الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التاريخ لايرحم ! ماذا يعني هذا وماذا يجب ؟

سلام جميل ال إبراهيم

2015 / 1 / 20
دراسات وابحاث قانونية


التاريخ لايرحم ! ماذا يعني هذا وماذا يجب ؟
سلام جميل ال إبراهيم
بغداد/.. اكد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاثنين، ان نسبة العجز الحقيقي في قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد للعام الحالي بلغت 56%، مبينا ان نسبة ما تبقى من الموازنة 44% فقط وهذه النسبة تكفي لسد الرواتب فقط.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان ببغداد وحضرته" عين العراق نيوز" ان" العجز الحقيقي في مشروع قانون موازنة 2015 وصل الى نسبة 56 بالمئة".
واضاف الجبوري ان" ما تبقى من قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد للعام الحالي 44 بالمئة فقط وهذه المبالغ لا تكفي للمشاريع الاستثمارية او توفير المستلزمات ومتطلبات النازحين والقوات الامنية التي تقاتل داعش"، مبينا ان هذه النسبة تكفي فقط لسد رواتب موظفي الدولة". ا

بدايةً نقول مالايخفى على السيد صاحب التصريح ؛وموقعه في اللجنة المالية الحالية والسابقات ؛ وهو وجميع النواب ورؤساء الكتل ؛ أوصلنا لشخوصهم مباشرةً جميع التجاوزات على الدستورإ

وندخل بذكر التفاصيل ؛ والتاريخ لايرحم وذاكرة الانسان تنسى؛ فماذا يعني هذا وما يجب :
لايرحم التاريخ النواب ؛ بتجاوزاتهم على الدستور وحكم القانون ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وأمانة القسم وحنفه ؛ وبدراية تامة لضياع حقوق مكتسبة وفقا لاحكام القانون وتجاوزإستحقاقها المالي المقرر بإجراء إداري باطل ؛ لسد حقوق غير قياسية وغير دستورية شرعوها إستثناءً وما سلب باطلا للحقوق المكتسبة ولا يجوزتجاوزها ؛ لموازنة تسديد دفوعات الاستثناء باطلاُ .

ولا يخفى على جاهلا بالرياضيات ؛ لتلميذ الابتدائية ؛ ولا المتقدم بعلم الحساب والرياضيات والاحصاء وخريجي الادارة والاقتصاد ودكاترتها ؛ تسع عقود مضت عدد الموظفين والمتقاعدين قد تضاعفوا أربعة أضعافهم وظيفيا وتقاعديا ؛ وبإحصاء 2004 لايتجاوز عدد المتقاعدين مليون
والبطالة المقنعة في دوائر الدولة قبل 2003 موجودة ؛ وتضاعفت بنسبة أربعة أضعافها ؛ أضف وهي المسألة الأساسية ؛ وقف العمل بإحكام القوانين النافذة ؛ وحكم القضاء بها وفق الدستور ما جاءبمادته 130 ؛ والعمل بديلا بتعليمات وجداول ونظام للتقاعد بديلا ؛ عن الاحكام النافذة ؛ والتشريعات اللاحقة تتم قياسا على باطلها ؛ وتشرع وبالاجراء قبلا للاستثناء خلافا لقياس أحكام القوانين النافذة الوظيفية والمدنية ؛وهي مخالفة لمادة الدستور13 والاجراء والتشريع باطلين .
والامثلة لاتحصى ولايمكن حصرها ؛ وأساسها تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 وجداول المتقاعدين ؛ والتجاوزات عليهما دستوريا ؛ أمرٌ كفيناه شرحا وتفصيلا ؛ وبينا التمييز والاستثتاء
والفصل بين الحاكم والمحكوم ؛ وما يخصص باطلا بإضعاف خيالية ؛ على حساب المحكوم !

ولا نطيل حديثا أشبعناه وأوصلناه للمجلس وللجميع ؛ راجعوا ما كتب عنه ؛ ويكفي التجاوز على الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ والاثباتات قدمت بالتفصيل ؛ والدراسة المقدمة عن بطلان التعليمات قدمت الان للجميع ؛ والهدر في الاموال في تشريع التقاعد الاخير خلافا للقياس ومنها بالتشريع ولاول مرة المكافأة 12 شهرا مع المخصصات ؛ والاساس 6 أشهر من الاسمي فقط والمساهمة لصندوق التقاعد من الميزانية 15% وبدأ التعينات في الدرجة الاولى والثانية للحاكم أمر مخالف للاسس والقياسات باطلة والتجاوزعلى إلاستحقاق المكتسب للمحكوم تجاوزاً وإفقاراً
وبالنتيجة المواطن مالك الثروة وما له من تشريعات لايمكن تحقيقها ؛ والميزانية يمكن تستقيم بالمعالجة الدستورية وحسن الادارة ؛ بمتابعة ما تقدم وفقا للقياس ؛ وتقليص عدد الوزراء دون حسابات المحاصصة ولا يتعدى العدد على 18 وزارة ؛ ولاندفن رؤوسنا بالرمال خلاف ذلك ؛ ونبحث في جوانب غير ممكنة ولا مقنعة ؛ والمالك يجب الاهتمام بتشريعاته ؛ لاتأكلها الادارة !





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما

.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع




.. تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و

.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا



.. أبرز 3 مسارات لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان هل تنجح؟