الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المغرب وسياسة الافلات من العقاب

خالد الصلعي

2015 / 1 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


المغرب ومنهجية الافلات من العقاب
***************************
كم كان مستفزا ان أقرأ شرط المغرب الوحيد لاعادة العلاقات الديبلوماسية بينه وبين فرنسا الى عهدها السابق ؛ وهو الشرط المتمثل في منح الحصانة لمسؤوليه من أي متابعات قضائية في التراب الفرنسي . فعلى اثر استدعاء كبير موظفي جهاز "لادجيد" الاستخبارات العسكرية المغربية ، السيد عبد اللطيف الحموشي للقضاء الفرنسي اثر شكايات قدمها مواطنون مغاربة ضده في المحاكم الفرنسية ، ومطالبة السلطات المغربية من قبل السلطات القضائية الفرنسية بتقديم السيد منير الماجدي الصديق الشخصي للملك ومدير أعماله التجارية والاقتصادية ، وتفتيش وزير الخارجية المغربي بالمطار وخلعه لحزامه وحذائه ، وهو عمل مقصود كما يبدو ويتجلى ، على الرغم من ادلائه بجوازه الديبلوماسي . على اثر هذه المعطيات قررت الادارة المغربية ، أو بالأحرى قرر النظام المغربي تجميد التعاون الأمني والقضائي بين البلدين ، وهو ما ترتب عنه توتر في مجمل العلاقات بينهما ، على اعتبار أن العلاقات السياسية هي التي تحدد باقي العلاقات الأخرى في السياسة الدولية المعاصرة .
لكن القضية كما يبدو من سياق ديمقراطي بحث ، وحسب ما تقتضيه مرحلة الحقوق المدنية وغيرها ، وترسيخ مبدأ عدم الافلات من العقاب ، ومبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية ، وهي جميعها تجد بالتأكيد مرجعيتها الصريحة في الدستور المغربي ، كل هذه الحيثيات وأخرى تفرض من النظام المغربي أن يتحلى بنوع من ضبط النفس ، وبشيئ من العقلانية ، ويكرس بدائل جديدة في تعاطيه مع مثل هذه الأحداث التي لاتشرف أي بلد يدعي الديمقراطية والعدالة والمساواة . كان يمكن أن يجد حلولا مع أصحاب الشأن الذين رفعوا دعوى برئيس الاستخبارات العسكرية ، أو بمنير الماجدي ؛ كما كان عليهم أن يعملوا على ايجاد تخريجات قانونية للقضية ، عوض الارتكان الى رد فعل متفنج ومتضخم ، يعكس حقيقة سيكولوجية النظام المغربي باعتباره تكوين بشري يخضع للمؤثرات الانسانية البدائية ، وهو ما لايشرف الصورة العامة للمغربي الحقيقي الذي بصم الشخصية المغربية قبل قرون بميسم الاختراق والاقتحام وفرض الذات ، عوض الاختباء والانزواء والهروب من ساحة الوغى .
وقد ذكرني موقف المغرب هذا ، حسب ما تداولته مجموعة من القنوات الاعلامية الرقمية ، وربما الورقية ، بأسطورة شعب الله المختار ، الذي لا تقربه قوانين ومواثيق وضعية أممية مهما سمت وارتقت .
وللمغرب الراهن باعتبار أن نظام محمد السادس وريث شرعي لنظام الحسن الثاني تقاليد راسخة في هذا الجانب ، فهو ما يزال يتستر على الجنرال دوكارد أرمي حسني بنسليمان ويمنحه الحصانة المحلية ضد متابعات دولية ، وخاصة من القضاء الفرنسي . كما أن مبدأ الافلات من العقاب كرسه في ما يسمى بمسرحية ما سمي بالانصاف والمصالحة ، التي لم يتم فيها تقديم أي جاني ، رغم كثرة الأسماء الواردة في اعترافات من تعرضوا للتعذيب والتلفيق والتزوير والقتل-من ذويهم خاصة - . وتم طمس جميع ملفات الادانة . مما يوضح بجلاء المنهجية المساحقية التي ينهجها النظام المغربي في مثل هذه القضايا المصيرية . فهل يعتبر خدام الأعتاب الشريفة فوق القوانين المحلية والدولية ؟، وهو ما ينسف ديباجة الدستور المغربي نسفا مباشرا ، ويعصف بكل مضمون ومحتوى الدستور كنص مؤسس لمجموع العلاقات بين جميع المؤسسات وبين الأفراد كتمثيل كلي للمجتمع .
ان المغاربة بحاجة الى علاقات صحية بين جميع طبقاته وشرائحه . علاقات تحددها القوانين المتواضع عليها كونيا . او على الأقل القوانين المؤسسة في النظم القانونية المحلية ، عوض قوانين ساكسونيا ، التي تحاكم ظل المذنب ، وهي نفسها لم نتقيد بها ، وان في جانبها الرمزي . فماذا يعني أن تظلم مواطنا لم يثبت في حقه أي ذنب ، وتعفي عن مواطن متورط توجه اليه اتهامات مباشرة من قبل مواطنين ؟ . شيئ لا يتصوره عقل!!!!!!!!
يبقى أن نعرف ، هل يمثل هؤلاء المطلوبين للعدالة الفرنسية شعبا مختارا لاتقربه عدالة وضعية ولا يمسه عقاب انساني ولا يبث في شأنه أي قضاء ، سواء كان محليا أم أجنبيا ؟ سؤال ينتظر كثير من المغاربة جوابا عنه من قبل النظام المغربي نفسه !!!!!!!!!!أم أن القانون لا يسري الا على المواطنين العاديين من أبناء الطبقات المسحوقة ؟؟؟؟؟؟؟ .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. خامنئي و الرئيس الإيراني .. من يسيطر فعليا على الدولة؟ | الأ

.. مناظرة بايدن-ترامب .. ما الدروس المستخلصة ؟ • فرانس 24 / FRA



.. #فرنسا...إلى أين؟ | #سوشال_سكاي


.. المناظرة الأولى بين بايدن وترامب.. الديمقراطيون الخاسر الأكب



.. خامنئي يدعو الإيرانيين لمشاركة أكبر بالانتخابات | #غرفة_الأخ