الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل الحكومة الحالية تجاوزت فشل سابقتها ؟

صبحي مبارك مال الله

2015 / 2 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


هل الحكومة الحالية تجاوزت فشل سابقتها ؟
في 8/3/2015 تكون الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي ، قد أكملت ستة أشهر من عمرها حيث تشكلت الوزارة في 8/9/2014 وتمّ التصويت عليها من قبل مجلس النواب الجديد بعد أجراء الإنتخابات في نيسان /2014 وقد سميت بحكومة الوحدة الوطنية .
لم تكن ولادة الحكومة سهلة بل كانت عسيرة ومنذ أختيار الدكتور العبادي وذلك لوجود أزمات وأشكاليات وتراكمات بين الكتل السياسية المتنفذة ولفترة ثمانية سنوات أي دورتين ، كانت الحكومة السابقة بزعامة السيد نوري المالكي، وكذلك الموقف الأقليمي ودول الجوار والموقف الدولي وما حصل من تعقيدات أثر تمدد قوى الإرهاب وأحتلال ثلث أراضي العراق من قبل تنظيم داعش وفق خطط وإجندات دولية وإقليمية ودعم مستمر، بل تعدى ذلك إلى الدعم الداخلي من خلال الحواضن والمساندة الطائفية ، وتخلي الجيش عن الدفاع عن الموصل وبعض المحافظات الأخرى بسبب القيادات العسكرية التي تخلت عن واجبها وتركت الأسلحة المتطورة التي تقدر قيمتها بأكثر من خمسة عشر مليار دولار وما أدى ذلك إلى تهجيروتشريد الملايين من سكان المناطق المنكوبة وقتل وجرح المواطنين وإستباحة أموالهم ونسائهم وما جرى بعد ذلك من ويلات ودمار .
هكذا كانت الصورة المأساوية التي كان بها العراق فأصبح التغيير مطلوب وطنياً وعالمياً بعد فشل الحكومة الذريع في الدفاع عن الشعب .
لقد كان الشعب العراقي يأمل في التغيير الحقيقي بعد معاناته من الدكتاتورية البغيضة والحكم الشمولي والذي أذاقه شتى صنوف القهر والتعذيب والقتل وتدمير معنوياته ونهب ثرواته ومحاربة وتصفية القوى الوطنية ومن ثم حملات الأنفال والمقابر الجماعية والحروب غير المبررة ولمدة أكثر من ثلاثين عاماً .فعلاً كان الشعب بحاجة إلى إعادة بناء الوطن على أسس صحيحة ، ونظام سياسي ديمقراطي وعادل حريص على مصالح الشعب وبدلاً من تصفية التركة السابقة وبناء دولة حديثة ،أنتشر الفساد بكل أصنافه وظهرت رؤوس متعددة بدل من رأس دكتاتوري واحد .
ومن مؤشرات الحكومة السابقة :الفساد بكل أنواعه ، تدهور الوضع الأمني ، أستمرار التدهور الأقتصادي ، الصناعي والزراعي وتدهور الخدمات ، توتر العلاقات السياسية الوطنية ضعف الرقابة المالية ، العقود الوهمية ، المشاريع الوهمية والمشاريع التي نفذ منها 40%، الوظائف الوهمية الفضائية ، التضييق على الحريات الديمقراطية ، عدم الإلتزام بالدستور ،التجاوز على البرلمان وعلى الهيئات المستقلة ، التدخل في شؤون القضاء عدم تقديم حسابات ختامية للموازنات ، ضياع الفائض من تخصيصات المشاريع ، عدم معرفة مبالغ فرق مردود أرتفاع أسعار النفط عن السعر التخميني في الموازنات .
لقد أستند الدكتور العبادي في تشكيل وزارته على وثيقة الإتفاق السياسي التي تمّ التوقيع عليها من قبل الكتل السياسية الفائزة المتنفذة قبل يوم من عرض الوزارة على مجلس النواب العراقي ، في 7/9/2014 هذه خطوة جيدة لغرض معالجة الأزمات السياسية السابقة وفتح الطريق نحو العمل المشترك ولكن المهم هو الإلتزام بها(الوثيقة) ودون تأخيرفي تنفيذها .
والوثائق الأخرى ومنها الإ طار العام للبرنامج الحكومي 2014- 2018والأولويات الستراتيجية في خطة عمل الوزارات والتي جاءت ضمن البرنامج الحكومي .
والمعلن الآن من إنجازات الحكومة هي البدأ بتنفيذ الوثيقة السياسية ، تحسين العلاقات مع دول الجوار والدول العربية والعلاقات الدولية ، تحسين العلاقات مع إقليم كردستان والإتفاق حول آلية بيع النفط وحصة الإقليم من الموازنة ، دعم قوات البيشمركة ، التنسيق حول محاربة داعش ، وضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، إقالة بعض القيادات العسكرية 24 شخص وإقالة قيادات من وزارة الداخلية ، تقديم مشروع قانون موازنة 2015 وتمت المصادقة بعد التعديلات عليه من قبل مجلس النواب .
محاولة تحسين الوضع الأمني وتقليل الخسائر ودعم الحشد الشعبي والعشائر التي هي في خط المواجهة مع داعش ، محاولة تقليص النفقات ..الخ
