الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
نقابات خارج القانون
فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)
2005 / 9 / 17
الحركة العمالية والنقابية
نحن نفهم ان يتنافس النقابيون على تشكيل النقابات المتعددة بهدف خدمة العمال وحماية مصالحهم ونشر الوعي النقابي بين العمال كأحد مكتسبات المشروع الاصلاحي وكذلك مقبول ان يكون هنالك اجتهادات من بعض النقابيين والمنظمات النقابية حول بعض المسائل النقابية القابلة للاجتهاد ولكن لا يمكن الاجتهاد في اطار القانون وفي ظل نصوص واضحة حول كيفية تشكيل النقابات العمالية وكما نص على ذلك المرسوم بقانون رقم (٣٣) بشأن النقابات العمالية والنظام الاساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ولا يمكن الاجتهاد في طريقة تشكيل النقابات المهنية، وقانون النقابات المهنية مازال قيد الدراسة في مجلس النواب ولا يحق للاتحاد النقابي ان يكون المنفذ لقانون النقابات المهنية سواء صدر او لم يصدر!، وعلى القيادات النقابية داخل الاتحاد وخارجه ان لا تسمح لمزاج بعض الافراد الذين يعتقدون انهم خبراء في العمل النقابي في خلخلة النقابات الكبيرة من اجل ان يكون لهم مكان على الخارطة النقابية، فالخبرة النقابية ليس بالتاريخ فقط بل باحترام واقتناع النقابيين والعمال بهم بأنهم اصحاب خبرة حقيقية وهادفة في هذا المجال.
وهناك فرق بين قانون النقابات المهنية (لم يصدر) وقانون النقابات العمالية وانا متأكد ان النقابيين في الامانة العامة للاتحاد يعرفون ذلك وبالتالي عليهم ان يعلنوا ان بعض النقابات التي اخدت تعلن عن نفسها انها نقابات مهنية وبموافقة الاتحاد النقابي هي تعمل خارج القانون وان الاتحاد ليس مسئول عنها او عن طريقة تشكيلها، حتى لا يقع الاتحاد النقابي مستقبلا في موقف محرج.
فبعض النقابات الموجودة حاليا ومنهم نقابة المضيفيين لا يعرف وفق اي بند في القانون شكلت؟ فهذه النقابة لا يمكن اعتبارها نقابة مهنية لانه لغاية هذه اللحظة لم يقر مجلس النواب قانون النقابات المهنية واذا كانت نقابة مهنية فلا يحق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان يتدخل في تشكيلها ويحضر مؤتمرها التأسيسي وهي اساسا اذا كانت مهنية فهي خارج نطاق قانون النقابات العمالية.
ولا يمكن اعتبارها نقابة اساسية لان قانون النقابات العمالية واضح في رفضه تشكيل اكثر من نقابة في نفس المنشأة (المادة ٠١ من قانون النقابات العمالية) حيث تنص على »ولا يجوز تكوين اكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة« وبما ان هناك نقابة عمال طيران الخليج فنقابة المضيفين غير شرعية.
ولا يمكن اعتبارها نقابة عامة قطاعية لان النقابة العامة لها طريقة تشكيل واجهزة تنفيذية واضحة في النظام الاساسي للاتحاد النقابي (الباب الرابع) والنقابات العامة القطاعية محددة بالاسم في المادة (٧١) من النظام الاساسي للاتحاد واي تعديل يتطلب موافقة المجلس المركزي، ولا يوجد ذكر لاسم نقابة المضيفيين العامة!، كما ان النقابة القطاعية تتشكل من نقابات اساسية ومهمتها هي التنسيق بين النقابات الاساسية وهذا لا ينطبق على نقابة المضيفين لأنها لم تتشكل من نقابات اساسية (المادة ٨١ من النظام الاساسي للاتحاد النقابي) كما ان النقابة العامة لا تتشكل قبل النقابات الاساسية فهذا يخالف اهداف النقابة العامة ودورها كما حددها النظام الاساسي للاتحاد! وهي كذلك لها هياكل ناتجة من طبيعة تشكيلها وهي المؤتمر القطاعي والمجلس القطاعي والمكتب التنفيذي وجميع هذه الهياكل ترتبط بالنقابات الاساسية التي تتشكل منها النقابة العامة كما نص على ذلك النظام الاساسي للاتحاد ولذلك لا يمكن اعتبار هذه النقابة انها قطاعية.
