الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحصاد الديمقراطي لمصر في عام 2014

اسلام احمد

2015 / 1 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


اذا كان عام 2013 هو العام الذي شهد ثورة تصحيح المسار في 30 يونيو بعد سنتين من التخبط والعشوائية التي حدثت عقب ثورة يناير فان عام 2014 هو العام الذي بدأت فيه مصر طريقها نحو بناء النظام السياسي الجديد من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها في يوليو 2013

ولقد نجحت مصر في انجاز الخطوة الأولى بوضع دستور جيد يليق بمصر في يناير 2014 حاز قبولا واسعا لدى الأوساط السياسية والشعبية على السواء بنسبة تصويت بلغت 98% , صحيح أن به بعض المواد المعيبة مثل عدم النص بشكل صريح على مدنية الدولة وعدم وضع قواعد صارمة لممارسة العملية السياسية تقضي بفصل الدين عن السياسة فضلا عن التوسع في صلاحيات المؤسسة العسكرية وكذا جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ولكن الدستور في مجمله جيد ويعد من أفضل الدساتير في تاريخ مصر الحديث

كما تمكنت مصر من استكمال الخطوة الثانية في خارطة الطريق بنجاح باجراء انتخابات رئاسية تعتبر ثاني انتخابات حرة نزيهة في تاريخ مصر أسفرت عن انتخاب الرئيس السيسي وهي خطوة ناجحة رغم بعض التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية مثل دفع الناس الى التصويت لمرشح معين فضلا عن مد يوم ثالث للتصويت

غير أن ثمة مؤشرات تنذر بالخطر على المسار الديمقراطي في مصر أهمها التباطؤ في اجراء الانتخابات البرلمانية بما أسفر عن تجاوز المهلة التي كانت محددة في الدستور وهي ستة أشهر فضلا عن قانون الانتخابات المعيب الذي جعل الانتخابات بنظام القائمة المطلقة وليست النسبية , وكذلك قانون تقسيم الدوائر السئ الذي جعل هناك تفاوت كبير في تقسيم الدوائر وهو ما يعني عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين , وهو ما ينذر في النهاية بافراز برلمان ضعيف من نوعية برلمانات فتحي سرور التي تتكون من نواب العصبيات الذين لا وظيفة لهم سوى حل مشاكل الناس اليومية بعيدا عن مهمة التشريع والرقابة المنوطة بالبرلمان

واذا سلمنا بحقيقة أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات أو صناديق اقتراع وانما هي ممارسات على الأرض فان ثمة مؤشرات أخرى خطيرة مثل قانون التظاهر الذي يتعارض مع نص دستوري يبيح حرية التظاهر السلمي , والذي أتاح للحكومة القبض على كثير من شباب الثورة ومن ثم أثار الغضب في صفوف شباب الجامعات ضد الحكومة والنظام الجديد , وكذلك القانون الذي أصدره الرئيس عقب حادث العريش الارهابي وأدخل في اختصاص المحاكم العسكرية الجرائم التي يرتكبها مدنيون ضد المنشات العامة باعتبار أنها منشات عسكرية! وهو ما يتعارض أيضا مع مع المادة (٢-;-٠-;-٤-;-) من الدستور التى تحصر اختصاص القضاء العسكرى بالنسبة لمحاكمة المدنيين فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها

ومما يزيد القلق على مستقبل الديمقراطية أن الرأي العام في مصر لم يعد مكترثا بمسألة الديمقراطية والحريات بقدر ما يعنيه الأمن والاستقرار وذلك نتيجة حالة الفوضى والانفلات التي أعقبت ثورة يناير وسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية , وهو ما استغلته الحكومة فتوسعت في فرض القبضة الأمنية وتضييق الحريات بدعوى محاربة الارهاب في ظل وجود اعلام يدفع بشدة في هذا الاتجاه وقد نجح في تحميل ثورة 25 يناير كل مظاهر الفوضى والعشوائية والانفلات ويقوم بتبرير أي أخطاء قمعية تتخذها الحكومة ليس هذا فحسب بل والترويج أيضا لنظام مبارك الذي تم تبرئته من قبل القضاء من كل التهم الموجهة اليه , كل هذا فضلا عن حالة الانقسام المجتمعي وغياب الحوار والتوسع في سلطات الرئيس!

في سياق ما سبق يتبين لنا أن هناك مخاطر حقيقية على مسار التحول الديمقراطي في مصر , وأعتقد أن عام 2015 سيحدد بشكل كبير ما اذا كانت مصر ستتقدم خطوات الى الأمام في هذا المسار أم ستعود الى الوراء





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الصين تحذّر واشنطن من تزايد وتراكم العوامل السلبية في العلاق

.. شيعة البحرين.. أغلبية في العدد وأقلية في الحقوق؟




.. طلبنا الحوار فأرسلوا لنا الشرطة.. طالب جامعي داعم للقضية الف

.. غزة: تحركات الجامعات الأميركية تحدٍ انتخابي لبايدن وتذكير بح



.. مفاوضات التهدئة.. وفد مصري في تل أبيب وحديث عن مرونة إسرائيل