ولكن هذه الإنجازات لازالت قليلة قياساً بالتركة الموجودة ، والمعروف أن توزيع المناصب والإتفاق تمّ عن طريق المحاصصة والطائفية كما في السابق ولهذا عندما تمّ توزيع المناصب لم يؤخذ بنظر الأعتبار واقع حال الشخص الذي كان يشغل منصب مهم ولم يبرر مواقفه أو يبرئ ذمته من إتهامات الفساد والنهب المالي أو من خلال قرارات سابقة أتخذها وهو في مركز المسؤولية ، لقد جرى الأمر من خلال المجاملات والترضية والهروب من مسؤولية ماحدث ، ولهذا فأنّ حكومة الدكتور العبادي لم تحسب هذا الحساب ولا مجلس النواب الذي هو أصلاً أعتمد التوزيع المحاصصي الطائفي في كل خطواته .
أن الشخصيات التي فشلت في إدارة مسؤولياتها لايمكن أن تعاد في مناصب أخرى وأعلى مستوى وهي محملة بالإتهامات عما حصل من هدر للمال العام ونهب لثروات الشعب و فقدان الأمن وقتل الآلاف من العراقيين بسبب التفجيرات والأغتيالات أو من إنتشار الفساد الإداري والمالي والسياسي .
ولهذا عندما نريد تقييم عمل وإداء الحكومة لابد أن نلاحظ العديد من المؤشرات وهي :-
1-المؤشر الدستوري ومدى الإلتزام به 2- المؤشر القضائي وهل تمت متابعة قضايا الفساد المحالة للقضاء ؟وهل تمّ التعاون بعدم التدخل بشؤون القضاء؟ 3- المؤشر الأمني وهل أستحدثت إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعن تقييم إداء وزارة الداخلية ومعالجة الإختراقات ؟4 - المؤشر العسكري وتحرير المدن والمناطق وهل هناك فعلاً تحسن في إداء الجيش العراقي وماذا عن أعادة هيكلية الجيش ومحاسبة المقصرين ؟ 5- حول تحرير الموصل وعن خطط تحريرها وهل يصح الإعلان عن الخطة وقوام القوة المهاجمة ومتى تنفذ كما تشير وكالات الأنباء العراقية والأجنبية ؟ 6- مؤشر التعاون العسكري مع قوات التحالف والولايات المتحدة في دحر الإرهاب وكذلك التعاون الأقتصادي 7- مؤشر التنمية وما درجة تنفيذ البرنامج الحكومي ؟ 8- المؤشر الخدمي 9- المؤشر السياسي فيما يخص العلاقات مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني 9- مؤشر الحريات الديمقراطية والحقوق المدنية 10-مؤشر الإستجابة لمطالب المواطنين والمتقاعدين والعمال ومحاربة الفقر 11- تحديث المدن 12- مؤشر الإقاليم 13- مؤشر البطالة 14 –مؤشر العلاقات مع مجلس النواب والقضاء ورئاسة الجمهورية 15 –مؤشر الفساد .
هذه حزمة من المؤشرات يمكن من خلالها معرفة درجات التحسن والإنجازللحكومة وهل هي واقفة في مكانها أم تتحرك إلى الأمام؟ش .
هناك العديد من المسائل الملحة فيما يخص القوانين وتشريعها وهي من واجبات مجلس النواب ولكن المطالبة تأتي من مجلس الوزراء ومن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومن السلطات القضائية .
وهناك مسائل تحقيقية لابدّ من إنجازها بأسرع وقت وهي التحقيق في سقوط الموصل ، مجزرة سبايكر ، الصقلاوية ، ألبو نمر ، الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية .
أن الشعب يهمه المصارحة عن كل ما يدور حوله ولابدّ من مكاشفته عما حصل من قبل الحكومة السابقة فيما يخص الملف الأمني والعسكري وكذلك تهريب الأموال أوتبيضها وهناك مسؤولين يسرحون ويمرحون وهم كانوا السبب في الفوضى التي حصلت والتي أدت إلى ما أدت أليه ، كما أنّ المحسوبية والمنسوبية وتوظيف الأقارب والأبناء في مراكز حساسة في الدولة له معنى آخر .
أن رقابة البرلمان(اللجان البرلمانية ) والشعب والمؤسسات المختصة مثل النزاهة وديوان الرقابة ودائرة المفتش العام ومنظمات المجتمع المدني لابدّ أن يكون لها دورفي التقييم .
سنكون في حالة تفاؤل أذا ما أتخذت الوزارة الجديدة بالتعاون مع مجلس النواب والسلطة القضائية أجراءات حازمة في تحسبن الأوضاع وتجاوز الفشل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تقارير تتوقع استمرار العلاقة بين القاعدة والحوثيين على النهج

.. الكشف عن نقطة خلاف أساسية بين خطاب بايدن والمقترح الإسرائيلي



.. إيران.. الرئيس الأسبق أحمدي نجاد يُقدّم ملف ترشحه للانتخابات

.. إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب توحد صف الجمهوريين



.. الصور الأولى لاندلاع النيران في هضبة #الجولان نتيجة انفجار ص