وبناء عليه فان نقابة المضيفين ليست نقابة مهنية ولا اساسية عمالية ولا قطاعية عمالية ولذلك فقد كان انسحاب بعض اعضاء الاتحاد النقابي من مؤتمرهم التأسيسي عملا صحيحا وهو خطوة قانونية ولكن حتى يضع الاتحاد النقابي النقاط فوق الحروف عليه ان يبادر باعلان موقف واضح بأن هذه النقابة غير شرعية وهو بذلك يعطي مصداقية اكبر لحرصه على تطبيق القانون وهو كذلك يفوت الفرصة على طعون قانونية مستقبلا قد يكون هو احد اطرافها، وخصوصا ان الاوضاع متوترة في النقابات ولا تتحمل مواجهات جديدة. ومطلوب ايضا من الاتحاد النقابي ان ينظر فيما يثار عن وجود نقابات لم تعقد اجتماعات لمجالس ادارتها منذ اكثر من ستة شهور فأصبح العمال في بعض المنشآت لا يعرفون ان كانت النقابة موجودة ام لا؟ وكذلك هناك نقابات توجد فيها استقالات في مجالس ادارتها وهي تتكتم على هذه الموضوعات وهذا قد يطعن في شرعية قراراتها مستقبلا ويفقدها مصداقيتها كما ان العمال في تلك المنشآت يسمعون بالاستقالات من اصحابها بينما تلتزم الادارة الصمت فأين الشفافية والديمقراطية؟!، ولذلك فان تدخل الاتحاد النقابي باتجاه تصحيح هذه الاوضاع هو خطوة نحو تصحيح الاوضاع النقابية الخاطئة، وعندما نثير نحن هذه الموضوعات ليس بهدف التقليل من دور الاتحاد النقابي ولكن الشفافية تتطلب ان يقوم الاتحاد بين فترة واخرى باعادة مراجعة للاوضاع النقابية وتصحيح الاوضاع الخاطئة من وجود نقابات صورية لا تجتمع ونقابات غير شرعية في طريقة تشكيلها، وهذا يجب ان يحدث قبل المؤتمر العام القادم للاتحاد النقابي فمن غير المقبول ان تحضر بعض النقابات المشكوك في شرعيتها هذا المؤتمر وبالتالي يفقد المؤتمر مصداقيته.
ووزارة العمل عليها مسئولية تطبيق وتنظيم قانون النقابات العمالية فمن غير المعقول كل ما حضر عدد من العمال الى الوزارة وحملوا معهم اسم نقابة وافقت الوزارة وتم ايداع الاوراق لديها فما هو مطلوب هو التدقيق في التشكيل وعدم استلام اوراق نقابات غير شرعية وعلى الوزارة ان تتراجع عن ايداع اوراق بعض النقابات التي ثبت عدم شرعيتها قبل ان يقول القضاء كلمته فتشكيل النقابات بالاخطار لا يعني الفوضى بل ان الاخطار هو مرتبط بشروط وضعها القانون ولذلك لابد للوزارة من التدقيق فيمن يقدم اوراق النقابة قبل استلامها لمعرفة مدى مطابقتها للقانون.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. بعد إلغاء إسرائيل تصاريح عمليهم.. آلاف العمال يفقدون مصدر رز
.. ما انعكاسات البطالة في قطاع غزة؟
.. إضراب شامل في جنين حدادا على اغتيال القيادي إسلام خمايسي
.. حتى تحقيق مطالبهم كافة.. طلاب في جامعة غينت البلجيكية يواصلو
.. شركة ميكروسوفت تطلب من موظفيها العاملين في الذكاء الاصطناعي
