الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يحكم -الاسلاميون- في المغرب

أحمد هيهات

2014 / 12 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


هل يحكم "الاسلاميون" في المغرب
أحمد هيهات
عادت عبرات المغاربة للسكب قبل أن تجف الجفون وعادت أحشاؤهم الى التمزق كمدا وعجزا بعد أن غادرنا ربيع الهبة الشعبية سريعا خوفا من قمع الفيالق المدربة العتيدة وبعد أن لم يأنس منا الاستعداد الكافي والترحيب اللازم وترك وراءه نسمات خفيفة حركت باستحياء سطح البركة المغربية الاسنة فأسفرت عن مسرحية جديدة قديمة من التمثيليات المهلهلة المترهلة من شدة التزيد والافتراء االتي تفعل في الأغرار السذج فعل السحر وكانت ثمرة زقومها حكومة شبه ملتحية سويت على عجل للهروب الى الأمام من الاختناق السياسي المزمن .
أما المثير للاستغراب فهو ميل البعض ممن كان كبر عليهم وصول الاسلاميين الى الحكم في دول الربيع العربي الى زعم وادعاء وصول "الاسلاميين" في المغرب الى الحكم باذلين في ذلك الوسع مستفرغين الجهد طالبين الزلفى الى من يهمهم الأمر وهذا الكلام في حقيقته هشيم تذروه الرياح لأن من يدعي ذلك هو أكذب على الله من مسيلمة فبين الاسلاميين والحكم في المغرب مسافات متراخية وأستار حديدية من العوائق والحواجز الواقعية والنظرية كما أنه لا بد من استحضار البون الشاسع بين الحكم والحكومة في المغرب فقد فتق أهل الحل والعقد رتقهما منذ أمد طويل وجعلوا من الحكم كل شيء حي في السياسة المغربية .
في ظروف استثنائية – كما هي العادة في المغرب- وصل "الاسلاميون" الى الحكومة ولكنهم قطعا لم يصلوا الى الحكم لأنه لم تكدح لهم فيه يمين ولم يعرق لهم فيه جبين كما أنه من الناحية الواقعية لا يوجد اسلاميون في الساحة السياسية الرسمية المعترف بها من قبل النظام وذلك للأسباب الاتية :
1- النظام المغربي لا يعترف بوجود أحزاب اسلامية استنادا الى قانون الأحزاب الذي يمنع تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القانون " يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الانسان " وعلى هذا الأساس فان حزب المصباح لا يعدو كونه حزبا سياسيا كباقي الأحزاب في تدبير الشأن العام وقد دخل معترك السياسة كحزب سياسي بعد أن منع من الترخيص كحزب اسلامي باسم التجديد الوطني فالتحق مناضلوه بهيكل حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية .
2- الأحزاب المغربية بمختلف توجهاتها ومرجعياتها لا تطبق برامجها االسياسية وتصوراتها الخاصة ورؤاها المتميزة في حل مشاكل المجتمع عند وصولها الى الحكومة وانما تكتفي – طوعا أو كرها – بتطبيق سياسات الدولة التي يسطرها ويرتضيها أصحاب اليد والقدرة استنادا الى تأويل معين لأحكام الدستور وبالتالي فان الحزب الذي يقود الحكومة كغيره من الاحزاب التي سبقته والتي ستليه انما تطبق سياسات الدولة المسطرة سلفا اعترفت بذلك أم أنكرت ناهيك عن كون البرامج السياسية للأحزاب نسخة واحدة مفصلة على مقاس واحد وشكل موحد غرته و رأسه محاربة الفساد ووسطه الخدمات الاجتماعية وأطرافه فصل السلط مع الاختلاف – طبعا – على مستوى الديباجة والصياغة.
3- المغرب بلد مسلم حسب الدستور وباعتبار نسبة المسلمين وبالتالي لا يمكن أن يسمح النظام السياسي لأي طرف أن يدعي وحده الانتساب الى الاسلام لأن في ذلك خلع لربقة الاسلام عن الباقي وبالتالي نقض عرى المجتمع الذي تجمعه الهوية الاسلامية "و الهوية المغربية "التي" تتميز بتبوُّء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها".
4- الأحزاب االسياسية في المغرب تشارك في االحكومات لتطبيق سياسات الدولة ولا تشارك في الحكم الفعلي الذي يعني وضع السياسات والتخطيط لمستقبل البلاد وصنع القرار والسهر على حسن تنفيد القرارات لبلوغ الأهداف والغايات المنشودة .
الحاصل مما سبق أن المغرب لا يسمح بأحزاب اسلامية بالمعنى الاصطلاحي الدقيق كما أن الأحزاب لا تشارك في الحكم وانما تشارك في الحكومات وبالتبعية فانه لا وجود لحكم اسلامي ولا حتى لاسلاميين يحكمون .
هذا من الناحية الواقعية أما من الناحية النظرية فان االاسلاميين أبعد مما يكونون من الحكم وهم من الحكم الاسلامي أشد بعدا لأن الحكم الاسلامي يقوم على ركائز لا يستقيم بدونها منها اسناد الحاكمية لله وشريعته مصدر الأحكام والقوانين وانضباط الحكم لشرع الاسلام والتزامه في سياساته الداخلية والخارجية في الحرب والسلم والمنشط والمكره وكذلك تحكيم الشورى على وجه الوجوب والالزام والحكم بالعدل الذي لا حياة للأمم بدونه ثم الأمانة ونزاهة الحاكم قبل المحكوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وهذا طبعا غير حاصل في بلدنا ولا أظن لبيبا يدعي ذلك ويجادل فيه .
وأخيرا كيف يحكم من لا يعرف أن بلاده تشارك في حرب على دولة أخرى بجنودها وهو الذي يظهر نفسه بصورة المكين الأمين ,وكيف يحكم من يمنع حزبه من اقامة حفل يحضره أمينه العام رئيس الحكومة وهو من سادة البلاد وكبرائها المطاعين ,وكيف يحكم من يعد بمحاربة الفساد والفاسدين ثم يضطر الى العفو عنهم قبل حصرهم والتمكن منهم بل وقبل أن يغشى ناديهم .
أحمد هيهات





