لا يخفى على احد بان ما صدر عن مؤتمر المعارضة العراقية في لندن من قرارات تضمنت الكثير من الايجابيات بالنسبة للقضية الكوردية, وهذا ليس بالكثير على الشعب الكوردي وهو الذي يناضل منذ اكثر من ثمانين عاما من اجل الحصول على حقه في تقرير المصير وحقوقه المشروعة الاخرى أسوة بغيره من شعوب العالم , مقدما مئات الالاف من الضحايا والشهداء في سبيل تحقيق ما يصبو اليه من الحرية والكرامة . وكما هو معلوم فقد صدرت عن المؤتمر عدة بيانات . البيان الاول له نشر في جريدة الشرق الاوسط يوم 15 ديسمبر اي اليوم الثاني لانعقاده , وتحت عنوان البيان الختامي لمؤتمر المعارضة العراقية في لندن وهذا يعني انه قد تم اعداده مسبقا, .وقد تضمن عددا من التوصيات المتعلقة بمختلف الامور الهامة التي تخص القضية العراقية بصورة عامة والقضية الكوردية بصفة خاصة . من هذه التوصيات ما جاء في المادةالخامسة منه والمتعلقة بالفيدرالية ونذكرها هنا للتوضيح :

( لقد عبر المؤتمرون عن احترامهم الكامل لارادة الشعب الكردي في اختيار مستقبل العلاقة وشكلها مع بقية الشركاء في الوطن الواحد وابدوا اعتزازهم  بما تم احرازه من تقدم ونضج في الرؤيا المشتركة بخصوص المسألة القومية في العراق والتي خرجت بها البيانات السياسية لمؤتمرات المعارضة العراقية حول مسالة الفيدرالية وضرورة اقرارها كنموذج حضاري اكثر قبولا وانتشارا في التشكيلات الدستورية والدولية المعاصرة بما يحفظ  لها وحدتها الوطنية ويصونها من مخاطر النزعات القومية ...)

هذا النص يبين بوضوح الاعتراف الكامل بالشعب الكوردي في كونه شريك للعرب في الوطن الواحد .  والشراكة تعني ان للكورد لهم ما للعرب من حقوق وواجبات وانهم متساوون معهم في كل جوانب الحياة.

كما وينص على الاحترام الكامل لارادة الشعب الكوردي في اختيار شكل العلاقة  التي تربطه بالاخوة العرب من حيث نمط الحكم وادارة الدولة العراقية, ويعترف بحق الكورد في تقرير مصيرهم واختيارهم للفيدرالية واعتبرها النموذج الحضاري الامثل لدولة مثل العراق التي تتميز بالتعدد القومي , واقر صراحة بان في الفيدرالية وحدة للعراق وحماية له من التجزئة , وبأن فيها الحل للمشكلة القومية في العراق. وكذلك تتضمن هذه المادة الاعتراف بمقررات المؤتمرات السابقة التي تبنت الفيدرالية كمؤتمر صلاح الدين المنعقد في اربيل عام 1992

وجاء في نفس المادة ما يلي ( ... ودعوا - اي المؤتمرون - الى ترك تفاصيل هذا المشروع لاقراره قانونيا وبصيغة شرعية من خلال برلمان وطني منتخب بصورة ديمقراطية بعد ان تم اقراره من قبل البرلمان الموحد لكوردستان العراق بعيدا عن الممارسات والطروحات التي تناغمت بشكل او باخر مع البعد الشوفيني او الطائفي في تركيبة السلطة والدولة معا في العراق )

هذا المقطع من هذه المادة سبب بعض الاشكالات وسوء الفهم لدى العديد من العراقيين عربا وكوردا حيث تم تفسيره بانه يعني ترك للفيدرالية التي تبناها الكورد الى ما بعد تغيير نظام الحكم وتأسيس برلمان وطني منتخب في المركز , وبالتالي تخضع الفيدرالية الى (الاستفتاء)  لجميع العراقيين .  وهذا بعيد عن الصحة ومخالف لما قصده البيان . حيث ان الدعوة جاءت لترك مهمة المصادقة والاقرار بالفيدرالية – التي اختارها الكورد وصادق عليها برلمانهم الموحد في شهر نوفمبر من هذا العام في اربيل – الى البرلمان المنتخب في المركز وذلك لاضفاء الشرعية عليها من قبله , وليس لعرضها على العراقيين للاستفتاء عليها كنظام للحكم او كشكل للدولة العراقية القادمة كما تصور البعض . فالفيدرالية التي اختارها الكورد تم تبنيها من قبل  برلمان كوردستان الموحد وهي موجودة على ارض الواقع منذ عشرسنوات وتتمثل في وجود الحكومة ودوائرها ومؤسساتها القضائية والتنفيذية وبرلمانها المنتخب وغيرذلك ولكنها تفتقد للصيغة الدستورية التي تنظم العلاقة بينها وبين سلطة المركز . وهذا ما سيقره البرلمان المنتخب في المركز مستقبلا .

وما يؤكد قولنا هذا  ما جاء في المادة السادسة من البيان الختامي حول( التجربة الديمقراطية في كردستان العراق)  حيث قيم المؤتمرون فيها هذه التجربة وحيوا توحيد البرلمان الكوردي واعتبروا ذلك الخطوة الاولى في طريق اعادة توحيد بقية مؤسسات الاقليم التنفيذية والقضائية . وتتضمن المادة ايضا ضرورة صيانة هذه التجربة السياسية ودعمها  بل والاستفادة منها في بناء التجربة الديمقراطية لعموم العراق . وفي هذا اعتراف صريح واقرار بالفيدرالية التي تبناها الكورد وطبقت في اقليم كوردستان . ولم نجد اية اشارة الى ضرورة الاستفتاء حول الفيدرالية في مشروع البيان الختامي .

 وقد جاء الاقرار بالفيدرالية ايضا وتبنيها صراحة في المادة (و) من مشروع المرحلة الانتقالية لمؤتمر المعارضة.

  ان كلمة( الاستفتاء) لم ترد مطلقا فيما يخص الفيدرالية باعتبارها حقا مشروعا للشعب الكوردي  وانما وردت في الفقرة (ب) من المادة السابعة من مشروع المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بتحديد نوع الحكم من حيث كونه ملكيا ام جمهوريا , فقد جاء فيها : يستفتى الشعب العراقي لتحديد كون النظام السياسي ملكيا او جمهوريا .

اما بالنسبة للبيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية فقد خصص المادة العاشرة منه للقضية الكوردية تحت عنوان الفيدرالية وحل القضية الكوردية .

وفي هذه المادة اقرار صريح بحق الشعب الكوردي في تبني خيار الفيدرالية واعتبارها الحل المنشود للقضية الكوردية, واعتراف ايضا بما اقره مؤتمر صلاح الدين والاجتماعات الاخرى للمعارضة العراقية والخطاب السياسي لقيادة المعارضة في واشنطن في اب 2002 . كذلك اقرت هذه المادة تبني المجلس الوطني لكوردستان العراق للمشروع الفيدرالي في اجتماعه يوم السابع من نوفمبر  2002 , وأكدت ايضا على احترام المؤتمرين لحقوق الشعب الكوردي ولارادته الحرة في اختيار الصيغة المناسبة للشراكة مع ابناء الوطن الواحد .

من كل ذلك يتبن لنا ان مؤتمر المعارضة العراقية في لندن قد اقر صراحة وفي كل بياناته بالفيدرالية كحق ثابت للشعب الكوردي وانه شريك للعرب وباقي القوميات, واكد على ضرورة تعايش الجميع ضمن عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي موحد .

واخيرا وفيما يتعلق بالفيدرالية اود الاشارة الى اني لم اجد في اي من هذه البيانات ما يشير الى تحديد نوع الفيدرالية التي ستطبق في العراق الجديد , ولهذا السبب فقد اثار استغرابي حقا ما قرأته لبعض الاخوة الكتاب بان المؤتمر قد اقر الفيدرالية( الادارية)  للعراق كشكل لنظام الحكم القادم !

ومن الامور الاخرى المتعلقة بالقضية الكوردية التي تطرق اليها المؤتمر وادانها صراحة  في بيانه السياسي وفي المادتين الثامنة والتاسعة منه هي حملات الابادة الجماعية وجرائم حلبجة والانفال  وكذلك جرائم التهجير والتطهير العرقي وتغيير الواقع القومي لمدن  ومناطق كوردستان . ودعا البيان الى ازالة اثارهذه الجرائم وذلك  عن طريق اعادة المهجرين الى ديارهم واعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار . واعادة الوافدين الذين جلبتهم السلطة واسكنتهم في ممتلكات المرحلين الى اماكنهم السابقة  وكذلك عودة المسفرين من الكورد الفيليين الى وطنهم العراق وتعويضهم عما لحقهم من اضرار وخسائر.

 ان الاجراءات والحلول التي تبناها المؤتمر لازالة اثار التهجير والترحيل القسري ضد الكورد والكورد الفيليين والتركمان وغيرهم تستحق الثناء والتقدير , حيث انه ليس من المعقول ولا المقبول من الناحية الانسانية والقانونية ترك مئات الالاف من الرجال والنساء والاطفال والشيوخ  من هؤلاء المرحلين قسرا والذين تمت مصادرة واغتصاب اراضيهم ودورهم ومزارعهم ظلما وعدوانا ليعيشوا في مخيمات بائسة في العراء يعانون من الفقر والمرض والجوع والتشرد, في حين يحتل الوافدون والمستوطنون دورهم ويتنعمون في ممتلكاتهم !

 ومن الغريب ان نسمع هنا وهناك بعض الاصوات التي تزعم ان اعادة الحقوق لاصحابها الشرعيين هي من جرائم التطهير العرقي , وتعتبر ما قام به هؤلاء المغتصبون من سرقة ونهب لممتلكات الغير من الامور التي يجب غض النظر عنها ! ولا ادري اي قانون أو دين او شرع يبيح ذلك او يسمح  بمكافئة الجلاد ومعاقبة الضحية !!

ان ما قامت به حكومة البعث من جرائم التعريب في كوردستان وما رافقها من حملات التهجير والترحيل القسري للكورد من مدنهم هو عمل باطل وليس له اي مبرر انساني او اساس قانوني , لذلك يجب على الحكومة القادمة ازالة اثار هذه الجرائم وانصاف المظلومين واعادة حقوقهم المغتصبة بموجب القانون استنادا الى القاعدة الشرعية و القانونية التي تقول ان كل ما يبنى على الباطل فهو باطل .