الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع القوى السياسية على الساحة السورية وخطاب الشارع - ملحق الجزء الثالث

خليل صارم

2005 / 9 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


واقع القوى السياسية على الساحة السورية وخطاب الشارع
( ملحق الجزء الثالث )

تحدثنا في الجزء الثالث عن القضاء وبشكل موجز جداً بل مختزل جداً ولو أردنا الإسهاب لاحتجنا الى مجلدات وربما حلقات لاتقل عن خمسين صفحة وفي كل صفحة يمكننا إيراد أمثلة فيها عن مهازل وغرائب القانون ومآسيه تجعل من قراقوش مرجعاً في العدالة وكيفية التعاطي مع القانون . المهم فان كل مانرجوه ألا تنطلق قوافل سيارات البحث والتقصي لتخرج في النهاية بعد وليمة دسمة بدون دليل مادي ملموس وبالتالي يصبح البريء مجرماً والمجرم بريئاً ومظلوما ً ومعتدى عليه كما العادة ( في هذه الحالة سيكون لنا رد هذا إذا قدر وحدث )
- تحدثنا أيضاً كيف يتم انتقام من يملك ويدفع وكيف يعطي درساً لخصمه أما آلية ذلك فتعتمد على الفساد كما أوضحنا الذي اجتاح كل شيء , فالقانون أصلاً يجب أن يحمي حقوق الموقوف من الاعتداء على كرامته وإنسانيته لأن القانون المتطور والذي يراعي دائماً الجوانب الأخلاقية والإنسانية يضع كل احتمالات البراءة مسبقاً . والنص في قوانيننا المنسية يقول ( أن الشك يفسر لصالح المتهم ) . مع ذلك فانه وبمجرد الأمر بالاستدعاء الى التحقيق في أقسام الشرطة بناء على إحالة النيابة , معنى ذلك أن المستدعى قد خرج من صفوف الانسانية فوراً وبالتالي أهدرت كرامته وكافة حقوقه إلا إذا كان بدوره قادراً على إرضاء أصغر شرطي في القسم أو يوضع في نظارة لاتصلح حتى زريبة للحيوانات لأن هؤلاء يفهمون عبارة (للتحقيق) على أنها حرية التصرف بهذا الانسان وفق رغباتهم وأمزجتهم والتحقيق هنا يعني العودة مباشرة الى القرون الوسطى بأساليب منحطة تعبر عن انحطاط وتخلف هؤلاء الذين لايعرفون معنى الكرامة و( فاقد الشيء لايعطيه ) وساديتهم وشذوذهم , وإذا تمكن من التواري ريثما يجد سبيلاً الى من يتدخل لصالحه إنقاذاً لكرامته فان إذاعة البحث بالمرصاد
( ليصبح مجرماً متوارياً ) مع أن إذاعة البحث لايجب أن تصدر إلا في الجرائم ذات
الصفة الجنائية فما بالك بمن هو متهم اتهاماً كاذباً غير قائم على دليل ولكن ماالعمل
إزاء من وضع ضميره في المزاد .؟؟ هل نشبه ذلك بحالنا الآن مع لجنة الأمم
المتحدة للتحقيق بقضية الحريري ..؟ إنه طعم الظلم نفسه .!!!
- اذاً فالإحالة من النيابة تعتبر بالنسبة لهم ترخيصاً ليمارسوا كل شيء مخالف للقانون ثم يتم تنظيم الضبوط كيفياً وبالشكل الذي يلائمهم والتاريخ المتطابق مع شكليات القانون حتى ولو بقي المتهم موقوفاً عندهم لأسبوع . والمصيبة الأعظم أن الموقوف لايجرؤ على مقاضاتهم لأنهم قادرين وفي أية لحظة على دبلجة مايشاؤون من افتراءات ودفع أي من زبانيتهم لاختلاق تهمة والتقدم بادعاء كاذب بامتياز الى النيابة التي تحيل أوتوماتيكيا الى (الشرطة للتحقيق ) دون تدقيق ودون إثبات اذ يكفي مايكتبه المدعي المزعوم على ورقة بيضاء , والتي تصبح ثمناً لكرامة إنسان وسمعته وإنسانيته .
لذلك وسنداً لمقولة ( إن من يملك يحكم ) أصبح المتحكمون هم كل تجار المخدرات وتجار السوق السوداء ومجموعات المهربين والسماسرة والعاهرات والقوادين وأزلامهم وتابعيهم ولنتصور المستوى الأخلاقي المنحط لمن ينفذ رغبات هؤلاء من قضاة وضباط الأقسام وعناصرها , في ظل ذلك كله تستفيق كافة العلاقات الطائفية , العشائرية , العائلية ومعها كافة أشكال الأحقاد ( الكامنة ) .
من هنا جاءت الحاجة الماسة لحماية الحرية الشخصية التي أصبح القانون المعمول به عاجزاً تماماً عن حمايتها وبات بالتالي عاجزاً عن محاسبة المتجاوزين على هذه الحرية .
- ونسأل الأحزاب التي أطلت منادية بمقولات العلمانية والحرية والديمقراطية , كيف تفهم هذه المقولات وآليات تطبيقها . إن مجرد ترك هذه المفاهيم غائمة دون تفاصيل ذلك يعني دفع المجتمع نحو الفوضى في ظل عدم تبيان الحدود والسبل اليها .
