الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هوية العراق العربية .... رسالة عاجلة الى لجنة كتابة الدستور العراقي

خالص عزمي

2005 / 9 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


حيث لم يعد هناك مزيد من الوقت لكي يكون التريث جائزا في حالة مهمة يمكن تأجيلها الى حين نشر دراستي القانونية الموضوعية ؛ فقد وجدت من واجبي الوطني ان اوضح بعض الجوانب المتعلقة في المبدأ الاساس من موضوع هوية العراق العربية .
لقد ظهرت تصريحات اعلامية لمسؤولين رسميين وحزبيين ومستقلين تركز على جانبين رئيسيين من خلال مناقشة نص المادة
( 2 اولا ) من مشروع الدستور التي اشير فيها الى ان العراق جزء من العالم الاسلامي وهو امر مهم وحقيقي لا يقبل النقاش باعتبار ان الديمقراطية تؤكده واقعا وفعلا حيث ان الاكثرية هي صاحبة القرار الفصل في تحديد كل شيء ومنه علاقات الدولة وارتباطاتها طبقا لهويتها اولا وبالمجتمع الدولي ثانيا ؛ وتأسيسا على ذلك النص الملزم يتفرع موضوعان قانونيان ومنطقيان في آن هما : ـــ
اولا ــ ان تعبير العالم الاسلامي يعني ان المسلمين الذين ينظمون اليه من خلال دولهم هم المعيار الحقيقي الذي يعطيعهم الحق بأن يكونوا اعضاء فيه وفي مؤتمراته ومجالسه الاسلامية …. الخ وان الاقليات الاخرى المرتبطة بالعالم الاسلامي بحكم تواجدها فيه لا تأثير لها على قرار الاكثرية في اختيار هويتها الاسلامية ؛ وليس ادل على ذلك من دول هي جزء من العالم الاسلامي وفيها مختلف الشعوب والملل والاقليات غير الاسلامية ؛ ( مسيحية ؛ يهودية ؛ بوذية؛ هندوسية؛ ….الخ ) كالباكستان ؛ وماليزيا ؛ واندنوسيا ؛ وايران ؛ وتركيا ؛ والسودان ؛ ومصر ؛ والجزائر ؛ ونجيريا ؛ والمغرب ؛ … الخ فهذه الدول لو لم تتخذ قرارها بتحديد هويتها الاسلامية اكثرية شعوبها لما استطاعات ان تفرض ذلك ؛ واقرب مثال على ذلك (امريكا وبريطانيا وايطاليا وغيرها) فمع ان هناك مجاميع اسلامية كبيرة جدا تحمل جنسية تلك الدول الا انها لا تستطيع ان تجبر دولها على ان تكون جزءا من العالم الاسلامي لانها وبكل بساطة لا تمثل الاكثرية لا سلبا ولا ايجابا . وعليه فان النص الدستوري العراقي استند على الاكثرية في اتخاذ موقفه دون الرجوع الى الاقلية العراقية غير المسلمةان كانت ترغب بهذا هذا النص ام لا ؛ وهكذا يكون ذلك النص متفقا مع القواعد الدستوريةوالديمقراطية .
ثانيا ــ واستنادا الى هذا المعيار القانوني والمنطقي السليم ؛ فأن الاكثرية الساحقة من الشعب العراقي التي تربوا على نسبة 88بالمائة منه هي عربية ( لغة وواقعا واحصاءا ) ؛ وعليه فالدستور نفسه الذي اخذ بالاكثرية لتثبيت الهوية الاسلامية للعراق ؛ هو الذي يفرض ان يكون النص واجب الالتزام هو ان ( العراق جزء من العالم العربي والاسلامي) وبعكس ذلك فسيكون الدستور قد اخذ ( بوباء ) المعايير المزدوجة . واني في هذه العجالة لست راغبا في الاسهاب بتاريخ الهوية العربية ولا بمنطق النظرة القومية او العروبية او اللغوية ؛ فهذه معالجات لها مكانها ووقتها ( ووضع الندى في موضع السيف في العلامضر × كوضع السيف في موضع الندى) ؛ بخاصة واني احصر موضوعي هذا في النقطة الاساس ولا ارغب في تشعبه وتناثره لكي يتحول( كما يرغب كثيرون) الى ما يسمى ب( النقاش البيزنطي) ؛ لذا فخلاصة القول : ان الاكثرية المسلمة للشعب العراقي هي التي فرضت النص الدستوري ؛ وان الاكثرية العربية هي نفسها التي يجب ان تفرض النص الدستوري ؛ والفرض هنا ليس معناه الاجبار الفعلي الاستفتائي وانما هو الاعتباري الواقعي القانوني والديمقراطي ايضا .
اما القول بان النص الدستوري على ان ( العراق جزء من العالم الاسلامي ) يعني بالضرورة ان هويته وصفته العربية داخلة ضمنا ؛ فهذا منطق لا يصمد امام الحقيقة التالية ؛ وهي اننا لواخذ نا بجدية هذا المعنى مع غرابته ؛ لاصبح الماليزيون و الاندنوسيون والاتراك والايرانيون والكورد والنيجيريون والصوماليو ن،...... الخ كلهم من العرب العاربة ؛ في حين ان لاكل المسلمين هم عرب ولا كل العرب هم مسلمون .... وعليه فصناعة الدستور تعتمد على الاكثرية الواقعية لا على الرغبات والاماني والأملاءات من اية جهة اتت كبيرة كانت ام صغيرة . ذلك ان الدستور لا تكتب كلماته الا تجسيدا للواقع ؛ وتحقيقا لوحدة الوطن واستجابة لاكثريته في اثبات هوية الوطن كالنص المقترح وهو اقل بكثير من المطمح المطلوب تقنينه .
ان الاصرار على عدم ايراد هذا النص وتجاهل رأي اكثرية الشعب في التمسك بهويته العربية على النحو الذي سقناه ( مع انه سوف لايغير من واقع الحال شيئا ؛ اذ الاكثرية عربيةعلى اية حال ) سيؤدي بالتالي الى التشبث بالموقف اكثر فاكثر وبحيث تتوسع الهوة الى اقصى مداها ؛ ولا يغرنك ما يردده البعض من ان عدم الاستجابة( حتى مع التساهل في التعديل المنطقي المقترح) سيؤدي الى انهيار ذلك التمسك بالهوية العربية ثم تشرذمه فنسيانه مع مرور الزمن في حين اراه عكس ذلك تماما ( كما تعرفه كل الاحزاب التي استوعبت مثل هذه المواقف ) اذ ان ذلك التمسك المبني على اساس صلب من واقع الحال سيكون كسندان الحديد كلما زاد الحداد فيه طرقا كلما زاد صلابة وقوة .

خالص عزمي باحث وقانوني عراقي مقيم في النمسا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سيناريوهات خروج بايدن من السباق الانتخابي لعام 2024


.. ولادة مبكرة تؤدي إلى عواقب مدمرة.. كيف انتهت رحلة هذه الأم ب



.. الضفة الغربية.. إسرائيل تصادر مزيدا من الأراضي | #رادار


.. دولة الإمارات تستمر في إيصال المساعدات لقطاع غزة بالرغم من ا



.. بعد -قسوة- بايدن على نتنياهو حول الصفقة المنتظرة.. هل انتهت