الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحافظات السورية من امانة السر الى الامانة العامة ومن التطوير الاداري الى التنمية الادارية

عبد الرحمن تيشوري

2015 / 1 / 20
العولمة وتطورات العالم المعاصر



المحافظات السورية من امانة السر الى الامانة العامة
ومن التطوير الاداري الى التنمية الادارية
عبد الرحمن تيشوري
المقترحات في سبيل التغلب على بعض الصعوبات وتحقيق تنمية ادارية حقيقية في المحافظات
يساعد برامج وزارة التنمية الادارية

عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة


• القيام بدراسة وتقييم التجارب السابقة في عمليات تبسيط الإجراءات والوقوف على سلبياتها التي نشأت نتيجة التطبيق, ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
ونذكر منها بعض المواضيع التي تم العمل عليها في اجتماعات تبسيط الإجراءات ولم يتم استصدارها حتى تاريخه وهي:
- العمل على إعادة النظر مشروع قانون إعادة التحديد والتحرير (إعادة التجميل) داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية واستصداره.
- العمل على استصدار نظام الاستثمار السياحي الموحد، علماً بأنه تم العمل عليه من قبل لجنة مشكلة من خمس محافظات، ولم يصدر حتى تاريخه.
• تدريب عدد من القيادات الإدارية والموظفين على كيفية تبني وتطبيق تبسيط الإجراءات.
• تأمين مصادر التمويل اللازمة لعمليات تبسيط الإجراءات في مختلف جهات القطاع العام.
• القيام بعمليات التدريب والتأهيل في مجال تقديم الخدمات التي تم تبسيط إجراءاتها.
• توحيد نظام العمل بقواعد البيانات والبرامج والتطبيقات المشتركة والمتشابهة بين القطاعات الحكومية في كافة المحافظات من خلال ورش العمل المشتركة.
• ‌توسيع اختصاصات السادة المحافظين وتوسيع صلاحياتهم وسلطاتهم لأكبر قدر ممكن، وذلك بصفته مسؤولا عن كل إقليم المحافظة وبما يدعم اللامركزية. واعتبار كل الاختصاصات التي تم تفويضها من السادة الوزراء إلى السادة المحافظين اختصاصات أصيلة ينص عليها قانوناً، والاتجاه نحو نقل بعض الاختصاصات من السادة المحافظين إلى الوحدات المحلية الأدنى (إعادة النظر بالمرسوم 69 لعام 2005 الخاص بالتفويضات)، حتى يمكن لهذه الوحدات القيام باختصاصاتها اختصاراً للوقت والجهد، ولحل مشكلة المركزية مع الحفاظ على قدر مناسب من المركزية واللامركزية لضمان حسن إدارة وأداء العمل في الإدارات والمؤسسات المحلية. وذلك تحاشياً لتراجع بعض الوزارات عن سحب بعض التفويضات التي منحت للسادة المحافظين ( مثلاً: تفويض السيد وزير الزراعة – تفويض السيد وزير التربية).
• اعتماد نموذج موحد من التفويضات لكافة الوزارات المركزية في المواضيع المتماثلة /التنسيق ما بين الوزارات أولاَ في هذا الموضوع.
• منح المزيد من الاستقلالية للإدارات والمؤسسات المحلية، عن طريق الحد من مشكلة الازدواج والتعدد الرقابي، بما يمنحها قدر مناسب من الاستقلال يسمح لها بحرية الحركة لمواجهة مشاكلها وأداء الخدمات المحلية لأفراد مجتمعها.
• تفعيل دور الاستخدامات التطبيقية للوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال تبسيط الإجراءات لأداء الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مثل تأدية الخدمات أو بعضها عبر شبكة الانترنت والمواقع الالكترونية (مثل الاستعلام عن فواتير الكهرباء والمياه والهاتف أو حجز دور في طلب أداء خدمة معينة . . . الخ). ‌
• إصدار ونشر أدلة للخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين تتضمن كافة أنواع الخدمات الممكن طلبها وتأديتها بواسطة الإدارات والمؤسسات ، وشروط ومطالب تقديم الخدمة أو الحصول عليها والرسوم المقررة، وتسلسل الإجراءات، بحيث تؤدي لسهولة وتبسيط إجراءات أداء الخدمة، وتوفيرها مجاناً، ويمكن أيضا الاستفادة بوسائل الإعلام المختلفة في إعلام المواطنين بهذه التسهيلات خاصة عند استحداث خدمة جديدة أو تغيير وتعديل أسلوب تأديتها أو شروط الحصول عليها، ووضعها على لوحات إرشادية في مداخل وأمام المؤسسات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات.