- ( نحن لانريد بيرسترويكا) وفوضى يسحق فيها الفقراء لتنتقل عصابات الفساد للتحكم بالمجتمع بشكل أوسع وأكثر شراسة كما حدث في الاتحاد السوفييتي السابق .( لاحظ أن المستفيد من أية حالة فوضى ومن انهيار النظام هم الفاسدين أنفسهم وليست المعارضة وبقية أطياف المجتمع فهؤلاء حقيقة سيكونوا متضررين ) فقبل المطالبة بالانتقال الى الحرية يجب وضع ضوابط لحمايتها صوناً لكرامة الانسان وأن تقطع أيدي كل من يمس هذه الحرية بسوء . ( هذه هي لغة الشارع التي يجب استيعابها والتحدث بها ) ولا أعتقد أن الوجه الحضاري النظيف في السلطة الذي عبر ويعبر عن نوايا ايجابية يرفضها وبالتالي يمكن بناء حوار معه على أساسها , خاصة وأن جيوش الموالين المنافقين تعمل على طمس الحقيقة لتلهيه بالمقولات الكبيرة وتقدم له صورة جميلة عن التنفيذ تخفي الصورة الكالحة السواد . وقد قلنا في مكان آخر أن الموالاة العمياء أو المنافقة (لاتبني نظاماً أو سلطة محترمة ) . وعليه فإن المعارضة في أي نظام هي ضرورة وحاجة وليست ترفاً فكرياً كما ثرثر بها البعض كما أنها ليست تعبيراً عن حالة حقد كما تظهرها الموالاة .
- نعود لنؤكد أن من أولى الواجبات أن لايترك التحقيق لأقسام الشرطة تعبث بكرامة المواطن وحريته وتسيء لإنسانيته ومن الواجب والضروري جداً وعلى الفور أن تزود كافة أقسام الشرطة بقضاة نيابة ( يكونون هم المتحكمون فعلاً بهذه الأقسام ) وهم فقط من يتولى التحقيق . بنفس الوقت يتم تزويد عناصر الأقسام ثقافة قانونية فعلية وليس كيفية وشكل تنظيم الضبوط )ويتعرفوا على حقوق المواطن وواجباتهم الصحيحة ومسؤولياتهم تجاه كل ذلك .هذه ضرورة تسبق الحاجة لأي مشروع مهما بلغ حجمه ومردوده . لأنه ومن هنا تنطلق مقولة التطوير والتحديث التي هي بحاجة لمواطن مصان الحقوق والحرية والكرامة وحتى لاتبقى الشعارات مجرد ديكور يزين الجدران الصماء فتزداد حالة اليأس والإحباط والتي يعمل الفساد على تكريسها باستماتة .
- أما في بقية الدوائر والمؤسسات فحدث ولاحرج وكل مايقال صحيح حتى ولو تصورنا واختلقنا من بنات أفكارنا سنفاجأ بأن مااختلقناه قد حدث فعلا ً وإننا لم نأتي بجديد .
- هذا واقع وهو واقع بشع بكافة المعايير تجاوز كل الحدود والخطوط , فالمواطن وقبل كل شيء يتعامل مع الموظف والمسؤول في الكثير من الدوائر والمؤسسات على أنه يتسول في ملكية أو إقطاعية خاصة وليست مؤسسات دولة فهو يتسول الكلمة المعقولة والوجه السمح وليس السمج ولا يجدهما وعليه أن يدخل لمقابلة ذلك البغل القابع خلف طاولة بمساحة طاولة ( البينغ بونغ) راسماً على ( بوزه) قسمات التعالي والجلافة وهو يرى أنها هيبة المنصب , بنصف انحناءة وإلا فان نهار ذلك المواطن سيكون ( أغبر) ولم يتبق َ أمام ذلك البغل سوى أن يكتب على مدخل المؤسسة التي يديرها عبارة
( مؤسسة ..؟ لصاحبها ...؟ ) . وهكذا يصبح من الممكن جداً أن يجادل المواطن في
السعر الذي يناسبه فيقبل أو لايقبل ... هذا شأنه !! والمشكلة الكبرى أنه غبي يعتقد
أنه الأفهم ويلزمك بالاستماع الى أقواله وتبريراته وتضحياته وقد يتجرأ ويقول أنه
حامي النظام والبلد وانك ستنافقه لغاية الخروج بمعاملتك سالماً.
- قبل حوالي عقدين سادت نكتة وهي حقيقة . مفادها ( أنه إذا كنت ستدفع مبلغ خمسة ليرات واستلام إيصال بذلك , يجب أن تأخذ معك مبلغ عشرة ليرات إضافية حتى لاتظل تخفق عدة أيام ريثما يحين دورك ) .هذه المقولة ماتزال صحيحة الى حد ما وليس بالضرورة حول دفع رسم ما ؟ وإنما في كافة جوانب تعامل المواطن مع هذه المؤسسات والدوائر مع ظهور بعض الاستثناءات مؤخراً وأخشى مانخشاه أن تكون هذه الاستثناءات مجرد اسفنجة تمتص فورة المطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد , كما فعل بنا الفساد في الثمانينات في ظل مقولة ( لاأريد لأحد أن يسكت عن الخطأ ) التي حولها الفساد الى طعم في فخ لكل من عمل بها وحاول ترجمتها ليصطاده ويكتم أنفاسه وأنفاس كل القوى الشريفة في البلد .فهل يعلم السيد الرئيس بكل ذلك وهل هناك من يضعه في الصورة الحقيقية وبالتفاصيل الأسوأ التي قد نخشى طرحها .
وللبحث صلة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل ترسل وفدا لاستئناف المفاوضات مع حماس بشأن الرهائن وا

.. ستارمر: الناخبون قالوا كلمتهم وهم مستعدون للعودة إلى السياسة



.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة إشعال كلب النار في منزل


.. مفاوضات هدنة غزة.. أبرز تعديلات حماس على الاتفاق




.. دولة الإمارات تواصل إرسال المساعدات لقطاع غزة بالرغم من التح