاه