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - يجب احترام الاختيار الشعبي
عبد الله اغونان ( 2014 / 12 / 28 - 20:16 )

لأن الشعوب انتخبت الاسلاميين اذا فيجب اعطاؤهم كل الصلاحيات التي يضمنها القانون
وهذه ظاهرة عربية تكررت في عدة بلدان في الجزائر وفلسطين وتونس ومصروالمغرب كل حسب
ظروف وحيثيات وأطراف توافق ظاهر/انقلاب/اعادة انتخابات /تضييق واقالة
رغم فوزك في الانتخابات فيجب أن تقع بين مطرقة العلمانيين واليسار وسندان الدولة المسيطرة
وهو ماعبر عنه رئيس الحكومة بالتماسيح والعفاريت وقوى المعارضة الغير النزيهة والتي لاتفعل الدمقراطية داخل أحزابها نفسها
من غير الحكام التقليديين والعسكر الانقلابي فلا أحد سيحكم
هل مارست حكومة اليوسفي صلاحياتها فيحكومة التناوب مع الكتلة؟؟؟؟

2 - يجب احترام الاختيار الشعبي
عبد الله اغونان ( 2014 / 12 / 28 - 20:16 )

لأن الشعوب انتخبت الاسلاميين اذا فيجب اعطاؤهم كل الصلاحيات التي يضمنها القانون
وهذه ظاهرة عربية تكررت في عدة بلدان في الجزائر وفلسطين وتونس ومصروالمغرب كل حسب
ظروف وحيثيات وأطراف توافق ظاهر/انقلاب/اعادة انتخابات /تضييق واقالة
رغم فوزك في الانتخابات فيجب أن تقع بين مطرقة العلمانيين واليسار وسندان الدولة المسيطرة
وهو ماعبر عنه رئيس الحكومة بالتماسيح والعفاريت وقوى المعارضة الغير النزيهة والتي لاتفعل الدمقراطية داخل أحزابها نفسها
من غير الحكام التقليديين والعسكر الانقلابي فلا أحد سيحكم
هل مارست حكومة اليوسفي صلاحياتها فيحكومة التناوب مع الكتلة؟؟؟؟

اخر الافلام

.. عقوبات أميركية على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية


.. إسرائيلي يستفز أنصار فلسطين لتسهيل اعتقالهم في أمريكا




.. الشرطة الأمريكية تواصل التحقيق بعد إضرام رجل النار بنفسه أما

.. الرد الإيراني يتصدر اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية




.. الضربات بين إيران وإسرائيل أعادت الود المفقود بين بايدن ونتن