الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كلمتي في ( ندوة الحضارة نهضت في مدن الرافدين و ستنهض مجددا بالمدنية )

أيسر الجرجفجي

2015 / 1 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


السيدات والسادة الأكارم ..
تحية طيبة :
(المرأة بين الماضي و الحاضر و المستقبل)
في حضارة وادي الرافدين وقبل أربعة الآف عام كان تطور التشريعات القانونية التي تحفظ حقوق المرأة ملازما للنهوض الحضاري الذي شهدته تلك الحَقِبة من تاريخ العراق القديم/ ومن هذه التشريعات شريعة اورنامو وشريعة اشنونا وقانون حمورابي/ وجميعها شُرِّعَت في حماية المرأة ضد الأغتصاب وحقها في الميراث والعمل التجاري وحمايتها من ضرر الزواج من ثانية أو في حالة مرضها و عجزها / كذلك معاقبة كل من يسيئ اليها و لحقوقها التي منحت لها بموجب تلك التشريعات ..
و في العراق الحديث وتحديدا اواخر خمسينات القرن الماضي كان صدور قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 و الذي كان لنزيهة الدليمي أول وزيرة عراقية ومؤسسة أول رابطة للمرأة العراقية الجهد الكبير في إصداره/ وقد أُعتبر من أفضل القوانين المدنية في الشرق الاوسط / ومن إيجابيات القانون ، تحريم الزواج خارج المحكمة ، تحريم زواج القاصرات دون سن الثامنة عشر ، تحريم النهوة العشائرية ، تحريم الزواج من ثانية دون موافقة المحكمة و حق التفريق للزوجة في حالة ثبوت الخيانة الزوجية ..
وبعد ذلك بدأت المرأة العراقية تفقد شيئا فشيئا بعضاً من مكتسباتها خلال عقود النظم الشمولية التي تلت تلك الحَقِبة و التي شهدت تفشي البداوة والأعراف القبلية/ حيث إقتصر نشاط الحركة النسوية على منظمة وحيدة هي ( الاتحاد العام لنساء العراق ) ..
وبعد سقوط النظام في 2003 شهد العراق حركة نسوية كبيرة تمثلت بالعديد من المنظمات النسوية ، ولكن مع الاسف فقدان قنوات الاتصال و قلة التنسيق فيما بينها أربك وشتت جهود المطالبة بحقوق النساء/ كما أن في دستور 2005 نجد هناك تضارب بين المادة 14 منه والتي أكدت على المساواة بين العراقيين أمام القانون دون تمييز على اساس الجنس ، في حين أن المادة 2 منه قد تهدد بعض حقوق المرأة لأنها أعطت التفويض بالغاء وتغيير أي قانون لا يتوافق مع الشريعة الاسلامية/ وعلى هذا الاساس كان يراد لقانون الاحوال الشخصية الجعفري أن يمرر ، والذي تضمن الكثير من المواد المجحفة بحق المرأة بخصوص الميراث و قضايا الزواج و الطلاق وأبرزها السماح بتزويج الفتيات القاصرات ذوات التسع سنوات/ ولم نزل حتى اليوم تراودنا المخاوف في ان يعاد للواجهة مرة اخرى بعد ان تصمت تماما موجة الغضب الرافضة له ..
ايها الحضور الكريم :
لو استعرضنا اليوم واقع المرأة العراقية سنجد ان هناك الكثير من المعوقات الاجتماعية والقانونية التي تقف عقبة امام حقوقها في التعليم و المساواة والعمل والاستقلال الاقتصادي ومستوى مشاركتها في صنع القرار و تواجدها في مجال القضاء و حريتها الشخصية و حريتها بخصوص الزواج والطلاق وحقها بقوانين تحميها من العنف بشتى انواعه / حيث ان تبعية المرأة وشعورها بأنها الضلع القاصر في المجتمع هو النتيجة الحتمية لأنتشار العنف ضدها / كالعنف الاسري والمنزلي واباحيته اتجاه الاناث داخل الاسرة و الذي يعتبر نتيجة للمواقف الذكورية المتجذرة باجبار الفتيات على الزواج او ترك مقاعد الدراسة / بالاضافة لقضايا الشرف ذات العقوبات المخففة ، وقضايا الزنا التي تعاقب فيها النساء فقط ، وقضايا الاغتصاب التي يتم فيها الافلات من العقاب نتيجة تمكين الجناة من الزواج ممن اغتصبوهن ، ولن ننسى الارامل وما يواجهن من عنف وتحرش واستغلال جنسي يؤدي بالتالي لضعف مواردهن/ واليوم في زمن الحروب والصراعات دوما تكون المرأة هي الوسيلة الاضعف لاحداث الذل والهزيمة ، كما ان الاغتصاب والسبي هو سلاح الحرب الفعال / وما حصل للنساء من سبي بعد احتلال داعش للموصل هو عنف تجاوز حدود اللامعقول دون ان تكون هناك ردات فعل دولية أو محلية توازي حجم الجريمة و لمعرفة ما آل اليه مصيرهن ، رغم أن القوانين الدولية تجرم تجارة الرقيق ..