ثانياً: فيما يخص المبادرات الخلاقة في إطار تبسيط الإجراءات التي تم إنجازها في محافظة طرطوس:
-;- النافذة الواحدة: تم إحداث نافذة واحدة ( صالة واحدة ) في العديد من الدوائر والمؤسسات التي تسمح مقراتها في تنفيذ ذلك. ونعمل على تطويرها وفق متطلبات الحاجة وضرورات العمل.
-;- مراكز الجباية المشتركة: تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية في مديرية التطوير الإداري في المحافظة ما بين الجهات الثلاث المعنية ( مؤسسة المياه – شركة الكهرباء – مديرية الاتصالات ) والتي تقدم خدمات مباشرة للأخوة المواطنين والعمل جارٍ بهذا الاتجاه وكمرحلة أولى سيطبق على مدينة طرطوس ولاحقاً سيصار إلى توسيع التجربة إلى بقية مدن المحافظة. بالإضافة بحث الإمكانية لتقديم خدمات أخرى للأخوة المواطنين.
المقترح: الأمر يحتاج إلى تأمين الخطوط اللازمة لمراكز الجباية لتأمين وصل الدارات، وأيضاً الإعفاء من الرسم الشهري والبالغ 20000ل.س لأن يتعذر على مؤسسة المياه وشركة الكهرباء دفع هذه الرسم لأن الخدمات المقدمة غير ذات جدوى اقتصادية.
-;- مراكز الأدلة القضائية: تم الاتصال برؤساء مجالس مدن المحافظة عدا المركز لتقديم التسهيلات والمساعدة في إحداث هذه المراكز من التجهيزات اللازمة سيما وأن المقرات من المقترح أن تكون في مديرية المنطقة .علماً بأن هذا المشروع هو مشروع وزارة الداخلية لعام 2009 إحداث مراكز الأدلة القضائية على مستوى المناطق كما صرح السيد وزير الداخلية. المقترح: ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة الداخلية مع العلم أنه سيصار إلى تقديم كافة المستلزمات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع في حينه(حاسب مع طابعة ليزرية مع وصل شبكي مع تجهيزات مكتب للمقر وكافة الخدمات اللازمة لكل موقع).
ثالثاً: فيما يخص الآراء والأفكار حول آلية الوقاية من الفساد:
1. وجود بعض الثغرات في القوانين والأنظمة النافذة وتعارضها أحياناً (مثلاً: قانون العقود الموحد- تعليمات لجنة البلاغ10) والتي تشكل منفذاً يتم من خلالها استغلال المواطن.
2. تخفيف الاحتكاك بين المواطن والموظف إلى حدوده الدنيا وذلك باستكمال إنجاز وتفعيل عمل النافذة (الصالة) الواحدة حيث يتطلب ذلك.
3. تطوير القوانين ونظم العمل بشكل مستمر( الهياكل الإدارية والملاكات العددية) بما يتناسب مع التطور التقني المتسارع وضرورات العمل. وتحديد المسؤوليات بدقة.
4. استثمار خريجي المعهد الوطني للادارة واعادة المصداقية للخطاب الاصلاحي
5. الإسراع في أتمتة العمل من أجل التوجه نحو الحكومة الإلكترونية المطلوبة.
6. العمل على الربط الشبكي بين كافة المحافظات وبين ومختلف الوزارات في الحكومة، واستكمال استحداث المواقع الإلكترونية لكافة الدوائر والمؤسسات على شبكة الانترنت مع التأكيد على دعم المحتوى وتحديثه بشكل دائم.
7. تحفيز العاملين المتميزين من جهة ومعاقبة المقصرين من جهة أخرى (تطبيق مبدأ الثواب والعقاب)
8. الاهتمام المستمر برفع مستوى الدخل وتطوير تشريعات شبكة الحماية الاجتماعية وبشكل أساسي قوانين الضمان الاجتماعي والضمان الصحي لما في ذلك من أثر إيجابي على مردود العامل وعلى الرضا الوظيفي بشكل عام.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد زيارة بوتين للصين.. هل سيتحقق حلم عالم متعدد الأقطاب؟


.. كيربي: لن نؤيد عملية عسكرية إسرائيلية في رفح وما يحدث عمليات



.. طلاب جامعة كامبريدج يرفضون التحدث إلى وزيرة الداخلية البريطا

.. وزيرة بريطانية سابقة تحاول استفزاز الطلبة المتضامنين مع غزة




.. استمرار المظاهرات في جورجيا رفضا لقانون العملاء الأجانب