الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل سنقول نعم للدستور؟

انيس الامير

2005 / 9 / 7
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


حظيت مسودة الدستور الدائم للعراق الذي طرحته الجمعيه الوطنيه العراقيه بردود افعال متباينه في اوساط المعنيين في داخل العراق وخارجه وتنطلق هذه ردود الافعال هذه من دوافع مختلفه بعضها نزبهه وبعضها مغرضه.
وبالطبع يختلف الرافضون لمسودة الدستور هذه في دوافعهم فهناك:
1- المتشدقون بالشعارات القوميه والذين لم ينبسوا ببنت شفه عندما اعلن العقيد القذافي عزمه الانسحاب من الجامعه العربيه وانتمائه للامه الافريقيه لكنهم يتباكون اليوم على هوية العراق لان مسودة الدستور نصت على (ان الشعب العربي في العراق جزء من الامه العربيه) وكان المفروض ان يقال ان(الشعب العراقي جزء من الامه العربيه ) علما" ان القوميين انفسهم كانوا يرفضون عبارة ( الشعب العراقي) وينصحوا باستعمال عبارة ( الشعب العربي في العراق) وهذا ما تعلمناه في مادة (التربيه الوطنيه ) ايام الدراسه المتوسطه في ايام حكم البعث. وهؤلاء بدلا" من لوم العرب على تقصيرهم بحق الشعب العراقي في محنته الحاليه يلومون العراقيين على ما يتوهمونه نزعات (شعوبيه) لعزل العراق عن الامه العربيه رغم ان الوقائع تؤكد عكس ذلك. فالعراقيون ارسلوا سفراءهم الى الدول العربيه التي لازال بعضها يرفض استلام اوراق اعتماد اولئك السفراء واتحاد الادباء العرب مازال مصرا" على تجميد عضوية (اتحاد الادباء العراقيين) ولازالت اغلب القنوات الفضائيه تسمى قتل المدنيين في البلدان العربيه (ارهابا") لكنه في العراق ( مقاومه) ومنتسبوا منظمة(القاعدة)في البلدان العربيه (ارهابيون) لكنهم في العراق( مجاهدون)
2- العلمانيون بما فيهم اليساريون الذين يأخذون على الدستور تكريسه لسلطة رجال الدين من خلال النص على ( لايجوز اصدار أي قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام) وكذلك النص علىان ( العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصيه حسب دياناتهم او مذاهبهم ) مما قد يهدد المكتسبات التي حققتها المرأه العراقيه في العقود الماضيه. ويأخذ العلمانيون على مسودة الدستور بعض الاشارات الطائفيه الواردة في الديباجه وفي المادتين (10) حول المراقد المقدسه والمادة( 41) حول حرية الشعائر الدينيه
3- سكان المناطق الغربيه من العراق الذين يخشون ان يؤدي اقرار ( النظام الفيدرالي) الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات وهي مخاوف مشروعه يقوم بتغذيتها بعض الاطراف بعضها اطراف وطنيه نزيهه وبعضها اعدء للعمليه السياسيه من البعثييبن وسواهم من الارهابيين.
4- بقايا نظام البعث الذين يسعون لتخريب العمليه السياسيه وهؤلاء ينتقدون المادة (7) التي تحرم الترويج للفكر البعثي الصدامي وكل الفقرات الاخرى التي تستند على قانون (اجتثاث البعث) . لكن هؤلاء في حقيقة الامر يرفضون أي دستور يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي ولا يفرحهم سوى النص على ان حزب البعث هو (الحزب الواحد) او في احسن الأحوال ( الحزب القائد) وان صدام حسين هو رئيس العراق مدى الحياة.
وازاء كل ذلك ماذا سيكون موقف القوى اليمقراطيه من هذا الدستور؟ وهل سيكون التصويت بـ ( نعم) ام (لا)؟
قبل الاجابه على هذا السؤال ينبغي القول ان هناك متسع من الوقت لاعادة النظر في بعض فقرات مسودة بما يلبي طموحات البعض ويبدد مخاوف البعض الآخر وانا لااقصد اولئك المشار اليهم في الفئه (4) سالفة الذكر أي ( بقايا النظام السابق) وهذه التعديلات بالامكان ان تشمل الآتي:
1- الاشارة الى استمرار العراق في العمل العربي المشترك وهو عضو مؤسس في الجامعة العربيه.
2- التأكيد على وحدة العراق ,
3- الغاء الفقرات المثيره للحساسيه وهي على العموم فقرات لا يترتب على الغائها اية آثار قانونيه.
4- اعادة النظر بصياغة الديباجة او العوده الى ديباجة ( قانون ادارة الدوله) وبما يرضي كافة الاطراف.
5- الغاء المادة(39) التي تخص موضوع الاحوال الشخصيه.
6- تغيير بعض المصطلحات الواردة في المسودة مثل (دستور الاقليم) وتبديلها بـ (القانون الاساس للاقليم) .
7- الغاء الفقره (ثانيا") من المادة( 43) التي تكرس العشائريه في حياة المجتمع.
8- توضيح المقصود بالمناصب السياديه الرفيعه الوارده في المادة (18) رابعا" والتي اوجبت مسودة الدستور على من يتولاها اسقاط جنسيته الثانيه.
وكل ذلك ممكن الا اذا كان في العراق سياسيون يعتقدون ان ديباجة الدستور وبعض المواد التي لا تقدم و لا تؤخر تستحق من الشعب العراقي المزيد من الكوارث والتضحيات وفي هذه الحاله لا نملك سوى القول لا حول و لا قوة الا بالله.
ونعود ال سؤالنا الاساسي : هل سنصوت بـ (نعم) لمسودة الدستور؟
ازاء هذا السؤال تبرز العديد من الاسئله المقابله:
هل سيكون فشل الدستور في الاستفتاء دفعه قويه للارهاب ؟ ( نعم )
هل هناك امكانيه لكتابة دستور افضل في ظل تناسب القوى الحالي و الضعف الشديد للقوى الديمقراطيه في العراق؟ أي ( بتعبير آخر) هل سيكون تمثيل القوى الديمقراطيه في البرلمان القادم افضل ؟ ( كلا)
وازاء هذا الواقع المرير ربما سنضطر لقول ( نعم ) لمسودة الدستور رغم كل نواقصها وذلك من باب الشر الذي لابد منه.
نعم كان هناك العديد من الخيارات الافضل و منها تأجيل كتابه الدستور والانتخابات ومجمل توقيتات العمليه السياسيه واللجوء الى اطالة امد الفترة الانتقاليه لعدة سنوات والتركيز على عملية اعادة الاعمار وتحسين الوضع الاقتصادي والسير بخطوات متدرجة في مجال الديمقراطيه السياسيه . لكن هذه الخيارات فات اوانها وبقى امامنا خيار واحد هو التوجه لصناديق الاقتراع لنقول ( نعم ) او ( لا ) للدستور.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تهاجم أردوغان.. أنقرة توقف التبادلات التجارية مع تل


.. ما دلالات استمرار فصائل المقاومة باستهداف محور نتساريم في غز



.. مواجهات بين مقاومين وجيش الاحتلال عقب محاصرة قوات إسرائيلية


.. قوات الأمن الأمريكية تمنع تغطية مؤتمر صحفي لطلاب معتصمين ضد




.. شاهد| قوات الاحتلال تستهدف منزلا بصاروخ في قرية دير الغصون ش