أما في مجال التعليم فنجد أن عقبات الفقر و فقدان الامن و العنف الأسري و المجتمعي جعل الكثير من الفتيات يتركن مقاعد الدراسة / بالاضافة لأنتشار نسبة الأمية خصوصا بين النساء الريفيات ..
و في المجال الصحي و نتيجة للظروف البيئية و قلة الرعاية نشهد نسبة من الولادات المشوهة و نسبة من الأصابة بامراض سرطانات الثدي / كما نرى عدم تمكين المرأة من الحصول على فرص تنظيم الأسرة بسبب المواقف الذكورية ..
من كل ما تقدم نرى أنه من الواجب أن تكون هناك العديد من الأجراءات التي تؤمن حصول المرأة على حقوقها ، نذكر منها :
/ القيام بزيادة التوعية و المهارات التدريبية للنساء لتوسيع فرص العمل لهن
/ ان تكون هناك سياسة دائمية تعزز وجود المرأة في مناصب صنع القرار و تواجدها في مجال القضاء
/ الأستفادة من دور الاعلام كصحف و نشرات اخبارية و أنتاج برامج ثقافية و توعوية تختص بشؤون المرأة وحقوقها
/ اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الوضع البيئي والصحي للمرأة
/ القيام بتذليل العقبات لتشجيع الفتيات على الاقدام على مقاعد الدراسة و تنظيم حملات و برامج فعالة و جدية لمحو الأمية و القضاء على تلك الآفة
/ كذلك الضغط لتعديل و تغيير قوانين الأغتصاب و الزنا و التحرش الجنسي و جرائم الشرف بما يوفر العدالة و يضمن عدم افلات الجناة من العقاب
/ قوانين تمنع التمييز ضد المرأة و تُجرّم العنف الأسري ، فأن بناء أسرة سليمة هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع سليم و معافى ، كما لا يمكن للقوانين وحدها أن تطبق على أرض الواقع دون تفعيل دور الشرطة و القضاء و بالأخص دور الشرطة المجتمعية للحد من العنف ضد المرأة عن طريق تدريب عناصر نسائية فعالة داخل الشرطة تستطيع التدخل في حالات السلوك العنفي داخل المنازل كما هو موجود في جميع دول العالم المتحضر
/ و القيام بمبادرات تهدف لزيادة المستوى الثقافي للمرأة بتشجيعها على القراءة و الاطلاع ، و كذلك بحملات توعية واسعة في عموم البلاد و خصوصا في المناطق الريفية و القبلية لزيادة معرفتهن بحقوقهن ..
و أخيرا فأن العراق كان قد وقع على أتفاقية سيداو الدولية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، و لكنه أبدى تحفظه على المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل و المرأة في موضوع الزواج ، لذا نتمنى أن تقوم الحكومة العراقية بسحب تحفظها و أن تكون بموقع الألتزام بها و ذلك بتشكيل لجنة وطنية تكون مشرفة على تنفيذ بنود الأتفاقية ..
و ختاما نتمنى من الجميع حكومة و برلمانا و منظمات رسمية و غير رسمية ألتعاون معا لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها كاملة فهي تعادل نصف المجتمع و بالتالي تمثل نصف الموارد البشرية فيه /
بذلك فقط سنتمكن من إحداث النهضة و إعادة بناء البلد ... و شكرا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد الجامعات الأميركية.. عدوى التظاهرات تنتقل إلى باريس |#غر

.. لبنان وإسرائيل.. ورقة فرنسية للتهدئة |#غرفة_الأخبار




.. الجامعات التركية تنضم ا?لى الحراك الطلابي العالمي تضامنا مع


.. إسرائيل تستهدف منزلا سكنيا بمخيم البريج وسط قطاع غزة




.. غزة.. ماذا بعد؟ | جماعة أنصار الله تعلن أنها ستستهدف كل السف